درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴: برائت ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نکته پنجم

واعلم : أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة الاُصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكليّ وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضاً وهي منحصرة في أربعة ...

بحث در نكاتى بود كه در ابتداى اصول عمليه عنوان مى‌شود. چهار نكته را بيان كرديم و بحث در نكته پنجم مى‌باشد.

قبل از بيان نكته پنجم به مقدمه كوتاهى اشاره مى‌كنيم.

مقدّمه : شبهه يا شبهه حكمية است و يا شبهه موضوعيه.

شبهه حكميه : موضوع براى ما مشخص است و ابهام ندارد ، شك و شبهه ما در حكم كلى شرعى است. مثلا شرب توتون موضوع مشخصى است و هيچ ابهامى ندارد و حكمش براى ما مبهم است كه اين موضوع چه حكمى دارد حلال است يا حرام ، به اين شبهه حكميه مى‌گويند.

شبهه موضوعيه : شك در مصداق خارجى و موضوع خارجى است. مثلا نمى‌دانيم اين مايعى كه داخل ظرف است و جلوى ماست خمر است يا سركه ، اينجا شك و شبهه ما در موضوع خارجى است. البته شما مى‌دانيد وقتى موضوع خارجى مشخص نباشد حكمش نيز مشخص نمى‌شود ، يعنى نمى‌دانيم اين مايع آشاميدنش حلال است يا حرام. معناى شبهه موضوعيه اين است كه اصل شك ما در موضوع است و نهايتا اينكه وقتى موضوع مشكوك باشد حكم اين جزئى هم مشكوك خواهد شد.

نکته پنجم مرحوم شيخ انصارى :

اصول عمليه بر دو قسم است :

قسم اول : بعضى از اصول عمليه فقط در شبهات موضوعيه جارى مى‌شوند. اصالة الصحة يكى از اصول است ، هر جا ما شك داشتيم كه اين موضوع خارجى مانند بيع صحيح است يا باطل اصالة الصحة را جارى مى‌كنيم ، يا اينكه نماز تمام شده شك داريم كه اين نماز درست بوده يا نه ، اينجا بعد از فراغ از نماز است و قاعده فراغ را جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم نمازمان درست است.

قسم دوم : بعضى از اصول عمليه هم در شبهات حكميه جارى مى‌شوند و هم در شبهات موضوعيه ، و اين اصول همان اصول چهارگانه معروفند : اصل براءة ، اصل تخيير ، اصل احتياط ، استصحاب. اين اصول هم در شبهات حكميه جارى مى‌شوند و هم در شبهات موضوعيه. مثلا يك موقع شك ما در حكم است و شك داريم شرب توتون حلال است يا حرام ، اصالة البراءة جارى مى‌كنيم. يك موقع هم شك داريم اين مايع خارجى خمر است يا سركه نتيجتا شك داريم خوردن اين مايع حرام است يا حلال ، در اينجا هم كه شبهه موضوعيه است مى‌توانيم اصالة البراءة جارى كنيم و بگوييم آشاميدن مايع اشكال ندارد.

نكته اصلى در نكته پنجم اين است كه آن اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى است مانند اصالة الصحة و قاعده تجاوز ، جاى بحث اين اصول علم فقه است و اگر ما در علم اصول يك موقع از اين اصول بحث كنيم يك بحث حاشيه‌اى و جنبى است ، زيرا ما در تعريف علم اصول گفتيم كه علم اصول يادگيرى قواعدى است كه به ما در بدست آوردن حكم شرعى كمك كند ، ما در علم اصول كارى به تشخيص موضوعات نداريم و حيطه كار ما قواعدى است كه حكم شرعى كلى را از آن قواعد بدست مى‌آوريم و لذا كارى به شبهه موضوعيه و بحثهاى مربوط به اين شبهه نداريم ، لكن از اين اصول چهارگانه بحث مى‌كنيم زيرا اين اصول در احكام شرعيه جارى مى‌شوند.

۳

تطبیق نکته پنجم

واعلم : أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة (اصول عملیه) الاصول (اصول عملیه ای که) المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكليّ (شبهات حکمیه) وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا، وهي (اصولی که متضمن شبهه حکمیه و موضوعیه هستند) منحصرة في أربعة : «أصل البراءة» ، و «أصل الاحتياط» ، و «التخيير» ، و «الاستصحاب» بناء على كونه (استصحاب) ظاهريّا ثبت التعبّد به (استصحاب) من الأخبار ؛ إذ بناء على كونه مفيدا للظنّ يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعيّ.

وأمّا الاصول. المشخّصة لحكم الشبهة في الموضوع ـ كأصالة الصحّة، وأصالة الوقوع فيما شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ـ فلا يقع الكلام فيها (اصول) إلاّ لمناسبة يقتضيها المقام.

۴

نکته ششم

قبل از بيان نکته ششم ناچاريم به يك مقدّمه اشاره كنيم.

