درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۸: اوامر ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه جلسه گذشته

۳

دلیل دوم در حقیقت بودن امر در وجوب

دلیل دوم(بر اینکه کلمه امر حقیقت در وجوب است): مؤاخذه ی عبد در قبال مخالفت با امر صحیح است.

توضیح: اگر مخالفت امر مولا (أمرتک بکذا) ازعبد صادر شد، عقلای عالم مواخذه ی بر این مخالفت را صحیح می دانند. ما از این می فهمیم که امر حقیقت در وجوب است.

دلیل: چون فقط واجب مخالفتش مؤاخذه دارد نه مستحب. لذا از مواخذه می فهمیم که آن امر دال بر وجوب است. تا اینجا نظریه اول (امر دال بر وجوب است) تمام شد.

۴

تطبیق: دلیل دوم در حقیقت بودن امر در وجوب

(دلیل دوم:) ؛ و صحّةِ (عطف است بر انسباق- [مرحوم حکیم: عطف بر «انسباق» می کنند ولذا دلیل دوم می شود ولی اگر عطفش کنیم بر «قوله تعالی» می شود موید چهارم]) الاحتجاج (استدلال کردن مولا) على العبد و مؤاخذته (عبد) بمجرّد مخالفة أمره (مولا)، و توبيخه (عبد) على مجرّد مخالفته (امره)، كما في قوله تعالى: (خداوند ابلیس را توبیخ می کند:) (ما مَنَعَكَ أَلَّا (لا زائده است) تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» .

۵

آیا امر برای مطلق طلب وضع شده است؟

نظریه دوم: امر حقیقت در مطلق طلب (قدر جامع بین وجوب و استحباب) است.

توضیح: یعنی در هیچکدامشان بالخصوص نیست بلکه حقیقت در قدر جامع بین ایندوست. أمرتک یعنی «طلبت منک» که طبق این نظر نه می توان گفت این امر دال بر وجوب است و نه استحباب.

[این نظریه سه دلیل ذکر دارد که آخوند همه را رد می کند.]

دلیل اول: صحت تقسیم به علاوه قانون«الاصل فی الاستعمال الحقیقة».

توضیح: این بزرگواران می گویند: تقسیم امر به وجوب و استحباب صحیح است و می توان گفت امر دو نوع است؛ 1. امر وجوبی: أمرتک بصلاة الظهر 2. امر استحبابی: أمرتک بصلاة اللیل.

حال کلمه امر که مقسم است نه در وجوب استعمال شده و نه در استحباب؛ چون اگر خود امر(که مقسم است) در وجوب استعمال شود، لازمه اش تقسیم شیء به خودش و غیرخودش است، یعنی باید بگوییم امر وجوبی یا امر وجوبی است یا استحبابی؛ که این محال است و همینطور نمی توان گفت امر(که مقسم است) در استحباب استعمال شده به همان دلیل.

پس این امر (که مقسم است) باید در طلب استعمال شود تا تقسیم درست شود و بگوییم امر به معنای طلب یا وجوبی است یا استحبابی و در طلب استعمال شده و قانون «الأصل فی الاستعمال الحقیقة» است پس مطلوب ما ثابت شد چون استعمال امر در طلب حقیقت است.

جواب آخوند: استعمال اعم از حقیقت و مجاز است (یعنی در واقع سه نوع است یا حقیقت یامجاز یا نه حقیقتی نه مجازی مثل الجدار اسد که نه حقیقی است و نه مجازی)

توضیح: آخوند می گوید: صحت تقسیم را قبول داریم و محال بودن تقسیم شی به نفسه وغیره را قبول داریم و قبول داریم امر در طلب استعمال شده ولی استعمال اعم از حقیقت و مجاز است؛ یعنی دلیل شما(استعمالات انواع مختلفی دارند و اعم از حقیقت است) اعم از مدعای شماست(که الاصل فی الاستعمال الحقیقة پس در هرجا أمر آمد حقیقت است در طلب) پس قبول نداریم استعمال مساوی با حقیقت است. بلکه اعم است.

[و از طرفی اصالة الحقیقه مربوط به شک در مراد است در حالی که بحث ما مربوط به موضوع له (معنای) امر است.]

