درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۵: برائت ۴۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

ولا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى، إلّا أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحِلُّ فيها مستنداً إلى أصالة الحلّيّة؛ فإنّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما...

بحث در باب براءة در مسأله چهارم بود كه شبهه تحريميه موضوعيه مى‌باشد. در اين مسأله ما گفتيم كه بالاجماع اصالة البراءة جارى است و دليل بر جريان اصالة البراءة اين است كه اخبار فراوانى داريم كه قبلا اين اخبار را خوانده‌ايم. در پايان فرمودند كه مرحوم علامه براى جريان براءة به حديث مسعدة بن صدقة تمسك فرمودند. خلاصه حديث اين بود كه امام فرمودند كه هر شيئى حلال است تا انسان يقين به حرمت پيدا كند و بعد هم سه مثال را مطرح فرمودند، يكى مثال ثوب و دوم مثال عبد و سوم مثال زوجه بود.

اشكال: اين سه مثال از محل بحث ما خارج است زيرا در اين سه مثال ممكن است قائل به حليت و اباحه شويم، لكن اين قول به اباحه و حليت به خاطر اصالة البراءة نيست، بلكه در مثال ثوب و عبد ما قاعده يد را جارى مى‌كنيم و در مثال زوجه ما يك اصل موضوعى داريم كه حليت را نتيجه مى‌گيريم، بنابراين ربطى به اصالة الاباحه ندارد.

توضيح بيشتر مطلب اين است كه:

مسأله ثوب: ما مى‌توانيم به دو نوع با اين مسأله برخورد كنيم:

۱. به قاعده يد تمسك مى‌كنيم و مى‌گوييم كه ثوب در دست بزاز است بنابراين ملك اوست، نتيجتا تصرف او در ثوب مباح است. و اباحه را از قاعده يد نتيجه مى‌گيريم.

۲. اينجا يك اصل موضوعى داريم كه آن اصل اين است، اصل بقاء اين ثوب در ملك غير است. شك داريم ثوب ملك بزاز شده يا نه، اصل موضوعى جارى مى‌كنيم، اصل بقاء ثوب در ملك غير است و نتيجتا اينكه بزاز اجازه تصرف در اين ثوب را ندارد.

خلاصه در مسأله ثوب اصالة الاباحه جارى نشده است.

مسأله عبد و بنده: بنا به قاعده يد حكم مى‌كند كه اين عبد و بنده ملك طرف است و اجازه تصرف را در او دارد. بنابراين حليت تصرف توسط قاعده يد است و ربطى به اصالة الاباحة ندارد. در اينجا هم اگر شما از قاعده يد صرف نظر كنيد باز هم اصالة الاباحه جارى نيست، زيرا در رابطه با عبد و بنده ما اصل موضوعى كلى داريم و آن اصل اين است كه هر انسانى را كه شك كرديم بنده است يا نه، اصل حريّت اوست، نتيجه مى‌گيريم كه كسى در اين انسان نمى‌تواند تصرف كند. اصالة الحريّة يك اصل موضوعى است و وقتى جارى شد نوبت به اصالة الاباحة نمى‌رسد.

مسأله زوجه: مباح بودن تصرف در اين زوجه به خاطر تمسك به اصالة الاباحه نيست بلكه به خاطر تمسك به يك اصل موضوعى است.

آن اصل اين است كه: شك داريم كه رابطه نسبى يا رضاعى بين اين زن و آقاى زيد وجود داشته يا نه، اصل موضوعى جارى مى‌كنيم كه آن اصل عدم تحقق نسبت رضاعى بين مرد و زن است. وقتى نسبت رضاعى نداشتند نتيجه مى‌گيريم ازدواج اين مرد با آن زن درست است.

و اگر شما از اين اصل صرف نظر كنيد نوبت به اصالة الاباحه نمى‌رسد بلكه يك اصل ديگرى جارى مى‌شود، شك داريم اين عقد مؤثر بوده يا نه كه اصل عدم تأثير عقد مى‌باشد. وقتى عقد مؤثر نباشد نتيجه مى‌گيريم كه اين زن بر اين مرد حلال نمى‌باشد.

