درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۰: شبهه تحریمیه فقدان نص ۷۳

 
۱

خطبه

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

تنبیه چهارم: اقوال أربعه اخباریین پیرامون شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

تنبیه چهارم:

مرحوم وحید بهبهانی (ره) به اخباریین درباره شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص (من شک دارم که شرب توتون حلال است یا حرام است) چهار قول را نسبت داده است؛ این اقوال عبارتند از:

۱. بعضی از اخباریین قائل به توقف شده‌اند. (الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات)

۲. بعضی دیگر قائل به احتیاط. (أخوک دینک فاحتط لدینک)

۳. بعضی دیگر قائل به حرمت ظاهریه.

۴. بعضی دیگر قائل به حرمت واقعیه.

۳

نظریه میرزای قمی (ره) پیرامون چهار نظریه اخباریین

درباره این اقوال أربعه دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: قول میرزای قمی (ره)

ظاهر عبارت میرزای قمی (ره) در قوانین اینست که مقصود از تمامی این اقوال أربعه یک چیز است (وجوب اجتناب از مشتبه) و علت اختلاف تعبیر اختلاف أدله‌ای است که هر گروه به آن تمسک کرده‌اند. (میرزای قمی، قوانین الاصول، ج ۲، ص ۲۸، سطر ۱.)

۴

نقشه بحث

اسکلت بحث: 

الف. اخباریین در مورد شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص چهار گروه شدند. (توقف، احتیاط، حرمت ظاهری و حرمت واقعی)

ب. شیخ انصاری (ره) در ضمن دو مرحله توضیح می‌دهد:

۱. مقایسه بین توقف و احتیاط و اثبات اینکه این دو غیر از هم هستند.

۲. مقایسه بین حرمت ظاهری و حرمت واقعی و اثبات اینکه این دو غیر از هم هستند.

۵

نظریه شیخ انصاری (ره) پیرامون چهار نظریه اخباریین

نظریه دوم: قول شیخ انصاری (ره)

نظریه مرحوم شیخ اینست که مقصود از این اقوال أربعه یک چیز نیست؛ بلکه این اقوال با یکدیگر تفاوت دارند.

توضیح مطلب ایشان در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط:

گروه اول: کسانی که تعبیر به توقف می‌کنند به خاطر اینست که توقف أعم از احتیاط است؛ یعنی هم شامل مواردی می‌شود که احتیاط در آنها ممکن است؛ مثل شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، بنابر قول اخباریین؛ و هم شامل مواردی می‌شود که احتیاط در آنها ممکن نیست؛ مثل جایی که مشتبه از قبیل اموال یا اعراض و یا نفوس باشد. گروه اول که تعبیر به توقف می‌کنند مقصودشان اینست که توقف مطلقا واجب است؛ هم در مواردی که احتیاط ممکن است و هم در مواردی که احتیاط ممکن نیست. و کسانی که تعبیر به احتیاط می‌کنند به خاطر اینست که احتیاط أعم از توقف است؛ چون احتیاط هم در شبهه وجوبیه است، مثل شک در مکلّف به (من شک دارم که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه) و مثل أقل و أکثر استقلالی (من نمی‌دانم به زید پنج درهم بدهکارم یا ده درهم) و مثل أقل اکثر ارتباطی (نمی‌دانم سوره جزء نماز هست یا نیست) و هم در شبهه تحریمیه است (شرب توتون)؛ ولی توقف فقط در شبهه تحریمیه است؛ زیرا قبلا مرحوم شیخ در معنای توقف فرمود ما هو کنایة من عدم ارتکاب الفعل.

گروه دوم که تعبیر به احتیاط کرده‌اند مقصودشان اینست که احتیاط مطلقا واجب است؛ هم در شبهه وجوبیه و هم در شبهه تحریمیه.

خلاصه: بین احتیاط و توقف نسبت عموم و خصوص من وجه است. گروه اول نظر به جنبه أعمیّت توقف و گروه دوم نظر به جنبه أعمیّت احتیاط دارند.

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظاهری و حرمت واقعی:

در مقام مقایسه چهار احتمال وجود دارد. گروه سوم که تعبیر به حرمت ظاه‌اند به خاطر اینست که موضوع حرمت را مشتبه بما هو مجهول حکمه الواقعی در نظر گرفته‌اند و بدیهی است که حرمت برای مشتبه بما هو مجهول حکمه الواقعی حرمت ظاهریه است و گروه چهارم که تعبیر به حرمت واقعیه گرده‌اند به خاطر اینست که موضوع حرمت را مشتبه بما هو مشتبه در نظر گرفته‌اند؛ و بدیهی است که حرمت برای مشتبه بما هو مشتبه حرمت واقعی است.