مقدمه : در منطق خوانده‌ايم حصر بر دو قسم است :

حصر استقرائى : انسان جستجو كرده و تقسيماتى را براى يك شيء پيدا كرده و به چند قسم رسيده است ، لكن ممكن است يك قسم آخرى هم باشد كه اين جستجو كننده به آن نرسيده باشد. مثلا انسان جستجو كرده ديده كه انسانها يا سفيد پوست و يا سياه پوست و يا سرخ پوستند ، اينجا امكان دارد كه يك قسم ديگر هم باشد كه اين محقق به آن نرسيده باشد.

حصر عقلى : انسان يك شيء را به شكل نفى و اثبات تقسيم مى‌كند و به چند قسم برسد كه ديگر به حكم عقل ممكن نباشد كه اين شيء يك قسم ديگر داشته باشد. مثلا انسان مى‌گويد عدد يا زوج است و يا فرد و لا ثالث لها و عقلا قسم ثالث محال است.

نکته ششم مرحوم شيخ انصارى :

ما گفتيم در موارد شك در حكم شرعى فقط چهار اصل داريم سؤال اينجاست كه آيا اين حصر عقلى است يا حصر استقرائى ، يعنى ممكن است قسم پنجمى را كسى كشف كند يا ممكن نيست ؟

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند : حصر اصول در اين چهار قسم حصر عقلى است يعنى لا خامس لها ، زيرا وقتى انسان شك دارد يا شك انسان حالت سابقه معتبر ـ به اين علت مى‌گوييم حالت سابقه معتبر زيرا در جاى خودش خواهد آمد كه بعضى اوقات شك ما حالت سابقه دارد ولى حالت سابقه‌اش باطل است و معتبر نيست ـ دارد يا ندارد ، اگر حالت سابقه معتبر داشت آنجا استصحاب جارى مى‌كنيم ، و اگر حالت سابقه معتبر نداشت يا در اين مورد احتياط ممكن است و يا احتياط ممكن نيست ، اگر احتياط ممكن نباشد مانند دوران امر بين محذورين كه دفن كافر يا واجب است يا حرام اينجا مورد تخيير است و اگر احتياط ممكن بود دو قسم مى‌شود يا دليلى داريم كه در اين مورد ممكن است انسان عقاب شود ، اگر چنين دليلى بود بايد احتياط كنيم و اگر دليلى بر احتمال عقاب نداشتيم مورد براءة است ، و ديگر به حكم عقل قسم پنجمى وجود نخواهد داشت.

۵

تطبیق نکته ششم

ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه في الاصول الأربعة عقليّ؛ لأنّ حكم الشك إمّا أن يكون ملحوظا فيه (حکم شک) اليقين السابق عليه، وإمّا أن لا يكون (حالت سابقه ملاحظ)، سواء لم يكن يقين سابق عليه (شک) أم كان (یقن سابق) ولم يلحظ ، والأوّل (یقین سابق دارد) هو مورد الاستصحاب ، والثاني (یقین سابق ندارد) إمّا يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا ، والثاني (احتیاط ممکن نیست) مورد التخيير ، والأوّل (احتیاط ممکن است) إمّا أن يدلّ دليل عقليّ أو نقليّ على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإمّا أن لا يدلّ ، والأوّل (دلیل بر ثبوت عقاب است) مورد الاحتياط ، والثاني (دلیل بر ثبوت عقاب نیست) مورد البراءة.

۶

نکته هفتم

نکته هفتم مرحوم شيخ انصارى :

از اين تقسيم ما مشخص شد كه مواردى داريم كه انسان وقتى دقت مى‌كند مى‌بيند در آن مورد مى‌توان دو اصل را جارى كرد ، مثلا انسان مى‌تواند هم استصحاب جارى كند و هم اصل اشتغال و احتياط.

مثال : فرض كنيد شما شك داريد شرب توتون حرام است يا حلال ، اينجا شما مى‌توانيد اصالة البراءة جارى كنيد يا اينكه مى‌توانيد اصل استصحاب عدم ازلى جارى كنيد كه معنايش اين است كه وقتى توتونى در دنيا وجود نداشته حكم حرمتش هم نبوده است حالا شك داريم حكم حرمت هست يا نيست كه همان عدم ازلى را استصحاب مى‌كنيم.

حالا اينجا بايد بر طبق اصل استصحاب حكم حليت بدهيم يا بر اساس اصل اصالة البراءة ؟

در اين مثال نتيجه جريان هر دو اصل يكى شد ، لكن مثال داريم كه نتيجه اجراء اصل دو چيز مى‌شود يعنى نتيجه اجراء استصحاب مى‌شود حرمت و نتيجه اجراء اصل براءة حليت مى‌شود. مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند اينجا جاى اين بحث نيست و اصل ابن بحث در باب استصحاب خواهد آمد.

۷

مقام اول

المقام الأوّل

في البراءة والإشتغال والتخيير

 

مقدّمات هفتگانه به پايان رسيد و وارد اصل بحث اصول عمليه مى‌شويم.