خلاصه كلام: قائل شدن به حليت در اين سه مورد ربطى به اصالة الاباحه ندارد.

جواب شيخ انصارى به اين اشكال: شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما كارى به اين مثالها نداريم. صدر و ذيل روايت عام است و شامل جريان براءة در شبهه موضوعيه مى‌شود، ولو اين مثالها از محل بحث خارج باشد.

حتى اگر حديث را به خاطر اين سه مثال قابل استناد ندانيم، ما غير از اين روايت، روايات و آيات كثيره و دليل عقل و اجماع بر جريان براءة در شبهات موضوعيه داريم لذا نيازى به اين روايت نخواهيم داشت.

۳

تطبیق اشکال و جواب

ولا إشكال في ظهور صدرها (روایت) في المدّعى، إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها (روایت) ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة؛ فإنّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرّف؛ لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرّيّة في الانسان المشكوك في رقّيّته (انسان)، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها (زوجه) أصل عدم تحقّق النسب و الرضاع فالحلّيّة مستندة إليه (اصل)، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها (زوجه)؛ فيحرم وطؤها.

وبالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة، والحكم بحلّيتها (امثله) إنّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانويّ، فالحلّ غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها (امثله).

هذا، ولكن في الأخبار المتقدّمة بل جميع الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية، مع أنّ صدرها (روایت) وذيلها (روایت) ظاهران في المدّعى.

۴

اشکال و جواب دیگر

در ذيل اين بحث مرحوم شيخ انصارى چند اشكال عنوان مى‌كنند و به اين اشكالات جواب مى‌دهند.

اشكال اول: متوهم مى‌گويد شما ذكر كرديد كه كتاب و عقل دلالت بر جريان براءة در شبهه موضوعيه مى‌كنند، كلام اين است كه دليل عقلى شما كه قبح عقاب بلا بيان باشد در شبهات موضوعيه جارى نيست بلكه در شبهات موضوعيه عقل حكم مى‌كند كه اجتناب از مشتبه لازم و واجب است.

قبل از توضيح اشكال به يك نكته اشاره مى‌كنيم.

نكته: در علم اصول ثابت شده كه به حكم عقل مقدّمه علميّه لازم الاتيان مى‌باشد، مقدمه علميه را انسان بايد انجام بدهد.

مثال اول: يقين داريم در وضوء از مرفق تا سر انگشت دست بايد شسته شود. علماء مى‌گويند براى اينكه انسان علم پيدا كند كه دست را از مرفق شده است و تكليف را امتثال كرده است، كمى بالاتر از مرفق را بايد انسان بشويد تا علم پيدا كند كه تكليف را انجام داده است.

مثال دوم: چند لحظه قبل از اذان صبح در ماه رمضان بايد از خوردن اجتناب كرد تا انسان يقين پيدا كند كه قبل از اذان صبح روزه گرفته است.

به اينها مقدمه علميه مى‌گويند.

مقدمه علميه در جايى است كه انسان يقين به تكليف داشته باشد و هر جا يقين به تكليف داشت مقدمه علميه‌اش نيز لازم الاتيان مى‌باشد.

بحث وجوب مقدمه علميه را همه علماء قائلند، چه كسانى كه قائل به وجوب مقدمه واجبند و چه كسانى كه مقدمه واجب را واجب نمى‌دانند.

براى توضيح بيشتر مرحوم مظفر در اصول فقه در بحث مقدمه واجب متعرض مقدمه علميه نشدند لكن مرحوم آخوند صاحب كفايه بحث مقدمه علميه را تقريبا به طور مفصل عنوان كرده‌اند.

توضيح اشكال اول: متوهم مى‌گويد: شكى نيست كه در شبهه موضوعيه حكم كلى مشخص است و مى‌دانيم شرب خمر بر ما حرام است و حالا شك داريم كه اين مايع خمر است يا نه.

مستشكل مى‌گويد: ترك اين مشتبه مقدمه علميه براى ترك حرام مى‌باشد. وقتى مى‌توانى بگويى كه من مرتكب حرام نشده‌ام كه اين مشتبه را ترك كرده باشم. بنابراين ترك مشتبه مقدمه علميه براى ترك حرام است و مقدمه علميه لازم الاتيان مى‌باشد، بنابراين بايد مشتبه ترك شود.

