درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۵: اوامر ۱

 
۱

خلاصه جلسه قبل

۲

مقدمه بحث

۳

معانی ماده ی امر

برای ماده أمر (أ م ر) معانی زیادی ذکر شده که در کفایه به 7 معنا اشاره شده است. (ولی در حاشیه مرحوم ملای شیروانی بر معالم حدود 28 معنا ذکر شده است.)

  1. طلب: أَمَرَ یعنی طلب
  2. شان: در لغت شان  به « کار مهم» می گویند. مثلا: ما جاء الی الحوزة لأمرٍ یعنی لشان یعنی لعمل مهمٍ
  3. شیء
  4. فعل: امر یعنی کار (مطلق کار) که شامل أمر به معنای دوم می شود.
  5. فعل عجیب
  6. حادثه: مثلا مات فلان لأمر یعنی لحادثة
  7. غرض
۴

تطبیق معانی ماده امر

المقصد الأوّل في الأوامر و فيه فصول:

[الفصل‏] الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر (درمقابلش صیغه امر است) من (بیان «ما یتعلق» می کند) الجهات‏

و هي (جهات) عديدة: (4 جهت هستند.)

الجهة الاولى: [في معنى لفظ الأمر]

انّه قد ذكر للفظ «الأمر» (یعنی همزه، میم و راء)  معان متعدّدةٌ:

منها (از آن معانی است): الطلب، كما يقال: «أمره (فاعل مفعول را) بكذا».

و منها: الشأن، كما يقال: «شغله (مفعول را) أمر كذا».

و منها: الفعل، كما في قوله تعالى: (وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ(عاقلانه)).

و منها: الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنایعنی کار عجیب ما) .

و منها: الشي‏ء، كما تقول: «رأيت اليوم أمرا عجيبا».

و منها: الحادثة (یعنی رویداد مثلا «وقع امر کذا» یعنی واقع شد حادثه کذا.)

و منها: الغرض، كما تقول: «جاء زيد لأمر كذا».

۵

نکته اول: بررسی معانی «أمر» از نظر مرحوم آخوند

شمردن این معانی به استثنای طلب وشیء جزء معانی «أمر»، از قبیل اشتباه مصداق به مفهوم است.

یعنی «أمر» مشترک لفظی است و دو معنا دارد یکی «طلب» و یکی «شیء» و معانی دیگر همه زیر مجموعه ی «شیء» هستند یعنی  کلمه «أمر» به کار می رود و به معنای «شیء» است ولی «شیء» گاهی منطبق می شود بر شأن و گاهی بر فعل مطلق و گاهی بر فعل عجیب و گاهی بر حادثه و گاهی بر غرض،  اینکه علما آمدند این معانی (غیر این دو معنا یعنی طلب و شیء) را جزء معانی «أمر» گرفته اند و هم ردیف این دو و در عرض ایندو قرار داده اند، این کارشان از قبیل اشتباه مصداق به مفهوم است. چگونه؟ اول یک مثال می زنیم سپس بیان می کنیم.

مثال: این فرد عالم، یک فردی است از افراد معنای عالم (چون لفظ که افراد ندارد) و اسمش زید است. من می گویم جاء زیدٌ؛ دراینجا زید لفظی است که استعمالش کردم در فرد معنای عالم چون این فرد اسمش زید است، یک فرد معنای عالم است. حال اگر کسی خیال کند که زید را استعمال کردم در معنای عالم (نه در فرد معنای عالم) و معنای عالم معنای کلمه زید است، در اینجا آن فرد خیال کننده، مصداق را با مفهوم اشتباه گرفته است [این فرد خلط کرده بین مفهوم(استعمال زید در معنای عالم) و مصداق(استعمال زید در فرد و مصداقی از مصادیق معنای عالم) و فکر کرده زید(در مصداق استعمال نشده) بلکه در مفهوم استعمال شده است]

