خیار تاخیر ثمن از خیارات مختص به بیع است و این خیار یکی از خیارات سه گانه مختص به بیع است. این مطلب در قانون مدنی هم آمده و خیار تاخیر ثمن دقیقا همان چیز هاییست که در اینجا توضیح داده شده. مرحوم شیخ به سبک همیشگی یک متنی از تذکره علامه نقل میکنند. و این کتا مکاسب در حقیقت نقدی بر کتاب تذکره علامه است.

علامه در تذکره میفرمایند: اگر کسی چیری را بفروشد و خود او مبیع را به مشتری نداده باشد و ثمن را قبض نکرده باشد و مدتی برای تسلیم عین مبیع در نظر نگرفته باشند اگر مشتری تا سه روز ثمن را آورد بیع لازم میشود و مشتری احق به مبیع میشود وبیع لازم است و اما اگر سه روز گذشت و مشتری ثمن را نیاورد بایع مخیر میشود که بیع را فسخ کند یا صبر کند و ثمن را مطالبه کند. سخن این است که دلیل این خیار چیست؟ به چه دلیل این خیار را شریعت قائل شده. ببینید فرق فقه با حقوق مدنی اینجاست. در حقوق مدنی شما سریع میگویید به استناد ماده فلان. اما فقیه باید بگوید ابه استناد فلان آیه و یا فلان روایت و باقی حجت‌های شرعی. علامه حلی در لا به لای کلامشان اولا به اجماع اشاره کردند. مرحوم شیخ دنبال میکنند که ببینند این اجماع در میان متقدمین کجا بوده و چه کسانی ادعای اجماع کردند. بعد از بررسی فقهایی که ادعای اجماع کردند: سید مرتضی در الانتصار و شیخ طوسی در خلاف و در جواهر الفقه ذکر شده. علامه حلی اجماع بیان نکردند بلکه اتفاق نظر فقها را بیان کردند. و این اتفاق نظری که علامه بیان کرده با ادعای اجماع این‌ها تایید میشود. این دلیل اجماع.

دلیل دیگر: این اقا که قرار بوده ثمن را بیاورد شما به این بایع بگویید الی الابد صبر کن و حق نداری فسخ کنی بیم ضرر هست برای بایع. در مقایسه این ضرر با ضرری که در خیار غبن وجود دارد مبینیم این ضرر در اینجا بیشتر است. فقها و خود علامه در مبحث خیار غبن فرمودند دلیلی وجود ندارد جز دلیل ضرر. اما در اینجا ضرر بیشتر است به دلیل اینکه در خیار غبن مال را گرفته ولی کمی گران‌تر در اینجا این شخص مبیع هم فروخته و فردا اگر تلف شد میگویید بیع منفسخ و هیچ چیزی گیر بایع نیامده. ضمان معاوضی اتفاق نیوفتاده. در بیع یک ضمانی وجود دارد به اسم ضمان معاوضی که فرنگی‌ها به آن میگویند ریسک. ریسک مبیع تا قبل از قبض به عده بایع است از نظر حقوق اسلامی. یعنی اگر تلف شد از کیسه بایع رفته. مقدمه دوم اینکه ضرر در اسلام منفی است. پس باید بگوییم در اینجا خیار تاخیر وجود دارد.

استدلال به چهار روایت. علی بن یقطین و اسحاق بن عمار و ابن حجاج و زاره. و همه روایات صحیحه هستند. تعبیر روایات مثل فرض ما در مساله است و عبارت امام میگوید فلا بیع بینهما. این عبارت را بعدا بحث میکنیم.

