درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵: برائت ۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تقسیم بندی شک در اصل تکلیف

والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ؛ لأنّ التكليف المشكوك فيه إمّا تحريمٌ بغير الوجوب ، وإمّا وجوبٌ مشتبهٌ بغير التحريم ، وإمّا تحريمٌ مشتبهٌ بالوجوب.

بحث در اصول عمليّه بود. وارد ذكر تيترها و عنوانهاى كلّى مى‌شوند و فرمودند در دو باب از اصول عمليه بحث مى‌كنيم :

باب اوّل : درباره سه اصل غير از استصحاب بحث مى‌كنيم كه در اين باب دو مقصد و موضع داريم.

موضع اول : شك در تكليف ، در اين موضع سه باب عنوان مى‌شود.

قبل از اينكه بگوييم چرا اين موضع از سه باب تشكيل شده ، به يك مقدمه كه از كلام شيخ انصارى استفاده مى‌شود ، اشاره مى‌كنيم.

مقدمه : چنانچه در جلسه گذشته گفتيم شك و شبهه بر دو قسم است كه شامل شبهه موضوعيه و شبهه حكميه مى‌شود. گفتيم شبهه حكميه موضوعش براى ما معلوم است و شك ما در حكم كلى است. مثلا شرب تتن معلوم است و شك ما در حكم شرب تتن است كه آيا شرب تتن حرام است يا نه.

ريشه شك و شبهه در حكم يكى از اين سه علت است :

علت اول : تارة نبود دليل و فقدان نص سبب مى‌شود كه ما شك و شبهه در حكم پيدا كنيم. هر چه مى‌گرديم نه آيه و نه روايت و نه اجماع و نه دليل عقل داريم و فقدان نص است. اين فقدان نص باعث شك و شبهه در حكم مى‌شود.

علت دوم : تعارض نصّين باعث شك و شبهه مى‌شود. در مسأله خاص روايت داريم ، لكن دو روايت متعارض وجود دارد ، يك روايت مى‌گويد شرب تتن حرام نيست و يك روايت مى‌گويد شرب تتن حرام است ، اين دو روايت تعارض مى‌كند و تساقط مى‌كند. اين تعارض باعث شده شك كنيم تتن حرام است يا حلال.

علت سوم : مجمل بودن نص باعث شك و شبهه در حكم شده است. ما از روايت چيزى نمى‌فهميم و روايت مجمل است.

بنابراين منشأ شك در شبهه حكميه يا عدم النص ، يا تعارض نصّين و يا اجمال نصّ مى‌باشد.

و امّا شبهه موضوعيّه كه شك ما در موضوع مى‌باشد ، اينجا سبب شك ما فقط اشتباه امور خارجيه با هم مى‌باشد. مثلا سركه با شراب اشتباه شده است و نمى‌دانيم اين ظرف سركه است يا شراب ، خون با رنگ اشتباه شده و نمى‌دانيم اين قطره خون است و يا رنگ.

 

بعد از اين مقدمه مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : در مقصد اول كه شك در تكليف مى‌باشد سه بحث و مطلب داريم زيرا در شك در تكليف ، شك ما يكى از اين سه قسم است :

قسم اول : شك داريم اين شيء حرام است يا نه. به اين شك و شبهه كه يك طرف آن حرمت است مى‌گويند شبهه تحريميه.

قسم دوم : شك داريم اين شيء واجب است يا نه. به اين شك و شبهه كه يك طرف آن واجب است مى‌گويند شبهه وجوبيه.

قسم سوم : شك داريم حرام است يا واجب. به اين شك و شبهه دوران امر بين محذورين مى‌گويند.

سؤال : صور شك بيشتر از اين سه قسم است ولى اينجا فقط سه قسم ذكر شده است ، ممكن است شك كنيم اين شيء مستحب است يا مكروه و شبهه استحبابيه بوجود بيايد و ممكن است شك كنيم اين شيء مكروه است يا مباح و شبهه كراهتيه بوجود بيايد و ممكن است شك كنيم اين شيء مكروه يا مباح يا مستحب است ، چرا شما شبهه را اختصاص به تكليفهاى الزامى مثل حرمت و وجوب اختصاص داديد و غير از اينها را شما مطرح نمى‌كنيد.

