درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۷: برائت ۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

آیه سوم و نکته اول

ومنها قوله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ).

بناءً على أنّ بعث الرسول كنايةٌ عن بيان التكليف ؛ لأنّه يكون به غالباً ، كما في قولك : « لا أبرح ...

بحث در ادلّه دالّه بر براءة در شبهه تحريميّه بود كه به شش آيه استدلال كرده‌اند. دو آيه بحثش گذشت.

 

آيه سوم : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا )

توضيح استدلال : خداوند مى‌فرمايد : ما عذاب و عقاب نمى‌كنيم مگر اينكه رسول و پيامبر بفرستيم. كار پيامبر بيان احكام و نشر حلال و حرام است بنابراين مفاد آيه اين مى‌شود ، ما تا احكام را بيان نكنيم كسى را عذاب نمى‌كنيم.

بنابراين نتيجه مى‌گيريم : اگر در موردى شارع بيانى نداشته باشد مانند اينكه حكم شرب تتن را ذكر نكرده باشد و ما اين فعل را انجام بدهيم ، عذاب و عقاب نداريم ، كه اين هم معناى براءة مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به مستدل : اين آيه شريفه ربطى به بحث براءة ندارد ، آيه شريفه در رابطه با امّتهاى گذشته و عذاب دنيوى مى‌باشد. خداوند مى‌خواهد بفرمايد ما در دنيا هيچ امّتى را عذاب نمى‌كنيم مگر اينكه ابتدا برايشان رسولى فرستاده باشيم.

بنابراين آيه ربطى به عذاب اخروى در رابطه با يك حكم شرعى ندارد و آيه مربوط به عذابهاى عمومى در امّتهاى سابقه است.

در ذيل اين آيه شيخ انصارى به دو نكته اشاره مى‌كنند كه ربطى به بحث ما ندارد.

نكته اول : ما مى‌دانيم طبق رواياتمان خداوند دو حجّة دارد :

1 ـ رسول و نبى

2 ـ عقل

اگر انسان با هر يك از اين دو حجّة مخالفت كند عقاب و عذاب دارد.

لكن در اين آيه شريفه خداوند حجّة را در حجّة ظاهرى يعنى انبياء منحصر مى‌كند و مى‌فرمايد اگر رسول و نبى حكم را بيان كرد و شما مخالفت كرديد عقاب مى‌شويد و اسمى از عقل در اين آيه نبرده است ، بنابراين معلوم مى‌شود عقل حجّة نيست.

جواب شيخ انصارى به نكته اول : مرحوم شيخ انصارى سه جواب به اين اشكال مى‌دهند :

جواب اول : مراد از اين رسول هم حجّة باطنى است و هم حجّة ظاهرى ، اين رسول كنايه از هر دو مى‌باشد. ما عذاب نمى‌كنيم تا اينكه رسول ـ خواه رسول باطنى كه عقل باشد و چه رسول ظاهرى كه پيامبر باشد ـ حكم را بيان كند.

دليل اينكه رسول را كنايه از عقل و حجة باطنى گرفتند و بر عكس رفتار نكردند و كلمه عقل را كنايه از رسول ظاهرى گرفتند اين است كه اغلب احكام شرعى توسط رسول ظاهرى بيان مى‌شود ، 95 درصد از احكام را پيامبران بيان مى‌كنند و 5 درصد باقيمانده از مستقلات عقليه است كه عقل بيان مى‌كند. لذا كنايه از رسول حجة باطنى ظاهرى استعمال شده است.

جواب دوم : رسول فقط عبارت از پيامبر است و عام و مطلق نيست بلكه مراد پيامبر ظاهرى است ، لكن اين عام تخصيص خورده است يعنى مفاد آيه اين است : عذاب وقتى است كه پيامبر حكم را بيان كند مگر در مستقلات عقليه. در مستقلات عقليه نيازى به بيان حكم از طرف پيامبر نمى‌باشد بلكه عقل حجّة است.

جواب سوم : اين جواب را بعضى از علماء گفته‌اند و همه قبول ندارند.

در رابطه با حكمى كه وارد شد و انسان با آن حكم مخالفت كرد سه مرحله وجود دارد :

مرحله اول : انسان مستحق عقاب است.

مرحله دوم : انسان مذمت مى‌شود.

مرحله سوم : عقاب فعلى است يعنى خداوند انسان را عقاب مى‌كند و او را به جهنم مى‌اندازد.

