علامه در ادامه‌ی بحث علت و معلول به بیان قاعده‌ی الواحد می‌پردازد. این قاعده در واقع متشکل از دو قاعده است که عکس هم هستند. این قاعده عبارتند از: الواحد لا یصدر عنه الا الواحد و الواحد لا یصدر الا من الواحد. هر دو قاعده با یک برهان اثبات می‌شوند.

قبل از بیان برهان، باید موضوع و محمول این قاعده را تصور کنیم. آیت الله جوادی از امام قدس سره نقل می‌کرد که اگر کسی این قاعده را تصور کند، بدون درنگ آن را تصدیق می‌کند و اگر کسی وجود دارد که دچار شبهه می‌شود این به سبب آن است که موضوع و محمول آن را به درستی تصور نکرده است. مسائل فلسفی را ابتدا باید تصور کرد و الا تصدیق مسائل فلسفی کلا یا اکثر آنها از بدیهیات است.

موضوع این قاعده عبارت است از شیئی که واحد باشد. مراد واحد عرفی نیست بلکه واحد حقیقی عقلی است یعنی موجودی که ذاتش هیچ اثر از کثرت ندارد و چیزی که ذاتش هیچ نوع کثرت و تعددی ندارد و جنبه‌های مختلف ندارد. این بر خلاف واحد عرفی است که با هزاران نوع بُعد و کثرت قابل جمع است.

محمول قاعده عبارت است از واژه‌ی (لا یصدر) مراد از صدور، همان تأثیر و علیت و افاضه است. یعنی از علت واحد چیزی به وجود نمی‌آید مگر معلول واحد. مراد از واحد، علت فاعلی است نه علت‌های دیگر (مانند علت مادی و یا غایی که هیچ یک از این دو موجب صدور معلول نمی‌باشند. فقط علت فاعلی است که چیزی از آن صادر می‌شود چه تامه باشد و چه ناقصه.) بنا بر این علیت فاعلی واحد که هیچ جنبه‌ی کثرت و تعدد در آن نیست، فقط یک معلول را می‌تواند موجود کند.

تا الآن قاعده را تصور کردیم

اما تصدیق قاعده‌ی فوق: تصدیق این قاعده متوقف بر دو مقدمه است:

مقدمه‌ی اول: بین علت و معلول باید سنخیت باشد. یعنی این دو باید با هم مسانخت داشته باشد و این مسانخت عرضی نیست یعنی این گونه نیست که آن دو ذاتا با هم مباین و بی‌ربط باشند و بالعرض با هم سنخیت پیدا کرده باشند. این سنخیت در ذات است و علت آن این است که اگر این سنخیت بین علت و معلول وجود نداشته باشد یعنی اگر معلول فقط علت بخواهد حتی اگر علتی غیر از سنخ خودش باشد لازمه‌اش این است که هر علتی باید بتواند علت هر معلولی باشد و مثلا آتش همان گونه که علت حرارت است بتواند علت برودت هم باشد. یا مثلا آب همان گونه که آتش را خاموش می‌کند، بتواند آن را شعله ور نیز کند و یا اینکه کتک زدن موجب شادی شود و یا نخوردن بتواند علت برای سیر شدن باشد.

مقدمه‌ی دوم: اگر شیئی واحد است و هیچ جنبه‌ی مختلف و کثرت در آن نیست، این شیء فقط با یک چیز بیشتر نمی‌تواند سنخیت داشته باشد زیرا اگر بخواهد با چیز دومی نیز سنخیت داشته باشد، همین دوم بودن مستلزم آن است که بین اول و دوم دوگانگی وجود داشته باشد و الا دو تا نمی‌شدند. علت با اولی سنخیت ذاتی دارد و اگر بخواهد با غیر آن هم مسانخ باشد پس باید یک جنبه‌ی دیگری در آن باشد که به سبب آن جنبه بتواند با دیگری مسانخ باشد. خلاصه اینکه اگر علتی داریم به نام الف که با باء سنخیت دارد این بدان معنا است که باء می‌تواند از آن صادر شود. حال اگر جیم هم بخواهد از الف صادر شود و فرض در این است که جیم غیر از باء می‌باشد پس الف باید با جیم نیز سنخیت داشته باشد. سنخیت الف با جیم نمی‌تواند عین سنخیتش با باء باشد زیرا باء با جیم متفاوت است. از این رو اگر الف بخواهد هم با باء سنخیت داشته باشد و هم با جیم باید دارای دو جنبه باشد و این یعنی دیگر واحد نیست (هذا خلف)

بنا بر این اگر علتی معلول‌های زیادی دارد اگر این معلول‌های زیاد یک جهت مشترکی دارند که آن جهت مشترک از آن علت صادر می‌شود این نشان می‌دهد که امر واحدی از آن علت صادر شده است. اگر معلول‌ها جهت مشترکی ندارند، این علامت آن است که آن علت، واحد حقیقی نیست و در ذات آن جهات کثیره‌ای وجود دارد و با هر جهتی با یکی از آن معلول‌ها سنخیت دارد.

