درس بدایة الحکمة

جلسه ۴۸: وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه‌اش

 
۱

خطبه

۲

وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه

فصل سوم: وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه

مرحوم علامه بعد از آنی که علت و معلول را تعریف کرد و وجود علیت در عالم را اثبات کردند و سپس در فصل دوم، بخشی از تقسیمات مختلفی که برای علت بود را ذکر کردند. در این فصل به مسأله‌ی استحاله‌ی انفکاک معلول از علت تامه و استحاله‌ی انفکاک علت از معلول اشاره می‌کنند.

در این فصل دو مسأله وجود دارد: مسأله‌ی اول این است که هر وقت علت تامه موجود است معلول هم باید موجود باشد و مسأله‌ی دوم این است که هر وقت معلول موجود است باید علت هم موجود باشد (در این مسأله دیگر سخن از علت تامه نیست بلکه علت باید موجود باشد چه تامه و ناقصه یعنی هر جا معلول هست هم علت تامه و هم علت ناقصه‌اش باید موجود باشد. البته وقتی علت تامه موجود باشد علت ناقصه هم موجود است.)

اما مسأله‌ی اول: برهان و دلیل آن این است که اگر علت تامه موجود شود و لازم نباشد که معلول، موجود شود یعنی بشود علت باشد و معلول نباشد و حال آنکه لازمه‌اش این است که معلولی محقق شود بدون اینکه علتش محقق شده باشد زیرا عدم معلول، معلول عدم علت است یعنی اگر معلول معدوم است ابن بدان معنا است که عدم المعلول محقق است و حال آنکه اگر بگوییم علت، موجود است معنایش این است که عدم العلة محقق نیست. خلاصه اینکه عدم المعلول، معلول لعدم العلة ولی در فرض فوق معلول نیست در عین حالی که علتش هست. یعنی علت نبود معلول محقق نشده و حال آنکه معلول معدوم است. بنا بر این اگر قرار باشد که علت موجود باشد و معلول موجود نباشد بازگشت آن به این است که معلول باشد و حال آنکه علتش نباشد.

اما مسأله‌ی دوم: هر جا معلول است علت هم باید باشد. این مسأله واضح است چون علت به معنای چیزی است که معلول بر آن متوقف است و اگر نباشد معلول هم نیست.

از این دو مسأله، علت مسأله‌ای که در ابتدا گفتیم که محال است انفکاک علت تامه از معلول روشن می‌شود. یعنی محال است علت تامه باشد و معلولش نباشد

همین طور مسأله‌ی دوم که می‌گویند محال است انفکاک معلول از علت نیز روشن می‌شود.

بعد ایشان نتیجه می‌گیرد که اگر معلول، امری زمانی باشد و در زمان معینی موجود است، علت آن هم باید در همان زمان معین موجود باشد. مثلا اگر معلول، وجود زید است و زید در قرن پانزدهم هجرت موجود است علت آن هم باید در همان قرن موجود باشد زیرا وجود معلول در آن زمان متوقف بر علت است و اگر علتش در آن زمان نباشد معنایش این است که علتی که الآن معدوم افاضه کند وجود معلولی را که الان موجود است و حال آنکه اگر چیزی خودش وجود ندارد نمی‌تواند وجود بخش باشد. بنا بر این علت نمی‌تواند از قبل، موجود باشد و از بین رود و بعد معلولش موجود شود و یا اینکه معلول الآن موجود شود و علتش بعد موجود شود.

۳

تطبیق وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه

الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول (فصل سوم در مورد واجب بود وجود معلول هنگام وجود علت تامه است و وجوب وجود علت (چه تام و چه ناقص) هنگام وجود معلول است.)

(اما مسأله‌ی اولی) إذا كانت العلة التامة موجودة، وجب وجود معلولها، (اگر علت تامه موجود است ضرورت دارد که معلولش هم موجود باشد) وإلا جاز عدمه مع وجودها، (اگر این وجوب نباشد یعنی می‌توان گفت که هر چند علت تامه موجود است معلول می‌تواند معدوم باشد.) ولازمه تحقق عدم المعلول لعدم العلة من دون علة. (و لازمه‌ی آن این است که عدم معلول که خودش معلول از عدم علت است محقق شود و حال آنکه علتش که عدم علت است محقق نباشد زیرا فرض این است که علت موجود است.)

(و اما مسأله‌ی دوم که عبارت است از اینکه) وإذا كان المعلول موجودا، وجب وجود علته، (که اگر معلول موجود است واجب است و ضرورت دارد که علتش چه تامه و چه ناقصه موجود باشد. البته اگر علت تامه موجود باشد یقینا علت ناقصه‌اش هم موجود می‌باشد) وإلا جاز عدمها مع وجود المعلول، (اگر هنگام وجود معلول، واجب نباشد که علتش هم واجب باشد یعنی می‌تواند نباشد) وقد تقدم أن العلة - سواء كانت تامة أو ناقصة - يلزم من عدمها عدم المعلول. (و در فصل گذشته در ابتدای بحث در تقسیم علت به تامه و ناقصه گفتیم که علت چه تامه باشد و چه ناقصه به گونه‌ای است که اگر معدوم بود، معلول هم باید معدوم باشد. بنا بر این حال که معلول، موجود است علامت آن است که علتش موجود است.)