اين آيه شريفه مى‌خواهد بگويد عقاب فعلى در جايى است كه روايت يا آيه داشته باشيم ، يعنى پيامبر يا امام موردى را بگويند ، لكن اگر عقل تنها يك حكمى كرد و انسان با حكم عقل مخالفت كرد استحقاق عقاب دارد و در دنيا مذمت هم مى‌شود لكن از باب لطف خداوند در آخرت به صرف مخالفت با عقل انسان را عقاب نمى‌كند. بنابراين مخالفت با حكم عقل استحقاق عقاب دارد لكن خداوند در قيامت انسان را عفو مى‌كند و انسان به حكمى عقاب مى‌شود كه به غير از عقل ، نقل هم آن حكم را تأييد كند.

۳

تطبیق آیه سوم و نکته اول

ومنها : قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) .

بناء على أنّ بعث الرسول كناية عن بيان التكليف؛ لأنّه (بیان تکلیف) يكون به (بعث رسول) غالبا، كما في قولك : «لا أبرح من هذا المكان حتّى يؤذّن المؤذّن» كناية عن دخول الوقت (اما بخاطر اینکه اذان با دخول وقت ملازمه دارد، از اذان استفاده کرده است)، أو عبارة (رسول عبارت است) عن البيان النقلي ـ ويخصّص العموم (عموم آیه) بغير المستقلاّت، أو يلتزم بوجوب التأكيد (تاکید حکم عقل به توسط حکم نقل) وعدم حسن العقاب إلاّ مع اللطف (لطف از طرف خداوند) بتأييد العقل بالنقل وإن حسن الذمّ ، بناء على أنّ منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذمّ، كما صرّح به البعض ـ، وعلى أيّ تقدير فيدلّ (آیه) على نفي العقاب قبل البيان.

وفيه : أنّ ظاهره (آیه) الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث، فيختصّ (آیه) بالعذاب الدنيويّ الواقع في الأمم السابقة.

۴

نکته دوم

نكته دوم : بعضى علماء اهل سنّة از اشاعره و بعضى از اخباريين از شيعه براى ردّ ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع به اين آيه تمسك كرده‌اند و فرموده‌اند عقل حجّة نيست و به اين آيه استدلال كرده‌اند.

خلاصه استدلال بعض علماء : خداوند مى‌فرمايد اگر با رسول مخالفت كردى عقاب و عذاب دارد ، مفهومش اين است كه اگر با حكم عقل مخالفت كردى نه عذاب دارى و نه عقاب يعنى حكم عقل بى اعتبار است و هيچگونه ارزشى ندارد.

مرحوم فاضل تونى صاحب وافيه به اين آقايان اشاعره يك اشكال وارد مى‌كنند ، بعد از آن صاحب قوانين نقدى را بر فاضل تونى وارد مى‌كنند ، بعد صاحب فصول حاشيه‌اى بر صاحب قوانين وارد مى‌كنند. اين سه كلام را شيخ انصارى نقل مى‌كنند بعد نظر خودشان را بيان مى‌كنند

كلام فاضل تونى : صاحب وافيه ـ فاضل تونى ـ مى‌فرمايند : آيه شريفه به درد براءة مى‌خورد ، لكن به درد نفى حجيّة عقل نمى‌خورد يعنى ثابت نمى‌كند عقل حجّة نيست زيرا مخالفت با يك حكم سه مرتبه دارد كه قبلا بيان كرديم ـ استحقاق عقاب ، مذمت ، عقاب فعلى ـ.

فاضل تونى مى‌فرمايد : مفاد اين آيه اين است كه عذاب فعلى در روز قيامت فقط با بيان شرعى است كه ما هم اين مطلب را قبول داريم ولى اين آيه اثبات نمى‌كند كه در حكم عقل استحقاق عقاب نيست و در حكم عقل مذمت نيست. ممكن است حكم عقل به اين معنا حجّة باشد كه وقتى انسان با حكم عقل مخالفت كرد مستحق عقاب باشد و مذمت هم داشته باشد لكن خداوند روز قيامت عفوش مى‌كند. چنانچه ما مواردى داريم كه يك موضوعى شرعا حرام است لكن اگر انسان مرتكب شود عقاب ندارد. مانند ظهار ، بعضى از علماء مى‌گويند ظهار حرام است لكن اين حرمت را اگر كسى مرتكب شود عقاب ندارد. حكم عقل هم همينطور است انسان استحقاق عقاب دارد ، مذمت هم مى‌شود ، لكن آيه مى‌فرمايد عقاب فعلى ندارد. بنابراين اين آيه دلالت بر نفى حجيّة عقل نمى‌كند ، لكن آيه شريفه دال بر براءة مى‌باشد يعنى اثبات مى‌كند در شبهه تحريميه مى‌توانيم براءة جارى كنيم.

