«و أمّا بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرّف الغير بإذنهم فهو و إن كان مخالفاً للأصل، إلّا أنّه قد ورد أخبار خاصّة بوجوب الرجوع إليهم، و عدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذة على شخص معيّن من الرعيّة...»

شيخ (ره) فرموده‌اند که: ولايت دو نوع تصور دارد، که نوع اول بحثش گذشت، اما نوع دوم که مراد از ولايت نبي يا امام (عليهم السلام) اين است که تصرفات ديگران، مشروط به اذن ايشان باشد و راي امام و ولي (عليهم السلام) در صحت تصرف ديگران شرط باشد.

در بررسي اين معناي از ولايت فرموده‌اند: اين معنا هم بر خلاف اصل است، چون وقتي شک مي‌کنيم که آيا در تصرفي که ديگران انجام مي‌دهند، راي ولي شرطيت دارد يا نه؟ اصل عدم الاشتراط است.

اين اصلي را که شيخ (ره) در اينجا بيان کرده، نسبت به آن اصلي که در ولايت به معناي اول هست مي‌توانيم به گونه‌اي معنا کنيم، که با آن فرق کند، در ولايت به معناي اول اصل را عدم جعل ولايت از طرف شارع قرار داديم و گفتيم: ولايت يک امر مجهول شرعي است و شک مي‌کنيم که آيا شارع اين را جعل کرده يا نه؟ اصل عدم جعل است. اما در ولايت به معناي دوم شک مي‌کنيم که آيا راي و نظر معصوم در تصرف ديگران شرطيت دارد يا نه؟ اصل عدم الاشتراط است.

خروج پيامبر و ائمه (عليهم السلام) از تحت اين اصل

بعد فرموده: باز درباره اين اصل در مورد پيامبر و ائمه (عليهم السلام) مخالفت مي‌کنيم، به جهت وجود رواياتي که داريم، که مرحوم شيخ (ره) به چهار دسته از روايات اشاره کرده‌اند؛ يک دسته رواياتي است که ائمه (عليهم السلام) را به عنوان ولاة الامر، يعني ولي آن اموري که مربوط به دين مردم و دنياي مردم است، معرفي کردند.

ولاة الامر معنايش اين است که اموري که مصلحت دارد، مصلحتي که مطلوبة شارع است، اما شارع آن بر شخص معيني واجب نکرده، که ولاة الامر بايد عهده دار اين امور شوند، که از اين امور، به امور حسبيه، -يعني اموري که اولا داراي مصلحت تامه و مطلوبه براي شارع است و ثانيا شارع اين امور را به شخص خاصي تکليف نکرده است- تعبير مي‌کنيم، که عهده اين امور بر ائمه (عليهم السلام) است، چون عنوان ولاة الامر را دارند.

دسته دوم رواياتي است که از آن استفاده مي‌کنيم که ائمه (عليهم السلام) مرجع اصلي‌اند، که تعبير مي‌کنند به اين که «و انا حجة الله عليکم»، «فانهم حجتي عليکم»، «انا حجة الله» و...، که دليل بر اين است که مرجع اصلي خود ائمه (عليهم السلام) هستند، لذا اين امور بايد به دست خود اينها انجام شود.

دسته سوم روايتي است از امام هشتم (عليه السلام)، که در آن علل نياز به امام (عليه السلام) را بيان مي‌کنند، که در ضمن يکي از علل، حضرت علتي را بيان کرده‌اند، که همين معنا از آن استفاده مي‌شود.

شيخ (ره) فرموده: اگر کسي تتبع کند، روايات ديگري را هم مي‌تواند به دست بياورد، که از مجموع اين روايات نتيجه مي‌گيريم که از نظر شرعي، در امور عامه‌اي که مصلحت مطلوبه براي شارع دارد و شارع شخص خاصي را مکلف نکرده، اگر کسي بخواهد يکي از اين امور را انجام دهد، بايد با اذن امام (عليه السلام) يا نائب خاصش باشد.

شيخ (ره) فرموده: دليل عامي نداريم که هر تصرفي بايد به اذن ائمه (عليهم السلام) باشد، فقط آن مقداري که مسلم است، اين است که در اين امور عامه‌اي که قوام دين و دنياي مردم به آن بستگي دارد و اموري است که در آن معمولا هر قومي به رئيسشان امور رجوع مي‌کنند، در اين امور اذن اينها معتبر است.

