احتجّ من جوّز ارتكاب ما عدا مدار الحرام ومنع عنه بوجوهين:

الأوّل:

بحث در شبهه محصوره در مقام دوم بود.

مقام دوم در اين بود كه آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره لازم است؟

در اين مسأله سه قول وجود داشت:

قول اول: موافقت قطعيه لازم و واجب است، يعنى بايد از هر دو إناء اجتناب نمود. نظر شيخ انصارى همين قول مى‌باشد، و دليل ايشان در مباحث قبلى گذشت.

بحث نسبت به اين قول به اتمام رسيد.

قول دوم، موافقت احتماليه با علم اجمالى كافى است:

به اين معنا كه انسان مرتكب يك اناء شود و ديگرى را ترك كند كافى است.

قائلين به اين قول مرحوم محقق قمى صاحب قوانين و فاضل نراقى و ديگران مى‌باشند.

اين آقايان دو مدّعا دارند و براى هر كدام يك دليل دارند:

مدعاى اول: يك اناء را مى‌توان مرتكب شد، و دليلشان حديث « كلّ شيء حلال » مى‌باشد.

اين حديث و نظائر اين حديث دلالت مى‌كند كه شيء مشتبه ـ شيئى كه حرمتش معلوم نيست ـ حلال مى‌باشد.

يك ظرف را انتخاب مى‌كنيد و حديث را جارى مى‌كنيد، مشكلى هم ندارد، و آن ظرف هم حلال مى‌شود.

مدعاى دوم: لكن نمى‌توان مرتكب ظرف دوم شد و حديث « كلّ شيء حلال » شامل اين اناء نمى‌شود.

براى اين مدّعاى دوم سه بيان وجود دارد:

بيان اول: اگر مرتكب ظرف دوم شديم، علم پيدا مى‌كنيم كه مرتكب حرام شديم و علم به ارتكاب حرام، حرام مى‌باشد.

بيان دوم: اگر مرتكب ظرف دوم شديم، مجموع مشتبه را ما انجام داديم و يقين داريم كه مجموع مشتبه حرام است، بنابراين مرتكب حرام شده‌ايم و ارتكاب حرام، حرام است.

بيان سوم: اگر مرتكب ظرف دوم شديم، لازمه‌اش اين است كه مرتكب حرام شده‌ايم و حرام در اينجا آوردن هر ظرف به شرط اجتماع با ظرف ديگر مى‌باشد. ما با مجموع كارى نداريم، كلّ إناء اگر با ظرف ديگر ضميمه شود حرام مى‌شود و در اينجا اين كار انجام شده است و ظرف دوم به ظرف اول ضميمه شده است، بنابراين ارتكاب ظرف دوم حرام است.

جواب شيخ انصارى به قائلين به موافقت احتماليه با علم اجمالى:

امّا مدّعاى اول: حديث « كلّ شيء حلال » يك بام و دو هوا كه نيست، يا بايد بگوييم علم اجمالى منجّز و تكليف آور است كه در اين صورت از هر دو ظرف بايد اجتناب كرد. علم اجمالى نمى‌گذارد حديث « كل شيء حلال » در هيچكدام از اين دو ظرف جارى شود. و اگر علم اجمالى منجّز نيست، حديث « كل شيء حلال » بايد در هر دو ظرف جارى شود.

بنابراين اين ادّعا كه در يك اناء « كل شيء حلال » جارى شود و در طرف ديگر جارى نشود، ادعاى بلا دليل خواهد بود.

امّا مدّعاى دوم: شما گفتيد به ظرف دوم نمى‌توان دست زد و مرتكب شد، و سه دليل آورديد، كه از نظر ما هر سه دليلتان باطل است و صلاحيت ندارد براى اينكه بگوييم از ظرف دوم بايد اجتناب كرد.

دليل اول صاحب قوانين وفاضل نراقى بر اينكه موافقت احتماليه كافى است ومى‌شود يك طرف را انجام داد و طرف ديگر را ترك كرد:

شما گفتيد اگر مرتكب ظرف دوم شديم علم به حرام پيدا كرده‌ايم و علم به ارتكاب حرام، حرام است. به سه وجه مى‌توان كلام شما را تفسير كرد:

وجه اول: كلام را بر ظاهرش حمل كنيم و بگوييم علم به ارتكاب حرام، حرام است.