جواب مرحوم شيخ انصارى : اين اختصاص شبهه به اين سه قسم به خاطر يكى از اين سه دليل است :

دليل اول : ما هم مثل صاحب قوانين تكليف را فقط به الزاميات اختصاص مى‌دهيم و امثال استحباب و كراهت و اباحة را تكليف نمى‌دانيم ، زيرا تكليف مشتق از كلفت است و كلفت به معناى زحمت و مشقت است ، چيزى كه بايد الزام داشته باشد را تكليف مى‌گوييم و چيزى كه بايد ندارد تكليف نمى‌باشد.

دليل دوم : ما امثال اباحه و استحباب را تكليف مى‌دانيم ، لكن حكم اينها از حكم همين سه شبهه استفاده مى‌شود ، به اين معنا هر حكمى كه شبهه وجوبيه داشت ، شبهه استحبابيه هم همان حكم را دارد و هر حكمى كه شبهه تحريميه داشت ، شبهه كراهتيه هم همان حكم را دارد. فعليه مستحب و مكروه هم تكليف است لكن چون حكمشان از اين سه قسم معلوم مى‌شد ذكرشان نكرديم.

دليل سوم : در تكليفهاى غير الزامى هيچگونه اختلافى وجود ندارد بلكه در تكليفهاى الزامى است كه اصوليين و اخباريين با هم اختلاف دارند. در تكاليف غير الزامى همه با هم در حكمش متفقند و اجماع دارند و لذا نياز به ذكر ندارد.

بنابراين معلوم شد در مقصد اول سه بحث كلى داريم كه شامل : شبهه تحريميه ، شبهه وجوبيه ، دوران امر بين محذورين.

 

در شبهه تحريميه ، چهار باب داريم كه شامل :

باب اول : در شبهه تحريميه شك به خاطر عدم النص است.

باب دوم : در شبهه تحريميه شك به خاطر مجمل بودن نص است.

باب سوم : در شبهه تحريميه شك به خاطر تعارض نصين است.

باب چهارم : در شبهه تحريميه شك به خاطر شك در موضوع است يعنى شبهه موضوعيه است.

۳

تطبیق تقسیم بندی شک در اصل تکلیف

والموضع الأول (شک در تکلیف) يقع الكلام فيه في مطالب ؛ لأنّ التكليف المشكوك فيه إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب (کراهت، مستحب، مباح)، وإمّا وجوب مشتبه بغير التحريم (کراهت، مستحب، مباح)، وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب ، وصور الاشتباه كثيرة.

وهذا (سه صورت فقط ذکر کردیم) مبنيّ على اختصاص التكليف بالإلزام (چنانکه معالم می فرماید)، أو اختصاص الخلاف (اختلاف) في البراءة والاحتياط به (تکلیف الزامی)، ولو فرض شموله (اختلاف را) للمستحب والمكروه يظهر حالهما (مستحب و مکروه) من الواجب والحرام ؛ فلا حاجة إلى تعميم العنوان.

ثمّ إنّ متعلّق التكليف المشكوك:

إمّا أن يكون فعلا كلّيّا متعلّقا للحكم الشرعي الكلّي، كشرب التتن المشكوك في حرمته ، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.

وإمّا أن يكون فعلا جزئيّا متعلّقا للحكم الجزئي ، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا.

ومنشأ الشكّ في القسم الثاني : اشتباه الامور الخارجيّة.

ومنشؤه (شک) في الأوّل : إمّا أن يكون عدم النصّ في المسألة ، كمسألة شرب التتن ، وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بين التشديد (که مباشرت با زن بعد از قطع خون و غسل مجاز باشد) والتخفيف (که مباشرت با زن بعد از قطع خون مجاز باشد) مثلا، وإمّا أن يكون تعارض النصّين ، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.

وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب :

الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.

الثاني : دورانه بين الوجوب وغير التحريم.

الثالث : دورانه بين الوجوب والتحريم.

فالمطلب الأوّل

فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب

وقد عرفت : أنّ متعلّق الشكّ تارة : الواقعة الكلّية كشرب التتن ، ومنشأ الشكّ فيه عدم النصّ ، أو إجماله ، أو تعارضه ، واخرى : الواقعة الجزئيّة.

فهنا أربع مسائل :

۴

اقوال در شبهه تحریمیه بدون نص

الأولى

ما لا نص فيه

موضوع بحث در مسأله اول : شبهه تحريميه است يعنى شك داريم اين شيء حرام است يا نه ، منشأ شك هم نبود روايت مى‌باشد ، شك داريم شرب تتن حرام است يا نه و روايتى در مسأله شرب تتن وجود ندارد.