اما در غير اين مواردي که شک مي‌کنيم آيا اذن معتبر است يا نه؟ اگر اصالة الاطلاق لفظي داريم، به آن رجوع مي‌کنيم و اگر نبود، به اصول عمليه رجوع مي‌کنيم.

بعد فرموده‌اند که: مساله ولايت را به معناي اول و دوم در مورد پيامبر و ائمه (عليهم السلام) بررسي کرديم، اما آيا اين دو نوع ولايت، در فقيه جامع الشرايط هم هست يا نه؟

«و أمّا بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرّف الغير بإذنهم فهو و إن كان مخالفاً للأصل»، اما معناي دوم ولايت، که اگر غير بخواهد تصرفي انجام دهد، بايد مشروط به اذن ائمه (عليهم السلام) باشد، اگرچه اين هم مخالف با اصل است، «إلّا أنّه قد ورد أخبار خاصّة بوجوب الرجوع إليهم، و عدم جواز الاستقلال لغيرهم»، اما روايات خاصه‌اي داريم که رجوع به ائمه (عليهم السلام) واجب است و غير اينها در تصرفاتشان استقلالي ندارد، البته نه در امور زندگي شخصي، «بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذة على شخص معيّن من الرعيّة»، بلکه نسبت به اموري که مصحلت عامه دارد و مطلوب شارع هم است و مي‌خواهد محقق شود، اما اين مصلحت براي شخص معيني ماخوذ نشده، يعني تکليف به آن متوجه شخص معيني نشده، «كالحدود و التعزيرات، و التصرّف في أموال القاصرين، و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق، و نحو ذلك»، مثل حدود و تعذيرات، که اجراي آن بايد به اذن امام (عليه السلام) باشد، يا تصرف در اموال قاصرين، که قصوري از تصرف دارند، مثل صغير، مجنون و همچنين الزام مردم به پرداخت حقوق شرعيه‌اشن، که چه کسي مي‌تواند مردم را به آن الزام کند؟ و نحو ذلک.

«و يكفي في ذلك ما دلّ على أنّهم أُولو الأمر و ولاته»، براي اثبات اين مطلب براي ائمه (عليهم السلام) کفايت مي‌کند، آن احاديثي که در همين دايره دلالت دارد، که اگر انسان مي‌خواهد تصرفي انجام دهد، بايد با اذن اينها باشد، مثلا رواياتي که داريم ائمه (عليهم السلام) ولاة الامر هستند. «فإنّ الظاهر من هذا العنوان عرفاً: من يجب الرجوع إليه في الأُمور العامّة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاصّ»، که ظاهر عرفي از اولي الامر يعني کسي که رجوع به او در امور عامه، که شارع آن را به عهده شخص معيني نگذاشته واجب است.

اشکال و مناقشه‌ي مرحوم شهيدي (ره) بر شيخ (ره)

البته در اينجا مرحوم شهيدي (ره) اشکال و مناقشه‌اي در معناي امر دارد. شيخ (ره) براي اولي الامر يک معناي ديگري کرده و فرموده: عرفا از اولي الامر فهميده مي‌شود که ولي امر کسي است که رجوع به او در امور عامه و اموري که مربوط به نوع مردم است واجب است، اما مرحوم شهيدي (ره) فرموده: احتمال قوي مي‌دهيم که مراد از امر، امر خلافت باشد.

وقتي که به معناي خلافت شد، يعني کسي که رجوع به او در شئون خلافت لازم است، که اموري عامه‌اي داريم که ربطي به شئون خلافت ندارد و اموري هم داريم که مربوط به شئون خلافت هست.

آن اموري که مربوط به شئون خلافت است، مثل ماليات گرفتن، که اين مربوط به حکومت و سلطنت است، لذا فرموده: «و هذا اخص مما دعاه المصنف»، يعني شيخ انصاري (ره) اولي الامر را به گونه‌اي معنا کرده، که معناي اعمي دارد، از آنچه مرحوم شهيدي (ره) احتمال داده است.

مرحوم شهيدي (ره) امر را به خلافت معنا کرده و فرموده: «اذ التصرف في اموال قصر و تصدي للاوقاف العامه ليست مما يقوم به امر السلطنة»، که دو مثال زده، يکي تصرف در اموال قصر، يعني بچه‌اي که صغير است يا کسي مجنون است و اين چه ربطي به شئون حکومت دارد و تصرف در اموال اين شخص از مقومات مساله سلطنت و حکومت نيست و يا تصرف در اوقاف عامه هم اين چنين است.