از این برهان مشخص می‌شود که اگر معلول، واحد حقیقی باشد صادر نمی‌شود مگر از یک علت فاعلی واحد زیرا معلول واحد، با آن علت واحد سنخیت دارد و اگر بخواهد با علت دیگری هم سنخیت داشته باشد باید در آن دو جنبه وجود داشته باشد که با هر علتی از یک جنبه‌ی جداگانه سنخیت داشته باشد که این خلف در واحد بودن معلول است.

به همین دلیل است که در فیلسوف می‌گوید: از باری تعالی فقط یک معلول که باری تعالی سنخیت دارد و با هیچ چیز دیگری سنخیت ندارد نمی‌تواند صادر شود. این مخلوق، چیزی است که تمام کمالات باری تعالی را دارا است. البته تمام کمالاتی که یک معلول می‌تواند دارا باشد یعنی علم، بی‌نهایت، قدرت و حیات بی‌نهایت و تمام صفات کمالیه‌ی بی‌نهایت را دارد و فقط یک چیز را ندارد و آن اینکه خداوند، واجب الوجود است ولی این واجب الوجود نیست زیرا معلول بودن و واجب الوجود بودن به اجتماع نقیضین می‌انجامد یعنی هم معلول باشد و هم معلول نباشد.

الفصل الرابع قاعدة (الواحد) الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. (فصل چهارم در مورد این است که علت فاعلی واحد فقط می‌تواند یک معلول داشته باشد. سخن از علت فاعلی است زیرا فقط علت فاعلی است که چیزی از او صادر می‌شود.)

وذلك: أن من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية (علت آن این است که ضروری است که بین علت و معلول آن سنخیت ذاتی وجود داشته باشد. این سنخیت ذاتی است و نه عرضی) ليست بين الواحد منهما وغير الآخر، (سنخیتی که این سنخیت بین یکی از علت و معلول و غیر دیگری وجود ندارد یعنی بین علت و غیر معلول و بین معلول و غیر علت آن سنخیت خاص وجود ندارد.) وإلا جاز كون كل شئ علة لكل شئ وكل شئ معلولا لكل شئ، (و الا اگر معلول فقط احتیاج به علت داشت حتی اگر هم سنخ خودش نباشد، می‌بایست هر چیزی علت برای هر چیزی باشد و هر معلولی از هر چیزی بتواند صادر شود. از آنجا که هر چیزی از هر چیزی صادر نمی‌شود پس بین علت و معلول سنخیت خاصی است.) ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها، (پس در علت جهت سنخیتی با معلولش است) هي المخصصة لصدوره عنها، (که آن سنخیت، صدور یک معلول معین را از آن علت ایجاب می‌کند.)

(مقدمه‌ی دوم عبارت است از اینکه) فلو صدرت عن العلة الواحدة - وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة - معاليل كثيرة (اگر قرار بود که از علت واحده که عبارت از چیزی که در ذاتش فقط یک جهت وجود دارد نه جهات کثیره، معلول‌های کثیره‌ای صادر شود) بما هي كثيرة (معلولات کثیره‌ای که جنبه‌ی وحدت و مشترکی ندارند بلکه به تمام معنا و ذاتا کثیر اند) متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، (معلول‌هایی که با هم متباین اند (زیرا اگر متباین نبوند دیگر کثیر نبودند) و به هیچ وجهی از وجوه با هم وحدت ندارند) لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها (این صدور لازم دارد که جهات کثیره‌ای در ذات علت ثابت باشد) وهي ذات جهة واحدة، (و حال آنکه فرض بر این است که علت واحد حقیقی است و یک جهت واحده بیشتر ندارد) وهذا محال. (زیرا بازگشت آن به این است که یک چیز هم جهت واحده داشته باشد و هم جهات کثیره و این اجتماع نقیضین است و محال)