دلیل دوم: کلمه امر گاهی در وجوب و گاهی در استحباب استعمال شده است. با حفظ این نکته؛

صغری: اگر امر حقیقت در طلب نباشد لازمه اش اشتراک لفظی یا حقیقت و مجازاست

کبری: و اللازم(اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز) مرجوح

نتیجه: فالملزوم(حقیقت در طلب نبودن) مثله

توضیح: اگر شما بگویید امر حقیقت در طلب نیست یا باید قائل به اشتراک لفظی شوید (چون امر درهر دو استعمال شده گاهی در وجوب و گاهی در استحباب و در هر دو حقیقت است) یا باید قائل شوید که در یکی حقیقت و در یکی مجاز استعمال می شود. لکن قائل شدن به حقیقت و مجاز مرجوح است چون قانون و اصل اینست حقیقت و مجاز نباشد و قانون اینست که لفظ مشترک لفظی نباشد پس حال که ایندو(قائل شدن به حقیقت و مجاز یا اشتراک لفظی) مرجوح است، باید قائل شویم که امر حقیقت در طلب است و مشترک معنوی است بین دو فرد وجوب و استحباب (یا به بیان دیگر؛ در استعمال امر سه احتمال است 1. مشترک معنوی است 2. مشترک لفظی است 3. حقیقت ومجاز است ولی دو احتمال آخر(دوم و سوم) مرجوح اند پس احتمال اول ثابت می شود)

جواب آخوند: هیچ دلیلی بر مرجوح بودن مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز نداریم(بلکه اینها یک سلسله اصولی است که قدما درست کرده اند و دلیلی بر آنها آورده اند[که این دلایل صحیح نیستند] مثل الاشتراک المعنوی خیر من الاشتراک اللفظی یا الاشتراک الفظی خیر من الحقیقة و المجاز یا الحقیقة والمجاز خیر من الاشتراک اللفظی[رجوع شود به مرحوم مجاهد استاد شیخ انصاری در مفاتیح الاصول])

دلیل سوم: دلیل یک قیاس است.

صغری: فعل المندوب طاعة (یعنی عمل مستحبی اطاعت است مثل نمازشب)

کبری: و کل طاعة فهو فعل الماموربه(یعنی اطاعت، انجام و امتثال ماموربه است)

نتیجه: فعل المندوب فهو فعل الماموربه

پس انجام مستحب، انجام ماموربه است یعنی چیزی را انجام داده ایم که امر برآن تعلق گرفته است. پس معلوم می شود که امر یعنی چیزی(معنای دارد) که شامل مستحب هم می شود و باید امر معنای طلب داشته باشد تا بتواند شامل مستحب هم بشود. چون خداوند هم طالب انجام واجب است هم مستحب پس باید امر معنایش شامل هردو شود.

جواب آخوند: مراد از ماموربه در کبری چیست؟

دو احتمال است؛

1. یحتمل مرادتان از مامور به، مامور به حقیقی باشد؛ طبق این احتمال کبری مقبول نیست

توضیح: یعنی امر به معنای حقیقی استعمال شده و آن امر حقیقی به مستحب متعلق شده است در این صورت کبرای شما باطل است. چون قبول نداریم هر دو ماموربه، مامور به حقیقی است چون مستحب اطاعات است ولی مامور به حقیقی نیست زیرا قبلا گفتیم امر حقیقت در وجوب است [آخوند اشکال مبنای میگرد یعنی در ضمن در کلامشان از ادله خودشان هم استفاده می کند در حالی که سیر منطقی بحث اقتضاء می کرد این کار را نکند.]

2. یحتمل مرادتان از ماموربه، ماموربه مجاز باشد؛ طبق این احتمال استدلالتان نافع شما نیست، چون شما می گویید: استعمال امر به معنای طلب هم در وجوب حقیقت است هم در استحباب؛ در حالی که طبق احتمال دوم مستحب اطاعتی خواهد بود که امر به معنای مجازی به آن تعلق گرفته است یعنی امر به معنای مستحب را معنی مجازی امر بگیرید که این فرض و احتمال با مدعای شما(امر به معنای طلب حقیقت در وجوب و استحباب است) منافی است.

۶

تطبیق: آیا امر برای مطلق طلب وضع شده است؟

(دلیل اول قول دوم:) و تقسيمه (امر) إلى الإيجاب و الاستحباب إنّما يكون (التقسیم- [رد آخوند]) قرينة على إرادة المعنى الأعمّ منه (ایجاب- یعنی معنای طلب اعم از ایجاب است) في مقام تقسيمه (امر)، و صحّةُ الاستعمال (استعمال امر) في معنى (معنای طلب) أعمّ من كونه (استعمال) على نحو الحقيقة، كما لا يخفى ( مخفی نیست اعم بودن).

