درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۲: احتیاط ۱۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت و قلت

فإن قلت: وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له، إلّا أنّه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فرق بين المتلاقيين...

بحث در تنبيهات شبهه محصوره بود.

در تنبيه چهارم سخن در اين است كه اگر چيزى با مشتبه ملاقات كرد، آيا ملاقى مشتبه نجس مى‌شود يا اينكه ملاقى مشتبه به ملاقات نجس نمى‌شود.

مثلا فرض كنيد يقين دارم يا ميز و يا كتاب نجس است، دستمال مرطوبى با كتاب ملاقاة كرد، بحث اينجاست كه آيا ملاقى كه دستمال باشد مانند كتاب وجوب اجتناب دارد يا نه.

شيخ انصارى فرمودند: ملاقى مشتبه نجس نيست و وجوب اجتناب ندارد، زيرا بايد دليل داشته باشيم كه « ملاق المشتبه نجسٌ »، و ما چنين دليلى نداريم كه اجتناب از ملاقى با مشتبه واجب است، لذا اصالة الطهارة در ملاقى جارى مى‌نماييم.

اشكال: قبول داريم كه ملاقى مشتبه به خاطر ملاقاة با مشتبه نجس نيست و وجوب اجتناب ندارد، يعنى دليلى نداريم كه ملاقى مشتبه وجوب اجتناب داشته باشد، لكن از جهت و ملاك ديگر ثابت مى‌كنيم كه ملاقى مشتبه نجس است و وجوب اجتناب دارد.

ما مى‌آييم خود ملاقى را يكى از اطراف علم اجمالى به حساب مى‌آوريم، به اين بيان در همين مثال خودمان كه دستمال مرطوبى با كتاب ملاقاة كرده، بعد از اين ملاقاة براى ما يك علم اجمالى به وجود مى‌آيد به اين شكل كه من يقين دارم كه يا دستمال و كتاب نجس است يا ميز، بنابراين ملاقى يكى از اطراف علم اجمالى مى‌شود، و علم اجمالى در همه اطراف منجّز است، بنابراين از ملاقى هم بايد اجتناب نمود.

مثال: شما يقين داريد يكى از اين دو ظرف آب نجس است، شما يك ظرف آب را بر مى‌داريد و نصف آن را در يك ظرف و نصف ديگرش را در ظرف ديگر مى‌ريزيد، حالا شما سه مشتبه داريد و هر سه طرف علم اجمالى هستند و بايد از هر سه اجتناب كنيد.

در اينجا هم ملاقى طرف علم اجمالى مى‌شود از قبل هم دو مشتبه داشتيم، و بايد از هر سه مشتبه اجتناب كنيم.

جواب شيخ انصارى به اشكال: كلام مستشكل مغالطه است و ملاقى هيچوقت طرف علم اجمالى نمى‌شود. در ملاقى شك وجود دارد و اصالة الطهارة بدون معارض جارى مى‌شود.

براى توضيح جواب شيخ انصارى مقدّمه مفصلى را ذكر مى‌كنند.

مقدمه: اگر دو شيء داشتيم، يكى سبب بود و ديگرى مسبب، يكى علت بود و ديگرى معلول، و در هر دو شك داشتيم و مى‌خواستيم اصل عملى جارى كنيم، به مجرّد اينكه در سبب اصل جارى كرديم شكّ در مسبّب از بين مى‌رود و ديگر در مسبّب اصل جارى نمى‌شود مطلقا ـ چه اصل در سبب مخالف اصل در مسبب باشد و چه موافق باشد ـ.

نتيجه اينكه اصل در مسبب جارى نمى‌شود مگر اينكه جريان اصل در سبب محذور داشته باشد، اگر جريان اصل در سبب محذور داشت ديگر اصل در مسبّب جارى مى‌شود.

مثال اول ـ اصل در سبب جارى مى‌شود و در مسبب جارى نمى‌شود و اصل در سبب و مسبب مخالفند: جامه‌اى داريم كه يقينا نجس است، جامه را با آب قليلى كه نمى‌دانيم نجس است يا پاك مى‌شوييم، ما شك داريم جامه پاك شد يا نه.

شك ما مسبب است و يك سبب دارد، سببش اين است كه شك داريم آب قليل پاك بود يا نجس.

در مسبب اصل جارى است كه استصحاب نجاست جامه جارى مى‌باشد، در سبب هم كه آب قليل باشد اصل جارى است كه آن اصالة الطهارة مى‌باشد. اينجا ما در سبب اصل جارى مى‌كنيم كه اصل طهارت آب است و آب قليل پاك است بنابراين جامه‌اى كه با اين آب شسته‌ايم پاك است و نوبت به استصحاب نجاست در جامه نمى‌رسد.

مثال دوم ـ اصل در سبب جارى است و هر دو اصل با هم موافقند: شك داريم آب داخل ليوان حلال است يا نه، شك ما سببى دارد كه عبارت است از شك داريم آب پاك است يا نه، اگر پاك باشد حلال است و اگر نجس باشد حرام است.

يك اصل در مسبب داريم كه آن اصالة حليّت الشُرب مى‌باشد، يك اصل در سبب داريم كه اصالة الطهارة الماء مى‌باشد. اصل در سبب را جارى مى‌كنيم كه اصل اين است كه آب پاك است در نتيجه آب حلال خواهد بود.

مثالها ـ اصل در سبب جارى نيست لذا نوبت به اصل در مسبب مى‌رسد:

مثال اول: ظرف آبى داريم كه نصف كر است و اين ظرف يقينا نجس است، ظرف ديگرى هم داريم كه نصف كر است و يقينا پاك است، اين دو ظرف را داخل يك حوض مى‌ريزيم، يك حوض و يك كر آب داريم، شك داريم كه آيا حوض آب نجس است يا پاك.

شك ما مسبب است از اينكه آيا آب نجس نجاستش غلبه كرد و باقيست يا اينكه آب پاك اوصاف نجاست را از بين برد و نتيجتا آب كر پاك است.

در اين مثال نمى‌توانيم در سبب اصل جارى كنيم زيرا تعارض پيدا مى‌كند و بگوييم اصل غلبه نيمه آب پاك است، فورا نيمه نجس مى‌گويد خير اصل غلبه نيمه نجاست است، اصالة غلبة الطهارة و اصالة غلبة النجاسة تعارض مى‌كنند، بنابراين دو اصل تساقط مى‌كنيم، ما مى‌مانيم و حوض آب كه مسبب باشد، شك داريم آب حوض پاك است يا نه، اصالة الطهارة در مسبب جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم آب پاك است.

مثال دوم: دو ظرف آب داريم كه يقين داريم يكى نجس است و ديگرى پاك ولى نمى‌دانيم كدام است، لباسى را با هر دو ظرف مى‌شوييم، بعد از شستن شك داريم اين لباس پاك است يا نجس.

اين شك مسبب است از اينكه نمى‌دانيم اين لباس را اول با آب پاك شسته‌ايم و بعد با آب نجس كه نتيجتا لباس نجس باشد يا اينكه اول لباس را با آب نجس شسته‌ايم و بعد با آب پاك شسته شده و لباس پاك است.

در اين مثال در سبب نمى‌توانيم اصل جارى كنيم زيرا اگر بگوييم اصل تأخر طهارة است و اصل اين است كه شستن با آب پاك آخر بوده، خوب يك اصل هم از آن طرف جارى است و آن اصل تأخر نجاست مى‌باشد و اصل اين است كه شستن با آب نجس آخر بوده است. اين دو اصل تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند.

حال مسبب را بررسى مى‌كنيم كه آيا پاك است يا نجس، اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم جامه پاك است.

نتيجه مقدمه: در مسبب نمى‌توانيم اصل جارى كنيم مگر اينكه جريان اصل در سبب مانع داشته باشد.

جواب شيخ انصارى به اشكال: در بحث ملاقى شك داريم ملاقى نجس است يا پاك، اين شك مسبب است از اينكه شك داريم كتاب نجس است يا ميز، اگر كتاب نجس باشد ملاقى ـ مسبب ـ هم نجس است و اگر كتاب پاك باشد مسبب كه دستمال باشد پاك است.

در كتاب كه سبب است اصالة الطهارة جارى نمى‌شود زيرا با اصالة الطهارة در ميز كه مشتبه ديگر است تعارض دارد، اين دو اصل تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند.

بنابراين در خود مشتبه اصل جارى نمى‌شود، مى‌رسيم به مسبب ـ ملاقى ـ كه شك داريم ملاقى نجس است يا نه، در همين مسبب ـ ملاقى ـ اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم و معارض ندارد لذا حكم مى‌كنيم كه ملاقى پاك است.

خلاصه كلام: در مشتبه و مسبب اصل جارى نيست ولى در ملاقى اصل جارى است و هيچ مشكلى ندارد.

نتيجه اينكه ملاقى با مشتبه به حكم اصالة الطهارة پاك است و نجس نمى‌باشد.

۳

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته (ملاقی) له (مشتبه)، إلاّ أنّه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كلّ منهما أحد طرفي الشبهة، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كلّ قسم في إناء.

قلت: ليس الأمر كذلك (ملاقی طرف شبهه شود)؛ لأنّ أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي ـ بالكسر ـ سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر (چون آن دو طرف اصالت الطهارة‌ها با هم تساقط پیدا می‌کنند)، بخلاف أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي ـ بالفتح ـ فإنّها (اصالت الطهارة و حل در ملاقی «با فتح») معارضة بها (اصالت الطهارة و حل) في المشتبه الآخر.

والسرّ في ذلك: أنّ الشكّ في الملاقي ـ بالكسر ـ ناش عن الشبهة المتقوّمة بالمشتبهين؛ فالأصل فيهما (مشتبهین) أصل في الشكّ السببيّ، والأصل فيه (ملاقی) أصل في الشكّ المسبّبي، وقد تقرّر في محلّه: أنّ الأصل في الشكّ السببيّ حاكم على الأصل في الشكّ المسبّبي ـ سواء كان مخالفا له (اصل در شک مسببی)، كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به، أم موافقا له (اصل در شک مسببی) كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب ـ ، فما دام الأصل الحاكم (اصل سببی) الموافق أو المخالف يكون جاريا لم يجر الأصل المحكوم؛ لأنّ الأوّل (اصل سببی) رافع شرعيّ للشكّ المسبّب بمنزلة الدليل بالنسبة إليه (اصل مسبب)، وإذا لم يجر الأصل الحاكم (اصل ببی) لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الأصل في الشكّ المسبّب ووجب الرجوع إليه (اصل در مسبب)؛ لأنّه كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين.

ألا ترى: أنّه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة ـ عند تتميم الماء النجس كرّا بطاهر، وعند غسل المحلّ النجس بماءين مشتبهين بالنجس ـ إلى قاعدة الطهارة، ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضين؟

نعم، ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها بزعم كونهما في مرتبة واحدة.

لكنّه توهّم فاسد؛ ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة بتقديم أصالة الطهارة في المشتبه الملاقى ـ بالفتح ـ لاعتضادها (اصالة الطهاره) بأصالة طهارة الملاقي، بالكسر.

فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتّحاد مرتبتهما لاتّحاد الشبهة الموجبة لهما: الرجوع إلى ما وراءهما (اصلین) من الاصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليه (اصل)، سواء كان هذا الأصل (اصل در مسبب) مجانسا لهما أو من غير جنسهما كقاعدة الطهارة في المثالين، فافهم واغتنم.

لأنّ مجرّد التحريم لا يدلّ على النجاسة فضلا عن تنجّس الملاقي ، وارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرّمات ، كما ترى ؛ فالملازمة بين نجاسة الشيء وتنجّس ملاقيه ، لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه.

فإن قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له ، إلاّ أنّه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر ، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كلّ منهما أحد طرفي الشبهة ، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كلّ قسم في إناء.

أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض

قلت : ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي ـ بالكسر ـ سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر ، بخلاف أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي ـ بالفتح ـ فإنّها معارضة بها في المشتبه الآخر.

والسرّ في ذلك : أنّ الشكّ في الملاقي ـ بالكسر ـ ناش عن الشبهة المتقوّمة بالمشتبهين ؛ فالأصل فيهما (١) أصل في الشكّ السببيّ ، والأصل فيه أصل في الشكّ المسبّبي (٢) ، وقد تقرّر في محلّه (٣) : أنّ الأصل في الشكّ السببيّ حاكم (٤) على الأصل في الشكّ المسبّبي (٥) ـ سواء كان مخالفا له ،

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ومحتمل (ظ): «فيها».

(٢) في (ظ) و (ه): «المسبّب».

(٣) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٣٩٤.

(٤) في (ت) ، (ظ) و (ه) زيادة : «ووارد».

(٥) في (ر) ، (ظ) و (ه): «المسبّب».

كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به ، أم موافقا له كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب ـ ، فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف يكون جاريا لم يجر الأصل المحكوم ؛ لأنّ الأوّل رافع شرعيّ للشكّ المسبّب بمنزلة الدليل بالنسبة إليه ، وإذا لم يجر الأصل الحاكم لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الأصل في الشكّ المسبّب ووجب الرجوع إليه ؛ لأنّه كالأصل بالنسبة إلى المتعارضين.

ألا ترى : أنّه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة ـ عند تتميم الماء النجس كرّا بطاهر ، وعند غسل المحلّ النجس بماءين مشتبهين بالنجس ـ إلى قاعدة الطهارة ، ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضين؟

نعم ، ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها (١) بزعم كونهما في مرتبة واحدة.

لكنّه توهّم فاسد ؛ ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة بتقديم أصالة الطهارة في المشتبه الملاقى ـ بالفتح ـ لاعتضادها بأصالة طهارة الملاقي ، بالكسر.

التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الاصول

فالتحقيق في تعارض الأصلين مع اتّحاد مرتبتهما لاتّحاد الشبهة الموجبة لهما : الرجوع إلى ما وراءهما من الاصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليه ، سواء كان هذا الأصل مجانسا لهما أو من غير جنسهما كقاعدة الطهارة في المثالين ، فافهم واغتنم.

__________________

(١) كذا في (ت) وهامش (ه) ، وفي غيرهما : «له».