السابع

قد عرفت: أنّ المانع من إجراء الأصل في كلٍّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي المتعلّق بالمكلّف به، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به، كما في المشتبه...

قبل از بيان تنبيه هفتم مقدمه‌اى را ذكر مى‌كنيم.

مقدمه: اطراف علم اجمالى و مشتبهات، به اعتبار خود مشتبه به سه قسم تقسيم مى‌شود:

قسم اول: مشتبه شيء است، مانند اينكه شك دارم اين مايع يا آن مايع نجس است، در اين مثال مشتبه مايع يعنى يك شيء خارجى است.

قسم دوم: مشتبه شخص است، كه به دو قسم تقسيم مى‌شود:

أ. گاهى مشتبه يك شخص است، مانند شخص خنثى. خنثى اجمالا مى‌داند كه يا به خطابهاى مرد مخاطب است و يا به خطابهاى زن مخاطب است، لذا اجمالا مى‌داند يا مختصات مرد بر او حرام است مانند اينكه نمى‌تواند زن بگيرد، يا مختصات زن بر او حرام مى‌باشد مانند اينكه نمى‌تواند شوهر كند و در نماز لباس حرير بپوشد.

ب. گاهى مشتبه دو شخص است، مانند واجدي المني في الثوب المشترك. در اين مثال زيد نمى‌داند جنب است يا نه، عمرو هم نمى‌داند جنب است يا نه، در اين مثال مشتبه زيد و عمرو است. حكم اين صورت به مناسبت در مباحث قبلى بيان شده است، كه هر يك از اين دو نفر اصالة الطهارة جارى مى‌كنند و هر يك حكم مى‌كند كه پاك است و جنب نيست.

تنبيه هفتم:

كلام و سخن ما در تنبيه هفتم در اين است كه مشتبه شخص است و شخص هم واحد است كه مثالش هم فقط شخص خنثى مى‌باشد.

بحث اينجاست كه خنثى بايد چه كند، آيا واجب است كه احتياط كند به اين معنا كه لباسهاى مختص مرد را نپوشد و لباسهاى مختص به زنها را نپوشد و ازدواج نكند نه به عنوان زوج و زوجه، و هر دو عورتش را بپوشاند، با مردها بيش از اندازه صحبت نكند، با زنها هم بيش اندازه صحبت نكند، به زنها و مردها نگاه نكند، يا اينكه لازم نيست اين احتياطات را داشته باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: حكم خنثى وجوب احتياط است، زيرا علم اجمالى دارد به اينكه يا مختصات مرد بر او حرام است يا مختصات زن بر او حرام مى‌باشد و از هر دو بايد اجتناب بنمايد. مانند موردى كه گفتيم ماهيتها و عنوانها مختلف است، مكلف يقين داشت يا محل سجده‌اش نجس است يا لباسش غصبى است، دو عنوان وجود دارد كه يكى عنوان نجاست و ديگرى عنوان غصبيت بود، گفتيم با اينكه دو عنوان است بايد از هر دو اجتناب كند، زيرا علم اجمالى دارد و علم اجمالى منجّز است و نمى‌گذارد اصالة البراءة جارى شود.

مسأله در باب خنثى هم همين است، علم اجمالى وجود دارد كه يا مختصات زن و يا مختصات مرد بر خنثى حرام است بنابراين بايد خنثى از هر دو اجتناب بنمايد.

امّا بقيه مردم چه كنند، مردها به خنثى نگاه كنند؟ با او حرف بزنند؟ زنها چطور؟ آيا با خنثى صحبت داشته باشند و به او نگاه كنند؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مردها شك دارند كه آيا حلال است با خنثى صحبت كند و به او نگاه كند؟ اصالة الحل جارى مى‌كنند، همچنين زنها شك دارند كه حلال است با خنثى صحبت كنند و به او نگاه كنند؟ اصالة الحل جارى مى‌كنند، و سخن گفتن با خنثى و نگاه كردن به خنثى اشكالى ندارد.

سؤال: در قرآن دو آيه داريم كه از عموم اين دو آيه مى‌توان استفاده كرد كه ديگران چه مرد و چه زن ممنوع است به خنثى نگاه كنند و جاى جريان اصالة الحل نمى‌باشد.