ادامه تطبيق عبارت

اما دسته دوم، «و كذا ما دلّ على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث»، رواياتي است که مي‌گويد: در وقايعي که جديد به وجود مي‌آيد، به روات احاديث مراجعه کنيد، «معلّلًا ب‍أنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة الله»، بعد تعليل آورده به اين که آن روات احاديث حجت من بر شما و من حجت خدا هستم. «فإنّه دلّ على أنّ الإمام هو المرجع الأصلي»، که اين دلالت مي‌کند بر اين که امام (عليه السلام) مرجع اصلي است.

«و ما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في علل حاجة الناس إلى الإمام (عليه السلام) حيث قال بعد ذكر جملة من العلل»، در حديثي از امام هشتم (عليه السلام) که علل حاجت مردم به امام (عليه السلام) بيان شده، بعد ذکر جمله‌اي از علل، فرمودند: «و منها: أنّا لا نجد فرقة من الفِرَق، و لا ملّة من الملل عاشوا و بقوا إلّا بقيّم و رئيس»، نديديم که هيچ ملتي بدون قيم و رئيس باشد، «لما لا بدّ لهم منه في أمر الدين و الدنيا»، چون اينها به ناچار اموري دارند، که مربوط به دين و دنيايشان است، «فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم أنّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلّا به»، لذا حکيم نمي‌تواند خلق را رها کند، به چيزي که مي‌داند که قوام مردم به آن است.

«هذا»، اين احاديث را داشته باشيد، «مضافاً إلى ما ورد في خصوص الحدود و التعزيرات و الحكومات، و أنّها لإمام المسلمين»، مضافا به آنچه که در خصوص يعني اجراي حدود و تعذيرات و حکومات، يعني قضاوتها وارد شده، که اينها براي امام مسلمين است، «و في الصلاة على الجنائز من: أنّ سلطان الله أحقّ بها من كلّ أحد، و غير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبّع»، و همچنين در صلات بر جنائز که وارد شده، که سلطان خدا از هر کسي سزاوارتر است و غير ذلک.

«و كيف كان، فلا إشكال في عدم جواز التصرّف في كثيرٍ من الأُمور العامّة بدون إذنهم و رضاهم»، کيف کان يعني چه غير از اين رواياتي که گفتيم، روايات ديگري هم باشد يا نه، اشکالي نيست در عدم جواز تصرف در کثيري از امور عامه بدون اذن ائمه (عليهم السلام) و رضايت آنها، «لكن لا عموم يقتضي أصالة توقّف كلّ تصرّفٍ على الإذن»، اما قاعده عام و عمومي نداريم، که اقتضا کند که تصرف در هر چيزي متوقف بر اذن است.

«نعم، الأُمور التي يرجع فيها كلّ قومٍ إلى رئيسهم، لا يبعد الاطّراد فيها بمقتضى كونهم اولي الأمر و ولاته و المرجع الأصلي في الحوادث الواقعة»، بله در اموري که هر قومي در آن به رئيسشان رجوع مي‌کنند و نظر او را لازم مي‌دانند، قائل به اطراد و عموميت شده، مي‌گوييم: در آن امور نظر ائمه (عليهم السلام) معتبر هست، به مقتضاي اين که آنها اولي الامرند و اين که مرجع اصلي در حوادث واقعه‌اند، «و المرجع في غير ذلك من موارد الشكّ إلى إطلاقات أدلّة تلك التصرّفات إن وجدت على الجواز أو المنع»، اما در غير اين امور که مردم اين طور نيست که مقيد به رجوع به امام (عليه السلام) يا رئيسشان باشند، که در اعتبار اذن شک مي‌کنيم مرجع اطلاقات است، که به نحو مطلق مي‌گويد: حفظ مال ديگري مثلا واجب است، که اطلاق دارد و مقيد نکرده به اين که بايد از امام (عليه السلام) هم اذن بگيريم، حالا چه آن ادله بر جواز باشد و يا چه بر منع، يعني اگر به نحو مطلق دلالت بر جواز کردند، انسان مي‌تواند انجام دهد و اگر هم به نحو مطلق دلالت بر ترک و منع از چيزي دارند، آنجا هم ديگر براي ترک نياز به اذن امام (عليه السلام) ندارد.

