«ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم ربا، و بيع آبقٍ من دون ضميمة، و سيجي‌ء الكلام في محلّها...»

خلاصه مطالب گذشته

شيخ (ره) فرموده‌اند: در اين مساله که فضولي مال خودش را با مال غير، منضما به يکديگر در يک معامله واحد و با يک انشاء واحد معامله مي‌کند، بنا بر مبناي کساني که بيع فضولي را از اساس باطل مي‌دانند، حکم اين صورت، حکم بيع «ما يملک و ما لايملک» است، و اگرچه بيع «ما يملک و ما لايملک» به حسب قاعده در آن مناقشه و خدشه وجود دارد، اما نص و اجماع ما را وادار مي کند، که فتواي به صحت دهيم.

بنابراين وقتي در «ما يملک و ما لايملک» فتواي به صحت داديم، در ما نحن فيه هم بنا بر مبناي بطلان فضولي، نسبت به آن مقداري که مال خود بايع است، فتواي به صحت مي‌دهيم.

اما بنا بر مبناي کساني که بيع فضولي را صحيح مي‌دانند، در صورتي که مالک جزء ديگر آن اجازه دهد، معامله در هر دو جزء تمام است، اما در صورتي که مالک جزء ديگر رد کند، معامله فقط در آن جزئي که مال بايع هست تمام است و در جزء ديگر معامله اثري ندارد.

در بحث امروز فرموده‌اند: در صورتي که مالک جزء ديگر رد کرد، گفتيم معامله نسبت به جزئي که مال خود بايع بوده، صحيح است و اين صحت در کلمات کثيري از فقهاء قيدي ندارد، اما بعضي از فقهاء اين صحت را، يعني صحت معامله در همان جزئي که مال خود بايع بوده، مقيد کرده‌اند به اين که در صورتي صحيح است که يک مانع شرعي در کار نباشد.

مرحوم شيخ (ره) براي مانع شرعي دو مثال زده‌اند؛ يکي لزوم رباء و دوم بيع عبد آبق بدون ضميمه، که بايد اينها را توضيح دهيم.

مثال اول براي صحت مقيد به عدم مانع شرعي: ربا

اينها گفته‌اند که: گاهي اوقات اگر معامله بخواهد نسبت به مال بايع صحيح باشد، مستلزم ربا مي‌شود، ربا هم که يک مانع شرعي است و لذا با وجود مانع شرعي نمي توانيم حکم به صحت کنيم.

مرحوم سيد (ره) در حاشيه مثالي زده و فرموده: اگر بايع يک درهم و يک دينار را با هم به درهمين و دينارين بفروشد، يعني مثمن يک درهم و يک دينار است و ثمن دينارين و درهمين است، حالا اگر فرض کنيم که بايع مالک درهم هست، اما مالک دينار نيست، اگر مالک دينار اين معامله را نسبت به دينار خودش اجازه کند، معامله کلا صحيح است.

اما اگر نسبت به دينار معامله را رد کند، در اينجا نتيجه اين مي‌شود که يک درهم که مال بايع بوده، به يک درهم و يک دينار فروخته شده، که اين رباست.

اين نکته را بايد توجه داشته باشيد که در خود معامله درهم و دينار، وقتي به دينارين و درهمين فروخته مي‌شود، به اين دليل ربا پيش نمي‌آيد، که در اينجا مجموع در مقابل مجموع قرار مي‌گيرد، يعني مجموع درهم و دينار، در مقابل مجموع درهمين و دينارين قرار مي‌گيرد و وقتي مجموع در مقابل مجموع قرار گرفت، ديگر مساله تفاضل نسبت به خصوص درهم، يا دينار مطرح نمي‌شود.

اما وقتي که مالک دينار، معامله را نسبت به دينار رد کرد، نتيجه اين مي‌شود که يک درهم، در مقابل يک درهم و يک دينار مي‌شود، که اين نتيجه تفکيک و مستلزم رباست.

مثال دوم براي صحت مقيد به عدم مانع شرعي: بيع عبد آبق

مثال دوم اين است که در بيع عبد آبق، به حسب رواياتي که داريم، اگر مالک عبدي را که فراري هست، به تنهايي بفروشد، معامله باطل است، اما اگر به آن يک چيزي ضميمه کرد و مع الضميمه فروخت، معامله صحيح است.