اين كلام باطلى است زيرا معلوم و واضح است كه ارتكاب حرام، حرام است ولى علم به ارتكاب حرام، حرام نمى‌باشد. شما امروز مى‌دانيد كه ديروز مرتكب غيبت شديد و امروز علم به ارتكاب حرام داريد، آيا اين علم حرام است؟ به هيچوجه علم به ارتكاب حرام، حرام نمى‌باشد.

فقط در يك مورد كه شما مى‌خواهيد علم پيدا كنيد كه ديگرى مرتكب حرام شده است يا نه، كه اين مصداق تجسس است و تجسس نمودن در امور ديگران حرام است، كه اين ربطى به مسأله ما ندارد.

احتجّ من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه (مقدار حرام) بوجهين:

الأوّل:

الأخبار الدالّة على حلّ ما لم يعلم حرمته التي تقدّم بعضها (اخبار)، وإنّما منع من ارتكاب مقدار الحرام؛ إمّا لاستلزامه (ارتکاب) للعلم بارتكاب الحرام وهو (علم به ارتکاب حرام) حرام، وإمّا لما ذكره بعضهم: من أنّ ارتكاب مجموع المشتبهين حرام؛ لاشتماله (مجموع) على الحرام، قال في توضيح ذلك:

إنّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم وجوّز استعمال ما لم يعلم حرمته («ما»)، والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه وكذا كلّ منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، فيجب اجتنابه (کل منهما)، وكلّ منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا.

والجواب عن ذلك: أنّ الأخبار المتقدّمة ـ على ما عرفت ـ إمّا أن لا تشمل (اخبار) شيئا من المشتبهين، وإمّا أن تشملهما جميعا، وما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأوّل، فغير صالح للمنع.

أمّا الأوّل؛ فلأنّه: إن اريد أنّ مجرّد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، فلم يدلّ دليل عليه، نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسّس المنهيّ عنه وإن لم يحصل له (فرد) العلم.

وجه دوم: مرادتان خلاف ظاهر باشد يعنى مراد صاحب قوانين اين باشد كه اگر ارتكاب حرام قطعى باشد حرام است ولى اگر ارتكاب حرام به صورت احتمالى باشد و در هر ظرف احتمال دهيد كه خمر باشد و اين احتمال موجب عصيان نمى‌شود، يقين نداريد كه هر ظرف حرام است، چون صرفا احتمال مى‌دهيد حرام باشد لذا انجام ظرف اول اشكال ندارد زيرا مخالفت احتماليه است ولى ظرف دوم موجب مخالفت قطعيه است لذا اشكال دارد.

اگر مرادتان اين معنا باشد كه مخالفت احتماليه اشكال ندارد، لازمه كلام شما اين است كه مقدمات علميه واجب نيست.

مثال: يك دقيقه به اذان صبح مانده است، شما احتمال مى‌دهيد كه الان اذان شده باشد، تمام علماء مى‌گويند كه همين قدر احتمال داديد كه اذان شده از باب مقدمه علميه بايد آن را ترك كنيم. ولى شما مى‌گوييد خير، احتمال مى‌دهيد اذان شده است اعتنا نكنيد و احتمال مى‌دهيد ظرف اول خمر است اعتنا نكنيد، يعنى لازمه‌اش اين است كه مقدمات علميه واجب نباشد، در حالتى كه همه علماء بلكه تمام عقلاء عالم اجماع دارند كه مقدمه علميه واجب است، يعنى اگر تكليف منجزى داشتى و احتمال دادى كه اين فرد جزء آن تكليف است نسبت به اين فرد نبايد بى‌تفاوت باشى، اگر حرام است تركش كن و اگر واجب است انجامش بده.

