درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶: برائت ۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال شیخ انصاری به آیه اول

وفيه : أنّها غير ظاهرة ؛ فإنّ حقيقة الإيتاء الإعطاء ، فإمّا أن يراد بالموصول المال ـ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : ( ومن قدر عله رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ...

بحث در نقل قول اصوليين در شبهه تحريميه در صورت فقدان نص بود كه عرض شد در شبهه تحريميه شك داريم اين شيء حرام است يا نه ، اصوليين براءة جارى مى‌كنند. براى اجراى براءة به ادلّه اربعه تمسك كردند ، و گفتيم از آيات قرآن شش آيه را مورد استدلال قرار دادند. به آيه اول را اشاره كرديم كه ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) بود ، كه مستدل مى‌گفت « مَا » موصوله به معناى حكم و تكليف است و « آتاها » به معناى بلّغها و أعلنها مى‌باشد ، نتيجتا معناى آيه چنين مى‌شد « لا يكلّف الله نفساً بتكليفٍ إلا تكليفاً قد بيّنها » ، خداوند انسان را مكلّف به تكليف قرار نمى‌دهد مگر اينكه آن تكليف را بيان كرده باشد. نتيجتا اگر تكليفى بيان نشده بود انسان مكلّف به آن تكليف نمى‌باشد. معناى براءة هم همين است ، شك داريم مكلف به تكليف حرمة شرب تتن هستيم يا نه ، اصالة البراءة مى‌گويد مكلّف نيستيد ، بنابراين اين آيه شريفه بر براءة دلالت مى‌كرد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند در اين آيه شريفه چهار تفسير دارد كه بر طبق دو تفسير اين آيه ربطى به براءة ندارد و بر طبق دو تفسير اين آيه شريفه مناسب با بحث براءة مى‌باشد لكن اين دو تفسير تالى فاسد و اشكال دارد.

قبل از اينكه اين چهار تفسير را ذكر كنيم به دو مقدمه كوتاه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه اول : تكليف هميشه به فعل انسان تعلق مى‌گيرد ، يجب قراءة الصلاة ، خواندن نماز واجب است كه قراءة فعل انسان است. يا يحرم شرب الخمر ، آشاميدن شراب كه فعل انسان باشد حرام است ، بنابراين تكليف به فعل انسان تعلق مى‌گيرد. لذا اگر شما جايى ديديد كه تكليف به عين خارجى تعلّق گرفته بود شما آنجا بايد يك فعل را در تقدير بگيريد ، مثلا ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) اينجا حكم بر عين خارجى تعلّق گرفته است ، اينجا گفتند يك فعل را بايد در تقدير بگيريد كه « حرّمت عليكم أكل الميتة » مى‌باشد. بنابراين هرجا حكم شرعى به عين خارجى تعلق گرفت بايد فعل مناسب را در تقدير بگيريم.

مقدمه دوم : در بين مسلمانان اختلاف است كه آيا ممكن است مولاى حكيم ما را به تكليف غير مقدور مكلّف كند يا نه.

علماء شيعه و معتزله در اين مسأله مى‌گويند كه تكليف به غير مقدور ممكن نيست و خلاف حكمت مولى است ، لكن علماء اشاعره مى‌گويند تكليف به غير مقدور ممكن است ولى واقع نشده است.

بعد از اين دو مقدمه وارد بحث تفاسير در آيه شريفه مى‌شويم :

تفسير اول ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) از شيخ انصارى : « ما » موصوله در آيه شريفه به معناى « مال و ثروت » است و « آتاها » به معناى « أعطاها » مى‌باشد كه معناى آيه اينگونه مى‌شود : « لا يكلّف الله نفسا إلّا بمال أعطاها » خدا به انسان تكليف نمى‌كند كه انسان از مال و ثروتش انفاق كند و در راه خدا بدهد مگر به آن اندازه‌اى كه خدا به انسان ثروت داده است ، يعنى معناى آيه چنين است كه انفاق بايد به اندازه ثروت و امكانات انسان باشد.

شاهد و مؤيّد اين تفسير صدر آيه مى‌باشد كه بحث در انفاق است ، در صدر آيه آمده است ( مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) ، بعد از آن خداوند فرمود : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) خداوند بيشتر از امكانات انسان پيشنهاد انفاق نمى‌دهد.

در اين تفسير ما بايد يك كلمه‌اى را در تقدير بگيريم تا اين تفسير درست شود. ظاهر آيه چنين شد « لا يكلّف نفساً إلّا مالاً أعطاها » ، تكليف به عين خارجى كه مال است تعلّق گرفته است كه طبق مقدمه‌اى كه بيان شد درست نيست و بايد كلمه « إنفاق » و يا « دفع » را در تقدير بگيريم كه اينگونه مى‌شود « لا يكلّف الله نفساً إلا دفع مالٍ ـ و يا إنفاق مال ـ أعطاها ».

طبق اين تفسير واضح و روشن است كه آيه مربوط به انفاق است و ربطى به براءة ندارد.

تفسير دوم : مراد از « ما » موصول را مال و ثروت نگيريم بلكه مطلق الفعل بگيريم و كلمه « آتاها » را به معناى « أقدرها » بگيريم ، آيه چنين مى‌شود : « لا يكلّف الله نفساً بفعل إلّا فعلاً أقدرها » ، معنايش اين است كه خدا انسان را تكليف نمى‌كند مگر به كارى كه تحت قدرت انسان باشد ، و به عبارت ديگر مفاد آيه چنين است كه يكى از شرايط تكليف قدرت است.

سؤال : به چه قرينه‌اى « ما » موصوله را به معناى فعل گرفتيد و « آتاها » را به معناى قدرت گرفتيد ؟

جواب : به قرينه تكليف كه در آيه آمده ( لَا يُكَلِّفُ ) ، و ما شيعه معتقديم كه تكليف به غير مقدور محال است.

بر طبق اين تفسير اين آيه ربطى به براءة ندارد ، خداوند در اين آيه مى‌فرمايد شرط تكلف قدرت است و به عبارت ديگر تكليف به غير مقدور حرام است. شرب تتن هم فعلش و هم تركش مقدور انسان است ، بنابراين اين آيه ربطى به بحث شرب تتن و براءة ندارد ، آيه مى‌گويد تكليف به غير مقدور حرام است.

در ادامه مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : ظهور احتمال دوم از احتمال اول بيشتر است زيرا در احتمال اول لازم بود يك كلمه‌اى را در آيه شريفه در تقدير بگيريم ولى در احتمال دوم كلمه‌اى در تقدير گرفته نمى‌شود.

ضمنا اگر تفسير دوم را بگيريم شامل تفسير اول هم مى‌شود ، يعنى خداوند مى‌فرمايد تكليف به امر مقدور جايز است و انفاق كردن هم براى انسان مقدور و ميسور است بنابراين خدا مى‌تواند به انسان تكليف كند كه اى انسان به قدر طاقتت صدقه بده و انفاق كن.

بنابراين طبق اين دو تفسير معلوم شد كه آيه هيچ ربطى به بحث براءة ندارد.

۳

تطبیق اشکال شیخ انصاری به آیه اول

منها : قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها) .

قيل : دلالتها (آیه) واضحة .

وفيه (استدلال): أنّها (دلالت) غير ظاهرة؛ فإنّ حقيقة الإيتاء الإعطاء (دادن یک چیز به دیگر)، (تفاسیر آیه:)فإمّا أن يراد بالموصول («ما») المال ـ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) ـ، فالمعنى: أنّ الله سبحانه لا يكلّف العبد إلاّ دفع ما اعطي من المال (در این احتمال، کلمه «دفع» در تقدیر گرفته شده است).

وإمّا أن يراد (از موصول) نفس فعل الشيء أو تركه ـ بقرينة إيقاع التكليف عليه (فعل)ـ، فإعطاؤه (فعل را) كنايةٌ عن الإقدار (قدرت داشتن انسان) عليه (فعل)، فتدلّ (آیه شریفه) على نفي التكليف بغير المقدور ـ كما ذكره الطبرسيّ قدس‌سرهـ وهذا (معنای دوم) المعنى أظهر (چون نیاز به تقدیر ندارد) وأشمل؛ لأنّ الإنفاق من الميسور داخل في «ما آتاه الله».

وكيف كان (تفسیر دوم شامل تفسیر اول باشد یا خیر): فمن المعلوم أنّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور؛ وإلاّ لم ينازع في وقوع التكليف به (ما یحتمل التحریم) أحد من المسلمين ، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه (تکلیف به امر غیر مقدور).

۴

ادامه اشکال به آیه اول

تفسير سوم : همان احتمالى است كه مستدل آن احتمال را عنوان نمود ، ما مى‌گوييم مراد از « ما موصوله » تكليف و حكم است و مراد از « آتاها » يعنى « أعلمها و بلّغها » ، خداوند انسان را به حكمى تكليف نمى‌كند مگر حكمى كه به انسان رسيده باشد ، پس اگر حكمى نرسيده بود انسان تكليف ندارد و اين هم معناى براءة است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند اين احتمال سوم با براءة مناسب است لكن تالى فاسد دارد .

تالى فاسد : اولا هيچ قرينه‌اى بر اين احتمال نداريم ، شما به چه قرينه‌اى كلمه « آتاها » را به معناى تبليغ و اعلام مى‌گيريد ، ما قرينه‌اى بر اين نداريم.

ثانيا : اين تفسير با صدر آيه منافات دارد و به عبارت ديگر لازمه‌اش خروج مورد است. آيه شريفه مى‌خواهد حكم انفاق را بيان كند ، يك مرتبه خداوند به جاى حكم انفاق ، حكم براءة را بيان مى‌كند. ذيل آيه با صدر آيه منافات دارد.

بنابراين احتمال سوم با براءة مى‌سازد لكن باطل است و تالى فاسد دارد.

 

تفسير چهارم : مراد از « ما موصوله » هم معناى حكم و هم معناى مال و ثروت باشد تا مورد آيه هم داخل باشد و كلمه « آتاها » را هم به معناى إعطاء و هم به معناى تبليغ بگيريم ، خداوند تكليف نمى‌كند انسان را مگر به مالى كه به انسان داده است و مگر به حكمى كه آن حكم را به انسان رسانده است.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : اين تفسير هم اشكال دارد ، اشكال اين تفسير چهارم اين است كه لازمه‌اش استعمال لفظ در دو معناست و استعمال لفظ در دو معنا ، آن هم دو معنايى كه هيچ قدر جامعى بينشان نيست محال است و باطل ، يكى به معناى تكليف است و يكى مال و ثروت است كه متعلَّق تكليف مى‌باشد ، يكى حكم است و يكى قدر متعلّق حكم كه هيچ قدر جامعى بين اين دو وجود ندارد.

 

در پايان شيخ انصارى مى‌فرمايند : ممكن است كسى بگويد ما قرينه‌اى بر معناى سوم داريم. روايتى در ذيل اين آيه داريم كه مى‌توانيم تفسير سوم را از آن استفاده كنيم.

روايت حديث عبدالأعلى از امام صادق عليه السلام مى‌باشد. قبل از بيان روايت به يك نكته كوتاه اشاره مى‌كنيم.

نكته : بحث شناخت ومعرفت مهمترين بحث در اصول عقائد و جهان بينى اسلام است. شناخت و معرفت بر دو قسم است :

1 ـ شناخت اجمالى : اجمالا مى‌دانيم اين دنيا صانعى دارد و خدايى هست ، كه اين شناخت اجمالى فطرى است و عقل انسان به آن حكم مى‌كند.

2 ـ شناخت تفصيلى : خصوصيات خالق ، صفات پيامبر ، خصوصيات روز قيامت ، خصوصيات بهشت و جهنم ، ... را بيان مى‌كند ، و عقل انسان به تنهايى راهى به اين شناخت ندارد. موضوع اين شناخت را شارع مشخص مى‌كند.

روايت : عبدالأعلى از امام صادق عليه السلام سؤال مى‌كند : « هل كُلّف الناس بالمعرفة » ، آيا مردم مكلّف به شناخت تفصيلى هستند ؟ امام صادق عليه السلام فرمودند : « لا على الله البيان » ، مردم مكلّف به شناخت نيستند و خدا بايد بيان كند ، يعنى قبل از بيان خداوند مردم مكلّف نيستند. بعد امام شاهد آوردند كه : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ).

شما اين آيه را كنار روايت بگذاريد ، اينگونه نتيجه مى‌گيريم كه مفاد آيه شريفه اين است كه قبل از اعلام خداوند انسان تكليف ندارد و تفسير سوم همين را مى‌گفت.

شيخ انصارى مى‌فرمايند : اين روايت هم هيچ ربطى به تفسير سوم ندارد بلكه اين روايت درست مطابق تفسير دوم مى‌باشد ، يعنى امام مى‌خواهند بفرمايند موضوع شناخت تفصيلى بدون توضيح خداوند يك امر غير مقدور است و خداوند تا توضيح ندهد هيچ وقت انسان را به امر غير مقدور مكلّف نمى‌كند. و خداوند انسان را به امر غير مقدور تكليف نمى‌كند ، شناخت هم قبل از بيان خداوند غير مقدور است.

بنابراين معلوم شد مؤيّدى براى احتمال سوم نداريم ، احتمال سوم باطل شد ، احتمال چهارم هم باطل شد ، يا بايد احتمال اول را بگيريم يا احتمال دوم را و هر كدام را كه بگيريم آيه ربطى به بحث براءة ندارد.

۵

تطبیق ادامه اشکال به آیه اول

(احتمال سوم:)نعم ، لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف ، كان إيتاؤه (حکم) عبارة عن الإعلام به. لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية (که بحث انفاق است)، (احتمال چهارم:)وإرادة الأعمّ منه (حکم) ومن المورد (مورد آیه) تستلزم استعمال الموصول في معنيين؛ إذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه، فافهم (ممکن است قدر جامع، شیء باشد و اعم باشد).

نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : قلت له (امام): هل كلّف النّاس بالمعرفة (شناخت تفصیلی)؟ قال: لا، على الله البيان؛ (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها) ، و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها)» .

لكنّه (روایت) لا ينفع في المطلب؛ لأنّ نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه، فلا يحتاج دخولها (روایت) في الآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء، وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى .

وممّا ذكرنا يظهر حال التمسّك بقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها) .

احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة :

أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط :

فمن الكتاب آيات :

منها : قوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها(١).

قيل : دلالتها واضحة (٢).

الاستدلال بآية «ولا يكلّف الله ...» والمناقشة فيه

وفيه : أنّها غير ظاهرة ؛ فإنّ حقيقة الإيتاء الإعطاء ، فإمّا أن يراد بالموصول المال ـ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ(٣) ـ ، فالمعنى : أنّ الله سبحانه لا يكلّف العبد إلاّ دفع ما اعطي من المال.

وإمّا أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه ـ بقرينة إيقاع التكليف عليه ـ ، فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه ، فتدلّ على نفي التكليف بغير المقدور ـ كما ذكره الطبرسيّ (٤) قدس‌سره ـ وهذا المعنى أظهر وأشمل ؛ لأنّ الإنفاق من الميسور داخل في «ما آتاه الله».

وكيف كان : فمن المعلوم أنّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور ؛ وإلاّ لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين ، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه.

نعم ، لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف ، كان إيتاؤه

__________________

(١) الطلاق : ٧.

(٢) قاله الفاضل النراقي في المناهج : ٢١٠.

(٣) الطلاق : ٧.

(٤) مجمع البيان ٥ : ٣٠٩.

عبارة عن الإعلام به. لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية ، وإرادة الأعمّ منه ومن المورد تستلزم (١) استعمال الموصول في معنيين ؛ إذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم وبالفعل (٢) المحكوم عليه ، فافهم.

نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : قلت له : هل كلّف النّاس بالمعرفة؟ قال : لا ، على الله البيان ؛ ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ، و ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها» (٣).

لكنّه لا ينفع في المطلب ؛ لأنّ نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه ، فلا يحتاج دخولها في الآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى (٤).

وممّا ذكرنا يظهر حال التمسّك بقوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها(٥).

الاستدلال بآية «وما كنّا معذّبين ...»

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(٦).

بناء على أنّ بعث الرسول كناية عن بيان التكليف ؛ لأنّه يكون به

__________________

(١) في النسخ : «يستلزم».

(٢) في (ر) و (ه): «والفعل».

(٣) الكافي ١ : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ، الحديث ٥. والآيتان من سورة البقرة : ٢٨٦ ، والطلاق : ٧.

(٤) انظر الصفحة ٥٦.

(٥) البقرة : ٢٨٦.

(٦) الإسراء : ١٥.