درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۶: اوامر ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه جلسه گذشته

۳

توجیه کلام اصولیین توسط صاحب فصول

صاحب فصول به توجیه کلام اصولیین می‌پردازد (یعنی صاحب فصول میخواهد کاری کند که صیغه أفعل (که طبق اشکال آخوند معنای حدثی نداشت) معنای حدثی بگیرد تاقابل اشتقاق شود و اشکال آخوند وارد نشود)

توجیه صاحب فصول: مراد اصولیین از اینکه می‌گویند أمر حقیقت در صیغه إفعل است اینست که «أمر حقیقت در طلب کردن به واسطه صیغه إفعل است» یعنی «أمر» به معنای طلب کردن به واسطه صیغه‌ی إفعل است؛ «أمرٌ» مصدر است و به معنای طلب کردن به وسیله‌ی صیغه افعل است، «أَمَرَ» فعل ماضی است و به معنای طلب کرد به واسطه صیغه افعل، «یَامُرُ» به معنای طلب می‌کند به واسطه‌ی صیغه‌ی إفعل است«آمر» هم همینطور.

[به این نکته در عبارت اشاره می‌شود: حال سوال می‌کنیم که چرا علما کلمه «طلب» را نیاوردند؟ می‌گویند آنها اطلاق دال کرده‌اند و اراده مدلول؛ یعنی دال بر طلب که همان قول مخصوص (صیغه إفعل) است را گفته‌اند ولی مرداشان«طلب کردن» (مدلول) است]

۴

تطبیق عبارت توجیه کلام اصولیین توسط صاحب فصول

(توجیه صاحب فصول:) و يمكن أن يكون مرادهم (اصولیین) به (کونه حقیقتا فی القول المخصوص) هو (مراد) الطلبَ بالقول (یعنی القول المخصوص (صیغه إفعل))، لا نفسه (نفس قول (عطف بر الطلب)) - (مفعول له و علت یمکن:) تعبيرا عنه (طلب) بما (قول مخصوصی که) يدلّ («ما») عليه (طلب) -.

۵

نحو صدور صیغه امر از شخص عالی

صیغه أمر صادر از شخص عالی به دو نحوه ملاحظه می‌شود؛

۱. گاهی بـ «ما هی صیغة» ملاحظه می‌شود: در اینصورت از مصادیق امر به معنای طلب نیست.

۲. گاهی بـ «ماهی طلب» ملاحظه می‌شود؛ در اینصورت از مصادیق امر به معنای طلب است.

فرض کنید یک شخص عالی (مرحوم ایروانی شخص عالی را مثال می‌زنند به ائمه علیهم السلام، انبیا علیهم السلام، معلم و پدر و مادر) مثلا پدری به پسرش می‌گوید «إقرأ الدرس» که این صیغه‌ی إفعل به دو شکل لحاظ می‌شود.

  1. گاهی این صیغه را به عنوان اینکه صیغه است در نظر می‌گیریم و از جنبه‌ی صیغه‌ی إفعل بودن نگاه می‌کنیم که در این صورت این صیغه از مصادیق امر به معنای طلب نیست زیرا علمای اصول می‌گویند امر حقیقت است در قول مخصوص (صیغه إفعل) و گفته‌اند مشتقات از امر اصطلاحی است پس معلوم می‌شود امر به معنای اصطلاحی صیغه‌ی إفعل نیست چون درلحاظ اول (فقط به عنوان صیغه إفعل بودن به آن نگاه می‌کنیم) صیغه‌ی إفعل معنای حدثی ندارد و قابل انشقاق نیست و چون قابل انشقاق نیست نمی‌توان آن را از مصادیق امر به معنای طلب دانست؛ چون امر به معنای طلب معنای حدثی دارد و قابل انشقاق است.
  2. گاهی این امر را به عنوان طلب در نظر می‌گیریم در اینصورت این صیغه امر از مصادیق امر به معنای طلب است؛ چون معنای حدثی دارد و می‌توانیم به آن اشاره کنیم و بگوییم این امر است چون مشتقات از آن گرفته می‌شود حتما باید معنای حدثی داشته باشد
۶

تطبیق عبارت نحو صدور صیغه امر از شخص عالی

نعم، القول المخصوص- أي صيغة الأمر- إذا أراد العالي بها (صیغه) الطلبَ (با این«اراده طلب» می‌خواهد موارد غیر طلب را خارج کند؛ مانند اراده‌ی امتحان کردن طرف مقابل، چون گاهی هدف آمر طلب نیست بلکه امتحان است) يكون (القول المخصوص) من مصاديق الأمر (امر به معنای طلب)، (ملاحظه دوم:) لكنّه (قول) بما هو (به عنوان اینکه قول مخصوص) طلب مطلق أو مخصوص.

در معنای صیغه امر اختلاف است که بعدا خواهد رسید، بعضی می‌گویند به معنای صیغه طلب است مطلقا، یعنی به عنوان قدر جامع بین وجوب و استحباب؛ ولی بعضی می‌گویند (مثل آخوند) امر به معنای طلب مخصوصی است (یا وجوبی یا مستحبی) نه طلب مطلق. حال در اینجا آخوند میگوید اگر صیغه‌ی إفعل را به عنوان طلب در نظر گرفتید، فرقی نمی‌کند که به معنای طلب مخصوص باشد یا مطلق بلکه کاری به آن نزاع فعلا نداریم.

