الثامن
أنّ ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كلّ واحدٍ من المشتبهين في نفسه هو الحلّ أو الحرمة؛ لأنّ المفروض عدم جريان الأصل فيهما ـ لأجل معارضته بالمثل ـ، فوجوده كعدمه.
بحث در تنبيهات باب شبهه محصوره بود.
در تنبيه هشتم به دو مطلب اشاره مى‌كنند.
قبل از بيان مطلب اول به دو مقدمه كوتاه اشاره مى‌كنيم.
مقدمه اول: سابقا تذكر داده شد كه در اطراف شبهه محصوره اصل جارى نمى‌شود زيرا در تمام اطراف اصول با يكديگر تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند و علم اجمالى منجّز است لذا وجود اصول عمليه كالعدم مى‌باشد.
مثال: يقين داريم يكى از اين دو مايع خمر است در اولى اصالة الطهارة جارى كنيم مايع دوم مى‌گويد من هم پاك هستم و اصالة الطهارة جارى كن، دو اصل با هم تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند.
مقدمه دوم: در اطراف علم اجمالى تا كنون هر مثالى كه زديم در جايى بود كه اصالة الطهارة و اصالة الحلّ فرض مى‌شد، ولى مواردى هم داريم كه در اطراف علم اجمالى اصلى كه فرض مى‌شود اصالة الحرمة است نه اصالة الاباحة و الحل و الطهارة.
مثال: دو ظرف داريم كه يقينا هر دو خمر بودند، حالا يقين داريم كه يكى از اين دو ظرف سركه شده است ولى نمى‌دانيم كداميك است، در اينجا اصلى كه در هر مشتبه جارى است استصحاب حرمة است ـ ديروز يقين داشتيم ظرف اول خمر بوده حالا شك داريم كه خمر است يا سركه، حرمة را استصحاب مى‌كنيم، ظرف دوم هم هكذا ـ.
بنابراين نتيجه مقدمه اين شده كه در اطراف شبهه تارة اصلى كه فرض مى‌شود اصالة الاباحة والحليت است و تارة در اطراف علم اجمالى اصلى كه فرض مى‌شود اصالة الحرمة مى‌باشد.
تنبيه هشتم:
مطلب اول: مشهور علماء قائلند كه در اطراف علم اجمالى در شبهه محصوره اصل جارى نمى‌شود و بايد احتياط كنيم مطلقا يعنى چه اصل اصالة الحليّة باشد يا اصالة الحرمة باشد، زيرا اصول با هم تعارض و تساقط مى‌كنند.
اما بعضى از كسانى كه قائل بوده‌اند كه مخالفت احتماليه در شبهه محصوره با علم اجمالى جايز است ـ عده‌اى بودند كه مى‌گفتند يك طرف علم اجمالى را مى‌توان مرتكب شد و به مقدار حرام بايد مشتبه را ترك كنى ـ نظرشان اين است كه اگر در شبهه محصوره اصلى كه فرض مى‌شد اصالة الحرمة بوده باشد، آنجا هر دو اصل جارى است و بايد هر دو را ترك كنيم، و جايز نيست يكى را انجام بدهيم.
به اين علت هر دو اصل جارى است چون اصول عمليه در اطراف علم اجمالى وقتى جارى نبود كه مخالفت عمليه با دستور مولى پيش مى‌آمد، هر دو ظرف مشكوك را اگر اصالة الطهارة جارى مى‌كرديم و هر دو را مى‌گفتيم پاك است، با دستور مولى مخالفت عمليه مى‌شد لذا حرام بود، لكن در جايى كه اصالة الحرمة در اطراف علم جارى شود مخالفت عمليه پيش نمى‌آيد.
در مثالى كه ما عنوان كرديم يقين داشتيد كه دو ظرف خمر بوده حالا مى‌دانيد يكى سركه شده، در هر دو اصالة الحرمة جارى مى‌كنيم و هر دو را ترك مى‌كنيم، اين كار مخالفت با دستور مولى پيش نيامده، يك حرام يعنى يك خمر و يك مباح كه يك سركه است ترك كرديم كه اين امر اشكالى ندارد.
بنابراين در اينجا هر دو اصل جارى است و هر دو را بايد ترك كنيم، مخالفت عمليه پيش نمى‌آيد بلكه مخالفت التزاميه پيش مى‌آيد، به اين معنا كه يك شيء مباح را شما معتقديد حرام است و اصالة الحرمة جارى كرديد و اين مخالفت التزاميه هيچ اشكالى ندارد.
جواب شيخ انصارى: شما مى‌گوييد اگر در اطراف علم اجمالى اصالة الحرمة جارى شود بايد هر دو را ترك كنيم و نمى‌توانيم يكى از آن دو را انجام دهيم، لكن دليلى كه شما بر جواز مخالفت احتماليه با علم اجمالى آورديد تمسك به روايات بود و گفتيد ارتكاب يك مشتبه جايز است. اين روايات مطلق است، و روايات مى‌گويد ارتكاب مشتبه در اطراف علم اجمالى جايز است مطلقا چه اصلى كه جارى مى‌شود اصالة الحلية باشد و چه اصالة الحرمة. بنابراين اگر به آن روايات معتقديد بايد قائل به تفصيل نباشيد و بگوييد يك مشتبه را مى‌توان مرتكب شد مطلقا چه اصالة الحلية در اطراف علم اجمالى جارى شود و چه اصالة الحرمة.
مطلب دوم: بعضى از علماء گفته‌اند: در علم اجمالى كه بحث مى‌كنيم كه مى‌توان مرتكب يك طرف شد يا اينكه هر دو طرف را بايد ترك كرد، محل بحث موارد مشتبه مالى است.
اما اگر مشتبه در نفوس باشد، مانند اينكه يقين داريم يكى از اين دو اسير بايد كشته شود ولى نمى‌دانيم كداميك است، در اينجور موارد همه قائل به احتياطند و هيچكس نگفته ارتكاب يك طرف جايز است.
جواب شيخ انصارى: اين كلام هم فيه نظرٌ و صحيح نيست، ملاك بحث در اينجا هم وجود دارد، مشتبه كه شد و شبهه هم محصوره بود تمام اختلافات گذشته عنوان مى‌شود چه اطراف شبهه نفوس باشد و چه اموال باشد.