حال مثل همین مثال را در بحث خودمان پیاده می کنیم: شما که می گویید: جائ فلانٌ لامرٍ کذا (امر یعنی غرض) صاحب کفایه می گوید مصداق را با مفهوم اشتباه گرفتید. چون «أمر» به معنای «شیء» است و مراد از این «أمر» به معنای «شیء» مثلا زیارت (غرض) است و آن زیارت یکی از مصادیق غرض است حال دراینجا «أمر» استعمال شده در یکی از مصادیق غرض (مثل زید که استعمال شده در فرد و مصداقی از مصادیق معنای عالم) ولی شما خیال کردید «أمر» استعمال شده در غرض؛ و غرض معنای «أمر» است. پس شما مصداق(زیارت که مصداق غرض است) را با مفهوم(غرض که معنای کلی است و مصادیق زیادی دارد) اشتباه گرفته اید. چون «أمر» به معنای خودش به کار رفته است یعنی در «شیء» استعمال شده و مراد از «شیء» کنایه است از یک مصداق از معانی غرض و آن مصداق زیارت است.(در حالی که شما فکر می کنید امر استعمال شده در خود غرض و همین طور باقی معانی امر.)

[اگر امر دائر باشد بین اینکه معانی مشترک لفظی را توسعه دهیم و بین اینکه معانی مشرک لفظی را کم کنیم و بعضیها را در بعضی داخل کنیم، کار دوم بهتر است (پس تقلیل اشتراک بهتر از تکثیر اشتراک است. مثل ابن هشام که برای حرف «لِ» 22 معنا ذکر کرده ولی بعدا آمده یکی را داخل دیگری می کند و علتش را بیان می کند: تقلیلا للإشتراک). پس صاحب کفایه دو معنا را برای امر کافی می داند(طلب و شیء) که یکی از آنها(شیء) وسیع است و شامل افراد زیادی می شود و منطبق بر افراد زیادی می شود. یعنی هم قائل به اشتراک لفظی است(«امر» درطلب وشیء) و هم قائل به اشتراک معنوی است(«شی» در غرض و فعل عجیب و حادثه و فعل مطلق و شأن)]

۶

تطبیق نکته اول

(نکته1:) و لا يخفى: أنّ عدّ بعضها (معانی(به استثنای شیء و طلب)) من معانيه (امر) من اشتباه المصداق بالمفهوم (یعنی مواردی که کلمه امر در آن پنج معنا به کار رفته است، کلمه «أمر» در معنای خودش(شیء) به کاررفته است، منتهی این امر به شی در یکی از آن پنج معنا است. ولی خیال کرده اند که«أمر» درخود آن معانی به کاررفته است  ، علت لایخفی:) ضرورةَ أنّ الأمر في «جاء زيد لأمر» ما («ما» نافیه است) اُستُعمِلَ في معنى الغرض، بل اللام (ل در لأمر)  قد دلّ على الغرض؛ نعم يكون مدخوله (ل در لأمر) مصداقه (غرض) ، فافهم . و هكذا الحال (وضعیت) في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا﴾ ، [فإنّ الأمر] يكون مصداقا للتعجّب، لا مستعملا في مفهومه (تعجب). و كذا في الحادثة و الشأن.

۷

نکته دوم: بحث از معنای لغوی و اصطلاحی امر

درباره کلمه «أمر» دو بحث هست؛

1. بحث از معنای لغوی و عرفی امر: درباره معنای لغوی و عرفی امر به دو نظریه اشاره می شود( علت تعبیر از دو نظریه به این خاطر است که نظریه ها زیاد هستند)

نظریه اول: صاحب فصول می فرمایند: کلمه امر دو معنا دارد؛

  1. طلب 
  2. شأن

صاحب کفایه می فرمایند: «شأن» معنای «أمر» نیست پس این نظریه باطل است.

نظریه دوم: آخوند می فرمایند: کلمه امر دو معنای لغوی و عرفی دارد؛

  1. طلب
  2. شیء

2. بحث از معنای اصطلاحی امر در اصول:

[نظریه مشهور]

آخوند می فرماید: نظریه مشهور اینست که معنای اصولی «امر» صیغه امر (قول مخصوص) است. «أمرٌ» در اصول یعنی صیغه إفعل، یعنی دست می گذارند روی «اقیموا الصلاة» و می گویند «هذا أمر»، یعنی «هذا صیغة إفعل».

[رد نظریه مشهور توسط مرحوم آخوند]

آخوند می فرماید: کلام مشهور باطل است.

دلیل: اگر معنای «امر» صیغه افعل باشد لازمه اش اینست که از «امر» اشتقاق صورت نگیرد(صغری) واللازم باطل(کبری) فالملزوم مثله(نتیجه).

