نظریه دوم: امر حقیقت در مطلق طلب (قدر جامع بین وجوب و استحباب) است.
توضیح: یعنی در هیچکدامشان بالخصوص نیست بلکه حقیقت در قدر جامع بین ایندوست. أمرتک یعنی «طلبت منک» که طبق این نظر نه می‌توان گفت این امر دال بر وجوب است و نه استحباب.
[این نظریه سه دلیل ذکر دارد که آخوند همه را رد می‌کند.]
دلیل اول: صحت تقسیم به علاوه قانون«الاصل فی الاستعمال الحقیقة».
توضیح: این بزرگواران می‌گویند: تقسیم امر به وجوب و استحباب صحیح است و می‌توان گفت امر دو نوع است؛ ۱. امر وجوبی: أمرتک بصلاة الظهر ۲. امر استحبابی: أمرتک بصلاة اللیل.
حال کلمه امر که مقسم است نه در وجوب استعمال شده و نه در استحباب؛ چون اگر خود امر (که مقسم است) در وجوب استعمال شود، لازمه‌اش تقسیم شیء به خودش و غیرخودش است، یعنی باید بگوییم امر وجوبی یا امر وجوبی است یا استحبابی؛ که این محال است و همینطور نمی‌توان گفت امر (که مقسم است) در استحباب استعمال شده به همان دلیل.
پس این امر (که مقسم است) باید در طلب استعمال شود تا تقسیم درست شود و بگوییم امر به معنای طلب یا وجوبی است یا استحبابی و در طلب استعمال شده و قانون «الأصل فی الاستعمال الحقیقة» است پس مطلوب ما ثابت شد چون استعمال امر در طلب حقیقت است.
جواب آخوند: استعمال اعم از حقیقت و مجاز است (یعنی در واقع سه نوع است یا حقیقت یامجاز یا نه حقیقتی نه مجازی مثل الجدار اسد که نه حقیقی است و نه مجازی)
توضیح: آخوند می‌گوید: صحت تقسیم را قبول داریم و محال بودن تقسیم شی به نفسه وغیره را قبول داریم و قبول داریم امر در طلب استعمال شده ولی استعمال اعم از حقیقت و مجاز است؛ یعنی دلیل شما (استعمالات انواع مختلفی دارند و اعم از حقیقت است) اعم از مدعای شماست (که الاصل فی الاستعمال الحقیقة پس در هرجا أمر آمد حقیقت است در طلب) پس قبول نداریم استعمال مساوی با حقیقت است. بلکه اعم است.
[و از طرفی اصالة الحقیقه مربوط به شک در مراد است در حالی که بحث ما مربوط به موضوع له (معنای) امر است.]
دلیل دوم: کلمه امر گاهی در وجوب و گاهی در استحباب استعمال شده است. با حفظ این نکته؛
صغری: اگر امر حقیقت در طلب نباشد لازمه‌اش اشتراک لفظی یا حقیقت و مجازاست
کبری: و اللازم (اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز) مرجوح
نتیجه: فالملزوم (حقیقت در طلب نبودن) مثله
توضیح: اگر شما بگویید امر حقیقت در طلب نیست یا باید قائل به اشتراک لفظی شوید (چون امر درهر دو استعمال شده گاهی در وجوب و گاهی در استحباب و در هر دو حقیقت است) یا باید قائل شوید که در یکی حقیقت و در یکی مجاز استعمال می‌شود. لکن قائل شدن به حقیقت و مجاز مرجوح است چون قانون و اصل اینست حقیقت و مجاز نباشد و قانون اینست که لفظ مشترک لفظی نباشد پس حال که ایندو (قائل شدن به حقیقت و مجاز یا اشتراک لفظی) مرجوح است، باید قائل شویم که امر حقیقت در طلب است و مشترک معنوی است بین دو فرد وجوب و استحباب (یا به بیان دیگر؛ در استعمال امر سه احتمال است ۱. مشترک معنوی است ۲. مشترک لفظی است ۳. حقیقت ومجاز است ولی دو احتمال آخر (دوم و سوم) مرجوح اند پس احتمال اول ثابت می‌شود)
جواب آخوند: هیچ دلیلی بر مرجوح بودن مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز نداریم (بلکه اینها یک سلسله اصولی است که قدما درست کرده‌اند و دلیلی بر آنها آورده‌اند [که این دلایل صحیح نیستند] مثل الاشتراک المعنوی خیر من الاشتراک اللفظی یا الاشتراک الفظی خیر من الحقیقة و المجاز یا الحقیقة والمجاز خیر من الاشتراک اللفظی [رجوع شود به مرحوم مجاهد استاد شیخ انصاری در مفاتیح الاصول])
دلیل سوم: دلیل یک قیاس است.
صغری: فعل المندوب طاعة (یعنی عمل مستحبی اطاعت است مثل نمازشب)
کبری: و کل طاعة فهو فعل الماموربه (یعنی اطاعت، انجام و امتثال ماموربه است)
نتیجه: فعل المندوب فهو فعل الماموربه
پس انجام مستحب، انجام ماموربه است یعنی چیزی را انجام داده‌ایم که امر برآن تعلق گرفته است. پس معلوم می‌شود که امر یعنی چیزی (معنای دارد) که شامل مستحب هم می‌شود و باید امر معنای طلب داشته باشد تا بتواند شامل مستحب هم بشود. چون خداوند هم طالب انجام واجب است هم مستحب پس باید امر معنایش شامل هردو شود.
جواب آخوند: مراد از ماموربه در کبری چیست؟
دو احتمال است؛
۱. یحتمل مرادتان از مامور به، مامور به حقیقی باشد؛ طبق این احتمال کبری مقبول نیست
توضیح: یعنی امر به معنای حقیقی استعمال شده و آن امر حقیقی به مستحب متعلق شده است در این صورت کبرای شما باطل است. چون قبول نداریم هر دو ماموربه، مامور به حقیقی است چون مستحب اطاعات است ولی مامور به حقیقی نیست زیرا قبلا گفتیم امر حقیقت در وجوب است [آخوند اشکال مبنای میگرد یعنی در ضمن در کلامشان از ادله خودشان هم استفاده می‌کند در حالی که سیر منطقی بحث اقتضاء می‌کرد این کار را نکند.]
۲. یحتمل مرادتان از ماموربه، ماموربه مجاز باشد؛ طبق این احتمال استدلالتان نافع شما نیست، چون شما می‌گویید: استعمال امر به معنای طلب هم در وجوب حقیقت است هم در استحباب؛ در حالی که طبق احتمال دوم مستحب اطاعتی خواهد بود که امر به معنای مجازی به آن تعلق گرفته است یعنی امر به معنای مستحب را معنی مجازی امر بگیرید که این فرض و احتمال با مدعای شما (امر به معنای طلب حقیقت در وجوب و استحباب است) منافی است.
