درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۷: اوامر ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه جلسه گذشته

۳

شرط بودن علّو در امرکردن

درباره امر[بحث ما در صیغه امر نیست بلکه در امر به معنای طلب است نه معانی دیگر] سه نظریه هست.

نظریه اول: در معنای امر عالی بودن طالب، شرط است.

توضیح: طبق این نظریه اگرعالی(ائمه و انبیاء و اولیاء علیهم السلام و پدر و مادر و معلم) به شما امر کردند که«أمرتک بکذا» و از شما چیزی خواستند، این امر در معنای حقیقی خودش به کار رفته است چون شرط امر علو طالب است که اینها عالی هستند و در غیر این اینها، استعمال امر و صدور امر حقیقی نیست. نظریه اول دو دلیل دارد؛

1. تبادر: وقتی یک نفر به طرف مقابل امر می کند متبادر به ذهن ما این است که این طالب عالی است و تبادرهم علامت حقیقت است پس معلوم می شود امر وضع شده برای«طلب از شخص عالی».

2. صحت سلب امر از طلب غیر عالی [این دلیل را آخوند آخر مبحث ذکر می کنند ولی باید دراینجا ذکرش کنیم] : وقتی یک نفر عالی نیست و رتبه اش از مخاطبش بالاتر نبود، می توان به آن طلب غیر عالی اشاره کرد و گفت: این امر نیست. و صحت سلب علامت مجاز است یعنی علامیت اینست که به کار رفتن امر درطلب غیر عالی مجازی است و استعمال حقیقی نیست چون کلمه امر وضع شده برای«طلب العالی» ولی در اینجا امر استعمال شده درغیر موضوع له(طلب الغیر العالی).

نظریه دوم: در معنای امر مستعلی بودن طالب شرط است.

(معنای عالی: عالی یعنی کسی که واقعا مقام و مرتبه اش بالاست.

معنای مستعلی: مستعلی یعنی کسی که خودش را بالا می برد و طلب علو می کند ولی حقیقتا بالا نیست.)

دلیل: توبیخ عقلا «طالب سافل را به مثل لم تأمره؟»

توضیح: وقتی کسی عالی نیست و سافل است به شخص دیگری امر کند و طلب چیزی کند؛ عقلای عالم این فرد سافل مستعلی آمر به شخص عالی را به مثل «لم تامره؟» توبیخ می کنند. از این جهت دلیل می شود که عقلای عالم اسم این طلب سافل را  امر می گذارند. پس اگر فرد سافلی که مستعلی است، طلب چیزی کند عقلای عالم حقیقتا به طلبش اطلاق امر می کنند پس می فهمیم امر وضع شده برای«طلب مستعلی».

جواب آخوند:توبیخ عقلا بر استعلاء است نه بر امر بعد از استعلاء.

توضیح: ما قبول داریم که عقلای عالم توبیخ می کنند لکن دلیل توبیخشان استعلای سافل است یعنی به او می گویند چرا خودت را بالا گرفته ای؟ نه اینکه توبیخش می کنند به خاطر امرش.

سوال: چرا عقلای عالم اسم این طلب سافل را امر گذاشته اند؟(و به او گفتند لم تأمره؟)

جواب: علتش اینست که عقلای عالم می خواهند هماهنگ با عقیده ی این شخص سافل آمر حرف بزنند.

توضیح: این فرد مستعلی که استعلاء کرده است عقیده اش اینست که به طلبش بعد ازاستعلاء امر می گویند و عقلای عالم هم طبق عقیده او حرف می زنند مثل کسی که ادعای اجتهاد می کند ولی با اینکه قبولش نداریم به او می گوییم «أیها المجتهد بیّن هذه المسالة» یعنی کلام من هماهنگ با عقیده اوست.(این در واقع مماشات است)

نظریه سوم: در معنای امر عالی بودن طالب یا مستعلی بودن طالب شرط است. یعنی امر وضع شده برای«طلب العالی او طلب المستعلی».

جواب آخوند: این دلیل باطل است. چون دلیلی بر این نظریه نداریم. و عدم الدلیل دلیل العدم.

۴

تطبیق: شرط بودن علّو در امرکردن

الجهة الثانية: [في اعتبار العلوّ في معنى الأمر]

دلیل اول قول اول(تبادر:) الظاهر اعتبار العلوّ (عالی بودن) في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل (استدعاء(طالبی که سافل است اسم طلبش را امر نمی گذاریم بلکه استدعاء می نامیم))  أو المساوي (طالبی که مساوی است اسم طلبش التماس است) أمرا، و لو اطلق (الامر) عليه (الطلب من السافل او المساوی) كان (الاطلاق) بنحو من العناية (ای المجاز).