ويتبين بذلك: (از این برهان دو چیز استفاده می‌شود اول اینکه:) أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير، فإن في ذاته جهة كثرة. (که علتی که از آن کثیر صادر می‌شود آن هم کثیری که واقعا کثیر است و جهت مشترک ندارد، حتما باید در ذاتش جهت کثرت باشد که از هر جهتی با یکی از آن معلول‌ها سنخیت دارد) ويتبين أيضا: (دومین نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که عکس قاعده‌ی فوق نیز ثابت می‌شود و آن اینکه) أن العلل الكثيرة لا تتوارد علی معلول واحد. (علل فاعلی کثیر وارد نمی‌شوند بر یک معلول واحد. یعنی یک معلول واحد نمی‌تواند چند فاعل مستقل داشته باشد. مراد از فاعل مستقل این است که هر کدام مستقل باشند نه مانند یک سنگ بزرگی که ده نفر آن را تکان می‌دهند بلکه مانند سنگی که یک نفر می‌تواند آن را حرکت دهد ولی ده نفر هر کدام مستقل همان حرکت را ایجاد کنند که محال است. به هر حال معلول واحد یعنی چیزی که ذاتش فقط یک جهت دارد از این رو فقط با یک علت می‌تواند سنخیت داشته باشد. حال اگر بخواهد با علت دیگری نیز سنخیت داشته باشد باید ذاتش دارای جهات متعدد باشد که با هر علتی از یک جهت سنخیت داشته باشد که این خلف است.)

فصل پنجم: دور و تسلسل در علت‌ها محال است

دور عبارت است از اینکه یک چیز علت برای چیزی باشد که خود آن چیز علت برای این است. یعنی الف علت برای باء باشد و باء علت برای الف.

این توقف گاه بلا واسطه است مانند توقف الف بر باء و توقف باء بر الف یعنی اگر الف بخواهد موجود شود متوقف بر آن است که باء آن را ایجاد کند و حال آنکه ایجاد باء متوقف است بر آنکه الف آن را ایجاد کند.

و گاه این توقف با واسطه است مانند اینکه الف متوقف بر باء باشد و باء بر جیم و جیم بر دال و دال متوقف بر الف باشد. به این دور، دور مضمر می‌گویند.

اما اگر به گونه‌ای باشد که الف بر باء متوقف باشد و باء بر جیم و جیم بر دال و دال متوقف بر جیم باشد و جیم بر باء و باء بر الف به آن دور مضمر نمی‌گویند زیرا این در واقع سه دور است. زیرا الف بر باء متوقف است و باء نیز در برگشت بر الف متوقف است و هکذا باء بر جیم متوقف است و جیم در برگشت به سمت الف بر باء متوقف است و هکذا در مورد توقف جیم بر دال. بنا بر این در دور مضمر از یک طرف واسطه می‌خورد ولی از طرف دیگر آخری بدون واسطه بر اولی متوقف است ولی در این مثال آخری با واسطه بر اولی متوقف است.

دور محال است زیرا لازمه‌ی آن این است که شیء بر خودش متوقف باشد. اگر الف بر باء متوقف است معنایش این است که باء باید موجود شود تا الف موجود شود. این در حالی است که باء بر الف متوقف است یعنی وجود باء متوقف است بر اینکه الف نیز متوقف شود بنا بر این الف بر خودش متوقف است زیرا الف بر چیزی متوقف است که وجودش بر خودش متوقف است. یعنی الف قبل از اینکه موجود شود باید وجود داشته باشد زیرا باید علت خودش را که باء است ایجاد کرده باشد تا باء بتواند الف را ایجاد کند. بازگشت آن به این است که الف هم باید معلول باشد و هم نباشد و یا هم موجود باشد و هم نباشد. (موجود باشد تا باء را ایجاد کند و موجود نباشد زیرا قرار است باء الف را ایجاد کند.)

الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل (فصل پنجم در این است که دور و تسلسل در علل محال است.)

