درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹: شبهه تحریمیه فقدان نص ۲

 
۱

خطبه

۲

استدلال اصولیین به آیه اول

اصولیین برای مدعای خود، به آیات و روایات و اجماع و عقل، استدلال کرده‌اند.

آیه اول: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها).

درباره دلالت این آیه بر برائت، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه صاحب فصول و صاحب مناهج: دلالت این آیه بر برائت، روشن است.

نظریه دوم: نظریه شیخ انصاری: دلالت این آیه بر برائت، روشن نیست. چون در این آیه، سه احتمال است که این آیه، فقط بر طبق بعضی از این احتمالات، دلیل بر برائت می‌شود.

بیان احتمالات:

احتمال اول: مقصود از «ما»ی موصوله، مال دنیا باشد. و قرینه بر این احتمال، صدر آیه است.

طبق این احتمال:

اولا: باید قبل از «ما»ی موصوله یک مضاف در تقدیر گرفت، مثلا دفع یا انفاق. چون:

صغری: مال دینا، عین است.

کبری: و عین متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد.

نتیجه: پس مال دنیا، متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد.

ثانیا: کلمه آتاها به معنای حقیقی خودش یعنی اعطاها می‌باشد.

ثالثا: آیه، دلیل بر برائت نیست.

معنای آیه طبق این احتمال می‌شود: خداوند تکلیف نمی‌کند نفسی را الا انفاق مالی که به او عطی کرده است.

احتمال دوم: مقصود از «ما»ی موصوله، انجام یا ترک عمل باشد.

طبق این احتمال:

اولا: قبل از «ما»ی موصوله، مضافی در تقدیر نیست. چون مقصود از ما، حدث است.

ثانیا: کلمه آتاها، به معنای اقدرها می‌باشد.

ثالثا: این آیه، دلیل بر برائت نخواهد بود.

معنای آیه این است که خداوند به امر غیر مقدور مثل طیران، تکلیف نمی‌کند، بنابراین آیه در مقام بیان یک شرط از شرایط تکلیف می‌باشد.

نکته اول: این احتمال دوم، اولا از احتمال اول، اظهر است. چون طبق این احتمال دوم، احتیاج به تقدیر نیست. ثانیا، اشمل است. یعنی احتمال دوم، شامل احتمال اول هم می‌شود. چون انفاق از مال میسور که احتمال اول بود، داخل در عملی است که خداوند قدرت انجام آن را داده که احتمال دوم است.

نکته دوم: ترک شرب تتن، امر غیر مقدور نیست تا گفته شود این آیه دلیل بر برائت است. به این صورت که:

صغری: ترک شرب تتن، امر غیر مقدور است.

کبری: و امر مقدور، آیه دلالت دارد بر اینکه به آن تکلیف نمی‌کند.

نتیجه: پس ترک شرب تتن، آیه دلالت می‌کند بر اینکه خداوند به آن تکلیف نمی‌کند و این معنای برائت است.

دلیل بر اینکه ترک شرب تتن امر غیر مقدور نیست، این است که:

صغری: اگر ترک شرب تتن، امر غیر مقدور باشد، لازمه‌اش این است که تکلیف به آن، تعلق نگیرد نزد همه.

کبری: و اللازم باطل. چون اخباریین معتقدند که به ترک شرب تتن، وجوب تعلق گرفته است.

نتیجه: و الملزوم مثله.

احتمال سوم: مقصود از «ما»ی موصوله، حکم و تکلیف باشد.

طبق این احتمال:

اولا: آتاها به معنای اعلمها و بیّنها می‌باشد.

ثانیا: آیه دلیل بر برائت خواهد بود.

معنای این می‌شود خداوند تکلیف نمی‌کند به شخصی، مگر آن تکلیف را بیان کرده باشد.

۳

احتمالات در چهار قول اخباریین

نکته دوم: بیان شد که مرحوم بهبهانی به اخباریین چهار قول نسبت داده شده است که در این چهار قول، سه احتمال است:

اول: منظور هر چهار قول، احتیاط است و چون روایات احتیاط مختلف است، تعابیر مختلف شده است.

دوم: این چهار قول با هم فرق دارند.

سوم: بعضی از این چهار قول یکی چیز هستند مثل احتیاط و توقف و بعضی با هم فرق دارند، مثل حرمت ظاهری با حرمت واقعی.

۴

تطبیق احتمالات در چهار قول اخباریین

ولا يبعد أن يكون تغايرها (اقوال) باعتبار العنوان، ويحتمل الفرق بينها (اقوال) أو بين بعضها (اقوال) من وجوه أخر (غیر از اختلاف اسم) تأتی بعد ذكر أدلّة الأخباريّين.

۵

تطبیق استدلال اصولیین به آیه اول

احتجّ للقول الأوّل (قول اصولیین) بالأدلّة الأربعة:

فمن الكتاب آيات:

منها (آیات): قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها).