بين علماء دو قول وجود دارد :

قول اول كه قول علماء اصوليين مى‌باشد : اگر شك داشتى كه شيئى حرام است يا نه و نصّى هم وجود نداشت براءة جارى كن و بگو اين شيء ظاهرا بر تو حرام نيست و احتياط نكن.

قول دوم كه قول منسوب به اخباريين مى‌باشد : در شبهه تحريميه احتياط كنيد يعنى ظاهرا انجامش ندهيد.

 

از ظاهر كلام اخباريين چنين استفاده مى‌شود كه آقايان در اين مسأله چهار قول دارند :

قول اول : شرب توتون حرام است ظاهراً.

قول دوم : شرب توتون حرام است واقعاً.

قول سوم : قائل به توقف هستند.

قول چهارم : قائل به احتياط هستند.

اگر دقت كنيد نتيجه هر چهار قول در عمل يكى است و انسان نبايد اين كار را انجام دهد ، لكن اين عناوين با هم مختلفند. البته در ذكر ادلّه اخباريين خواهد آمد و مفصّلا توضيح خواهيم داد كه آيا اين چهار عنوان اختلاف ريشه‌اى دارند يا ندارند ، فعلا بحث ما در قول اصوليين است.

۵

ادله قول اصولیین: آیه اول

احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة :

مجتهدين و اصولين مى‌گويند در شبهه تحريميه با نبود نصّ و روايت براءة جارى مى‌كنيم ، دليل ما هم تمسّك به ادلّه اربعه مى‌باشد.

 

فمن الكتاب آياتٌ :

جارى كردن براءة در شبهه تحريميه با تمسك به آيات :

اصوليين براى جارى كردن براءةدر شبهه تحريميه به شش آيه تمسك نموده‌اند كه مرحوم شيخ انصارى هيچ كدام از اين آيات را قبول ندارند و فرمودند ما نمى‌توانيم از اين آيات اصل براءة را استفاده كنيم.

 

آيه اول : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ).

توضيح استدلال : مرحوم بجنوردى در كتاب منتهى الاصول مى‌فرمايند :

« ما » در ( مَا آتَاهَا ) موصوله است و ما موصوله از مبهمات است و بايد تفسير شود.

اگر « ما » را به معناى حكم بگيريم ، و « آتى » را به معناى ابلاغ بگيريم ، معناى آيه چنين مى‌شود « لا يكلّف الله نفساً بحكم إلّا حكماً بلّغها » ، ومعنايش اين است كه خداوند ما را تكليف نمى‌كند به حكمى مگر حكمى را كه به ما رسانده باشد. بنابراين اگر در موردى شك در حكم داشتيم و روايتى نبود و حكم به ما نرسيده بود ما مكلف به آن حكم نيستيم.

مثال : شك داريم تتن حكمش حرمت است يا نه ، حكم به ما نرسيده و روايتى هم نداريم ، اينجا مى‌‌گوييم حكم حرمت نيست ومن مى‌توانم شرب تتن را انجام بدهم كه اين معناى اصالة البراءة است. بنابراين از آيه شريفه معناى اصالة البراءة استفاده شد.

 

شيخ انصارى مى‌فرمايند : در آيه شريفه چهار تفسير وجود دارد كه بر طبق دو تفسير آيه به درد براءة مى‌خورد ، لكن اين دو تفسير اشكال دارد. و بر طبق دو تفسير ديگر اين آيه به درد براءة نمى‌خورد.

۶

تطبیق اقوال در شبهه تحریمیه بدون نص

الاولى

ما لا نصّ فيه

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :

أحدهما (القولین): إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.

والثاني : وجوب الترك ، ويعبّر عنه بالاحتياط.

والأوّل منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريّين .

وربما نسب إليهم (اخباریین) أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط . ولا يبعد أن يكون تغايرها (اقوال) باعتبار العنوان ، ويحتمل الفرق بينها (اقوال) أو بين بعضها (اقوال) من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلّة الأخباريّين .

۷

تطبیق ادله قول اصولیین: آیه اول

احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة :

فمن الكتاب آيات :

منها : قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها) .

قيل (صاحب مناهج): دلالتها واضحة .

أمّا المقام الأوّل

فيقع الكلام فيه في موضعين :

حكم الشأن من دون ملاحظة الحالة السابقة

لأنّ الشكّ إمّا في نفس التكليف وهو النوع الخاصّ من الإلزام وإن علم جنسه ، كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم.