أما استحالة الدور (اما محال بودن دور) - وهو توقف وجود الشئ على ما يتوقف عليه وجوده، (دور عبارت است از اینکه وجود شیء مانند وجود الف، متوقف باشد بر چیزی مانند باء که وجودش متوقف است بر شیء اول که الف است.) إما بلا واسطة، (این توقف گاه بلا واسط است مانند توقف الف بر باء و توقف باء بر الف) وهو (الدور المصرح) (که به آن دور مصرح می‌گویند زیرا توقف هر یک بر دیگری کاملا آشکار است.) وإما بواسطة أو أكثر، (یا اینکه این توقف با یک واسطه با بیشتر باشد) وهو (الدور المضمر)، (که به آن دور مضمر می‌گویند زیرا مخفی است. زیرا الف بر چیزی متوقف که آن چیز بر الف متوقف نیست بلکه چند واسطه می‌خورد که موجب می‌شود کشف دور سخت‌تر شود.) فلأنه يستلزم توقف وجود الشئ على نفسه، (استحاله‌ی دور به سبب این است که دور، مستلزم آن است که وجود شیء بر خودش متوقف باشد. یعنی اگر الف بر باء متوقف است و باء بر الف معنایش است است که الف باید اول باشد تا علتش را ایجاد کند تا بعد علتش بتواند خودش را ایجاد کند.) ولازمه تقدم الشئ على نفسه بالوجود، (لازمه‌ی آن این است که شیء قبل از اینکه وجود داشته باشد موجود باشد.) لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة. (زیرا وجود علت بالبداهة بر وجود معلول مقدم است زیرا معلول چیزی است که از علت به وجود می‌آید و در نتیجه باید اول علت باشد و بعد معلول. البته این تقدم رتبی است نه زمانی زیرا حرکت دست با انگشتر یکی است و حال آنکه حرکت دست علت برای حرکت انگشتر است.)

اما تسلسل: تسلسل از سلسله گرفته شده است که به معنای زنجیر است و تسلسل به معنای این است که چیزی مانند زنجیر باشد یعنی علت و معلول مانند زنجیر ادامه یابد. یعنی یک معلول دو، دو معلول سه و هکذا تا بی‌نهایت و به جایی ختم نشود.

اما بطلان تسلسل:

برهان اول: این برهان وسط و طرف برهانی است که ابن سینا در شفاء اقامه کرده است. او به عنوان مقدمه می‌گوید که اگر سه علت و معلول را لحاظ کنیم یعنی سلسله‌ی ما تا سه تا ادامه یابد یعنی الف علت باء و باء علت جیم باشد می‌بینیم که هر کدام از آنها خاصیت واقعی دارد یعنی خاصیتی که چه ما بخواهیم یا نه در آنها هست و آن اینکه اولی فقط علت است و معلول نیست. آخری هم فقط معلول است و علت نیست زیرا فرض این است که جیم، حلقه‌ی آخری است و بعدش دیگر چیز نیست ولی وسطی هم علت است و هم معلول زیرا معلول اولی است و علت سومی. بنا بر این وسط بودن را از اینجا می‌تواند تشخیص داد که هم علت است و هم معلول چنین چیزی باید یک چیزی قبلش داشته باشد که علتش باشد و یک چیزی بعدش که معلول آن باشد. بنا بر این اگر این سلسله به جای سه تا چهار تا فرض شود، وسط متشکل از چیزهایی است که هم علت اند و هم معلول و طرف اول آن فقط علت است و طرف آخر فقط معلول.

حال اگر در موردی یک سلسله‌ی بی‌نهایت وجود داشته باشد و آخر نداشته باشد یعنی هر یک از آنها هم علت است و هم معلول و به جایی ختم نشود. این گاه به گونه‌ای است که نه سر دارد و نه ته ولی گاه شروع آن مشخص است ولی ته آن مشخص نیست. (که غالبا سر آن مشخص نیست مثلا زید معلول آخری است که علتی دارد و علت آن هم علتی و هکذا تا بی‌نهایت. بنا بر این زید فقط معلول است و غیر آن هر چه که باشد همه هم علت است و هم معلول. لازمه‌اش این است که غیر از زید همه‌ی این سلسله وسط باشد و حال آنکه وسط معنایش این است که باید دو طرف داشته باشد و الا وسط نخواهد بود این در حالی است که وسط در تسلسل طرف دیگر را ندارد. پس هم باید وسط باشد هم نباشد. از این رو چاره‌ای نیست مگر اینکه در طرف دیگر آن نیز چیز باشد.) اما اگر وسطی باشد که هیچ از دو طرف را نداشته باشد استحاله‌ی آن شفاف‌تر است.

