الرابع
أنّ الثابت في كلٍّ من المشتبهين ـ لأجل العلم الإجماليّ بوجود الحرام الواقعيّ بهما ـ هو وجوب الاجتناب؛ لأنّه اللازم من باب المقدّمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ، أمّا...
تنبيه چهارم:
شيخ انصارى در اين تنبيه يك مسأله اختلافى را مطرح مىكنند و نظرشان را بيان مىكنند.
قبل از بيان اصل مطلب نكتهاى را بيان مىكنند.
نكته: اشياء و افعال به دو صورت اثر شرعى دارند:
۱ ـ اثر تكليفى ـ حكم تكليفى ـ: حكم تكليفى شرب خمر حرمت است كه از خطاب و امر يا نهى استفاده مىشود مانند « لا تشرب الخمر ».
۲ ـ اثر وضعى: مانند اثر وضعى شرب خمر حدّ مىباشد، به اين گونه آثار، آثار وضعيه مىگويند.
تا كنون معلوم شد مشتبهين حكم تكليفى و اثر تكليفى دارند و آن وجوب اجتناب مىباشد.
همچنين « كلّ واحد من المشتبهين » نيز وجوب اجتناب دارند، اجتناب از ظرف اول واجب است و ظرف دوم پاك است.
محل بحث اين است كه آيا مشتبهين هر كدام به تنهايى اثر وضعى آن حرام را هم دارند يا اثر وضعى حرام را ندارند.
مثال: اگر كسى ظرف مشتبه الخمريه را برداشت و آشاميد، آيا حد مىخورد يا نمىخورد؟
شيخ انصارى مىفرمايند: قول حق اين است كه مشتبه فقط حكم تكليفى دارد و آثار وضعيه بر مشتبه بار نمىباشد، زيرا در آثار وضعيه دليل مىگويد اين اثر براى خمر است و نه براى مشتبه و آثار وضعيه مربوط خود شيء مىباشد ديگر مشتبه آن آثار وضعيه را ندارد.
البته دقت داشته باشيد كه اين بحث وقتى است كه يك مشتبه انجام مىشود، و الا اگر كسى هر دو مشتبه را انجام بدهد يقينا مرتكب حرام شده است و اثر وضعى بر او بار مىباشد. محل خلاف جايى است كه يك مشتبه را انسان انجام بدهد.
دليل شيخ انصارى بر عدم جريان آثار وضعيه در شبهه محصوره:
دليل اصل عدم: شك داريم با آشاميدن مشتبه سبب حدّ فراهم شده است يا نه، اصل عدم موجب حدّ است.
اين بحث به صورت جزئىتر باز هم محل اختلاف و كلام است.
بيان بحث: شكى نيست كه نجاست يكى از آثار وضعيه است، بحث اينجاست كه اگر شيئى با يك مشتبه ملاقات كرد، آيا ملاقي نجس است يا نجس نيست؟
در اين مسأله دو قول وجود دارد كه اين دو قول به دو مبنا رجوع مىكند، اين دو مبنا عبارتند از اينكه آيا نجاست از خطاب و دستور مولى استفاده مىشود تا حكم تكليفى باشد يا اينكه نجاست از حكم و امر مولى استفاده نمىشود تا حكم وضعى باشد.
مرحوم علامه و ابو المكارم ابن زهره دو دليل بر اينكه ملاقى با مشتبه نجس است، اقامه مىكنند:
دليل اول علامه و ابن زهره بر اينكه ملاقى با مشتبه نجس، نجس است: حكم اجتنب عن النجس شامل دو فرد مىشود، هم اجتناب از نجس و هم اجتناب از ملاقى با نجس.
وقتى انسان مىتواند بگويد من از نجس اجتناب كردهام كه از ملاقى آن نجس هم اجتناب كند. بنابراين بايد از ملاقى نجس اجتناب كرد.
مشتبه نيز در حكم نجس است و ما از آن وجوب اجتناب داريم بنابراين بايد از ملاقى با مشتبه هم اجتناب بكنيم.
دليل دوم علامه و ابن زهره بر اينكه ملاقى با مشتبه نجس، نجس است: تمسك به روايت است.
راوى: موشى در ظرف روغنى افتاده و مرده است آيا از روغن اجتناب كنم؟
امام: إنّ الله حرّم الميته، و بايد اجتناب كنى زيرا خداوند ميته را حرام كرده است.
معلوم مىشود در اين روايت كبراى كلى داريم كه آنقدر واضح بوده است كه امام به آن اشاره نكرده است و فقط صغراى قضيه را امام بيان كردهاند، كه صغراى قضيه اين است كه ميته حرام است و كبرى اين است كه ملازمه بين ترك حرام و ترك ملاقى او وجود دارد، به اين معنا كه هم حرام را بايد ترك كرد و هم ملاقى حرام را، زيرا امام فرمودند: لا تأكله يعنى از اين روغن استفاده نكن زيرا خداوند ميته را حرام كرده است.
معلوم مىشود نظر شارع اين است چنانچه كه از حرام بايد اجتناب كرد بايد از ملاقى حرام نيز اجتناب كنيم.
نتيجه: شكى نيست كه مشتبه حرام است و بايد آن را ترك كرد در نتيجه بايد ملاقى مشتبه را ترك كنيم و نبايد به ملاقى مشتبه دست بزنيم.