و كيف (یعنی از مصادیق امر به معنای طلب باشد یا نباشد) كان (قول مخصوص) فالأمر (منظور از امر قضیه‌ی در اشتقاق (یعنی آنچه که شما را اذیت می‌کرد اشتقاق بود ولی ما درستش می‌کنیم و قضیه‌ی اشتقاق آسان است، زیرا امر حقیقت است در قول مخصوص و مشتقات از امر به معنای طلب گرفته شده نه از امر به معنای قول مخصوص.)) سهل لو ثبت النقل (نقل به معنای اصطلاحی (یعنی اگر برای ما ثابت شد که دراصطلاح اصولیین امرحقیقت در قول مخصوص است و نقل شده به قول مخصوص، ما از اشتقاق جواب می‌دهیم و می‌گوییم اشتقاقات از امر به معنای طلب است)،) و لا مشاحّة (نزاع) في الاصطلاح (اگرثابت شد که در اصطلاح اصولیین، امرحقیقت در قول مخصوص است نزاع نمی‌کنیم که آیا اصطلاح هست یا نه؟ بلکه قطعا اصطلاح است. لکن مشکل ما در انشقاق است،)

۷

نکته دوم: احتمالات معنای کلمه أمر

کلمه امر در معانی زیادی به کار رفته است. در اینجا سه احتمال است؛

۱. احتمال است که مشترک لفظی برای همه این معانی باشد یعنی برای همه این معانی وضع شده است

۲. احتمال است که مشترک معنوی باشد، یعنی برای یک معنی وضع شده است که آن معنی شامل همه آن معانی می‌شود یعنی قدر جامع باشد برایشان

۳. احتمال دارد در بعضی معانی حقیقت و در بعضی مجاز باشد.

وجوهی برای ترجیح بعضی احتمالات بر بعضی دیگر گفته شده است این وجوه به سه دلیل باطل است.

۱. فی نفسه صحیح نیست

۲. بر فرض فی نفسه صحیح باشد، معارض دارد

۳. بر فرض صحیح باشد و معارض نداشته باشد نهایتا مفید ظن است و ظن حجت نیست.

توضیح مطلب: مثال برای وجوه ترجیح بعضی از احتمالات بر بعضی دیگر: بعضی گفته‌اند احتمال سوم بهتر است چون «القول بالمجاز خیر من الاشتراک للغلبه»؛ می‌گویند چون حقیقت و مجاز بیشتر از اشتراک لفظی و معنوی است.

صاحب کفایه می‌گویند این وجه باطل است به سه دلیل؛

اولا: قبول نداریم مجاز بیشتر است بلکه مشترک معنوی حقا و انصافا بیشتر است.

ثانیا: برفرض که حقیت و مجاز بیشتر است، دلیل و کلام شما تعارض دارد با دلایل و وجوه گفته شده برای احتمال اول و دوم چون گفته‌اند: «الاشتراک خیر من المجاز لأبعدیته عن الخطأ» که طبق این دلیل مشترک لفظی می‌گیریم و بهتر همین است؛ چون اگر قرینه معینه داشت خب به همان اخذ می‌کنیم و اگر قرینه معینه نداشت مشترک لفظی را کنار می‌گذاریم و برهیچ چیزی حمل نمی‌کنیم ولی اگر یک لفظی را حقیقت و مجاز گرفتیم، اگر قرینه‌ی صارفه بود خب مجاز می‌شود ولی اگرقرینه صارفه نبود حمل بر حقیقت می‌کنیم لکن یحتمل مراد مولی مجاز باشد و شما قرینه را ندیدید چون قرینه حالیه آورده است. پس این دلیل شما (مجاز بهتر است) معارض با دلایل دیگر احتمالات است (اشتراک لفظی بهتر است).

وثالثا: برفرض دلیل شما صحیح باشد و برفرض که معارض هم نداشته باشد، نهایتا مفید ظن است درحالی که«الاصل فی الظن حرمة العمل به إلا ما خرج بالدلیل»

۸

تطبیق عبارت احتمالات معنای کلمه امر

و إنّما المهمّ (آخوند: معنای اصطلاحی امر را کنار بگذارید بلکه آنچه مهم است معنای لغوی و عرفی است) بيان ما هو معناه (امر) عرفا و لغة (علت المهم:) ليحمل عليه (معنای لغوی و عرفی) فيما إذا ورد (امر) بلا قرينة (جایی حمل بر معنای لغوی و عرفی امر صحیح است که قرینه بر خلاف نباشد چون گاهی قرینه داریم که معنای لغوی مراد نیست.)

و قد استعمل (الامر) في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنّة، و لا حجّة (دلیلی) على أنّه (‏استعمال) على نحو الاشتراك اللفظيّ أو المعنويّ أو الحقيقة و المجاز.