تحلیل کلمه لا بیع بینهما. که این تعبیر در هر چهار روایت هست. شیخ: این عبارت ظهور در بطلان است. و این عبارت در کلمات شیخ طوسی هست و ایشان هم همین را برداشت کردند. ابن جنید اسکافی که افکارشون عقل گراست و ایشان هم عین همین عبارت را در متن فتوی آورده‌اند. محقق اردبیلی: من نمیفهمم و توقف کردند. صاحب کفایه الاحکام (محقق سبزواری): بطلان بیع. صاحب حدائق اشکال گرفتن به علامه: که در کتاب مختلف خودتان فرمودید اخبار ظهور داره بر بطلان خلاف مشهور. و علامه میفرمایند اصل بقاء صحت عقد است و خیار ثابت است و روایات حمل بر نفی لزوم میشوند. جناب صاحب حدائق که کمی نظر اخباری‌ها را دارد یک اخباری متوسط است نه اصولی کامل و نه اخباری کامل است. و بنده در کتاب سیر تحولات اخبار امامیه آورده ام این‌ها میشوند اخباریان متوسط. این بزرگوار اینجا به جناب علامه اشکال کرده و گفته شما که خودتان قبول دارید اخبار میگویتند اگر سه روز نیاورد چرا خیار تاخیر مطرح کردید باید بطلان میگفتید.

شیخ انصاری: ظهور اخبار بر بطلان است. اما فقها از آن لزوم استنتاج کردند و حمل کردند اخبار را بر نفی لزوم ولی یک نکته‌ای هست در لا بیع له که این له به مشتری بر میگردد. اگر بیعی باشد که مشتری نتواند گردن بایع بذارد میشود همان نفی لزوم. شیخ میخواهند کاری کنند که روایات خلاف مشهور نباشند. بله برخی از اخبار بینهما دارد ولی اغلب روایات < له > دارد که به مشتری میخورد. همین موضوع لا اقل برای ما ایجاد شک میکند و در زمان شک ما رجوع میکنیم به استصحاب. استصحاب بقاء صحت بیع باقی است و ما نمیگوییم بطلان. در اینجا شیخ استصحاب صحت کرده‌اند. این صحت در ضمن لزوم بود و این صحت لزومی بود و لزومکه بر داشته شد صحت آن هم میرود. عقد صحیح بر دو قسم است عقد صحیح لازم و عقد صحیح جائز. آن عقد صحیح لازم یک عقد است و آن صحتی که در آنجا وجود داشت نقش فصل بود برای صحت اگر الان شک داشته باشیم فصل هست یا خیر، وقتی فصل رفت شما نمیتوانی استصحاب کنی جنس را مثل اینکه ما قبلا میدانستیم در این منزل حیوان ناطق وجود دارد (انسان) حالا ما یقین داریم حیوان ناطق دیگر وجود ندارد میتوانیم اصل حیوان را اثبات کنیم. اقای شیخ شما اینجا یک مقسمی هست به نام صحت. صحت لزومی و صحت جوازی. حیوان ناطق که بود حال که میدانیم دیگر لزومش نیست (ناطق). شما میتوانی استصحاب اصل حیوان را بکنید؟ شما نمیتوانید استصحاب کنید. شما یقین داشتید نطق دیگه نیست انسان نیست. انسان دارای نطق است. بین حیوان ناطق و ناهق حیوانیت مشترک است. حالا من اگر یقین داشتم نطق نیست میتوانستم استصحاب حیوانیت را بکنم؟ نمیتوانم..

مرحوم شیخ میفرماید این مطلب صحیح نیست. لزوم رابطه‌اش با صحت نقش فصل ندارد اگر نقش فصل داشت عقد صحیح لازم مثل حیوان ناطق بود و لزوم جنبه‌ی فصلی داشت برای حیوان حق با شما بود. با یقین به اینکه لزوم رفت صحت هم میرود. چون عقد صحیح هم میرود. این جریان اینگونه نیست. لزوم یک حکم مقارن عقد است. هر عقدی که خالی از خیار باشد لازم است این یه حکم شرعی است. هر عقد شرعی اگر خیاری باشد خیاری است اگر نباشد لازم است. لزوم یک حکم شرعی مترتب بر عقد صحیح است آن جایی که خیار نباشد نه نقش مثل ناطقیت باشد.