در ابتدا مرحوم شيخ انصارى بحث را عنوان بندى مى‌كنند و مى‌فرمايند : اصول ما چهار تا است ولى ما در دو باب از اين اصول بحث مى‌كنيم كه يك باب مخصوص اصل استصحاب مى‌باشد و در يك باب هم حكم سه اصل ديگر را با هم عنوان خواهيم كرد. مقام اول در بيان حكم سه اصل است غير از استصحاب. در مقام اول هم دو بحث كلى داريم ، زيرا شك ما يا در اصل تكليف است مانند اينكه شك داريم توتون حلال است يا حرام ، يا اينكه شك ما در مكلف به است مانند اينكه يقين داريم نمازى بر ما واجب است و تكليف معلوم است ولى شك داريم نماز ظهر است و يا جمعه.

۸

تطبیق نکته هفتم

وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ موارد الاصول قد تتداخل ؛ لأنّ المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقّنة ، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها (حالت سابقه) وإن كانت (حالت سابقه) موجودة.

۹

تطبیق مقام اول

ثمّ إنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يحصل باشباعه في مقامين :

أحدهما : حكم الشكّ في الحكم الواقعيّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، الراجع إلى الاصول الثلاثة.

الثاني : حكمه (شک) بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.

أمّا المقام الأوّل

فيقع الكلام فيه في موضعين :

لأنّ الشكّ إمّا في نفس التكليف وهو (تکلیف) النوع الخاصّ من الإلزام (حرمت - وجوب) وإن علم جنسه (تکلیف)، كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم.

وإمّا في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشكّ بين تعلّقه (تکلیف) بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردّدت بين الظهر والمغرب.

بالحكم مستفاد من صغرى وجدانيّة ، وهي : «هذا ما أدّى إليه ظنّي» ، وكبرى برهانيّة ، وهي : «كلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي» ، فإنّ الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهريّ ـ ، فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ، كانا متعارضين لا محالة ، فإذا بني على العمل بتلك الأمارة كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة.

التحقيق حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعيّة

هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّ دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلميّ رافعا لموضوع الأصل ، إلاّ أنّه نزّل شرعا منزلة الرافع ، فهو حاكم على الأصل لا مخصّص له ، كما سيتّضح (١) إن شاء الله تعالى.

ارتفاع موضوع الاصول العقليّة بالأدلّة الظنّية

على : أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة ، وأمّا الأدلّة العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنّيّة واضح ؛ لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر. وأمّا التخيير فهو أصل عقليّ لا غير (٢).

انحصار الاصول في أربعة

واعلم : أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة (٣) الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكليّ وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا ، وهي منحصرة في أربعة : «أصل البراءة» ، و «أصل الاحتياط» ، و «التخيير» ، و «الاستصحاب» بناء على كونه ظاهريّا ثبت

__________________

(١) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٣.

(٢) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «كما سيتّضح إن شاء الله».

(٣) في (ت) ، (ص) و (ه) بدل «هذه الرسالة» : «هذا المقصد».

التعبّد به من الأخبار ؛ إذ بناء على كونه مفيدا للظنّ يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعيّ.

وأمّا الاصول. المشخّصة لحكم الشبهة في الموضوع ـ كأصالة الصحّة ، وأصالة الوقوع فيما شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ـ فلا يقع الكلام فيها إلاّ لمناسبة يقتضيها المقام.

الانحصار عقليّ

مجاري الاصول الأربعة

ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه في الاصول الأربعة عقليّ ؛ لأنّ حكم الشك إمّا أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه ، وإمّا أن لا يكون ، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ ، والأوّل هو مورد الاستصحاب ، والثاني إمّا يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا ، والثاني مورد التخيير ، والأوّل إمّا أن يدلّ دليل عقليّ أو نقليّ على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإمّا أن لا يدلّ ، والأوّل مورد الاحتياط ، والثاني مورد البراءة.

تداخل موارد الاصول أحيانا

وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ موارد الاصول قد تتداخل ؛ لأنّ المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقّنة (١) ، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة.

ثمّ إنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يحصل باشباعه في مقامين :

أحدهما : حكم الشكّ في الحكم الواقعيّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، الراجع إلى الاصول الثلاثة.

الثاني : حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.

__________________

(١) في (ت) ، (ظ) و (ه): «المتيقّنة السابقة».

المقام الأوّل

في البراءة والاشتغال والتّخيير

أمّا المقام الأوّل

فيقع الكلام فيه في موضعين :

حكم الشأن من دون ملاحظة الحالة السابقة

لأنّ الشكّ إمّا في نفس التكليف وهو النوع الخاصّ من الإلزام وإن علم جنسه ، كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم.

وإمّا في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشكّ بين تعلّقه بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردّدت بين الظهر والمغرب.

[الموضع الأوّل] (١)

الشكّ في نفس التكليف

والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ؛ لأنّ التكليف المشكوك فيه إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب ، وإمّا وجوب مشتبه بغير التحريم ، وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب (٢) ، وصور الاشتباه كثيرة.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) بدل «إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب ـ إلى ـ بالوجوب» : «إمّا إيجاب مشتبه بغيره ، وإمّا تحريم كذلك».