«و إلّا فإلى الأُصول العمليّة»، و در مرحله بعد اگر اطلاق لفظي نداشتيم، به اصول عمليه رجوع مي‌کنيم، «لكن حيث كان الكلام في اعتبار إذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ مع التمكّن منه لم يجز إجراء الأُصول»، لکن چون بحث در زمان حضور امام (عليه السلام) يا نائب خاصش است، که آيا اذن اينها معتبر است يا نه؟ پس در چنين فرضي ديگر جاي تمسک به اصول عمليه نيست و اصول عمليه جايي است که دست انسان از دليل کوتاه باشد و دليل اجتهادي در کار نباشد. «لأنّها لا تنفع مع التمكّن من الرجوع إلى الحجّة، و إنّما تنفع مع عدم التمكّن من الرجوع إليها لبعض العوارض»، چون با وجود تمکن از رجوع به حجت، اجراي اصول عمليه فايده‌اي ندارد و با عدم تمکني که از باب بعضي از عوارض است، يعني بعضي از چيزهايي که مانع مي‌شوند از اين که انسان بتواند رجوع کند، در اين صورت اجراي اصول نافع است.

«و بالجملة، فلا يهمّنا التعرّض لذلك»، بالجمله اين که در زمان امام (عليه السلام) آيا رايش لازم است يا نه؟ الان خيلي به درد ما نمي‌خورد، چون زماني است که تمکن از رجوع به امام (عليه السلام) براي نوع و غالب مردم وجود ندارد، «إنّما المهمّ التعرّض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدّمين»،

مهم اين است که آيا اين دو ولايتي که گفتيم، براي فقيه جامع الشرايط هم ثابت است يا نه؟ اما ولايت به معناي اول که گفتيم: ائمه (عليهم السلام) استقلال در تصرف در اموال و نفوس مردم دارند و اثبات هم کرديم، آيا فقيه هم اين نوع ولايت، يعني استقلال در تصرف را دارد يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: دليل عامي که بتواند همان گونه که براي ائمه (عليهم السلام) استقلال در تصرف را اثبات کرده، براي فقيه هم اثبات کند نداريم. البته اين نظريه ي شيخ است.

بعد فرموده: رواياتي هست که بعضي خيال کرده‌اند که از عموم اين روايات استفاده مي‌شود که همان طور که ائمه (عليهم السلام) استقلال در تصرف داشتند، فقيه جامع الشرايط هم استقلال در تصرف دارد، اما به نظر اين روايات هيچ گونه دلالتي بر اين معنا ندارد، مثل اين روايات معروفه که «العلماء امناء الرسل»، «العلما ورثة الانبياء»، «مجاري الامور بيد العلماء»، «العلما امناء الرسل في حلاله و حرامه»، که شيخ (ره) اينها را بيان کرده و دو جواب از اين روايات داده است.

يک جواب اين که اين روايات فقط در مقام بيان اين است که علماء و فقهاء احکام شرعيه را همان طور که انبياء براي مردم بيان مي‌کردند، بيان کنند.

جواب دوم هم اين که بر فرض هم که اين روايات عموم داشته باشد، باز بايد بر اين مورد خاص حمل بکنيم، يعني حمل کنيم بر اين که همان طور که يکي از وظايف انبياء، بيان حلال و حرام به مردم بوده، اينها هم، همين وظيفه را عهده دارند.

اما انصافش اين است که اين روايات بحث خيلي مفصل تري دارد و نکات دقيقي در آن هست، که به بعضي از آنها در تطبيق اشاره مي کنم.

«فنقول أمّا الولاية على الوجه الأوّل أعني استقلاله في التصرّف فلم يثبت بعمومٍ عدا ما ربما يتخيّل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل: أنّ العلماء ورثة الأنبياء»، اما ولايت به وجه اول که استقلال در تصرف بود، عمومي که همان طور که براي ائمه اثبات مي‌کند، براي فقيه هم اثبات کند نداريم، مگر برخي روايات که تخيل مي‌شود، از اخباري که در شان علماء وارد شده، مثل اين که علماء وارثان انبياء هستند. «و [ذاك] أنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشي‌ءٍ منها أخذ بحظٍّ وافر»، و يک احاديثي را از خودشان به ارث باقي گذاشته‌اند، که هر که آنها را اخذ کند حظ وافري مي‌برد.

حديث دوم: «و أنّ العلماء أُمناء الرسل».

حديث سوم: «و قوله (عليه السلام): مجاري الأُمور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه»، مجاري امور و الاحکام به دست علماء است.