حال اگر عبد آبق مال خود بايع است، ولي ضميمه مال شخص ديگري باشد و ديگري هم معامله را نسبت به مال خودش رد کرد، نتيجه اين مي‌شود که معامله نسبت به عبد آبق باقي بماند، که در اينجا هم يک مانع شرعي است، که بيع عبد آبق بدون ضميمه باطل است.

البته بطلانش همان طور که امام (قدس سره الشريف) در کتاب البيع دارند، به حسب تعبد است، اما به حسب قواعد قابل تصحيح است.

انسان مي‌تواند آن عبد آبق را به عنوان کفاره‌اي که بايد بپردازد آزاد کند و آثار ديگري هم دارد، اما به حسب روايات و به حسب تعبد، بيع آن بدون ضميمه باطل است.

مطلب ديگري که در اينجا وجود دارد، اين است که حال که مالک جزء ديگر معامله را نسبت به جزء خودش رد کرد، ثمن را چگونه تقسيط کنيم؟ اينکه بايع مال خودش را با مال ديگري ضميمه کرده و به يک انشاء و عقد واحد به ديگري در مقابل پولي فروخته، حالا که مالک جزء ديگر معامله را نسبت به جزء خودش رد مي‌کند، در اينجا ثمن را چگونه تقسيط کنيم؟

راه حل شيخ (ره)

از مجموع کلمات دو راه براي تقسيط ثمن استفاده مي‌شود؛ يک راه که شيخ (ره) بيان کرده و فرموده: اين دو مال، مال بايع و مال غير بايع را، منفردا قيمت مي‌کنيم، مثلا مي‌گوييم که: مال بايع اگر به تنهايي بخواهد فروخته شود، ۱۰ تومان است، مال مالک هم اگر منفردا بخواهد فروخته شود ۳۰ تومان است، بعد قيمتها را جمع زده، که ده و سي مي‌شود چهل، بعد حساب مي‌کنيم که اين مال بايع نسبت به مجموع قيمتين چه نسبتي دارد، مثلا يک چهارم است، که از ثمني که بايع از مشتري گرفته، يک چهارمش بايد در اختيار بايع باشد و سه چهارم بقيه را بايد به مشتري رد کند.

راه حل محقق و شهيد اول (قدس سرهما)

اين راهي است که مرحوم شيخ (ره) در اينجا بيان کرده و فرموده: در ارشاد هم به همين راه تصريح شده، اما در کتاب شرايع، قواعد و لمعه تعبير ديگري دارند، که «يقومان جميعا»، اول هر دو را با هم قيمت گذاري کرده، «ثم يقوم احدهما» بعد هر کدام را به تنهايي قيمت گذاري مي‌کنند.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: شايد مراد مرحوم محقق و شهيد اول (قدس سرهما) از اين راه، همان راهي باشد که ما بيان کرديم و شاهدش هم اين است که محقق ثاني (ره) وقتي که خواسته عبارت ارشاد را معنا کند، همين عبارت شهيد را در ذيل عبارت ارشاد آورده، که عبارت ارشادي به دلالت مطابقي دلالت بر همان راه اول دارد.

بعد فرموده: انصاف اين است که ظاهر عبارت اين چنين نيست، بلکه ظاهر عبارت اين است که بايد دو بار قيمت گذاري شود؛ يک مرتبه مجموع من حيث المجموع را قيمت گذاري کرده و بگوييم: اين دو مال اگر در بازار بخواهند با هم فروخته شوند، مجموع من حيث المجموع چقدر قيمت دارد؟ بعد هر کدام را منفردا قيمت کرده و بگوييم: اين مال به تنهايي، آن مال هم به تنهايي چه قيمتي در بازاز دارد؟ بعد نسبت سنجي کنيم.

مثلا فرض کنيد اين دو مال در بازار من حيث المجموع صد تومان ارزش دارد، اما مال بايع به تنهايي بيست تومان و مال مالک هم به تنهايي شصت تومان ارزش داشته باشد، بعد بگوييم: نسبت بيست به صد يک پنجم است، پس بايع يک پنجم از اين ثمني را که در معامله واقع شده استحقاق دارد.

اما در همين مثال بنا بر راه شيخ (ره) مي‌گوييم: مال بايع به تنهايي بيست تومان و مال مالک به تنهايي شصت تومان، پس اين قيمتها را با يکديگر جمع مي‌زنيم، مي‌شود هشتاد، بعد بين بيست و هشتاد نسبت سنجي مي‌کنيم، که نسبت بيست و هشتاد يک چهارم مي‌شود، که مي‌گوييم: اين بايع در اين معامله‌اي که مالک جزء ديگر را رد کرده، استحقاق يک چهارم ثمن را دارد و بقيه را بايد به مشتري برگرداند.