وأما استحالة التسلسل - (اما استحالة) وهو ترتب العلل لا إلى نهاية -، (که به معنای این است که علت و معلول‌ها تا بی‌نهایت ادامه یابند بدون اینکه به جایی ختم شوند.) فمن أسد البراهين عليها ما أقامه الشيخ في إلهيات الشفاء، (از بهترین برهان‌ها بر استحاله‌ی آن چیزی است که شیخ الرئیس ابن سینا در الهیات شفاء ارائه کرده است) ومحصله: (و خلاصه‌ی آن این است که) أنا إذا فرضنا معلولا وعلته وعلة علته (که اگر ما معلولی را با علتش و علت علتش فرض کردیم یعنی چیزی که متشکل یک سلسله‌ی سه تایی باشد) وأخذنا هذه الجملة، (و این مجموعه‌ی سه تایی را به چشم دقت نگریستیم) وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به، (می‌بینیم که هر یک از این سه تا دارای حکمی است که ضروری است و ما چه بخواهیم یا نه آنها آن حکم را دارا هستند.) فالمعلول المفروض معلول فقط، (معلولی را که فرض کرده‌ایم (حلقه‌ی سوم) فقط معلول است) وعلته علة لما بعدها معلولة لما قبلها، (و علت آن هم علت است و معلول یعنی علت برای ما بعدش است و معلول برای ما قبلش و این همان وسط است.) وعلة العلة علة فقط غير معلولة، (و علت آن علت (یعنی حلقه‌ی اولی) فقط علت است و دیگر معلول نیست) فكان ما هو معلول فقط طرفا وما هو علة فقط طرفا آخر، (پس آنی که فقط معلول است و آنی که فقط علت است دو طرف این سلسله‌اند.) وكان ما هو علة ومعلول معا وسطا بين طرفين، (و آنی که هم علت است و هم معلول، در وسط قرار دارد.) ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة، (حال اگر ما این مجموعه را چهار تا فرض کنیم که مترتب بر هم باشند یعنی هر حلقه علت برای بعدی باشد.) كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين، (برای طرفین همان چیزی را که گفتیم در اینجا تکرار می‌شود که در یک طرف علت و در طرف دیگر معلول قرار دارد.) وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط - (و آن دو که در وسط هستند حکمشان حکم وسط است. بنا بر این هرچند حلقه‌ها چهار تا شده است ولی باز دو طرف داریم و یک وسط) وهو أن لهما العلية والمعلولية معا بالتوسط بين طرفين (و آن اینکه برای آن دو تا که در وسط است به خاطر اینکه در وسط هستند هم حکم علیت وجود دارد (برای بعد) و هم معلولیت (برای قبل)) - ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له كان الأمر جاريا على مجرى واحد، (بعد هر قدر که بر این وسط اضافه کنیم هر قدر هم باشد فرقی ندارد همه در حکم یک چیز اند که همان وسط نام دارد. (البته مراد علامه از (ما لا نهایة له) عدم نهایت عرفی است یعنی هر قدر که اضافه کنید فرقی ندارد. باز داستان همین است که همه را وسط می‌نامیم که باید دو طرف داشته اشد) وكان مجموع ما بين الطرفين (مجموع ما بین دو طرف) - وهي العدة التي كل واحد من آحادها علة ومعلول معا (یعنی تمام چیزهایی که هم علت است و هم معلول) - وسطا له حكمه. (همه وسط اند و در حکم وسط می‌باشند یعنی همه، هم علت اند و هم معلول) فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية، (حال اگر سلسله‌ای از علت را تصور کنیم که هر یک بر دیگری مترتب باشد و این کار عقلا به جایی ختم نشود) كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير المتناهية وسطا لا طرف له، (خواهد بود آنچه غیر از معلول اخیر است (حلقه‌ی سوم) وسطی که دیگر طرف ندارد.) وهو محال. (محال است که یک شیء وسط باشد ولی طرف نداشته باشد یعنی وسط نباشد و این تناقض است.) وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول، (و این برهان جاری می‌شود در هر زنجیره‌ی مترتبه‌ای از عللی که وجود آنها از وجود معلول جدا نمی‌شود یعنی علت‌هایی که با معلول اند. (یعنی علت‌های حقیقی و فاعلی نه مانند علل معده)) سواء كانت تامة أو ناقصة، (چه این علت‌ها تامه باشد یا نه همه دارای این برهان اند به هر حال علت چه تامه باشد چه ناقصه فرقی ندارد اما فرض در علت تامه واضح است ولی در علت ناقصه به این گونه است که هر یک از علت‌ها بالاخره در بعدی اثر گذار باشد و معلول هم هرچند معلول ما قبل است ولی معلول آن و چیز دیگر است. مثلا زید معلول عمرو است و فردی دیگر و عمرو معلول خالد است و فردی دیگر. به هر حال فردی دیگر در این سلسله وجود ندارد و آنی که وجود دارد علت ناقصه است. برهان فوق در این مورد هم جاری است.) دون العلل المعدة. (اما تسلسل در علل معده با برهان فوق باطل نمی‌شود.)