۶

تطبیق عبارت تنبیه چهارم

الرابع

نسب الوحيد البهبهاني قدس‌سره إلى الأخباريّين مذاهب (أقوال) أربعة في ما (عملی) لا نصّ (دلیلی) فيه (شرب توتون): التوقّف، والاحتياط، والحرمة الظاهريّة، والحرمة الواقعيّة.

۷

تطبیق عبارت نظریه میرزای قمی (ره) پیرامون نظریات اخباریین

(نظریه میرزای قمی:) فيحتمل رجوعها (مذاهب) إلى معنى (مقصود) واحد، و (عطف بر رجوعها) كون اختلافها (مذاهب) في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا (تکیه کرده‌اند مذاهب) إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة. فبعضهم (مذاهب أربعه) ركن إلى أخبار التوقّف، وآخر إلى أخبار الاحتياط، و ثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب (دور شدن) المحرّمات، كحديث التثليث، و رابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها (مشتبهات) مشتبهات؛ فإنّ هذا الموضوع (مشتنبه) في نفسه (من حیث انه مشتنبه) حكمه الواقعيّ الحرمة.

۸

تطبیق عبارت نظریه مرحوم شیخ (ره) پیرامون نظریات اخباریین

(نظریه شیخ انصاری:) و الأظهر (ظاهر‌تر از رجوع کردن این اقوال به یک مقصود که قول میرزای نائینی بود): أنّ التوقّف أعمّ بحسب المورد (جایگاه جریان) من الاحتياط؛ لشموله (توقف) الأحكام المشتبهة في الأموال و الأعراض و النفوس ممّا يجب فيها (موارد) الصلح أو القرعة، فمن عبّر به (توقف) أراد وجوب التوقّف في جميع الوقائع الخالية عن النصّ العامّ و الخاصّ (دلیل بر برائت)(دلیل خاص بر برائت: انگشت بر روی یک شبهه بگذاریم و بگوئیم این شبهه موضوعیه حکم در آن برائت است) و الاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم، فمن عبّر به أراد الأعمّ من محتمل التحريم و محتمل الوجوب، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بين نصف (نصف جزاء) الصيد و كلّه.

الرابع

المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نصّ فيه

نسب الوحيد البهبهاني قدس‌سره إلى الأخباريّين مذاهب أربعة في ما لا نصّ فيه : التوقّف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهريّة ، والحرمة الواقعيّة (١).

فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد ، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة. فبعضهم ركن إلى أخبار التوقّف ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات ، كحديث التثليث ، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها مشتبهات ؛ فإنّ هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعيّ الحرمة.

التوقّف أعمّ من الاحتياط بحسب المورد

والأظهر : أنّ التوقّف أعمّ بحسب المورد من الاحتياط ؛ لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس ممّا يجب فيها الصلح أو القرعة ، فمن عبّر به أراد وجوب التوقّف في جميع الوقائع الخالية عن النصّ العامّ والخاصّ.

والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم

والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم ، فمن عبّر به أراد

__________________

(١) الفوائد الحائريّة : ٢٤٠ ، والرسائل الاصوليّة : ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب ، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بين نصف الصيد وكلّه.

الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة

وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة ، فيحتمل الفرق بينهما : بأنّ المعبّر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعيّ ، فالحرمة ظاهريّة. والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم ، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعيّة. أو بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المكلّف ـ من حيث إنّه جاهل بالحكم ـ من الفعل ، فلا يعقل إباحته له واقعا ؛ لأنّ معنى الإباحة الإذن والترخيص ، فتأمّل.

احتمال آخر في الفرق

ويحتمل الفرق : بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة ، إلاّ أنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرّمتها ظاهرا ، والقائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء ، من باب قبح التصرّف في ما يختصّ بالغير بغير إذنه.

احتمال ثالثُ في الفرق

ويحتمل الفرق : بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع ، والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول : بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا ، فإن كان في الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه وإلاّ فلا ، وليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا ، بل معناه أنّه ليس فيه إلاّ الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها ، فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباريّين في المسألة على ما ذكره العلاّمة الوحيد ـ المتقدّم (١) ـ

__________________

(١) أي : الوحيد البهبهاني.