دلیل دوم اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص روایات است:

روایات، چهار طائفه می‌شود:

طائفه اول: شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، شرب تتن حرام است یاحلال، اصولیین می‌گویند حلال است و حکم برائت است و اخباریین می‌گویند حرام است و باید احتیاط کرد.

اخباریین سه دلیل دارند:

دلیل اول: آیات که سه طائفه ناهیه، آمره و ناهیه بود.

مرحوم شیخ به طائفه اول دو جواب داد:

جواب اول: جواب نقضی که کار خود شمادر وجوبیه و موضوعیه هم افتراء است.

جواب دوم: جواب حلی کار ما افتراء نیست.

جواب به طائفه دوم:

ایشان گفتند که تقوا و مجاهدات منافاتی با مرتکب شدن مشتبه ندارد.

جواب دوم: قرینه خارجیه داریم که صیغه‌های امر در این آیات، به معنای مستحب است، چون آیه می‌گوید درجه اعلای تقوا لازم است که شش درجه است انجام واجب انجام محتمل الواجب انجام مستحب و ترک حرام ترک محتمل الحرام و ترک مکروه و این درجه اعلای تقوا هم مستحب است.

جواب به طائفه سوم:

منظور از تهلکه یا عقاب است که علماء اصولیین اصلا احتمال عقاب نمی‌دهند در اینجا و اگر غیر عقاب است، شبهه موضوعیه می‌شود که همه می‌گویند احتیاط واجب نیست.

مرحوم شیخ از یک آیه جواب نداد و آن آیه ان تنازعتم فی شیء فردو الی الله و الرسول.

ما می‌خواهیم از این آیه جواب بدهیم، بعضی از محشین جوابی داده‌اند که اشتباه است، می‌گویند علماء اصولی که در اینجا می‌گویند اباحه جاری است اینها حکم اشیاء را به خدا و رسول خدا برگردانده‌اند و این درست نیست باید گفته علماء اصول که می‌گویند حکم شرب تتن حلال است، اینها حکم را به رسول خدا برگردانده‌اند، چون مرحوم شیخ برائت قرانی را قبول نکرده و ایشان حکم را به رسول خدا برگردانده‌اند نه به خدا.

دلیل دوم اخباریین روایات است که چهار طائفه است:

طائفه اول: روایاتی که ما را از افتراء و سخن گفتن بدون علم نهی می‌کند. امثال روایت رجل قضی بالحق و هو لا یعلم.

اوایل ظن مرحوم شیخ روایاتی ذکر کردند می‌گفتند این روایات دلالت دارد که افتراء حرام است یکی از آنها روایتی بوده که درباره قاضی‌ها بود که چهار نوع است که سه تا به جهنم می‌روند قاضی ای که قضی بالحق و هو لا یعلم قضاوت درست می‌کند و نمی‌داند و یا قضاوت نادرست می‌کند و می‌روند جهنم.

می‌گویند این روایت در اینجا دلالت بر وجوب احتیاط دارند چون اصولیین اگر در اینجا حکم به اباحه کنند اگر در واقع درست باشد یا نباشد، درست نیست چون حکم بدون علم است و باید احتیاط کرد.

نحوه دلالت این روایات بر وجوب احتیاط عینا مثل نحوه دلالت طائفه اول از آیات است، و لذا جوابی که در آنجا مطرح شد، در اینجا هم مطرح می‌شود.

می‌گوئیم حکم کردن اصولیین به اباحه افتراء است و افتراء به اقتضاء این روایات حرام است، پس حکم کردن به اباحه حرام است.

و جواب همان جواب آیات است که همان جواب در اینجا است.

طائفه دوم: روایات توقف، یعنی روایاتی که در همگام شبهه توقف را واجب می‌کنند. مثل قفوا عند الشبهة و مثل الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.

این روایات امر می‌کنند هنگام شک و شبهه باید توقف کنی که به دو لسان واقع شده.

از این طائفه ده جواب داده شده است:

جواب اول: از طرف متاخرین مثل قمی و نراقی: در مقصود از توقف در این روایات که می‌گوید در هنگام شبهه توقف کنید، سه احتمال است:

احتمال اول: یحتمل مقصود از توقف، توقف از حکم واقعی باشد؛ یعنی در هنگام شبهه حکم واقعی، صادر نکنید.

طبق این احتمال این روایات اشکال به هیچیک از اصولیین و اخباریین نیست. چون هیچیک از این دو گروه حکم واقعی صادر نمی‌کنند.

