الثالث
أنّ الظاهر: أنّ وجوب كلٍّ من المحتملات عقليٌّ لا شرعيٌّ؛ لأنّ الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين، حتّى أنّه لو قلنا...
بحث در تنبيهات شبهه وجوبيه بود.
عرض شد كه شيخ انصارى متعرض به هفت تنبيه مى‌شوند.
تنبيه سوم
گفتيم احتياط كردن در شبهه وجوبيه لازم و واجب است، به اين معنا كه بايد هر دو محتمل را انسان انجام بدهد، يعنى واجب است هم ظهر را بخواند و هم جمعه را.
سؤال: اين وجوب هر يك از نماز ظهر و جمعه آيا وجوب مولوى وشرعى است تا امتثال هر كدام يك ثواب مستقل داشته باشد و ترك هر كدام يك عقاب مستقل داشته باشد يا اينكه وجوب در اينجا وجوب ارشادى و به حكم عقل است و عقل حكم مى‌كند براى احراز واقع بايد دو نماز بخوانيم، و وقتى وجوب ارشادى شود در واقع يك ثواب بيشتر نخواهد داشت، و اگر واقع را ترك كنى يك عقاب بيشتر نخواهد داشت.
جواب شيخ انصارى:
وجوب نماز ظهر و جمعه وجوب ارشادى است و به حكم عقل مى‌باشد، عقل مستقلا حكم مى‌كند كه به خاطر دفع ضرر محتمل واجب است هم نماز ظهر خوانده شود و هم نماز جمعه.
بعضى از علماء قائل شده‌اند كه در اين مسأله وجوب مولوى است و به دو دليل تمسك كرده‌اند:
دليل اول ـ ادلّه احتياط: بعضى از علماء گفته‌اند روايات احتياط اوامر شرعى است و دلالت بر اين دارد كه هم بايد نماز ظهر خوانده شود و هم نماز جمعه.
جواب شيخ انصارى به دليل اول: در بحث براءة مفصل بيان كرديم كه هر جا حكم عقل مستقل بوده باشد در آن مورد اوامر شارع اوامر تأكيدى و ارشادى است، اينجا حكم عقل داريم كه احتياط واجب است لذا روايات شرعيه هم ارشاد به حكم عقل مى‌باشند و وجوب مولوى را ثابت نمى‌كنند.
دليل دوم ـ تمسّك به اجماع و استصحاب: بعضى از علماء گفته‌اند كه نماز اول بالاجماع واجب است و نماز دوم هم به استصحاب واجب است، بنابراين وجوبش شرعى و مولوى است.
جواب شيخ انصارى به دليل دوم: نماز اول به حكم عقل واجب است و نماز دوم ـ محتمل دوم ـ نيز به حكم عقل واجب است، و جريان استصحاب در اين مسأله باطل است زيرا اصل مثبت مى‌شود، و اگر استصحاب اصل مثبت باشد يعنى لوازم عقليش را بخواهد ثابت كند حجّة نمى‌باشد.
نتيجه شيخ انصارى: وجوب محتملات از باب احتياط و به حكم عقل است، و وجوب شرعى واقعى يكى بيشتر نداريم و آن هم مشتبه است، بنابراين اگر كسى تمام محتملات را ترك كرد يك عقاب بيشتر نداريم و اگر كسى همه محتملات را انجام داد يك ثواب بيشتر ندارد.
تنبيه چهارم
اگر انسان يكى از محتملات را انجام دهد، مثلا در بحث قبله به يك طرف نماز خواند وقتى نمازش تمام شد فهميد قبله نيز همان طرف بوده است.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: انجام همان محتمل كه مطابق با واقع در آمده است مجزى است و احتياجى نيست به اطراف ديگر نماز بخواند.
زيرا وظيفه انسان امتثال واقع است، حال كه امتثال واقع گاهى با تكرار محتملات است يعنى گاهى انسان بايد به همه اطراف نماز بخواند تا به واقع يقين كند و گاهى به يك طرف نماز خواند واقع برايش احراز شده است.
