جواب شيخ انصارى به اشكال:
مقدمه اول: در باب تعارض خواهد آمد كه اگر دو دليل داشتيم كه با هم تعارض داشتند و دليل ثالثى هم در مسأله وجود داشت، مثلا يك دليل مى‌گويد أكرم زيداً و دليل ديگر مى‌گويد لا تُكرم زيداً، و دليل ثالثى داريم كه أكرم العلماء ـ بر فرض اينكه زيد هم عالم است ـ.
در اينجا دو مبنا و نظريه وجود دارد:
مبناى اول: اين مثال از باب تعارض خارج مى‌شود زيرا آن دليلى كه مى‌گويد زيد را اكرام كن با آن دليل ثالث تقويت مى‌شود، يعنى دليل ثالث مرجِّح دليل اول است، در نتيجه از باب تعارض خارج مى‌شود، زيرا دليل اول مرجح دارد و به آن دليل عمل مى‌نماييم.
مبناى دوم: دو دليل متعارض را با هم بررسى مى‌كنيم و كارى به دليل ثالث نداريم، أكرم زيدا و لا تكرم زيدا با هم تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند، مرجعمان دليل ثالث مى‌شود، در نتيجه به أكرم العلماء مراجعه مى‌كنيم و مى‌گوييم بايد زيد را اكرام كرد.
در اصطلاح علمى اين مقدمه را علماء به اين شكل بيان مى‌كنند: در باب تعارض دليل ثالث به نظر بعضى مرجّح ـ يعنى ديگر باب تعارض نمى‌باشد ـ است، و به نظر بعضى دليل ثالث مرجع ـ يعنى آن دو دليل تعارض و تساقط مى‌كنند و به دليل ثالث مراجع مى‌كنند ـ مى‌باشد.
مقدمه دوم: علماء در بحث ظواهر بحثى را مطرح مى‌كنند كه اصول لفظيه مانند اصالة الاطلاق و اصالة العموم و...، مدرك حجيّتشان چيست؟
بعضى از علماء مى‌گويند مدرك حجيّة اين اصول صرفاً تعبّد عقلائى است، يعنى ما مى‌بينيم عقلاى عالم تعبّداً به اين اصول عمل مى‌كنند. بعضى از علماء نيست مى‌گويند اصول لفظيه از باب ملاك ظهور نوعى حجّة مى‌باشند، يعنى چون نوعا كلام در اطلاق ظهور دارد بنابراين ظهور حجة است و اصالة الاطلاق جارى مى‌كنيم، و نوعا كلام در عموم ظههور دارد بنابراين ظهور حجة است و اصالة العموم جارى مى‌كنيم.
شيخ انصارى در مقام جواب مى‌فرمايند: در محل بحث ما فرض اين است كه دليل ثالث داريم، يك دليل مى‌گويد سوره جزء نماز است و يك دليل مى‌گويد سوره جزء نماز نيست، و يك دليل مطلق كه (اقيموا الصلاة) است نيز داريم.
اگر گفتيم دليل مطلق مرجّح است ديگر باب تعارضى وجود ندارد و از محل بحث خارج است، يعنى در حقيقت دليلى كه مى‌گويد سوره جزء نماز نيست يك مرجّح دارد، اقيموا الصلاة مطلق است و مى‌گويد سوره جزء صلاة نيست.
اگر گفتيم دو دليل تساقط مى‌كنند، در اينصورت شما مى‌گوييد با وجود مطلق باز هم بايد حكم به تخيير كنيم، اين كلام باطل است، زيرا حكم به تخيير در باب تعارض يك حكم ثانوى است يعنى وقتى است كه ما دليل اجتهادى و حكم اولى نداشته باشيم.
چون شارع ديده در باب تعارض مكلف چاره‌اى ندارد، دو دليل متعارض دارد و بس و هيچ دليل اجتهادى ديگرى ندارد، لذا حكم به تخيير كرده است، والا اگر دليل ثالث ـ مطلق ـ داشته باشيم، دليل اجتهادى حكم اولى است و بر حكم ثانوى كه تخيير باشد مقدّم مى‌باشد.
نتيجه: شيخ انصارى مى‌فرمايند: ادله تخيير محكوم است و دليل اجتهادى حاكم است و بايد به دليل اجتهادى عمل كرد.
لكن بايد بدانيم در همين محل بحث، اگر مطلقى نداشته باشيم نوبت به ادله تخيير مى‌رسد و نوبت به اصول عمليه نمى‌رسد زيرا اصول عمليه وقتى حجّة مى‌باشند كه نه حكم اولى و نه حكم ثانوى داشته باشيم، و در اينجا ادله تخيير دليل و حجّة مى‌باشند، در نتيجه نوبت به اصول عمليه نمى‌رسد.
خلاصه كلام: اگر دو دليل تعارض كردند، اگر دليل ثالث و مطلق داشته باشيم به مطلق عمل مى‌كنيم، اگر دليل مطلق نداشتيم نوبت به اصالة التخيير مى‌رسد، و ديگر نوبت به براءة و احتياط نخواهد رسيد.
لكنّ الإنصاف:
شيخ انصارى مى‌فرمايند: لكن انصاف اين است كه اخبار تخيير بر دليل ثالث و بر اصالة الاطلاق حاكم مى‌باشند، زيرا مفاد اخبار تخيير حكم اوليه مى‌باشند.
اخبار تخيير بيان مى‌كنند كه در باب تعارض يكى از اين دو خبر تخييرا حجة مى‌باشد، مانند جايى كه دليل مى‌گفت خبر واحد حجة است، چطور خبر واحد مى‌توانست اصالة الاطلاق را تخصيص بزند و بر آن حاكم بود، در اينجا هم اخبار تخيير مى‌گويند مخيرى به هر يك از اين دو دليل كه دلت مى‌خواهد عمل كنى و يكى از اين دو دليل حجّة مى‌باشد. بنابراين يكى از اين دو مقيد حجة است و آن مطلق را تخصيص خواهد زد، و باز تخيير ثابت مى‌شود.
اشكال: اگر تخيير ثابت است پس چرا مشهور عملاء گفته‌اند اگر دو خبر تعارض كنند و دليل ثالث وجود داشت بايد به دليل ثالث مراجعه شود، و مشهور فتوى به تخيير ندادند؟
جواب اشكال: مشهور مى‌گويند دليل ثالث مرجّح است يعنى يكى از دو طرف تعارض را تقويت مى‌كند، نتيجتا يك دليل مرجّح دارد و محلّ بحث از باب تعارض خارج مى‌شود، نه اينكه دو دليل تعارض مى‌كنند و ما باز قائل به تخيير نباشيم و به دليل ثالث عمل مى‌كنيم.