(سپس علامه همان دو مسأله‌ی فوق را به سبک لف و نشر مشوش دوباره بیان می‌کند و می‌فرماید:) ومن هنا يظهر: (از این دو مسأله‌ای که در این فصل عنوان کردیم روشن می‌شود که) أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته، (همان گونه که در مسأله‌ی دوم گفتیم، وجود معلول از وجود علتش منفک نمی‌شود یعنی هر جا معلول باشد علتش هم موجود است.) كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها. (کما اینکه از مسأله‌ی اول روشن شد که علت تامه نیز نمی‌تواند از معلولش منفک شود) فلو كان المعلول زمانيا (نتیجه اینکه اگر معلول، امری زمانی شد یعنی) موجودا في زمان بعينه، (یعنی در زمان مشخصی موجود بود مانند زیدی که در قرن پانزدهم موجود است) كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه، (علتش هم باید موجود باشد و وجودش هم به نحو وجوب است نه امکان و آن اینکه در همان زمان معین باید موجود باشد) لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان، (زیرا توقف وجود معلول بر علت در همان زمان معین است پس علتش هم باید در همان زمان باشد و الا معلولی که در قرن پانزدهم است نمی‌تواند متوقف بر علتی باشد که در قرن چهاردهم و یا شانزدهم است.) فترجيح العلة لوجوده وإفاضتها له في ذلك الزمان، (پس اینکه علت، معلول را از حالت استواء بیرون آورده و وجود را برای او راجح کرده است (البته مراد رجحان به معنای اولویت نیست بلکه مراد رجحان به معنای وجوب است زیرا شیء تا واجب نشود موجود نمی‌شود زیرا رجحان اعم از جایی است که مانع از نقیض باشد و جایی که مانع از نقیض نباشد) و افاضه کردن علت به معلول نیز باید در همان زمان باشد. بنا بر این همان زمانی که معلول بر علت متوقف است علت باید در همان زمان باید موجود باشد.) ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر (بنا بر این اگر علت در زمان دیگری چه قبل و چه بعد موجود باشد) معدومة في زمان وجود المعلول (و در زمان وجود معلول معدوم باشد) والإفاضة قائمة بوجودها، (و حال آنکه گفتیم افاضه کردن به معلول قائم به وجود علت است یعنی علت باید باشد تا بتواند افاضه کند و الا اگر معدوم باشد که امکان ندارد بتواند افاضه کند) كانت مفيضة للمعلول وهي معدومة، (پس باید علت افاضه کننده‌ی معلول باشد و حال آنکه خودش معدوم است) هذا محال. (زیرا محال است چیزی نباشد و بتواند وجود چیزی را افاضه کند.)

۴

دلیل دیگر بر اینکه هرجا معلول باشد، علتش هم باید باشد

برهانی دیگر: در اینکه هر معلول هست علتش هم باید باشد.

این برهان بر اساس اصالة الوجود و بر اساس ایده‌ی صدر المتالهین در مورد وجود معلول است. آنچه تا به حال گفتیم چیزی بود که در فلسفه‌ی اسلامی مطرح بوده است ولی این برهان چیز جدیدی است. این دلیل از تحلیل و دقت در خود وجود معلول به دست می‌آید. وقتی می‌گوییم: معلول با علت رابطه دارد و این رابطه چیزی جز این نیست که معلول به علت نیازمند است و علت نیز می‌تواند آن نیاز را برآورده کند. غالب رابطه‌های عالَم به گونه‌ای است که طرفین رابطه وجودشان از یکدگر مستقل است. یعنی طرفین رابطه می‌توانند مستقلا موجود باشند و حال آنکه آن رابطه نباشد. بعد رابطه که زائد بر وجودشان است بر آنها عارض می‌شود. مانند رابطه‌ی انگشتر با انگشت. به تعبیر فنی، انگشتر یک امر جوهری قائم به ذات است و هیچ احتیاجی به انگشت ندارد با این حال عرضی به نام جده بر آن عرض شده است. این عرض برای تحققش به آن رابطه احتیاج دارد. بنا بر این اصل وجود انگشتر احتیاج به این ارتباط ندارد ولی عرضش احتیاج دارد.

اما رابطه‌ی معلول و علت چنین نیست. معلول، یعنی چیزی که در اصل هستی به علت احتیاج دارد. بنا بر این دیگر سخن از وجود و ارتباط نیست که وجودی مستقل باشد که بعد ارتباط و صفتی عرضی به نام نیاز بر او عارض شده باشد.