در آيه شريفه: (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم)، اى پيامبر به مردها بگو كه از ديگران چشم بپوشند، متعلّق حذف شده و حذف متعلّق دلالت بر عموم مى‌كند به اين معنا كه مردها واجب است كه از ديگران چشم بپوشند مطلقا چه ديگران مردها باشند يا خنثى باشند. بنابراين به حكم عموم اين آيه مردها واجب است از خنثى چشم بپوشند.

جواب: شيخ انصارى مى‌فرمايند: در مباحث الفاظ ثابت شده كه حذف متعلّق دالّ بر عموم نمى‌باشد، بلكه حذف متعلّق مفيد اجمال لفظ است و لفظ مجمل مى‌شود. مردها از چه كسانى چشم بپوشند؟ معلوم نيست. نسبت به زنها چشم پوشيدن مردها دليل خاص داريم و نسبت به خنثى دليل خاص نداريم بنابراين اصالة الحل جارى مى‌شود و اصل اين است كه نگاه مرد به خنثى اشكال ندارد.

امّا آيه شريفه: (قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن)، واجب است زنها چشم بپوشند و همچنين زينتشان را آشكار نكنند مگر براى شوهرهايشان و محارمشان و زنهايى كه مماثل با آنها هستند.

اين آيه شريفه ظهور در اين دارد كه زنها از غير اين سه طائفه بايد چشم بپوشند و خنثى هم غير اين سه طائفه است، بنابراين اين آيه شريفه ظهور بر اين دارد كه زنها بايد از خنثى چشم بپوشند.

جواب شيخ انصارى: تمسك به اين آيه براى شمول خنثى تمسك به عام است در شبهه مصداقيه، زيرا يقين دارم خداوند فرموده است زنها چشم بپوشند مگر از مثل خودشان، شك دارم خنثى مصداق زن است تا داخل در مثل باشد و چشم پوشيدن واجب نباشد يا اينكه خنثى مرد است تا وجوب چشم پوشيدن نسبت به زنها باشد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست.

بنابراين زنها شك دارند مى‌توانند به خنثى نگاه كنند يا نه، اصالة الحل جارى مى‌كنند كه زنها مى‌توانند به خنثى نگاه كنند.

السابع

قد عرفت: أنّ المانع من إجراء الأصل في كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجماليّ المتعلّق بالمكلّف به، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما، وقد يكون (منشاء شبهه) من جهة اشتباه المكلّف، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه (خنثی)، وهذا من قبيل ما إذا علم أنّ هذا الإناء خمر أو أنّ هذا الثوب مغصوب.

وقد عرفت (در تنبیه اول) في الأمر الأوّل: أنّه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه (خطاب) بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين.

وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قُبُلَيه؛ لأنّ أحدهما عورة قطعا، والتكلّم مع الرجال والنساء إلاّ لضرورة، وكذا استماع صوتهما وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها (خنثی) بل النظر إليها (خنثی)؛ لأصالة الحلّ، بناء على عدم العموم في آية «الغضّ» للرجال وعدم جواز التمسّك بعموم آية «حرمة إبداء (آشکار کردن) الزينة على النساء»؛ لاشتباه مصداق المخصّص.

وكذا يحرم عليه (خنثی) التزويج والتزوّج؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزوجة؛ وإلاّ (اگر احراز نشد) فالأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.

شيخ انصارى مى‌خواهند كلامى را از صاحب حدائق نقل كند.

صاحب حدائق فرموده است: به دو دليل ثابت مى‌كنيم كه خطابات مردها و زنها شامل خنثى نمى‌شود، و اشكالى ندارد خنثى كه مختصات مرد و زن را به جز مسأله ازدواج داشته باشد.

دليل اول صاحب حدائق كه خطابات مردها و زنها شامل خنثى نمى‌شود به جز ازدواج: خطابات مختص به زنها شامل شخصى مى‌شود كه زن بودنش محرز باشد، بنابراين اين خطابات از خنثى منصرف است.

خطابات مختص به مردها هم شامل كسى مى‌شود كه مرد بودنش محرز باشد لذا دليل داريم كه در لباس پوشيدن تشبّه مرد به زن جايز نيست، يا تشبّه زن به مرد جايز نيست و اسمى از خنثى برده نشده است.