(قول دوم:) كما أنّ الظاهر عدم اعتبار (شرط) الاستعلاء (اظهار علو) ، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان (العالی) مستخفضا (یعنی خاشع شود) لجناحه.

(قول سوم:) و أمّا احتمال اعتبار أحدهما (علو یا استعلاء) فضعيف (علت ضعیف بودن به خاطر عدم الدلیل است)، (دلیل برنظریه دوم:) و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه (عالی) و (عطف برتقبیح) توبيخه (طالب سافل را) بمثل: «أنّك لِمَ تأمره؟!» (جواب صاحب کفایه:) إنّما هو (تقبیح) على استعلائه (طالب سافل)، لا على أمره (طالب سافل) حقيقة بعد استعلائه (طالب سافل)، (همان سوال و جواب است(سوال مقدر است):) و إنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه (سافل) بحسب ما (اطلاق امراز ناحیه سافل) هو قضيّة (مقتضای اعتقادی) استعلائه (طالب سافل).

(دلیل دوم قول اول:) و كيف كان (تقبیح عقلاء(یعنی تقبیح عقلا چه بر استعلاء باشد چه بر أمر)) ففي صحّة سلب «الأمر» عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية.

۵

امر حقیت در وجوب دارد

درباره امر دو نظریه معروف است.

1. امر حقیقت در وجوب است(نظریه مشهور و آخوند) یعنی وقتی آمر می گوید أمرتک بکذا یعنی آن کار را بر تو واجب کردیم. این نظریه دو دلیل دارد و سه موید.

دلیل اول: تبادر: وقتی کسی أمر می کند و به او می گویدأمرتک بکذا، متبادر، به ذهن ما اینست که دارد کاری را بر او واجب می کند و تبادر هم علامت حقیقت است.

(حال بعد از دلیل اول ابتداء سه موید می آورد سپس دلیل دوم را بعدا ذکر می کند)

موید اول: آیه « فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه‏ (نور.63) » چون آن امری که  فرد مخالفش(مخالف آن امر) باید بترسد، امر وجوبی است نه مستحبی؛ چون مستحب مخالفتش ترسی ندارد. این موید بر اینست که امر حقیقت است در وجوب(چرا گفتیم موید؟ چون استعمال اعم از حقیقت ومجاز است).

موید دوم[دلیل موید بودنش مثل موید اول است]: پیامبر اکرم صلی علیه و آله می فرمودند: «لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» چون امر وجوبی است که مشقت دارد نه استحبابی پس می فهمیم که امر حقیقت در وجوب است و لذا امر استحبابی را می توان ترک کرد، مشقتی ندارد پس می فهمیم در امر وجوبی مشقت هست.

[این موید در خلال تطبیق عبارت توضیح داده می شود] مؤید سوم: داستان: عایشه کنیزی داشت به نام بریره که این کنیز شوهر داشت. عایشه کنیزش را آزاد کرد که (کنیز تا آزاد شود میتواند از شوهرش طلاق بگیرد) به شوهرش گفت: می خواهم طلاق بگیرم. شوهرش نزد پیامبر رفت و شکایت کرد. پیامبر ص رفتند سراغ بریره و فرمودند: راجعیه یا ارجعیه، بریره گفت: أتامرنی؟ ایا به من امر می کنی پیامبر فرمود: لا بل إنما أنا شافع   این روایت موید این است که امر حقیقت در وجوب است. چون(هر دو برادر محمدتقی و محمدحسین اصفهانی صاحبان هدایه المسترشدین و فصول می گویند:) شافع به معنی درخواست کننده ی استحبابی است و چون رسول خدا ص شافع را در مقابل تأمرنی قرار داده  معلوم می شود که تأمرنی معنایی مقابل شافع و درخواست استحبابی دارد   و معنای مقابلش طلب وجوبی است. پس این مطلب را از قرینه تقابل فهمیدیم.

(چرا گفتیم موید؟ چون نهایتا استعمال شده در طلب وجوبی، لکن استعال اعم از حقیت و مجاز است)

۶

تطبیق: امر حقیت در وجوب دارد

الجهة الثالثة: [في كون الأمر حقيقة في الوجوب‏]

لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، (دلیل اول:) لانسباقه (وجوب) عنه (امر) عند إطلاقه (امر).

و يؤيّده (کون لفظ الامر حقیقة فی الوجوب- موید اول:) قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) ؛ (موید دوم:) و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك» ؛ (موید سوم:) و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لبريرة- بعد قولها (لبریره):

«أ تأمرني يا رسول اللّه؟»-: (مقول قول پیامبر:) «لا، أنا شافع» ... إلى غير ذلك (سه موید)؛ و صحّة (عطف است بر انسباق(اگر عطف بر انسباق شد، می شود دلیل دوم))

على نحو الاشتراك اللفظيّ أو المعنويّ أو الحقيقة والمجاز.

وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال (١) ـ لو سلّم ، ولم يعارض بمثله ـ فلا دليل على الترجيح به ، فلا بدّ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم ، لو علم ظهوره في أحد معانيه ـ ولو احتمل أنّه كان للسبق من الإطلاق ـ فليحمل عليه وإن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمّه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل (٢).

الجهة الثانية : [في اعتبار العلوّ في معنى الأمر]

الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر (٣) ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، ولو اطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء (٤) ، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه.

وأمّا احتمال اعتبار أحدهما (٥) فضعيف ، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل : «أنّك لم تأمره؟!» إنّما هو على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ، وإنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضيّة استعلائه. وكيف كان ففي صحّة سلب «الأمر» عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية.

__________________

(١) مثل : غلبة المجاز على الاشتراك.

(٢) أي : لا يبعد ظهور لفظ «الأمر» في الطلب.

(٣) أي : يعتبر في الطالب العلوّ ، كي يصدق على طلبه الأمر.

ولا يخفى عليك : أنّه لا يصدق الأمر على مطلق الطلب من العالي ، بل انّما يصدق عليه الأمر فيما إذا طلب الشيء بحسب علوّه وفي مقام مولويّته ، وأمّا لو طلبه من غير هذه الجهة فلا يصدق عليه الأمر ، كما هو واضح.

(٤) خلافا لما يظهر من صاحب القوانين ، فإنّه اعتبر الاستعلاء والعلوّ في الآمر. وتبعه على ذلك السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع قوانين الاصول ١ : ٨١ ، ومناهج الوصول ١ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

(٥) كما في إشارات الاصول : ٨٠.

الجهة الثالثة : [في كون الأمر حقيقة في الوجوب]

لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب (١) ، لانسباقه (٢) عنه عند إطلاقه (٣).

ويؤيّده قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ (٤) ؛ وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك» (٥) ؛ وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبريرة ـ بعد قولها : «أتأمرني يا رسول الله؟» ـ : «لا ، أنا شافع (٦)» (٧) ... إلى غير ذلك ؛ وصحّة الاحتجاج (٨) على العبد ومؤاخذته بمجرّد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرّد

__________________

(١) أي : الطلب الوجوبيّ.

(٢) كلمة «الانسباق» لا تساعد عليها اللغة. بل الصحيح «لسبقه».

(٣) لا يخفى : أنّ في منشأ هذا التبادر أقوال :

الأوّل : أنّ منشؤه وضع لفظ «الأمر» للطلب الوجوبيّ ، فالوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر. وهذا يظهر من كلام المصنّف رحمه‌الله في المقام.

الثاني : أنّ منشؤه أخذ الوجوب قيدا للمستعمل فيه ، وإن لم يكن قيدا للموضوع له. وهذا يظهر من هداية المسترشدين : ١٣٩.

الثالث : أنّ منشؤه ليس إلّا حكم العقل بوجوب طاعة الآمر. وهذا ما أفاده المحقّق النائينيّ ، وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ ، فراجع فوائد الاصول ١ : ١٣٦ ـ ١٣٦ ، والمحاضرات ٢ : ١٤ ـ ١٥ و ١٣١.

(٤) النور / ٦٣.

وجه التأييد أنّه (تعالى) حذّر مخالف الأمر ، والتحذير يناسب الوجوب لا الندب.

(٥) وسائل الشيعة ١ : ٣٥٤ ، الباب ٣ من أبواب السواك ، الحديث ٣.

وجه التأييد أنّ المشقّة انّما تكون في الإلزام لا في الندب.

(٦) وإليك نصّ الرواية : «لا ، انّما أنا شفيع».

(٧) مستدرك الوسائل ١٥ : ٣٢ ، الباب ٣٦ من أبواب النكاح العبيد والإماء ، الحديث : ٣.

وجه التأييد أنّه لو لم يكن الأمر للوجوب ما معنى لاستفهام بريرة.

(٨) في قوله : «وصحّة الاحتجاج ...» وجهان :

الأوّل : أن يكون معطوفا على قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ... ، فيكون مؤيّدا.

الثاني : أن يكون معطوفا على قوله : «لانسباقه». وعليه يكون دليلا.

والأظهر هو الأوّل ، حيث يرد عليه ما يرد على سابقه من أنّ غاية ما يستفاد من هذه الامور هو استعمال الأمر في الوجوب ، وهو أعمّ من الوضع ؛ مضافا إلى أنّ دلالة بعضها ـ