قال في التذكرة: من باع شيئاً ولم يسلّمه إلى المشتري ولا قبض الثمن (بفروشد و به مشتری تسلیم نکرده باشد) ولا شرط تأخيره ولو ساعةً (شرطی برای تاخیر نباشد) لزم البيع ثلاثة أيّام (بیع تا سه روز لازم است)، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين (اگر مشتری ثمن را در این سه روز آورد حق او نسبت به مبیع احق است). وإن مضت الثلاثة ولم يأتِ بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع. (مورد اتفاق نظر در نزد فقهاست).

والأصل في ذلك (مبتداست و خبر آن الاخبار المستفیضه است) قبل الإجماع المحكيّ (کتاب‌ها را نداشته‌اند) عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها المعتضد بدعوى الاتّفاق (این اجماع مورد حمایت است با اتفاق نظری که در تذکره نقل شده) المصرَّح بها في التذكرة والظاهرة من غيرها (علامه با صراحت فرمودند در نزد علما اتفاق نظر هست و باقی فقها با صراحت نگفتن ولی کلام آنها صراحت دارد)، وبما (دلیل دیگر) ذكره في التذكرة: من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفيّ بالخبر (قاعده عقلی: صبر ابدی گمان و احتمال ضرر است که منفی به لاضرر است)، بل الضرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن (ضرر اینجا از ضرر غبن شدید‌تر است)؛ حيث إنّ المبيع هنا في ضمانه (مبیع در ضمان بایع است) وتلفه منه (تلف مبیع قبل از قبض از کیسه بایع است) وملكٌ لغيره لا يجوز له التصرّف فيه (تصرف نمیتواند کند).

الأخبار المستفيضة، منها: (خبر الاصل فی ذلک است)

رواية عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن عليه‌السلام (امام موسی بن جعفر علیهما السلام) عن الرجل يبيع البيع (میفروشد) ولا يقبضه (صاحبش قبض نمیکند) صاحبه ولا يقبض الثمن (بایع هم ثمن را قبض نمیکند)، قال:

الأجل بينهما ثلاثة أيّام (مدت سه روز است)، فإن قبض بيعه (تمام است)، وإلاّ فلا بيع بينهما (اگر قبض نشد پس بیع بین آن‌ها نیست. و در اینجاا بینهما آمده است)».

ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (موسی بن جعفر علیهما السلام)، قال: «من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّامٍ ولم يجي‌ء (بخرد شی را و سه روز بگذرد)، فلا بيع له (در اینجا له آمده است)».

ورواية ابن الحجّاج قال: «اشتريت محمِلاً (وسیله حمل است) وأعطيت بعض الثمن (مقداری از ثمن را دادم) وتركته عند صاحبه (فروشنده)، ثمّ احتبست أيّاماً (چند روز صبر کردم)، ثمّ جئت إلى بائع المحمِل لآخذه (به فروشنده گفتم جنس را بده)، فقال: قد بعته (گفت فروختم)، فضحكت (خندیدم)، ثمّ قلت: لا والله! لا أدعك أو أُقاضيك (من رهایت نمیکنم تا بریم قضاوت کنیم)، فقال: أترضى بأبي بكر بن عيّاش (قاضی اهل سنت)؟ قلت: نعم (قبول کردم)، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا (قصه را تعریف کریدم)، فقال أبو بكر: بقول من تحبّ أن يُقضى بينكما (به نظر کی دوشت دارید بین ما قضاوت شود)، بقول صاحبك (به قول اهل شیعه) أو غيره (دیگران)؟ قلت: بقول صاحبي (گفتم به قول شیعه)، قال: سمعته (از امام تو شنیدم) يقول: من اشترى شيئاً (بخرد شی را) فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام (ظرف سه روز بیاورد اگر نیاورد بیعی برای او نمیماند)، وإلاّ فلا بيع له».

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (امام باقر علیه السلام): «قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده (مردی متاعی خریده و قرار میدهد نزد خود فروشنده و میگوید ثمن را می‌اورم)، فيقول: آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام (اگر تا سه روز اورد بیع هست)، وإلاّ فلا بيع له».

وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع (ظاهر این اخبار این است که بیع باطل است)، كما فهمه في المبسوط (همانطور که شیخ در مبسوط میفرماید) حيث قال: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمنٍ معلومٍ (با ثمن معلوم بخرد از بایع) وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى (و بگوید می‌آورم و برود)، فإن جاء في مدّة الثلاثة كان البيع له (اگر آمد تا سه روز بیع برای اوست)، وإن لم يرتجع بطل البيع، انتهى. (اگر نیاورد بیع باطل است).

وربما يُحكى عن ظاهر الإسكافي المعبِّر بلفظ الروايات (متن روایت را آورده در فتوی)، وتوقّف فيه المحقّق الأردبيلي (توقف کرده)، وقوّاه صاحب الكفاية (محقق سبزواری تقویت کرده این مطلب را) {تقویت صاحب الکفایه: گفته ابن جنید و شیخ بطلان فهمیده‌اند}، وجزم به في الحدائق طاعناً على العلاّمة (صاحب حدائق طعنه زده است به علامه چون علامه اعتراف کرده که اخبار ظهور دارد بر خلاف مشهور) في المختلف، حيث إنّه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور (اختیار کرده علامه قوول مشهور را) مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد (اصل بقاء صحت عقد است)، وحَمَل الأخبار على نفي اللزوم. (حمل کرده علامه روایات را بر نفی لزوم بیع).

أقول: ظهور الأخبار في الفساد في محلّه، (اخبار ظهور دارد در فساد) إلاّ أنّ فهم العلماء‌ (الا اینکه فهم علما و روایات را حمل کنیم بر نفی لزوم) وحَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال (مضافا به نکته‌ای که دیگران گفتند): من أنّ قوله عليه‌السلام في أكثر تلك الأخبار (قول امام علیه السلام در اکثر اخبار لا بیع له است): «لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط (ضمیر بر میگردد به مشتری)، ولا يكون إلاّ نفي اللزوم من طرف البائع (اگر فقط طرف مشتری نباشد نتیجه‌اش میشود نفی لزوم)، إلاّ أنّ في رواية ابن يقطين: «فلا بيع بينهما». (البته روایت اول بینهما بود).

وكيف كان، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع. (شک داریم و به استصحاب تمسک میکنیم و نمیدانیم اثار مترتبه بر بیع باقی هست یا نیست. استصحاب بقا حکم میکنیم).

اشکال:

وتوهّم (مبتدا): كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم، فترتفع بارتفاعه (اینگونه بگوید مستصحب شما صحت در لزوم بود مثل حیوانی که در ناطق بود)،

جواب:

مندفعٌ (خبر): بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة (رابطه باید جنس و فصل باشد که در اینجا اینگونه نیست)، وإنّما هو حكمٌ مقارنٌ له (حکم مقارن اوست) في خصوص البيع الخالي من الخيار. (یک حکم همراه اوست در خصوص بیعی که خالی ار خیار است. یعنی اگر عقدی بود صحیح بود خیار داشت میشود خیاری. اگر عقدی بود صحیح بود خیار نداشت این حکم را دارد نه اینکه جنس و فصل است.)

این تنظیم همانند قانون مدنی است. برای خیار تاخیر چهار شرط است.

شرط اول: قبض انجام نشده باشد. دلیل این شرط روایات است لا قبض المبیع. لا قبض الثمن. پس به روایات عمل میکنیم. و روایات به این شرط اشاره دارد.

ثانیا دلیلی که از علامه نقل کردیم که موید اجماع بود. این بود که ضرر باشد و ضرر در جایی است که قبض و اقباض صورت نگرفته باشد. و تلف مبیع قبل از قبض پیش می‌اید که به بایع ضرر میزند. اگر مبیع قبض شده باشد دیگر ضرری نیست برای بایع.