كلام صاحب قوانين : ما ادّعايمان اين است كه اين آيه اگر براءة را ثابت كند كلام اشاعره را كه عقل حجّة نيست هم ثابت مى‌كند و اگر براءة را ثابت نكند كلام اشاعره را هم ثابت نمى‌كند. آقاى فاضل تونى در كلام شما تناقض وجود دارد كه آيه براءة را ثابت مى‌كند ولى كلام اشاعره را ثابت نمى‌كند ، زيرا در باب شبهه تحريميه وقتى مى‌توانيم براءة جارى كنيم كه از آيه استفاده كنيم كه در شبهه تحريميه نه استحقاق عقاب است و نه فعليت عقاب ، اگر اين دو را ثابت كرديم براءة ثابت مى‌شود ، و اگر بگوييم آيه بر اين مطلب دلالت مى‌كند كلام اشاعره هم ثابت مى‌شود يعنى آيه دلالت مى‌كند كه اگر حكم شرع نباشد نه استحقاق و نه فعليت عقاب وجود دارد ، لازمه‌اش اين است كه حكم عقل لغو تمام است كه نه استحقاق و نه فعليت عقاب در آن وجود ندارد. و اگر بگوييم آيه شريفه هيچكارى به استحقاق عقاب ندارد و محوريت آيه فعليت عقاب است ، نتيجه اين مى‌شود آيه شريفه نه براءة را ثابت مى‌كند و نه كلام اشاعره را ، زيرا براءة وقتى ثابت مى‌شود كه شما بگوييد در مورد شبهه استحقاق عقاب نيست و شما اين را ثابت نكرديد.

كلام صاحب فصول : صاحب فصول كلام صاحب قوانين را قبول ندارد و مى‌فرمايد : كلام فاضل تونى صحيح است و اين آيه به درد براءة مى‌خورد و كلام اشاعره را هم ثابت نمى‌كند و هيچ تناقضى هم وجود ندارد.

بيان مطلب : معناى آيه اين است كه تا بيان شرعى نباشد و گفته رسول نباشد عذاب فعلى نمى‌شود.

در باب شبهه تحريميه ما يك اجماع مركب داريم ، هر كسى كه مى‌گويد در شبهه تحريميه عذاب فعلى نيست مى‌گويد استحقاق عقاب هم نيست. بنابراين در شرب تتن با آيه شريفه اثبات مى‌كنيم كه عذاب فعلى نيست و با اجماع مركب اثبات مى‌كنيم كه استحقاق عقاب هم نيست ، بنابراين در شرب تتن براءة را جارى مى‌كنيم. لكن در رابطه با حكم عقل شما فعليت عقاب را از حكم عقل برداشتيد لكن با استحقاق عقاب چه كار مى‌كنيد ؟ اينجا ديگر اجماع مركب نداريد كه در حكم عقل اگر عذاب فعلى نباشد ، استحقاق هم نيست. بنابراين در حكم عقل با كمك آيه شريفه فعليت عذاب منتفى است لكن استحقاق عذاب منتفى نمى‌شود. پس نمى‌توانيم بگوييم حكم عقل استحقاق عذاب ندارد ، ممكن است حكم عقل حجّة باشد و استحقاق عقاب در آن باشد و لكن عذاب فعلى ندارد و شارع ما را عفو كند.

لكنّ الإنصاف ـ كلام شيخ انصارى ـ : انصاف اين است كه آيه شريفه نه ربطى به براءة دارد و نه ربطى به حكم عقل دارد بلكه آيه شريفه مربوط به عذاب دنيوى در اُمم سابق مى‌باشد و ربطى به عذاب اخروى ندارد.

۵

تطبیق نکته دوم

ثمّ إنّه ربما يورد (محقق قمی) التناقض على من (فاضل تونی) جمع بين التمسّك بالآية في المقام وبين ردّ (فاضل تونی) مَن (اشاعره) استدلّ بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (عدم حجیت حکم عقل): بأنّ نفي فعليّة التعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق؛ (کلام محقق قمی:)فإنّ الإخبار (خبر دادن آیه) بنفي التعذيب إن دلّ على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني (حرف اشاعره)، وإن لم يدلّ فلا وجه للأوّل (اثبات برائت).

(کلام صاحب فصول:)ويمكن دفعه: بأنّ عدم الفعليّة (فعلیت عذاب) يكفي في هذا المقام ؛ لأنّ الخصم يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا من حيث لا يعلم ـ كما هو (هلاکت فعلیه) مقتضى رواية التثليث ونحوها التي هي عمدة أدلّتهم ـ ،

عبارة عن الإعلام به. لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية ، وإرادة الأعمّ منه ومن المورد تستلزم (١) استعمال الموصول في معنيين ؛ إذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم وبالفعل (٢) المحكوم عليه ، فافهم.

نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : قلت له : هل كلّف النّاس بالمعرفة؟ قال : لا ، على الله البيان ؛ ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ، و ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها» (٣).

لكنّه لا ينفع في المطلب ؛ لأنّ نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه ، فلا يحتاج دخولها في الآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى (٤).

وممّا ذكرنا يظهر حال التمسّك بقوله تعالى : ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها(٥).

الاستدلال بآية «وما كنّا معذّبين ...»

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(٦).

بناء على أنّ بعث الرسول كناية عن بيان التكليف ؛ لأنّه يكون به

__________________

(١) في النسخ : «يستلزم».

(٢) في (ر) و (ه): «والفعل».

(٣) الكافي ١ : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ، الحديث ٥. والآيتان من سورة البقرة : ٢٨٦ ، والطلاق : ٧.

(٤) انظر الصفحة ٥٦.

(٥) البقرة : ٢٨٦.

(٦) الإسراء : ١٥.

غالبا ، كما في قولك : «لا أبرح من هذا المكان حتّى يؤذّن المؤذّن» (١) كناية عن دخول الوقت ، أو عبارة عن البيان النقلي ـ ويخصّص العموم بغير المستقلاّت ، أو يلتزم بوجوب التأكيد وعدم حسن العقاب إلاّ مع اللطف بتأييد العقل بالنقل وإن حسن الذمّ ، بناء على أنّ منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذمّ ، كما صرّح به البعض (٢) ـ ، وعلى أيّ تقدير فيدلّ على نفي العقاب قبل البيان.

المناقشة في الاستدلال

وفيه : أنّ ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث ، فيختصّ بالعذاب الدنيويّ الواقع في الأمم السابقة.

إيراد المحقّق القمّي على الوحيد البهبهاني

ثمّ إنّه ربما يورد التناقض (٣) على من جمع بين التمسّك بالآية في المقام وبين ردّ من استدلّ بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع : بأنّ نفي فعليّة التعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق ؛ فإنّ الإخبار بنفي التعذيب إن دلّ على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني ، وإن لم يدلّ فلا وجه للأوّل.

دفع الإيراد

ويمكن دفعه : بأنّ عدم الفعليّة يكفي في هذا المقام ؛ لأنّ الخصم يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا من حيث

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فإنّه».

(٢) قاله المحقّق الطوسي في مبحث اللطف من تجريد الاعتقاد ، وأوضحه العلاّمة الحلّي في شرحه (كشف المراد) : ٣٢٧.

(٣) أورده المحقّق القمي على الوحيد البهبهاني قدس سرهما الذي عبّر عنه في القوانين ب : «بعض الأعاظم» ، انظر القوانين ٢ : ١٦ ـ ١٧ ، والرسائل الاصوليّة : ٣٥٣ ، والفوائد الحائريّة : ٣٧٣.

لا يعلم ـ كما هو مقتضى رواية التثليث (١) ونحوها (٢) التي هي عمدة أدلّتهم ـ ، ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة ، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعليّة ، بخلاف مقام التكلّم في الملازمة ؛ فإنّ المقصود فيه إثبات الحكم الشرعيّ في مورد حكم العقل ، وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته ، كما في الظهار حيث قيل : إنّه محرّم معفوّ عنه (٣) ، وكما في العزم على المعصية على احتمال.

نعم ، لو فرض هناك ـ أيضا ـ إجماع على أنّه لو انتفت الفعليّة انتفى الاستحقاق ـ كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة ـ لجاز التمسّك بها هناك.

والإنصاف : أنّ الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين.

الاستدلال بآية «وما كان الله ليضلّ»

ومنها : قوله تعالى : ﴿وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ(٤) ، أي : ما يجتنبونه من الأفعال والتروك. وظاهرها : أنّه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام إلاّ بعد ما يبيّن لهم.

وعن الكافي (٥) وتفسير العياشي (٦) وكتاب التوحيد (٧) : «حتّى

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ و ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩ و ٢٣.

(٢) انظر الصفحة ٦٤ ـ ٦٧.

(٣) يظهر من الشيخ الطبرسي القول به في تفسير مجمع البيان ٥ : ٢٤٧.

(٤) التوبة : ١١٥.

(٥) الكافي ١ : ١٦٣ ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، الحديث ٣.

(٦) تفسير العيّاشي ٢ : ١١٥ ، الحديث ١٥٠.

(٧) كتاب التوحيد للصدوق : ٤١٤ ، باب التعريف والبيان والحجّة ، الحديث ١١.