«و قوله (صلّى الله عليه و آله و سلم): علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل»، علماي امت من مثل انبياي بني اسرائيلند، و في المرسلة المرويّة في الفقه الرضوي: «إنّ منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل» و در مرسله مرويه در فقه رضوي آمده، که منزله‌ي فقيه در اين وقت، مثل منزله انبياء در بني اسرائيل است، «و قوله (عليه السلام) في نهج البلاغة: أولى الناس بالأنبياء: أعلمهم بما جاؤوا به ﴿إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ الآية»، و قول اميرالمومنين (عليه السلام) در نهج البلاغه، که فرمودند: اقرب به انبياء کسي است که اعلم باشد و نزديکترين مردم به ابراهيم کساني هستند، که از ابراهيم تبعيت کردند.

«و قوله (صلّى الله عليه و آله و سلم) ثلاثاً: اللّهم ارحم خلفائي. قيل: و من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون بعدي، و يروون حديثي و سنّتي» آنهايي که بعد از من مي‌آيند و حديث و سنت من را روايت مي‌کنند،

«و قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة: قد جعلته عليكم حاكماً»، در مشهوره ابي خديجه دارد که «و في مشهورة أبي خديجة: جعلته عليكم قاضياً، و قوله عجّل الله فرجه: «هم حجّتي عليكم و أنا حجّة الله إلى غير ذلك ممّا يظفر به المتتبّع».

«لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية»، شيخ دو جواب داده‌اند، سياق اين احاديث در بيان احکام شرعي وارد شده، لذا اين که داشتيم امنا بر حلال و حرام و يا آن روايت اولي که ابتدا در صدر وظيفه انبياء را بيان کرده، که مساله ابلاغ حلال و حرام به مردم، پس شيخ (ره) فرموده: از سياق و صدر و ذيل در اين روايات، انسان جزم پيدا مي‌کند که اينها در مقام بيان وظيفه علماء از حيث احکام شرعيه بوده است، «لا كونهم كالنبيّ و الأئمة (صلوات الله عليهم) في كونهم أولى بالناس في أموالهم»، و دلالت ندارد که همان طور که انبياء اولي الناس بودند و ولايت بر اموال و نفوس مردم داشتند، علماء هم همينطور هستند.

بعد شيخ (ره) فرموده: «فلو طلب الفقيه الزكاة و الخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً»، اگر امام (عليه السلام) طلب دفع زکات و خمس از مکلفين مي‌کرد، بر مکلف واجب بود که دفع کنند، اما اگر فقيهي از مکلفي طلب کرد که خمست را بياور، دليلي نداريم بر اين که بر آن مکلف واجب باشد دفع خمس کند، «نعم، لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أدائهما بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة، و أفتى بذلك الفقيه، وجب اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده ابتداءً أو بعد الاختيار، فيخرج عن محلّ الكلام»، بلکه بايد ببينيم که اين فقيه يا مکلف که از فقيه و مرجع تقليدي که تقليد مي‌کرده، نظر فقهي‌اش چيست؟ آيا نظر فقهي مرجع تقليد اين است که دفع خمس مطلقا لازم است، يعني چه فقيه مطالبه کند يا نکند، يا وجوب دفع خمس زماني است که فقيه طلب کند؟ لذا اگر فقيه استنباط کرده و شرعا ثابت باشد که شرط در صحت اداي خمس و زکات، دفع آن به فقيه است مطلقا، يعني چه مطالبه کند، چه نکند و يا بعد از مطالبه و بر اين نظريه هم فتوي بدهد، اتباع اين فقيه واجب است، البته اگر تقليدش ابتداءً واجب است، يعني در صورتي که آن فقيه اعلم باشد، چون مرحوم شيخ (ره) از افرادي است که تقليد اعلم را واجب مي‌داند و بعد از اختيار، يعني اين فقيهي که مي‌گويد: اگر کسي بخواهد خمس و زکات بدهد، بايد به فقيه دفع کند، با فقهاء ديگر مساويند، که در اين صورت بعد از اين که او را اختيار کرد، بايد از راي او تبعيت کند.

اما ديگر اين تبعيت از فقيه، از باب تقليد مي‌شود و نه از باب ولايت، لذا از محل نزاع که آيا فقيه ولايت دارد يا نه؟ خارج است. اگر گفتيم که: فقيه ولايت به معناي اول را دارد، ديگر فقيه کاري ندارد که اين شخص از او تقليد مي‌کند يا نه، مي‌تواند تصرف کرده، خمس و زکاتش را ولو به قهر و غلبه بگيرد، اما با اين بياني که گفتيم، ديگر مساله، مساله تقليدي و از باب ولايت خارج مي‌شود.

جواب دوم ايشان را هم ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.