علیت در ما نحن فیه از باب اضافه‌ی اشراقیه است که طرف اضافه با خود اضافه محقق می‌شود و مانند جایی نیست که اضافه، مقولی باشد که دو طرف اضافه در ابتدا موجودند و بعد اضافه امری عارضی باشد. با این بیان وجود معلول یک وجود وابسته می‌شود که مندک در وجود علت است. چنین وجودی اگر باشد و علتش نباشد معنایش این است که رابط، باشد و حال آنکه رابط نباشد بلکه مستقل باشد. اگر فرض این است که وجود آن رابط است این بدان معنا است که وجودش منفک و وابسته است نه وجودی مستقل بنا بر این، لحاظ معلول نشان می‌دهد که وجودش وابسته است و نمی‌تواند مستقل باشد. چنین وجودی، چیزی است که ارتباط، جزء هستی و ذات آن است و تا با چیزی مرتبط است موجود است و الا نه و این همان احتیاج به علت می‌باشد.

۵

تطبیق دلیل دیگر بر اینکه هرجا معلول باشد، علتش هم باید باشد

برهان آخر: (برهانی دیگر در احتیاج معلول به علت) حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة، (ماهیّت معلول در احتیاج به علت، در ماهیّت و نسبتش نیست بلکه در اصل وجودش به علت می‌باشد. و این بحث را در مبحث جعل مطرح کردیم.) وليست الحاجة خارجة من وجودها (این حاجت، خارج از وجود ماهیّت معلوله نیست یعنی این گونه نیست که ماهیّت معلوله یک وجود مستقل داشته باشد و یک رابطه مانند ارتباطی که بین انگشتر و انگشت است که وجود انگشتر مستقل است و بعد ارتباطی هم با انگشت دارد.) - بمعنى أن يكون هناك (وجود) و (حاجة) (یعنی این گونه نیست که یک وجودی در کار باشد و بعد یک حاجتی به علت. حاجت در اینجا به معنای ارتباط است.) -، بل هي مستقرة في حد ذات وجودها، (بلکه این حاجت در ذات وجود ماهیّت معلولیت قرار دارد یعنی) فوجودها عين الحاجة والارتباط، (وجود معلول عین حاجت و ارتباط به علت است از این رو اضافه در این مورد مقولی نیست بلکه اشراقی است.) فهو (وجود رابط) بالنسبة إلى علته (بنا بر این معلول در نسبتش با علت، وجودی رابط است) لا استقلال له دونها، (و هیچ استقلالی برای معلول در مقابل علت نیست.) وهي مقومة له، (و علت مقوّم معلول می‌باشد یعنی معلول به علت احتیاج دارد و علت وجودی است که این احتیاج را مرتفع می‌کند. احتیاج معلول در اصل هستی اش است و علت نیز همان هستی را به معلول می‌دهد.) وما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته معتمدا عليها، (و چیزی که شانش چنین است یعنی رابط است به یک چیز مستقلی و خودش ربط محض است و آن وجود مستقل مقوّم آن است، چنین چیزی محال است موجود شود مگر اینکه متقوم به علتش باشد و بر علتش تکیه کند) فعند وجود المعلول يجب وجود علته، (بنا بر این هنگامی که معلول، موجود است واجب است که علتش هم موجود باشد) وهو المطلوب. (و مطلوب ما نیز همین است که هرجا معلول موجود است، علت هم باشد موجود باشد.)

وتسمى أيضا علل الوجود ، وهي الفاعل والغاية ، وربما سمي الفاعل ما به الوجود ، والغاية ما لأجله الوجود.

وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات ، وفي تسمية المعدات عللا تجوز ، فليست عللا حقيقية ، وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل ، كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة ، فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه ، وكانصرام القطعات الزمانية ، فإنه يقرب موضوع الحادث إلى فعلية الوجود.

الفصل الثالث

في وجوب المعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة

عند وجود المعلول

إذا كانت العلة التامة موجودة وجب وجود معلولها ، وإلا جاز عدمه مع وجودها ، ولازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون علة.

وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته ، وإلا جاز عدمها مع وجود المعلول ، وقد تقدم (١) أن العلة ، سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول.

ومن هنا يظهر ، أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته ، كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها.

فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه ، كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه ، لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان ،

__________________

(١) في الفصل السابق.

فترجيح العلة لوجوده وإفاضتها له في ذلك الزمان ، ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر ، معدومة في زمان وجود المعلول ، والإفاضة قائمة بوجودها ، كانت مفيضة للمعلول وهي معدومة هذا محال (١).

برهان آخر :

، حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ، ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة ، وليست الحاجة خارجة من وجودها ، بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة ، بل هي مستقرة في حد ذات وجودها ، فوجودها عين الحاجة والارتباط ، فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته ، لا استقلال له دونها وهي مقومة له ، وما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته ، معتمدا عليها ، فعند وجود المعلول يجب وجود علته وهو المطلوب.

الفصل الرابع

[قاعدة الواحد]

الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وذلك ، أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها ، سنخية ذاتية ليست بين الواحد منهما وغير الآخر ، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء ، وكل شيء معلولا لكل شيء ، ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها ، هي المخصصة لصدوره عنها ، فلو صدرت عن العلة الواحدة ، وهي

__________________

(١) الفرق بين هذه المسألة ومسألة : أنّ الشئ ما لم يجب لم يوجد ، أنّ المراد بالوجوب ههنا ، الوجوب بالقياس إلى الغير ، وفي تلك المسألة ، الوجوب بالغير. منه دام ظله.