نتيجه اين مى‌شود كه در اينجا نمى‌توانيم به قاعده قبح عقاب بلا بيان تمسك كنيم زيرا همينكه ترك مشتبه مقدمه علميه شد، ما از سوى عقل بيان براى مقدمه علميه خواهيم داشت.

جواب شيخ انصارى به اشكال اول: ترك حرام دو صورت دارد:

صورت اول: تارة علم تفصيلى به حرام داريم و يقين داريم اين ظرف خمر است، اينجا بايد ترك كنيم و احتياجى به مقدمه علميه ندارد.

صورت دوم: تارة علم اجمالى داريم و يقين داريم كه يكى از اين دو ظرف خمر است، چون ما به تكليف علم داريم و بايد هر يك از اين دو مشتبه را ترك كنيم و ترك هر يك از اين دو مشبه مقدمه براى ترك حرام معلوم مى‌باشد. اينجا هم وظيفه داريم كه مشتبه را ترك كنيم.

لكن در شبهات موضوعيه اگر علم اجمالى نباشد اصلا علم به تكليف نداريم تا مقدمه علميه آن هم لازم باشد. ما نمى‌دانيم كه اين ظرف خمر است يا نه، بنابراين در اين مورد علم به تكليف نداريم تا بياييم و بگوييم مقدمه علميه‌اش لازم الامتثال است. ما در نكته اول بحث گفتيم مقدمه علميه وقتى اتيانش لازم است كه ما به تكليف علم داشته باشيم و در اينجا چنين علمى وجود ندارد.

نتيجه اين شد كه چون علم به تكليف نداريم، مقدمه علميه هم نداريم، لذا ترك اين مشتبه لازم و واجب نيست.

مرحوم شيخ انصارى در پايان اين اشكال مى‌فرمايند: همين اشكال در شبهات حكميه هم مطرح شده است، بعضى از علماء گفته‌اند ما يقين داريم خبائث بر ما حرام است، شك داريم شرب توتون از خبائث است يا بايد از شرب توتون اجتناب كنيم تا يقين كنيم ما از خبائث اجتناب كرده‌ايم. يعنى در حقيقت مى‌گويند كه ما به تكليف علم داريم و در مكلف به شك داريم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: از جواب گذشته معلوم شد كه در باب شرب توتون هم ما به تكليف منجّز علم نداريم و چون علم به تكليف نداريم مقدّمه علميه‌اش واجب الاتيان نمى‌باشد.

شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: بعضى همين اشكال در شبهه موضوعيه وجوبيه هم وارد كردند و فرموده‌اند كه شك داريم صد نماز قضاء بر واجب است يا ۱۵۰ نماز قضاء بر ما واجب است. اينجا گفته‌اند شما به تكليف يقين داريد و بايد ۱۵۰ نماز قضاء را انجام دهيد تا علم پيدا كنيد كه تكليفتان را امتثال كرده‌ايد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در آينده خواهد آمد كه اينجا نسبت به اكثر ـ ۵۰ نماز ـ شك در تكليف داريم، پس تكليف متيقّن نداريم و بنابراين مقدمه علميه معنا ندارد.

۵

تطبیق اشکال و جواب دیگر

وتوهّم: عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا؛ نظرا إلى أنّ الشارع بيّن حكم الخمر ـ مثلا ـ فيجب حينئذ اجتناب كلّ ما يحتمل كونه خمرا ـ من باب المقدّمة العلميّة ـ ؛ فالعقل لا يقبّح العقابَ خصوصا على تقدير مصادفة الحرام (در صورت انجام).

مدفوع: بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا المتردّدة بين محصورين، والأوّل (علم تفصیلی) لا يحتاج إلى مقدّمة علميّة، والثاني (شبهه محصوره) يتوقّف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير (غیر این دو مورد)، وأمّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجماليّ فلم يعلم من النهي تحريمه (ما احتمل)، وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرّم يحسن العقاب عليه (فرد).

فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته (محتمل) ولا بتحريم خمر يتوقّف العلم باجتنابه (خمر) على اجتنابه (فرد مشتبه)، بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلّي المشتبه حكمه (موضوع کلی) ـ كشرب التتن ـ في قبح العقاب عليه.

وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضا؛ لأنّ العمومات الدالّة على حرمة الخبائث والفواحش و (ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) تدلّ على حرمة امور واقعيّة يحتمل كون شرب التتن منها (خبائث).

ومنشأ التوهّم المذكور: ملاحظة تعلّق الحكم بكليّ مردّد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه، فيتخيّل أنّ الترديد في المكلّف به مع العلم بالتكليف، فيجب الاحتياط.

ونظير هذا التوهّم قد وقع في الشبهة الوجوبيّة، حيث تخيّل بعض: أنّ دوران ما فات من الصلوات بين الأقلّ والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدّمة العلميّة.

وقد عرفت، وسيأتي اندفاعه.

واستدلّ العلاّمة رحمه‌الله في التذكرة (١) على ذلك برواية مسعدة بن صدقة :

استدلال العلاّمة برواية مسعدة

«كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة ، أو العبد يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» (٢).

وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين (٣).

الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية

ولا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى ، إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة ؛ فإنّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد ، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرّف ؛ لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرّيّة في الانسان المشكوك في رقّيّته ، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب و (٤) الرضاع فالحلّيّة مستندة إليه ، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها ؛ فيحرم وطؤها.

__________________

(١) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٨٨.

(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٣) منهم الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٩٩ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢١١ و ٢١٦.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «أو».

وبالجملة : فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأوّليّ محكومة بالحرمة ، والحكم بحلّيتها إنّما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانويّ ، فالحلّ غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها.

هذا ، ولكن في (١) الأخبار المتقدّمة بل جميع الأدلّة المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية ، مع أنّ صدرها وذيلها ظاهران في المدّعى.

توهّم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه

وتوهّم : عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا ؛ نظرا إلى أنّ الشارع بيّن حكم الخمر ـ مثلا ـ فيجب حينئذ اجتناب كلّ ما يحتمل كونه خمرا ـ من باب المقدّمة العلميّة ـ ؛ فالعقل لا يقبّح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام.

مدفوع : بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا المتردّدة بين محصورين (٢) ، والأوّل لا يحتاج إلى مقدّمة علميّة ، والثاني يتوقّف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير ، وأمّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجماليّ فلم يعلم من النهي تحريمه ، وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرّم يحسن العقاب عليه.

فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقّف العلم باجتنابه على اجتنابه ، بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلّي المشتبه حكمه ـ كشرب التتن ـ في قبح العقاب عليه.

__________________

(١) في (ص) زيادة : «باقي».

(٢) كذا في (ه) وفي غيرها : محصور.

وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضا ؛ لأنّ العمومات الدالّة على حرمة الخبائث (١) والفواحش (٢) و ﴿ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(٣) تدلّ على حرمة امور واقعيّة يحتمل كون شرب التتن منها.

ومنشأ التوهّم المذكور : ملاحظة تعلّق الحكم بكليّ مردّد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه ، فيتخيّل أنّ الترديد في المكلّف به مع العلم بالتكليف ، فيجب الاحتياط.

ونظير هذا التوهّم قد وقع في الشبهة الوجوبيّة ، حيث تخيّل بعض (٤) : أنّ دوران ما فات من الصلوات (٥) بين الأقلّ والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدّمة العلميّة.

وقد عرفت ، وسيأتي اندفاعه (٦).

فإن قلت : إنّ الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ـ لاحتمال كونه محرّما ـ فيجب دفعه.

قلنا : إن اريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الامور الاخرويّة ، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

وإن اريد ما لا يدفع العقل ترتّبه من غير بيان ـ كما في

__________________

(١) آل عمران : ١٥٧.

(٢) آل عمران : ٣٣.

(٣) الحشر : ٧.

(٤) سيأتي ذكرهم في الصفحة ١٧٠.

(٥) في (ر) و (ظ): «الصلاة».

(٦) انظر الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.