وجه سوم: شايد مراد شما از اين علم به ارتكاب حرام علم تفصيلى است يعنى مرادتان اين است كه در ظرف اول در حين ارتكاب علم تفصيلى به خمر بودن ظرف نداريم لذا مى‌توانيم مرتكب شويم ولى در ظرف دوم شما علم به ارتكاب حرام داريم لذا نمى‌توانيد انجامش دهيد.

اگر مرادتان علم تفصيلى به ارتكاب حرام باشد لازمه‌اش اين است كه مخالفت تدريجى در شبهه محصوره جايز باشد، يعنى جايز باشد كه هر دو ظرف را تدريجا بياشاميد، زيرا در حين ارتكاب ظرف اول شما علم به حرام تفصيلا نداريد و در حين ارتكاب ظرف دوم هم شما تفصيلا نمى‌دانيد كه اين ظرف دوم خمر است، بنابراين علم تفصيلى نداريد و جايز است كه ظرف دوم را هم مرتكب شويد، در حاليكه صاحب قوانين اذعان دارد كه مخالفت قطعيه تدريجيه با حكم مولى حرام است.

بنابراين اين بيان هم غلط و باطل است و نظر صاحب قوانين و دليل ايشان دليل درستى نمى‌باشد.

با اين بيانات ما بطلان وجه دوم و سوم كه فاضل نراقى عنوان فرموده است معلوم مى‌شود.

فاضل نراقى مى‌گويد اگر مرتكب مجموع شويد مرتكب حرام شده‌ايد، ارتكاب مجموع موجب علم به ارتكاب حرام است، اين علم را ولو فاضل نراقى نياورده ولى خودبخود اين علم مى‌آيد، وقتى مرتكب مجموع مى‌شوى موجب علم به ارتكاب حرام مى‌شود، وقتى ظرف دوم را به شرط ضميمه شدن با ظرف اول مرتكب شدى موجب علم به ارتكاب حرام است، و علم به ارتكاب حرام، حرام نمى‌باشد، دليلى بر حرمت علم به ارتكاب حرام نداريم.

نتيجه: تفصيل دادن بين اينكه بگوييم در شبهه محصوره مى‌توان يك مشتبه را انجام داد و يكى را ترك كرد تفصيل درستى نيست.

وإن اريد: أنّ الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشارع ـ بل مطلق الموالي ـ هي (مخالفت) المخالفة العلميّة دون الاحتماليّة؛ فإنّها (مخالفت احتمالیه) لا تعدّ عصيانا في العرف، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرّم الواقعيّ وإن لم يعرف حين الارتكاب، وحاصله (توجیه): منع وجوب المقدّمة العلميّة، ففيه:

مع إطباق العلماء بل العقلاء ـ كما حكي ـ على وجوب المقدّمة العلميّة، أنّه: إن اريد من حرمة المخالفة العلميّة حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة، فهذا (این کلام) اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا؛ إذ لا يحصل معه (ارتکاب تدریجی) مخالفة معلومة تفصيلا.

وإن اريد منها (مخالفت عملیه) حرمة المخالفة التي تعلّق العلم بها (مخالفت) ولو بعدها (مخالفت)، فمرجعها (مخالفت) إلى حرمة تحصيل العلم الذي يصير به المخالفة معلومة، وقد عرفت منع حرمتها جدّا.

وممّا ذكرنا يظهر: فساد الوجه الثاني (بیان دوم فاضل نراقی)؛ فإنّ حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه الغير المعيّن، فضمّ الجزء الآخر إليه لا دخل له (جزء) في حرمته (شیء). نعم له (جزء) دخل في كون الحرام معلوم التحقّق، فهي مقدّمة للعلم بارتكاب الحرام، لا لنفسه، فلا وجه لحرمتها (جزء آخر) بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام.

ومن ذلك يظهر: فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع معالآخر؛ فإنّ حرمته (کل منهما) وإن كانت معلومة، إلاّ أنّ الشرط (اجتماع با دیگری) شرط لوصف كونه معلوم التحقّق لا لذات الحرام، فلا يحرم إيجاد الاجتماع، إلاّ إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقّق، ومرجعه (بیان) إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام.