والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب؛ لأنّ التكليف المشكوك فيه إمّا تحريمٌ بغير الوجوب، وإمّا وجوبٌ مشتبهٌ بغير التحريم، وإمّا تحريمٌ مشتبهٌ بالوجوب.
بحث در اصول عمليّه بود. وارد ذكر تيترها و عنوانهاى كلّى مى‌شوند و فرمودند در دو باب از اصول عمليه بحث مى‌كنيم:
باب اوّل: درباره سه اصل غير از استصحاب بحث مى‌كنيم كه در اين باب دو مقصد و موضع داريم.
موضع اول: شك در تكليف، در اين موضع سه باب عنوان مى‌شود.
قبل از اينكه بگوييم چرا اين موضع از سه باب تشكيل شده، به يك مقدمه كه از كلام شيخ انصارى استفاده مى‌شود، اشاره مى‌كنيم.
مقدمه: چنانچه در جلسه گذشته گفتيم شك و شبهه بر دو قسم است كه شامل شبهه موضوعيه و شبهه حكميه مى‌شود. گفتيم شبهه حكميه موضوعش براى ما معلوم است و شك ما در حكم كلى است. مثلا شرب تتن معلوم است و شك ما در حكم شرب تتن است كه آيا شرب تتن حرام است يا نه.
ريشه شك و شبهه در حكم يكى از اين سه علت است:
علت اول: تارة نبود دليل و فقدان نص سبب مى‌شود كه ما شك و شبهه در حكم پيدا كنيم. هر چه مى‌گرديم نه آيه و نه روايت و نه اجماع و نه دليل عقل داريم و فقدان نص است. اين فقدان نص باعث شك و شبهه در حكم مى‌شود.
علت دوم: تعارض نصّين باعث شك و شبهه مى‌شود. در مسأله خاص روايت داريم، لكن دو روايت متعارض وجود دارد، يك روايت مى‌گويد شرب تتن حرام نيست و يك روايت مى‌گويد شرب تتن حرام است، اين دو روايت تعارض مى‌كند و تساقط مى‌كند. اين تعارض باعث شده شك كنيم تتن حرام است يا حلال.
علت سوم: مجمل بودن نص باعث شك و شبهه در حكم شده است. ما از روايت چيزى نمى‌فهميم و روايت مجمل است.
بنابراين منشأ شك در شبهه حكميه يا عدم النص، يا تعارض نصّين و يا اجمال نصّ مى‌باشد.
و امّا شبهه موضوعيّه كه شك ما در موضوع مى‌باشد، اينجا سبب شك ما فقط اشتباه امور خارجيه با هم مى‌باشد. مثلا سركه با شراب اشتباه شده است و نمى‌دانيم اين ظرف سركه است يا شراب، خون با رنگ اشتباه شده و نمى‌دانيم اين قطره خون است و يا رنگ.
بعد از اين مقدمه مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: در مقصد اول كه شك در تكليف مى‌باشد سه بحث و مطلب داريم زيرا در شك در تكليف، شك ما يكى از اين سه قسم است:
قسم اول: شك داريم اين شيء حرام است يا نه. به اين شك و شبهه كه يك طرف آن حرمت است مى‌گويند شبهه تحريميه.
قسم دوم: شك داريم اين شيء واجب است يا نه. به اين شك و شبهه كه يك طرف آن واجب است مى‌گويند شبهه وجوبيه.
قسم سوم: شك داريم حرام است يا واجب. به اين شك و شبهه دوران امر بين محذورين مى‌گويند.
سؤال: صور شك بيشتر از اين سه قسم است ولى اينجا فقط سه قسم ذكر شده است، ممكن است شك كنيم اين شيء مستحب است يا مكروه و شبهه استحبابيه بوجود بيايد و ممكن است شك كنيم اين شيء مكروه است يا مباح و شبهه كراهتيه بوجود بيايد و ممكن است شك كنيم اين شيء مكروه يا مباح يا مستحب است، چرا شما شبهه را اختصاص به تكليفهاى الزامى مثل حرمت و وجوب اختصاص داديد و غير از اينها را شما مطرح نمى‌كنيد.
جواب مرحوم شيخ انصارى: اين اختصاص شبهه به اين سه قسم به خاطر يكى از اين سه دليل است:
دليل اول: ما هم مثل صاحب قوانين تكليف را فقط به الزاميات اختصاص مى‌دهيم و امثال استحباب و كراهت و اباحة را تكليف نمى‌دانيم، زيرا تكليف مشتق از كلفت است و كلفت به معناى زحمت و مشقت است، چيزى كه بايد الزام داشته باشد را تكليف مىگوييم و چيزى كه بايد ندارد تكليف نمى‌باشد.
دليل دوم: ما امثال اباحه و استحباب را تكليف مى‌دانيم، لكن حكم اينها از حكم همين سه شبهه استفاده مى‌شود، به اين معنا هر حكمى كه شبهه وجوبيه داشت، شبهه استحبابيه هم همان حكم را دارد و هر حكمى كه شبهه تحريميه داشت، شبهه كراهتيه هم همان حكم را دارد. فعليه مستحب و مكروه هم تكليف است لكن چون حكمشان از اين سه قسم معلوم مى‌شد ذكرشان نكرديم.
دليل سوم: در تكليفهاى غير الزامى هيچگونه اختلافى وجود ندارد بلكه در تكليفهاى الزامى است كه اصوليين و اخباريين با هم اختلاف دارند. در تكاليف غير الزامى همه با هم در حكمش متفقند و اجماع دارند و لذا نياز به ذكر ندارد.
بنابراين معلوم شد در مقصد اول سه بحث كلى داريم كه شامل: شبهه تحريميه، شبهه وجوبيه، دوران امر بين محذورين.
در شبهه تحريميه، چهار باب داريم كه شامل:
باب اول: در شبهه تحريميه شك به خاطر عدم النص است.
باب دوم: در شبهه تحريميه شك به خاطر مجمل بودن نص است.
باب سوم: در شبهه تحريميه شك به خاطر تعارض نصين است.
باب چهارم: در شبهه تحريميه شك به خاطر شك در موضوع است يعنى شبهه موضوعيه است.