(دلیل دوم قول دوم:) و أمّا ما افيد من أنّ الاستعمال (استعمال امر) فيهما (وجوب و استحباب) ثابت، فلو لم يكن (الامر) موضوعا للقدر المشترك (مطلق طلب) بينهما (وجوب و استحباب) لزم الاشتراك (اشتراک لفظی[کلمه اشتراک اگر مطلق و بدون قرینه باشد معنای مشترک لفظی می دهد]) أو المجاز (یعنی یکی از وجوب واستحباب حقیقت باشد ودیگری مجاز [آخوند فقط صغری را بیان کرده است]) ؛ (رد آخوند:) فهو (ما افید-جواب اما ما اُفید) غير مفيد، لما مرّت الإشارة إليه («ما») في الجهة الاولى و في تعارض الأحوال، فراجع.

(دلیل سوم قول دوم:) و الاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعة، و كلّ طاعة فهو (طاعت) فعل المأمور به، فيه ‏(استدلال) ما لا يخفى (بیان ما می کند:) من منع الكبرى لو اريد من المأمور به (کلمه مامور به) معناه (مامور به- نائب فاعل ارید) الحقيقيّ، و إلّا (اگر مراد از کلمه مامور به معنای حقیقی نباشد یعنی معنای مجازی باشد) لا يفيد (الاستدلال) المدّعى (مفعول به).

الجهة الثالثة : [في كون الأمر حقيقة في الوجوب]

لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب (١) ، لانسباقه (٢) عنه عند إطلاقه (٣).

ويؤيّده قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ (٤) ؛ وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك» (٥) ؛ وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبريرة ـ بعد قولها : «أتأمرني يا رسول الله؟» ـ : «لا ، أنا شافع (٦)» (٧) ... إلى غير ذلك ؛ وصحّة الاحتجاج (٨) على العبد ومؤاخذته بمجرّد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرّد

__________________

(١) أي : الطلب الوجوبيّ.

(٢) كلمة «الانسباق» لا تساعد عليها اللغة. بل الصحيح «لسبقه».

(٣) لا يخفى : أنّ في منشأ هذا التبادر أقوال :

الأوّل : أنّ منشؤه وضع لفظ «الأمر» للطلب الوجوبيّ ، فالوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر. وهذا يظهر من كلام المصنّف رحمه‌الله في المقام.

الثاني : أنّ منشؤه أخذ الوجوب قيدا للمستعمل فيه ، وإن لم يكن قيدا للموضوع له. وهذا يظهر من هداية المسترشدين : ١٣٩.

الثالث : أنّ منشؤه ليس إلّا حكم العقل بوجوب طاعة الآمر. وهذا ما أفاده المحقّق النائينيّ ، وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ ، فراجع فوائد الاصول ١ : ١٣٦ ـ ١٣٦ ، والمحاضرات ٢ : ١٤ ـ ١٥ و ١٣١.

(٤) النور / ٦٣.

وجه التأييد أنّه (تعالى) حذّر مخالف الأمر ، والتحذير يناسب الوجوب لا الندب.

(٥) وسائل الشيعة ١ : ٣٥٤ ، الباب ٣ من أبواب السواك ، الحديث ٣.

وجه التأييد أنّ المشقّة انّما تكون في الإلزام لا في الندب.

(٦) وإليك نصّ الرواية : «لا ، انّما أنا شفيع».

(٧) مستدرك الوسائل ١٥ : ٣٢ ، الباب ٣٦ من أبواب النكاح العبيد والإماء ، الحديث : ٣.

وجه التأييد أنّه لو لم يكن الأمر للوجوب ما معنى لاستفهام بريرة.

(٨) في قوله : «وصحّة الاحتجاج ...» وجهان :

الأوّل : أن يكون معطوفا على قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ... ، فيكون مؤيّدا.

الثاني : أن يكون معطوفا على قوله : «لانسباقه». وعليه يكون دليلا.

والأظهر هو الأوّل ، حيث يرد عليه ما يرد على سابقه من أنّ غاية ما يستفاد من هذه الامور هو استعمال الأمر في الوجوب ، وهو أعمّ من الوضع ؛ مضافا إلى أنّ دلالة بعضها ـ

مخالفته ، كما في قوله تعالى : ﴿ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» (١).

وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب (٢) إنّما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعمّ منه في مقام تقسيمه (٣) ، وصحّة الاستعمال في معنى أعمّ من كونه (٤) على نحو الحقيقة ، كما لا يخفى.

وأمّا ما افيد من أنّ الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز (٥) ؛ فهو غير مفيد ، لما مرّت الإشارة إليه في الجهة الاولى وفي تعارض الأحوال ، فراجع (٦).

والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعة ، وكلّ طاعة فهو فعل المأمور به (٧). فيه

__________________

ـ على الوجوب بمعونة القرينة ، كقرينة المشقّة في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو لا أن أشقّ ...» ، وقرينة مقابلة الأمر بالشفاعة في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ، انّما أنا شفيع».

(١) الأعراف / ١٢.

وجه التأييد أنّه لا تصحّ مؤاخذة العبد وتوبيخه على مجرّد مخالفة أمر المولى ، إلّا إذا كان الأمر وجوبيّا.

(٢) إشارة إلى دليل القائلين بوضع لفظ «الأمر» لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب.

وحاصله : أنّ تقسيم الأمر إلى الوجوب والاستحباب دليل على أنّ الموضوع له لفظ الأمر هو الجامع بينهما.

وهذا الدليل تعرّض له المحقّق القمّي وأورد عليه بما ذكر في المتن ، فراجع قوانين الاصول ١ : ٨١ ـ ٨٢.

(٣) فالتقسيم قرينة على استعمال ما وضع لمعنى خاصّ في الأعمّ منه.

(٤) أي : الاستعمال.

(٥) هذا دليل آخر لمن قال بوضع لفظ «الأمر» للطلب الوجوبيّ والطلب الندبيّ.

وتعرّض له صاحب الفصول ، ثمّ أراد توجيهه بحيث يرجع إلى ما رامه من أنّ «الأمر» حقيقة في طلب الفعل مطلقا ، ويتبادر منه الإلزام تبادرا إطلاقيّا. الفصول الغرويّة : ٦٥.

والمحقّق العراقيّ وافق صاحب الفصول فيما ذكر. نهاية الأفكار ١ : ١٦٠ ، ومقالات الاصول ١ : ٢٠٦.

(٦) راجع الأمر الثامن من الأمور المذكورة في المقدّمة : ٤٦. وراجع الصفحة : ١٢٠.

(٧) فالمندوب فعل المأمور به. وهذا الدليل أيضا تعرّض له المحقّق القمّي ثمّ أورد عليه بما ـ

ما لا يخفى من منع الكبرى لو اريد من المأمور به معناه الحقيقيّ ، وإلّا لا يفيد المدّعى.

الجهة الرابعة : [في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ]

الظاهر أنّ الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقيّ (١) ـ الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعيّ (٢) ـ ، بل الطلب الإنشائيّ (٣) ـ الّذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيّا (٤) ـ ، سواء انشئ بصيغة افعل ، أو بمادّة الطلب ، أو بمادّة الأمر ، أو بغيرها.

ولو أبيت إلّا عن كونه موضوعا للطلب (٥) ، فلا أقلّ من كونه منصرفا إلى الإنشائيّ منه عند إطلاقه (٦) كما هو الحال في لفظ «الطلب» أيضا ، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائيّ. كما أنّ الأمر في لفظ «الإرادة» على عكس لفظ «الطلب» ، والمنصرف عنها (٧) عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقيّة.

[اتّحاد الطلب والإرادة]

واختلافهما في ذلك (٨) ألجأ بعض أصحابنا (٩) إلى الميل إلى ما ذهب إليه

__________________

ـ ذكر هنا. راجع قوانين الاصول ١ : ٨٢.

(١) وهو الشوق الحاصل في النفس الّذي من الكيفيّات القائمة بالنفس ، وله وجود في الخارج.

(٢) لأنّ الشوق من مصاديق الطلب ، وهو موجود خارجيّ.

(٣) وهو مظهر الطلب الحقيقيّ.

(٤) فالفرق بين الطلب الحقيقيّ والإنشائيّ أنّ الطلب الحقيقيّ يحمل عليه الطلب المطلق بحمل الشائع الصناعيّ ، والطلب الإنشائيّ لا يحمل عليه الطلب بقول مطلق بالحمل الشائع ، بل يحمل عليه الطلب الإنشائيّ.

(٥) أي : مطلق الطلب الجامع بين الحقيقيّ والإنشائيّ.

(٦) أي : فلا أقلّ من كون لفظ «الأمر» منصرفا إلى الإنشائيّ من الطلب عند إطلاق لفظ «الأمر».

(٧) والأولى أن يقول : «إذ المنصرف عنها».

(٨) أي : اختلاف لفظي الطلب والإرادة في المعنى المنصرف عن كلّ منهما.

(٩) كالشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ في هداية المسترشدين : ١٣٥ ، والمحقّق الخوانساريّ في رسالة في مقدّمة الواجب. ووافقهم المحقّق النائينيّ كما يأتي.