درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۴: مقدمات ۷۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اگر مشتق بخواهد حمل بر ذات شود، دو شرط دارد:

1. ذات مغایر با مبدا باشد. این شرط اتفاقی است. مثلا علم با زید مغایر است.

2. اختلاف است که آیا مبدا باید قوام به ذات پیدا کند تا مشتق حمل بر ذات شود یا خیر؟

قول اول: برخی: قوام مبدا به ذات لازم نیست.

قول دوم: صاحب کفایه: قوام لازم است.

درباره صفات ذاتیه که حمل بر الله می شود، دو نظریه است:

1. صاحب کفایه: این صفات، هنگام حمل بر الله، همان معنایی را دارند که هنگام حمل بر غیر الله دارند. مثلا الله عالم، و زید عالم. زمانی که عالم بر غیر خدا حمل می شود، معنایش این می شود ذاتی که مبدا با آن مغایر است و مفهوما و خارجا و ماهیتا بین زید و علم فرق است. حال نسبت خداوند عقیده شیعه این است که صفات ذات، عین ذات است و یک وجود خارجی هم مصداق برای الله است و هم مصداق است برای علم الله. حال این علم الله مغایر با الله است، چون مفهوم الله با مفهوم علم الله مغایر است و قوام، انتزاعی مشوب است.

اشکال: عالم، یعنی ذاتی است که مغایر با علم است و علم قائم به او است، با حفظ این نکته، عرف الله را مصداق چنین ذاتی نمی داند، چون قیام علم به الله، قیام عینی است و عرف چنین قیامی را نمی فهمد و لذا می گوید الله مصداق چنین علمی نیست و لذا اطلاق علم بر الله را اطلاق مجازی می داند.

جواب: عرف مرجع در تعیین مفاهیم است نه مرجع در تعیین مصادیق.

نظریه دوم: صاحب فصول: این صفات زمانی که حمل بر الله می شود یک معنا دارد و زمانی که حمل بر غیر الله می شود، یک معنای دیگر می شود.

چون عالم در هنگام حمل بر الله، سه صورت دارد: 1. همان معنایی که در حمل بر غیر الله داشته باشد را داشته باشد؛ 2. معنایی مقابل آن داشته باشد، یعنی جاهل؛ 3. هیچ معنایی نداشته باشد. دوم باطل است و اگر بگوئید همان است که هیچ و اگر نگوئید، باید مهمل و بی معنا باشد و الفاظ که بی معنا نیست، پس همان معنا است.

۳

امر ششم

مقدمه: مجاز بر دو نوع است:

1. مجاز در کلمه: استعمال لفظ در غیر موضوع له. مثل استعمال اسد در رجل شجاع.

در مقابل این، حقیقت در کلمه است که استعمال لفظ در موضوع له است، مثل استعمال اسد در حیوان مفترس.

2. مجاز در اسناد (مجاز عقلی): اسناد به فعل یا شبه فعل، به غیر ما هو له. مثل جری المیزاب، در اینجا جریان به چیزی نسبت داده شده است که جریان مال آن نیست و جریان مال آب است.

در مقابل این، حقیقت در اسناد است، مثل جری الماء.

حال مجاز در اسناد، چهار صورت دارد:

1. گاهی دو طرف اسناد (مسند و مسند الیه) حقیقت در کلمه است و اسناد مجاز است. مثل انبت الربیع، اسناد مجازی است، چون رویاننده خداوند است اما انبت و الربیع رد معنای حقیقی خودشان به کار رفته است.

2. گاهی دو طرف اسناد (مسند و مسند الیه) مجاز در کلام است و اسناد مجاز است. انبت احیی الارض شباب الزمان، اسناد مجازی است، چون احیاء توسط خداوند است. در اینجا احیی معنای مجازی دارد که رویانیدن باشد و مسند الیه هم معنای مجازی است و منظور بهار است.

3. مسند حقیقت در کلمه و مسند الیه مجاز در کلمه است و اسناد مجاز است. مثل احیی الربیع البقل که اسناد مجازی است و مسند حقیقت در کلمه و مسند الیه مجاز در کلمه است.

4. مسند مجاز در کلمه و مسند الیه حقیقت در کلمه است و اسناد مجاز است. مثل انبت شباب الارض البقل، در اینجا اسناد مجازی است و مسند مجاز در کلمه و مسند الیه حقیقت است.

از این فهمیده می شود ملازمه بین حقیقت و اسناد ملازمه نیست.

با حفظ این مقدمه باید گفت: زمانی که یک مشتق حمل بر ذات می شود، در این مشتق، دو بحث است. مثلا گفته می شود الماء جارٍ، در جارٍ دو بحث است:

1. بحث از معنای هیئت مشتق با قطع نظر از حمل و اسناد. یعنی بدون صورت گرفتن حمل و اسنادف معنای مشتق چیست.

صاحب کفایه می گوید اگر مشتق بخواهد در معنای حقیقی خودش به کار برود، شرط نیست که اسناد مبدا به ذات، حقیقت عقلیه باشد.

2. بحث از مشتق با در نظر گرفتن حمل و اسناد. یعنی بعد از حمل کردن مشتق، بحث از اسناد و حمل می شود.