توضیح: اگر می گویید معنای امر صیغه ی امر(قول مخصوص) یعنی صیغه ی إفعل باشد، لازمه اش اینست که از امر نتوانیم ماضی و مضارع و مشتقات بسازیم. چون وقتی معنای امر را صیغه امر قرار دادید، دیگر معنای حدثی ندارد چون صیغه ی افعل معنای حدث و کار نمی دهد و شما زمانی از کلمه ی اشتقاق درست می کنید که معنای حدثی داشته باشد مثل «ضرب» که ماضی و مضارع و ... دارد. پس چون صیغه إفعل انشقاق ندارد و به معنای افعل است، ماضی و مضارع و امر ندارد در حالی که لازم باطل است چون بالاتفاق أمر یأمر و آمر ... از «أمر» اصطلاحی گرفته شده اند پس معلوم می شود معنای اصطلاحی«امر»، صیغه إفعل نیست.

۸

تطبیق نکته دوم

(نکته 2:) و بذلك (اشتباه مصداق با مفهوم) ظهر ما اشکالی في دعوى الفصول من (بیان دعوی می کند) كون لفظ «الأمر» حقيقة في المعنيين الأوّلين (طلب و شأن.)

و لا يبعد دعوى كونه (امر) حقيقة في الطلب- في الجملة (یعنی با قطع نظر از نوع طلب(یعنی نمی گوییم طلب وجوبی یا مستحبی)) - و الشي‏ء .

هذا  (این کلام یا معانی) بحسب العرف و اللغة.

و أمّا بحسب الاصطلاح (اصطلاح اصولیین) فقد نقل الاتّفاق على أنّه (امر)  حقيقة في القول المخصوص(صیغه إفعل) ، و مجاز في غيره (قول مخصوص) .

(ردّیه آخوند:) و لا يخفى: أنّه(أمر) عليه(کونه حقیقة فی القول المخصوص) لا يمكن منه (امر) الاشتقاق، فإنّ معناه(أمر) حينئذ (کونه حقیقة فی القول المخصوص) لا يكون معنى حدثيّا ، مع أنّ الاشتقاقاتِ منه (أمر) ظاهرا (خبر أنّ:) تكون (اشتقاقات) بذلك المعنى المصطلح عليه (معنی) بينهم (علما) ، لا بالمعنى الآخر، فتدبّر.

المقصد الأوّل

في الأوامر

وفيه فصول :

[الفصل] الأوّل

فيما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات

وهي عديدة :

الجهة الاولى : [في معنى لفظ الأمر]

انّه قد ذكر للفظ «الأمر» معان متعدّدة :

منها : الطلب ، كما يقال : «أمره بكذا».

ومنها : الشأن ، كما يقال : «شغله أمر كذا».

ومنها : الفعل ، كما في قوله تعالى : ﴿وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (١).

ومنها : الفعل العجيب ، كما في قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا (٢).

ومنها : الشيء ، كما تقول : «رأيت اليوم أمرا عجيبا».

ومنها : الحادثة (٣).

ومنها : الغرض ، كما تقول : «جاء زيد لأمر كذا».

ولا يخفى : أنّ عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم (٤) ، ضرورة

__________________

(١) هود / ٩٧.

(٢) هود / ٦٦ و ٨٢.

(٣) كما تقول : «وقع في البلد أمر» أي : حادثة.

(٤) بيان ذلك : أنّ لفظ «الأمر» في هذه الموارد لم يستعمل في المفهوم ، بل استعمل في مصداق المفهوم ، مثلا في قوله : «جاء زيد لأمر» لم يستعمل لفظ «الأمر» في مفهوم الغرض ، بل انّما استعمل في مفهوم آخر كان هذا المفهوم بدلالة اللام ـ الدالّة على الغرض ـ مصداقا للغرض.

أنّ الأمر في «جاء زيد لأمر» ما استعمل في معنى الغرض ، بل اللام قد دلّ على الغرض ؛ نعم يكون مدخوله مصداقه (١) ، فافهم (٢). وهكذا الحال في قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا ، [فإنّ الأمر] (٣) يكون مصداقا للتعجّب ، لا مستعملا في مفهومه. وكذا في الحادثة والشأن.

وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول (٤) من كون لفظ «الأمر» حقيقة في المعنيين الأوّلين (٥).

ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب ـ في الجملة (٦) ـ والشيء (٧).

__________________

(١) أي : يكون مدخول اللام ـ وهو الأمر الّذي استعمل في مفهوم غير مفهوم الغرض ـ مصداق الغرض بدلالة اللام.