من شک دارم که شرب تتن حرام است یا حلال، یک گروه می‌گویند حلال و یگ گروه می‌گویند حرام، اینها حکم واقعی را نمی‌گویند و می‌گویند حکم واقعی در نزد خدا محفوظ است و در مقام وظیفه این جاری است.

احتمال دوم: یحتمل مقصود از توقف، توقف از حکم ظاهری باشد، یعنی در هنگام شبهه، حکم ظاهری صادر نکنید.

طبق این احتمال این روایات اشکال به هر دو گروه می‌باشد، چون هر دو گروه در شبهه، حکم ظاهری صادر می‌کنند.

علماء اصول می‌گویند در ظاهر وظیفه من نسبت به شرب تتن حلال است و علماء اخباری می‌گویند حرام است.

احتمال سوم: یحتمل منظور از توقف، توقف در علم باشد؛ یعنی در هنگام شبهه نه فاعل باشید و نه تارک باشید. یعنی نسبت به شرب تتن نه انجام بده و نه ترک کن.

این احتمال معقول نیست، چون مکلف عقلا یا فاعل است، یا تارک است.

خلاصه با کنار گذاشتن احتمال سوم، یا این روایات اشکال به هیچیک از این دو گروه نیست و یا اشکال به هر دو گروه است.

رد جواب اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند این جواب مردود است چون توقف به معنای سکون و عدم حرکت است و این عدم حرکت کنایه از اجتناب کردن از مشتبه می‌باشد.

بنابراین این روایات از قطع نظر از جواب صحیح مدعای اخباریین اثبات می‌کند.

جواب دوم از روایات: روایات توقف دو دسته می‌باشد:

دسته اول: روایاتی که در آنها کلمه خیرٌ به کار نرفته است، مثل قفوا عند الشبهة.

دسته دوم: روایاتی که در آنها کلمه خیرٌ به کار رفته است، مثل الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات.

این روایات، مدعای اخباریین را که وجوب احتیاط است اثبات نمی‌کند، به قرینه کلمه خیرٌ، کلمه خیر ظهور دارد در اینکه توقف کردن و احتیاط استحباب دارد و در استحباب احتیاط اختلاف نیست و بحث در وجوب احتیاط است. چون خیر اسم تفضیل است.

این فردی که جواب داده است از دسته اول جواب نداده است.

شیخ می‌فرمایند این جواب باطل است چون کلمه خیر به دو دلیل در وجوب به کار رفته است.

و من السنّة طوائف (چهار طائفه):

إحداها: ما (روایات) دلّ على حرمة القول و العمل بغير العلم‏ و قد ظهر جوابها (طائفه اول) ممّا (جوابی که) ذكر في الآيات (طائفه اول آیات).

و الثانية (طائفه دوم): ما (روایات) دلّ على وجوب التوقّف (بظاهره او بمضمونه) عند الشبهة و (عطف تفسیری) عدم العلم‏، و هي لا تحصى كثرة.

(جواب شیخ:) و ظاهر التوقّف المطلق السكون و (تفسیریه) عدم المضيّ (انجام ندادن)، فيكون (توقف) كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، و هو (عدم حرکت به ارتکاب فعل) محصّل قوله عليه السّلام في بعض تلك الأخبار (اخبار توقف): «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام (داخل شدن) في الهلكات».

(جواب شیخ به نراقی و قمی:) فلا يرد على الاستدلال (استدلال اخباریین) «۳»: أنّ التوقّف في الحكم الواقعيّ مسلّم عند كلا الفريقين، و الإفتاء بالحكم الظاهريّ منعا (کار اخباریین است) أو ترخيصا (کار اصولیین است) مشترك كذلك (عند کلا الطریقین)، و التوقّف في العمل لا معنى له.

فنذكر بعض تلك الأخبار تيمّنا:

منها: مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و فيها بعد ذكر المرجّحات: «إذا كان (هر یک از دو خبر) كذلك (واجد مرجحات) فأرجه (تعیین حق را) حتّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

و نحوها (مقبوله) صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و زاد فيها: «إنّ على كلّ حقّ (روایت موافق قرآن) حقيقة (حقیقت قرآن) و على كلّ صواب (روایت موافق قرآن) نورا (نور قرآن)، فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه».

و في روايات الزهريّ، و السكونيّ، و عبد الأعلى: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه (مجهول: روایت نشده‌ای تو آن حدیث را) خير من روايتك حديثا لم تحصه»، و رواية أبي شيبة عن أحدهما عليهما السّلام، و موثّقة سعد بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، أنّه قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة»- إلى أن قال-: «فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».