استدلال علامه حلی برای خیار غبن به قاعده لاضرر مورد اشکال شیخ انصاری قرار گرفت. به این صورت که چگونه با قاعده لاضرر اثبات خیار کنیم به آن صورتی که شما فتوی دادید،  و نظر مشهور هم هست که شخص مغبون حق داشته باشه یا فسخ کنه همه معامله را یا قبول کند تمام معماله را. در خیار غبن نطر علامه حلی به دنبال نظر مشهور است. (یا کلا قبول کند یا تماما رد کند).

مرحوم شیخ: ایا دفع ضرر فقط به این صورت هست که یا قبول کلی یا رد کلی؟ اینطور نیست.

ما دو راه پیشنهاد میکنیم: و این دو راه جبران ضرر هم میکند.

اول: اقای مغبون می‌تواند به غابن بگوبد من حق فسخ دارم یا اینکه جزیی که گران‌تر فروخته‌ای پس بدهید.

دوم: اقای مغبون حق داشته باشد الزام کند غابن را به یکی از این دو: یا فسخ کل یا جبران خسارت نه پس گرفتن ثمن.

این دو احتمال دفع ضرر را نتیجه میدهد. که انصافا قبول فتوی مشهور (که مغبون یا همه را رد کند یا قبول کنه) کتر سختی است.

اشکال مرحوم شیخ: این زیاده یک نوع هبه است و یک هبه مستقله است و این هبه مستقله که خیار را برطرف نمیکند. ما به این گفته جواب میدهیم که این هبه نیست بلکه یک نوع غرامت است. اگر هبه میکفتیم حق با شما بود ولی ما در اینجا خسارتی که بر مغبون وارد شده را میخواهیم برطرف کنیم.

اشکال: گاهی اوقات به استصحاب هم تمسک میشد که اگر بذل زاید بکند شک میشود که ایا خیار باقی است یا بقی نیست.؟ استصحاب میگوید خیار باقی است.

مرحوم شیخ میگوید این استصحاب مخدوش است به این صورت که اگر زیادی را بدهد خیار اصلا نیاید. در استصحاب باید مستصحب شما موجود شده باشد. ما جلوی خیار را میخواهیم بگیریم نه اینکه خیار موجود را بخواهیم ساقط کنیم با زیاده دادن. پس این اشکال هم مرتفع میشود.

انصاف داشته باشید بین این دو پیشنهادی که دادیم این دو پیشنهاد بهتر است یا اینکه بگوییم حتما برای اقای مغبون خیار میاد که یا همه را قبول کن یا همه را فسخ کن؟ کدام یک نزدیک‌تر است به رفع ضرر اینکه به مغبون اختیار بدهیم که یا فسخ کنی یا میتونی غرامت بگیری کدام راه بهتر است؟ (الان در قانون مدنی این رو مشهور میگوید که یا فسخ کلی یا قبول، غرامت را مطرح نکرده است). شیخ میفرماید خیار وقتی می‌اید که غابن راضی نشود به پرداخت غرامت. پس اگر بسنجیم کدام به انصاف نزدیک‌تر است میبینیم که قول ما به رفع ضرر نزدیک‌تر است. (پایان دلیل اول خیار غبن که قاعده لاضرر بود.)

خیار غبن بسیار در ابهام است که دلیل فقهی محکمی ندارد هماهنگونه که بیان شد که محقق حلی هم در درس منکر خیار غبن شد و امروز در غرب هم میبینیم که نظام حقوق انگلیس و فرانسه تازه قبول کرده در موارد خاص در حمایت از مصرف کنننده در بعضی از شقوق آن قبول کرده‌اند. همانطور که اصلا عقلانی نیست و هرکسی که به بازار میرود باید حواسش جمع باشد و قیمت را بپرسد و مشاور حقوقی داشته باشد. یا اقلا شرطی در معامله بگذار. و منطقی نیست که قانون از کسی که بدون بررسی لازم به بازار رفته حمایت کند. درست است تدلییس بحث دیگری است.

روایات غبن:  «غبن المسترسل سحتٌ». و در جای دیگر میفرماید «غبن المؤمن حرامٌ» و روایت دیگری داریم که مفرماید:  «لا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحلّ»

مرحوم شیخ: مسترسل در این روایات به چه معنی است؟ لغت مسترسل در مجمع البحرین (بهترین کتاب است برای معنای لغات اسلامی و نمونه این کتاب چند مورد داریم. و یک نوع دیگشنری‌های خاص روایات داریم مثل: نهایه ابن اثیر و همچنین مجمع البحرین) یعنی استئناس و طمانینة استرسال یعنی اطمینان کردن به دیگری و اعتماد کردن به دیگری در آن چیزی که به او می‌گوید. در ابتدا بحث هم گفتیم غبن به سکون باء به معنی خدعه است در معاملات و با حرکت باء به معنی خدعه و نیرنگ در مشورت است. پس در این روایات غبن (به سکون باء نیست) بلکه غبَن است و از مورد معاملات خارج است. و این روایات دلالت بر خیار غبن نمیتواند باشد. و دلیل اصلی بر خیار غبن اجماع است و شهرة و حدیث نفی ضرر.