صاحب فصول می گوید: اگر بخواهد اسناد مشتق به ذات، حقیقت عقلیه باشد، شرطش این است که اسناد مبدا به ذات، حقیقت عقلیه باشد. مثلا الماء جارٍ، اگر بخواهد اسناد ماء به جارٍ از نوع حقیقت عقلیه باشد، قطعا باید اسناد جریان به ماء، اسناد حقیقیه عقلیه باشد.

نکته: صاحب کفایه فکر کرده این شرطی که صاحب فصول گذاشته، مال بحث اول است و اشکال گرفته است که اگر کلمه بخواهد در معنای حقیقی خودش به کار برود، شرط نیست که اسناد این کلمه به این ذات، اسناد حقیقی باشد.

۴

تطبیق و اسناد مجاز است.

السادس : [لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ]

الظاهر (متبادر به ذهن صاحب کفایه) أنّه لا يعتبر في صدق المشتقّ (بر ذات) وجريه (مشتق) على الذات حقيقةً التلبّس بالمبدإ حقيقة و (تفسیر حقیقت است:)بلا واسطة في العروض، كما في الماء الجاري، بل يكفي (در صدق مشتق به نحو حقیقت) التلبّس (تلبس ذات) به (مبدا) ولو مجازا ومع هذه الواسطة (واسطه در عروض)، كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان (اسناد) إسنادا إلى غير ما هو له و (عطف به الی غیر ما هو له است) بالمجاز إلّا أنّه (مجاز) في الإسناد، لا في الكلمة. فالمشتقّ في مثل المثال بما (عنوانی که) هو (مشتق) مشتقّ (با قطع نظر از حمل و اسناد) قد استعمل في معناه (مشتق) الحقيقيّ، وإن كان مبدؤه (مشتق) مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازيّ، ولا منافاة بينهما (حقیقت بودن کلمه و مجاز بودن اسناد) أصلا، كما لا يخفى.

ولكن ظاهر الفصول بل صريحه (فصول) اعتبارُ (شرط بودن) الإسناد الحقيقيّ في صدق المشتقّ حقيقةً، وكأنّه (اعتبار) من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة؛ وهذا (مجاز در کلمه) ـ هاهنا ـ محلّ الكلام بين الأعلام. والحمد لله ، وهو خير ختام .

تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى ، فإنّ غير تلك المفاهيم العامّة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلّا بما يقابلها ؛ ففي مثل ما إذا قلنا : «إنّه تعالى عالم» إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العامّ ، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى ، فتعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، وإمّا أن لا نعني شيئا فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى ، كما لا يخفى.

والعجب أنّه (١) جعل ذلك علّة لعدم صدقها في حقّ غيره ، وهو كما ترى.

وبالتأمّل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدلّ من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين ، فتأمّل.

السادس : [لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ]

الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتقّ وجريه على الذات حقيقة التلبّس بالمبدإ حقيقة وبلا واسطة في العروض (٢) ، كما في الماء الجاري ، بل يكفي التلبّس به ولو مجازا ومع هذه الواسطة ، كما في الميزاب الجاري ، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز إلّا أنّه في الإسناد ، لا في الكلمة. فالمشتقّ في مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقيّ (٣) ، وإن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازيّ ، ولا منافاة بينهما أصلا ، كما لا يخفى.

__________________

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) هكذا في جميع النسخ. ولكن كلمة «العروض» لا يساعد عليها اللغة ، بل الصحيح «العرض».

والمراد من الواسطة في العرض هو الواسطة في الحمل ، لا ما هو المصطلح عليه حتّى يقال بأنّ الجري لا يعرض الميزاب ولو بواسطة.

(٣) وهو السيلان.

ولكن ظاهر الفصول (١) بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقيّ في صدق المشتقّ حقيقة ، وكأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة ؛ وهذا ـ هاهنا ـ محلّ الكلام بين الأعلام. والحمد لله ، وهو خير ختام (٢).

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٢) وما يهمّ التعرّض له في المقام قبل الختام ـ وقد غفل عنه المصنّف هاهنا ، بل في كثير من المباحث كما يأتي ـ هو ذكر ثمرة البحث. فنقول : إنّ البحث عن المشتقّ ذو آثار عمليّة في الفقه ومقام الفتوى.

منها : أنّه ورد النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة. قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث المناهي : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبول تحت شجرة مثمرة».

أمّا الشجرة المثمرة بالفعل فلا شكّ أنّه يدلّ على كراهة البول تحتها. وأمّا الشجرة الّتي لا ثمرة لها فعلا مع كونها ذات ثمرة قبل ذلك ، فإنّه بناء على وضع المشتقّ للأعمّ يصدق عليه المثمرة حقيقة ويحكم بكراهة البول تحتها ؛ وعلى القول بوضعه للأخصّ لا يصدق عليه المثمرة حقيقة ، فلا يشمله الحديث ، ويحكم بعدم كراهة البول تحتها. هذا بناء على عدم ظهور الروايات في الشجرة المثمرة فعلا.

ومنها : أنّه ورد كراهة غسل الميّت بالماء المسخن. أمّا الماء المسخن فعلا فلا شكّ في كراهة غسل الميّت به. وأمّا الماء بعد ارتفاع السخونة فهو أيضا محكوم بالكراهة على القول بوضع المشتقّ للأعمّ ، ومحكوم بعدم الكراهة على القول بوضعه للأخصّ.