(٢) لعلّه إشارة إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ اشتباه المفهوم بالمصداق انّما يكون فيما إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق من حيث أنّه مصداق ويدّعى وضعه للمفهوم ، كما لو وضع اللفظ للغرض ـ مثلا ـ بالحمل الشائع فيدّعى وضعه للغرض بالحمل الأوّلى. وأمّا إذا لم يوضع اللفظ للمصداق وكان معنى من المعانى مصداقا لمعنى آخر ـ كما هو كذلك في هذه المعاني المنقولة في المتن ـ فلا يكون ادّعاء وضعه لذلك المعنى من الاشتباه بين المفهوم والمصداق. نهاية الدراية ١ : ١٧٣.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٤) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٥) أي : الطلب والشأن.

(٦) أي : بلا تعيين الخصوصيّات الّتي يبحث عن أخذها فيه من كونه بالصيغة وكونه صادرا من العالي وكونه وجوبيّا أو الأعمّ وغيرها.

(٧) فالأمر عند المصنّف رحمه‌الله مشترك لفظيّ بين الطلب والشيء.

وقد خالفه الأعلام الثلاثة :

أمّا المحقّق الاصفهانيّ : فأورد على المصنّف بأنّ وضع لفظ «الأمر» للشيء يقتضي ترادفهما الموجب لصحّة استعمال كلّ منهما مكان الآخر ، والأمر ليس كذلك ، فإنّه لا يقال : «رأيت أمرا» إذا رأينا فرسا ـ مثلا ـ ، ولكن يصحّ أن يقال : «رأيت شيئا».

ثمّ ذهب إلى أنّ لفظ «الأمر» في جميع استعمالاته بمعنى واحد ، وهو الإرادة والطلب ، لكنّه يستعمل في متعلّق الإرادة بمعنى المفعول. نهاية الدراية ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥.

وأمّا المحقّق النائينيّ : فذهب إلى أنّ للأمر معنى واحد يندرج في كلّ المعاني ، وهو «الواقعة ذات الأهميّة» ، فإنّه ينطبق تارة على الطلب ، واخرى على الغرض ، وثالثة على الحادثة ، وهكذا. فلفظ الأمر مشترك معنويّ. أجود التقريرات ١ : ٨٦ ، فوائد الاصول ١ : ١٢٨. ـ

هذا بحسب العرف واللغة.

وأمّا بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص (١) ، ومجاز في غيره (٢).

ولا يخفى : أنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإنّ معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيّا ، مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبّر.

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول ، لا نفسه ـ تعبيرا عنه بما يدلّ عليه ـ. نعم ، القول المخصوص ـ أي صيغة الأمر ـ إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.

وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل (٣) ، ولا مشاحّة في الاصطلاح ، وإنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة.

وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنّة ، ولا حجّة على أنّه

__________________

ـ وأمّا المحقّق العراقيّ : فذهب إلى أنّ لفظ «الأمر» مشترك لفظيّ بين معنيين : (أحدهما) : الطلب المبرز بالقول أو بغيره من كتابة أو إشارة. وهو بهذا المعنى من المشتقّات ، فيصلح الاشتقاق منه اسما وفعلا ، ويجمع ب «أوامر». (ثانيهما) : مفهوم عرضيّ عامّ مساوق لمفهوم الشيء حاك عن الطلب الحقيقيّ الخارجيّ. وهو بهذا المعنى من الجوامد. ويجمع ب «امور». نهاية الأفكار ١ : ١٥٦ ـ ١٥٨.

وخالفه أيضا السيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ، فأوردا على كون الأمر مشتركا لفظيّا أو معنويّا ، وذهب كلّ منهما إلى قول.

فذهب الأوّل إلى أنّ مادّة «الأمر» موضوعة لمفهوم اسميّ مشترك بين الهيئات بما لها من المعانى ، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له ، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات الدالّة على معانيها. مناهج الوصول ١ : ٢٣٨.

وذهب الثاني إلى أنّها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباريّ النفسانيّ ـ أي : اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلّف ـ. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٩ ـ ١٠ و ١٣١.

(١) أي : صيغة «افعل».

(٢) راجع الفصول الغرويّة : ٦٣.

(٣) أي : لو ثبت نقل لفظ «الأمر» عن معناه اللغويّ إلى القول المخصوص.