و ما (ادله) ذكر في الترجيح (یعنی ترجیح بعض احتمالات بر بعض احتمالات دیگر) عند تعارض هذه الأحوال - (رد اول:) لو سلّم (ضمیر به«ما ذکر» برمی گردد)، (رد دوم:) و لم يعارض («ما») بمثله («ماذکر») - (رد سوم:) فلا (جواب لو سلم) دليل على الترجيح به («ما ذکر»)، فلا بدّ مع التعارض (تعارض ادله) من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل.

۹

نکته سوم: حمل کلمه امر بر معنای ظاهر

اگر کلمه امر ظهور در احدالمعانی داشته باشد، ما آن امر ار حمل بر آن معنا می‌کنیم و منشأ ظهور هرچه که می‌خواهد باشد. تااینجا جهت اول تمام شد.

۱۰

تطبیق عبارت حمل کلمه امر بر معنای ظاهر

نعم، لو علم ظهوره (امر) في أحد معانيه (امر) - و لو احتمل أنّه (ظهور) كان (ظهور) للسبق (انصراف به این احد معانی) من الإطلاق (اطلاق امر) - فليحمل (الامر) عليه (احد معانیه) و إن لم يعلم أنّه (امر) حقيقة فيه (احد) بالخصوص (طلب) أو فيما يعمّه (احد،) كما لا يبعد أن يكون (امر) كذلك (ظاهر) في المعنى الأوّل (طلب).

هذا بحسب العرف واللغة.

وأمّا بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص (١) ، ومجاز في غيره (٢).

ولا يخفى : أنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإنّ معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيّا ، مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبّر.

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول ، لا نفسه ـ تعبيرا عنه بما يدلّ عليه ـ. نعم ، القول المخصوص ـ أي صيغة الأمر ـ إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.

وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل (٣) ، ولا مشاحّة في الاصطلاح ، وإنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة.

وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنّة ، ولا حجّة على أنّه

__________________

ـ وأمّا المحقّق العراقيّ : فذهب إلى أنّ لفظ «الأمر» مشترك لفظيّ بين معنيين : (أحدهما) : الطلب المبرز بالقول أو بغيره من كتابة أو إشارة. وهو بهذا المعنى من المشتقّات ، فيصلح الاشتقاق منه اسما وفعلا ، ويجمع ب «أوامر». (ثانيهما) : مفهوم عرضيّ عامّ مساوق لمفهوم الشيء حاك عن الطلب الحقيقيّ الخارجيّ. وهو بهذا المعنى من الجوامد. ويجمع ب «امور». نهاية الأفكار ١ : ١٥٦ ـ ١٥٨.

وخالفه أيضا السيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ، فأوردا على كون الأمر مشتركا لفظيّا أو معنويّا ، وذهب كلّ منهما إلى قول.

فذهب الأوّل إلى أنّ مادّة «الأمر» موضوعة لمفهوم اسميّ مشترك بين الهيئات بما لها من المعانى ، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له ، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامع الهيئات الدالّة على معانيها. مناهج الوصول ١ : ٢٣٨.

وذهب الثاني إلى أنّها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباريّ النفسانيّ ـ أي : اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلّف ـ. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٩ ـ ١٠ و ١٣١.

(١) أي : صيغة «افعل».

(٢) راجع الفصول الغرويّة : ٦٣.

(٣) أي : لو ثبت نقل لفظ «الأمر» عن معناه اللغويّ إلى القول المخصوص.

على نحو الاشتراك اللفظيّ أو المعنويّ أو الحقيقة والمجاز.

وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال (١) ـ لو سلّم ، ولم يعارض بمثله ـ فلا دليل على الترجيح به ، فلا بدّ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم ، لو علم ظهوره في أحد معانيه ـ ولو احتمل أنّه كان للسبق من الإطلاق ـ فليحمل عليه وإن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمّه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل (٢).

الجهة الثانية : [في اعتبار العلوّ في معنى الأمر]

الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر (٣) ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، ولو اطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء (٤) ، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه.

وأمّا احتمال اعتبار أحدهما (٥) فضعيف ، وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل : «أنّك لم تأمره؟!» إنّما هو على استعلائه ، لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ، وإنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضيّة استعلائه. وكيف كان ففي صحّة سلب «الأمر» عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية.

__________________

(١) مثل : غلبة المجاز على الاشتراك.

(٢) أي : لا يبعد ظهور لفظ «الأمر» في الطلب.

(٣) أي : يعتبر في الطالب العلوّ ، كي يصدق على طلبه الأمر.

ولا يخفى عليك : أنّه لا يصدق الأمر على مطلق الطلب من العالي ، بل انّما يصدق عليه الأمر فيما إذا طلب الشيء بحسب علوّه وفي مقام مولويّته ، وأمّا لو طلبه من غير هذه الجهة فلا يصدق عليه الأمر ، كما هو واضح.

(٤) خلافا لما يظهر من صاحب القوانين ، فإنّه اعتبر الاستعلاء والعلوّ في الآمر. وتبعه على ذلك السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع قوانين الاصول ١ : ٨١ ، ومناهج الوصول ١ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

(٥) كما في إشارات الاصول : ٨٠.