قيل: دلالتها (آیه) واضحة.

وفيه (قول): أنّها (دلالت آیه) غير ظاهرة؛ فإنّ حقيقة الإيتاء الإعطاء، (احتمال اول:) فإمّا أن يراد بالموصول المال ـ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك (لا یکلف الله): (وَمَنْ قُدِرَ (ضیق شده) عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) ـ ، فالمعنى: أنّ الله سبحانه لا يكلّف العبد إلاّ دفع ما اعطي من المال.

(احتمال دوم:) وإمّا أن يراد (از «ما») نفس فعل الشيء أو تركه (شیء) ـ بقرينة إيقاع التكليف عليه («ما») ـ ، فإعطاؤه (خداوند) كناية عن الإقدار عليه (فعل یا ترک شیء)، فتدلّ (آیه) على نفي التكليف بغير المقدور ـ كما ذكره (دلالت) الطبرسيّ قدس‌سره ـ وهذا المعنى أظهر وأشمل؛ (دلیل اشمل بودن:) لأنّ الإنفاق من الميسور داخل في «ما آتاه الله».

وكيف (اظهر باشد یا اشمل باشد یا نباشد) كان (معنا دوم): فمن المعلوم أنّ ترك ما يحتمل التحريم (مثل شرب تتن) ليس غير مقدور؛ وإلاّ (اگر غیر مقدور باشد) لم يُنازِع في وقوع التكليف به (امر غیر مقدور) أحد من المسلمين، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه (تکلیف به غیر مقدور).

نعم، لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف، كان إيتاؤه (خداوند) عبارة عن الإعلام به (حکم).

الاولى

ما لا نصّ فيه

الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :

أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.

قولان في المسألة

والثاني : وجوب الترك ، ويعبّر عنه بالاحتياط.

والأوّل منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريّين (١).

وربما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط (٢). ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان ، ويحتمل الفرق بينها أو بين (٣) بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلّة الأخباريّين (٤).

__________________

(١) انظر القوانين ٢ : ١٦.

(٢) الناسب هو الوحيد البهبهاني ، كما سيأتي في الصفحة ١٠٥ ، وانظر الفصول : ٣٥٢.

(٣) في (ت) و (ر): «وبين».

(٤) انظر الصفحة ١٠٥ ـ ١٠٨.

احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة :

أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط :

فمن الكتاب آيات :

منها : قوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها(١).

قيل : دلالتها واضحة (٢).

الاستدلال بآية «ولا يكلّف الله ...» والمناقشة فيه

وفيه : أنّها غير ظاهرة ؛ فإنّ حقيقة الإيتاء الإعطاء ، فإمّا أن يراد بالموصول المال ـ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ(٣) ـ ، فالمعنى : أنّ الله سبحانه لا يكلّف العبد إلاّ دفع ما اعطي من المال.

وإمّا أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه ـ بقرينة إيقاع التكليف عليه ـ ، فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه ، فتدلّ على نفي التكليف بغير المقدور ـ كما ذكره الطبرسيّ (٤) قدس‌سره ـ وهذا المعنى أظهر وأشمل ؛ لأنّ الإنفاق من الميسور داخل في «ما آتاه الله».

وكيف كان : فمن المعلوم أنّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور ؛ وإلاّ لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين ، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه.

نعم ، لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف ، كان إيتاؤه

__________________

(١) الطلاق : ٧.

(٢) قاله الفاضل النراقي في المناهج : ٢١٠.

(٣) الطلاق : ٧.

(٤) مجمع البيان ٥ : ٣٠٩.

عبارة عن الإعلام به. لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية ، وإرادة الأعمّ منه ومن المورد تستلزم (١) استعمال الموصول في معنيين ؛ إذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم وبالفعل (٢) المحكوم عليه ، فافهم.

نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : قلت له : هل كلّف النّاس بالمعرفة؟ قال : لا ، على الله البيان ؛ ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ، و ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها» (٣).

لكنّه لا ينفع في المطلب ؛ لأنّ نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه ، فلا يحتاج دخولها في الآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى (٤).

وممّا ذكرنا يظهر حال التمسّك بقوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها(٥).

الاستدلال بآية «وما كنّا معذّبين ...»

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(٦).

بناء على أنّ بعث الرسول كناية عن بيان التكليف ؛ لأنّه يكون به

__________________

(١) في النسخ : «يستلزم».

(٢) في (ر) و (ه): «والفعل».

(٣) الكافي ١ : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ، الحديث ٥. والآيتان من سورة البقرة : ٢٨٦ ، والطلاق : ٧.

(٤) انظر الصفحة ٥٦.

(٥) البقرة : ٢٨٦.

(٦) الإسراء : ١٥.