بنابراين خطابات مختصّ به مردها هم شامل كسانى مى‌شود كه مرد بودنشان محرز باشد و اين خطابات از خنثى انصراف دارد، و خنثى موظّف به اين وظائف نيست و مى‌تواند تشبّه به مرد و زن داشته باشد.

بنابراين دليل اول تمسّك به انصراف بود.

دليل دوم صاحب حدائق كه خطابات مردها و زنها شامل خنثى نمى‌شود به جز ازدواج: وقت خطاب منجّز است كه سنخ خطاب مشخص باشد ولو نوع خطاب مجمل باشد. انسان مى‌داند تكليف « اجتنب » دارد حالا يا عن النجس است يا عن الغصب، سنخ تكليف مشخص است، بنابراين اينجا اجتناب لازم است. اما در خنثى سنخ تكليف را نمى‌دانيم و مكلف به خطابات مردها است يا مكلف به خطابا زنها مى‌باشد، چون سنخ تكليف را نمى‌داند بنابراين وظيفه و تكليفى نخواهد داشت.

جواب شيخ انصارى به صاحب حدائق: هر دو ادعا ضعيف و باطل است.

جواب شيخ انصارى به ادعاى اول صاحب حدائق كه ادعاى انصراف مى‌باشد: ما اين انصراف را قبول نداريم، زيرا در اصول ثابت شده كه اگر انصراف ناشى از ظهور لفظ باشد حجّة است ولى اگر ناشى از عوامل خارجى باشد حجّة نيست، و در اينجا اين انصراف ناشى از عوامل و اشتباه خارجى است، لذا اين انصراف حجّة نمى‌باشد.

و ثانيا ادله‌اى داريم كه عام است و شامل خنثى هم مى‌شود مانند « لا تزْنِ » كه عام است و شامل مرد و زن و خنثى مى‌شود. و همچنين ادله كشف عورت بر انسان حرام است مطلقا چه زن چه مرد و چه خنثى.

بنابراين اولا انصراف را قبول نداريم و ثانيا ادله‌اى داريم كه شامل خنثى هم مى‌شود.

جواب شيخ انصارى به ادعاى دوم صاحب حدائق كه ادعا كردند سنخ تكليف مشخص نيست: آنچه كه در اين باب مسلم است اين است كه خنثى به يكى از اين دو تكليف علم دارد، به مجرد اينكه اين علم آمد و شبهه هم محصوره است و اين علم منجز است، خنثى بايد از هر دو تكليف اجتناب كند و حق ارتكاب مختصات را ندارد، و همين علم اجمالى به يكى از اين دو تكليف كافى است و نياز ندارد كه خطاب تفصيلى در مسأله داشته باشد و همين كه اجمالا علم به يكى از اين دو تكليف دارد براى او اين علم منجز مى‌باشد.

نتيجه: شيخ انصارى مى‌فرمايند: خنثى علم اجماليش منجز است و وظيفه اجتناب از مردها و زنها دارد، و اما مردها و زنها اصالة الحل جارى مى‌كنيم و مراوده و مخالطه و نظر به خنثى بر ديگران جايز نيست.

ويمكن أن يقال: بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها (خنثی)؛ إمّا لانصرافها (خطابات) إلى غيرها (خنثی)، خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبّه كلّ من الرجل والمرأة بالآخر، وإمّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا وإن كان مردّدا بين خطابين موجهين إليه تفصيلا؛ لأنّ الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين؛ إذ لا فرق بين قوله: «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن مال الغير»، وبين قوله: «اجتنب عن كليهما»، بخلاف الخطابين الموجّهين إلى صنفين يعلم المكلّف دخوله تحت أحدهما.

لكن كلّ من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة؛ (رد ادعای دوم:) فإنّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى، كما ترى.

وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيليّ؛ فإنّ المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين، وهو (عدم جواز اجراءاصل برائت) ثابت في ما نحن فيه؛ ضرورة عدم جريان أصالة الحلّ في كشف كلّ من قُبُلَي الخنثى؛ للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كلّ أحد، فمسألة الخنثى نظير المكلّف المردّد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات، فلا يجوز له (شخص مردد) ترك العمل بخطابهما.