تنبيه پنجم
در سابق اشاره كرديم كه در شبهه وجوبيه:
أ. شبهه وجوبيه شك در شرط عمل است، مثلا قبله مشكوك است.
ب. شبهه وجوبيه شك در ذات العمل است. مثلا خود نماز مشكوك است.
در هر يك از اين دو مورد تارة شبهه محصوره است و تارة شبهه غير محصوره مى‌باشد.
شيخ انصارى مى‌فرمايند:
اگر شبهه محصوره باشد و چه شك و شبهه در عمل باشد و چه شك و شبهه در شرط عمل باشد: احتياط كردن واجب و لازم است و بايد جميع المحتملات را انجام داد و به چهار طرف نماز خواند. زيرا اطراف كم است و امتثال كردن ممكن است و موجب عسر و حرج نمى‌شود.
اگر شبهه غير محصوره باشد و مشتبه شرط عمل باشد: مثلا ۲۰۰ لباس در اختيار مكلف است، مكلف يقين دارد كه يكى از اين لباسها نجس است، اينجا امتثال عمل با شرط باعث عسر و حرج است يعنى بايد ۲۰۰ نماز بخواند، و شرطى كه عسر و حرج داشته باشد ساقط است و بايد بدون لباس نماز بخواند.
اگر شبهه غير محصوره باشد و مشتبه ذات العمل باشد: مثلا شخصى نذر كرده يك روز سال را روزه بگيرد حالا نمى‌داند كدام روز را نذر كرده است. احتياط در اينجا باعث عسر و حرج است زيرا بايد يك سال را روزه بگيرد. از طرف ديگر اگر بگوييم تمام محتملات را ترك كند باز هم موجب معصيت است، حتى به نظر كسانى كه در شبهه تحريميه در شك در تكليف شبهه غير محصوره ـ انسان مى‌داند يكى از اين هزار تا پنير نجس است ـ كه مى‌گفتند مى‌تواند همه محتملات را انجام دهد، ولى اينجا نمى‌توانند همچنين حرفى بزنند. زيرا در شبهه تحريميه ارتكاب تدريجا بود و بعد از عمل انسان يقين به مخالفت مى‌كرد ولى در شبهه وجوبيه همينقدر كه قصد به ترك كل كرد و قصد كرد هيچ روز را روزه نگيرد مخالفت واقع شده و مرتكب حرام شده است.
على أي حال ترك همه محتملات معصيت دارد.
بنابراين انجام همه محتملات عسر و حرج دارد و هيچ روز نيز روزه نگيرد نيز معصيت بر نذر است.
در اين مسأله دوران امر بين دو مطلب است:
نظريه اول: يك محتمل را انجام بدهد كافى است، و فقط يك روز را روزه بگيرد، مخالفت قطعيه نشده و وظيفه‌اش تمام است.
نظريه دوم: بايد به مقدارى كه برايش ممكن است محتملات را انجام دهد و هر چه كه مى‌تواند روزه بگيرد.
نظر شيخ انصارى: نظر صحيح نظر دوم مى‌باشد، زيرا ما مى‌گوييم امر واقعى كه نذر است محرز است، تا جايى كه بتوانيم بايد خودمان را به اين امر واقعى نزديك كنيم، فرض بر اين است كه دستورى از طرف شارع نداريم كه فرموده باشد يك روز روزه بدل از واقع است. بنابراين در اينجا عقل حكم مى‌كند كه انسان بايد هر چقدر ميسر و ممكن است خودش راب به آن واجب واقعى نزديك كند.
بنابراين انسان بايد هر چقدر از روزه‌ها كه برايش عسر و حرج نيست شروع به گرفتن كند و وقتى به جايى رسيد كه روزه گرفتن برايش عسر و حرج داشت بقيه‌اش را ترك بنمايد.