وإمّا في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشكّ بين تعلّقه بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردّدت بين الظهر والمغرب.

[الموضع الأوّل] (١)

الشكّ في نفس التكليف

والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ؛ لأنّ التكليف المشكوك فيه إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب ، وإمّا وجوب مشتبه بغير التحريم ، وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب (٢) ، وصور الاشتباه كثيرة.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) بدل «إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب ـ إلى ـ بالوجوب» : «إمّا إيجاب مشتبه بغيره ، وإمّا تحريم كذلك».

وهذا مبنيّ على اختصاص التكليف بالإلزام ، أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به ، ولو فرض (١) شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام ؛ فلا حاجة إلى تعميم العنوان.

ثمّ إنّ (٢) متعلّق التكليف المشكوك :

متعلّق التكليف المشكوك إمّا فعل كليّ أو فعل جزئي

إمّا أن يكون فعلا كلّيّا متعلّقا للحكم الشرعي الكلّي ، كشرب التتن المشكوك في حرمته ، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.

وإمّا أن يكون فعلا جزئيّا متعلّقا للحكم الجزئي ، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا.

منشأ الشكّ في لشبهة الموضوعيّة والحكميّة

ومنشأ الشكّ في القسم الثاني : اشتباه الامور الخارجيّة.

ومنشؤه في الأوّل : إمّا أن يكون عدم النصّ في المسألة ، كمسألة شرب التتن ، وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ(٣) بين التشديد والتخفيف مثلا ، وإمّا أن يكون تعارض النصّين ، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.

وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب :

الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.

الثاني : دورانه بين الوجوب وغير التحريم.

الثالث : دورانه بين الوجوب والتحريم.

__________________

(١) كذا في (ت) و (ظ) ، وفي غيرهما : «فلو فرض».

(٢) «إنّ» من (ه).

(٣) البقرة : ٢٢٢.

فالمطلب الأوّل

فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب

وقد عرفت (١) : أنّ متعلّق الشكّ تارة : الواقعة الكلّية كشرب التتن ، ومنشأ الشكّ فيه عدم النصّ ، أو إجماله ، أو تعارضه ، واخرى : الواقعة الجزئيّة.

فهنا أربع مسائل :

__________________

(١) راجع الصفحة ١٧ ـ ١٨.

الاولى

ما لا نصّ فيه

الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :

أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.

قولان في المسألة

والثاني : وجوب الترك ، ويعبّر عنه بالاحتياط.

والأوّل منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريّين (١).

وربما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط (٢). ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان ، ويحتمل الفرق بينها أو بين (٣) بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلّة الأخباريّين (٤).

__________________

(١) انظر القوانين ٢ : ١٦.

(٢) الناسب هو الوحيد البهبهاني ، كما سيأتي في الصفحة ١٠٥ ، وانظر الفصول : ٣٥٢.

(٣) في (ت) و (ر): «وبين».

(٤) انظر الصفحة ١٠٥ ـ ١٠٨.

احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة :

أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط :

فمن الكتاب آيات :

منها : قوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها(١).

قيل : دلالتها واضحة (٢).

الاستدلال بآية «ولا يكلّف الله ...» والمناقشة فيه

وفيه : أنّها غير ظاهرة ؛ فإنّ حقيقة الإيتاء الإعطاء ، فإمّا أن يراد بالموصول المال ـ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ(٣) ـ ، فالمعنى : أنّ الله سبحانه لا يكلّف العبد إلاّ دفع ما اعطي من المال.

وإمّا أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه ـ بقرينة إيقاع التكليف عليه ـ ، فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه ، فتدلّ على نفي التكليف بغير المقدور ـ كما ذكره الطبرسيّ (٤) قدس‌سره ـ وهذا المعنى أظهر وأشمل ؛ لأنّ الإنفاق من الميسور داخل في «ما آتاه الله».

وكيف كان : فمن المعلوم أنّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور ؛ وإلاّ لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين ، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه.

نعم ، لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف ، كان إيتاؤه

__________________

(١) الطلاق : ٧.

(٢) قاله الفاضل النراقي في المناهج : ٢١٠.

(٣) الطلاق : ٧.

(٤) مجمع البيان ٥ : ٣٠٩.