فتوی شیخ: خیار غبن در جایی است که حاضر نباشد بذل تفاوت پرداخت کند.

وحاصل الاحتمالين: عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت، (خیار برای مغبون نیست در صورتی که غابن تفاوت را بدهد.)

ثمّ إنّ المبذول ليس هبةً مستقلّةً حتّى يقال: (اشکال میشد) إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملةً عليه (غبن)، ولا جزءً من أحد العوضين (جزی از عوضین هم نیست) حتّى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بين جزء العوض وتمام المعوّض منافياً لمقتضى المعاوضة (نمیگوییم جزی از عوض است تا اشکال نکنید به اینکه پس گرفتن جزیی از عوض با وجودی که همه معوض نزد طرف مقابل است جمع بین جزء عوض و تمام معوض است و این درست نیست)، بل هي غرامةٌ لما أتلفه الغابن (غرامت چیزی است که غابن تلف کرده) عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنيّة، فلا يعتبر كونه من عين الثمن، نظير الأرش في المعيب.

ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح والجامع (ممکن است جامع المقاصد منظور باشد)، من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب ـ : بأنّ بذل التفاوت لا يُخرِج المعاملة عن كونها غبنيّةً؛ لأنّها هبةٌ مستقلّة، حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحلّ أخذه؛ إذ لا ريب [في] أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا يسقط خياره (هرکس هبه را قبول کند که از غبن خارج نمیکند)، انتهى بمعناه. (مگلب را به معنی بیان کردم).

وأمّا الاستصحاب، ففيه: أنّ الشكّ في اندفاع (باعث دفع خیار میشود و اصلا وجود نمی‌اید) الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به؛ إذ المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل. (محتمل این است که ثبوت خیار در جایی است که غابن امتناع کند از پرداخت بذل اما اگر پرداخت شد دیگر خیاری وجود ندارد).

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ؛ لتعلّق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود، ونقض الغرض ضررٌ وإن لم يبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون، (حالا غابن که میخواهد بذل کند نباید یکجا معامله‌اش فسخ شود چون نقض غرض میشود و نقض غرض ضرر است.)

إلاّ أن يعارض ذلك بأنّ غرض المغبون قد يتعلّق بتملّك عينٍ ذات قيمةٍ؛ لكون المقصود اقتناءها (نگهداری) للتجمّل، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل، فتأمّل. (اگر کسی به شیخ بگوید شخصی فرشی خریده به قیمت ده میلیون تومان بعد معامله فهمیده که پنج میلیون بیشتر ارزش ندارد. شما میگویید غابن پنج میلیون اضافه را بدهد و معامله فسخ نشود. یک ضرری این شخص خریدار کرده و آن اینکه او میخواست فرش ده میلیون تومانی بخرد و این برایش ضرر است)

ومنه الحديث: (در ادامه مجمع البحرین این را اورده) «أيّما مسلمٍ استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا»، ومنه: «غبن المسترسل سحتٌ»، انتهى. ويظهر منه أنّ ما ذكره أوّلاً حديثٌ رابعٌ.

أمّا الرواية الأُولى، فهي وإن كانت ظاهرةً فيما يتعلّق بالأموال، لكن يحتمل حينئذٍ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل (همانگونه که آن شخص مستحق عقاب است تو هم مستحق عقاب هستی ای کسی که در مشورت خیانت میکنی)

ويحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائداً على ما يستحقّه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان. (احتمال دارد فقط قسمت زیادی سحت و حرام باشد).  ويحتمل إرادة كون مجموع العوض (ااحتمال دارد تمام مجموع عوض حرام باشد و ان فقط در یک صورت است) المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورةٍ خاصّةٍ، وهي اطّلاع المغبون وردّه للمعاملة المغبون فيها. (زمانی که مغبون رد کرده باشد معامله را) ولا ريب أنّ الحمل على أحد الأوّلين أولى، ولا أقلّ من المساواة للثالث، فلا دلالة. (از بین این سه احتمالی که دادیم، احتمال سوم نطر مشهور را نتیجه میدهد. و لا اقل با احتمال سوم مساوات دارد پس دلالت ندارد و مجمل میشود)

فالعمدة في المسألة الإجماع المحكيّ (اجماع منقول که با شهرت و حدیث نفی ضرر حمایت میشود) المعتضد بالشهرة المحقّقة، وحديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص الممتنع عن بذل التفاوت. (ولی حدیث رفع ضرر برای کسی است که از پرداخت بذل امتناع میکند)

بررسی خیار غبن نیاز به بررسی مسائلی دارد.