اما طبق ظاهر عبارت شرح لمعه و قواعد بايد بگوييم: نسبت يک پنجم مي‌شود، لذا بايع مستحق يک پنجم از ثمن است.

مرحوم شيخ (ره) فرمايد ظاهر اين راه دوم خلاف آن راهي است که بيان کرديم و لذا جماعتي از فقهاء اشکالي به اين راه دوم کرده‌اند، که اين به صورت مطلق صحيح نيست، اين راه فقط در جايي اثر دارد، که براي مجموع من حيث المجموع اضافه قيمتي در کار باشد، يعني به تنهايي صد تومان ارزش ندارند، اما وقتي با هم در يک معامله فروخته شوند، صد تومان ارزش دارند، مثال دو لنگه در، که اگر به تنهايي بخواهند بفروشند، هر کدام را مثلا دانه‌اي بيست تومان مي‌خرند، که مجموعش چهل تومان مي‌شود، اما اگر مجموع من حيث المجموع را بفروشند، صد تومان مي‌شود.

«ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي»، صحت بيع در آنچه را که بايع مالک مي‌شود، در صورت رد، مقيد است به آن موردي که از عدم اجازه مالک، يک مانع شرعي به وجود نيايد، «كلزوم ربا، و بيع آبقٍ من دون ضميمة و سيجي‌ء الكلام في محلّها»، مثل لزوم رباء، که بايع يک درهم و يک دينار را به درهمين و دينارين مي‌فروشد و مالک معامله را نسبت به دينار اجازه نمي‌دهد، که هنگام تفکيک يک درهم، به يک درهم و اضافه که دينار باشد فروخته شده و اين ربا مي‌شود و مانند بيع آبق بدون ضميمه، که عرض کرديم مثالش در جايي است که بايع خودش عبد آبق دارد و آن را به چيزي ضميمه مي‌کند، که مال غير است و مي فروشد، حال اگر غير معامله را نسبت به آن ضميمه رد کند، عبد آبق بدون ضميمه باقي مي‌ماند و به حسب رواياتي که داريم، بيع عبد آبق بدون ضميمه تعبدا باطل است، که کلام در محل خودش خواهد آمد.

(سوال و پاسخ استاد) در مسائل فقهي ما کاري نداريم به اين که در واقع فرقي دارد يا نه، مثلا بين نکاح و بين زنا واقعشان چه فرقي مي‌کند؟ فقط يک اعتباري در اينجا فارقش شده، اعتباري که با عقد زوجيت محقق مي‌شود، اما فارق جوهري بينشان که نيست.

در اينجا هم همين طور، بايد ببينيم قصد اينها چه بوده، اگر قصد اين بوده که مجموع در مقابل مجموع، يک درهم و يک دينار مجموعا، در مقابل مجموع درهمين و دينارين باشد، ديگر ربا لازم نمي‌آيد، چون ربا اين است که بگوييد: معينا اين را درهم را به مثل خودش با يک اضافه‌اي بفروشيد، اما در اينجا اين کار را نکرديد، بلکه درهم و دينار را مجموعا يک چيز فرض کرده، در مقابل درهمين و دينارين هم که مجموعا يک چيز فرض کرده‌ايد، لذا ربا لازم نمي‌آيد.

حتي در بعضي از روايات، در خصوص همين مورد آمده، که در واقع دينارين در مقابل درهم است و درهمين در مقابل دينار است، که ديگر اصلا ربا لازم نمي‌آيد.

علي اي حال با قطع نظر از اين روايات، مجموع در مقابل مجموع مستلزم ربا نيست، اما اگر مالک جزء ديگر را اجازه نداد، معامله نسبت به يک درهم، از يک طرف که مثمن معامله است، ثمن معامله هم يک درهم و يک دينار است، پس ربا لازم مي‌آيد.

«ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن»، بيع مذکور نسبته به مملوک به مقداري از ثمن صحيح است، «و موقوف في غيره بحصّته»، و در بغير مملوک متوقف بر مقداري از آن حصه است، يعني به حسه خودش.

«و طريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي»، البته اين طريق معرفت اختصاص به اينجا ندارد، بلکه در جايي هم که مالک جزء خودش را اجازه مي‌دهد، بالاخره مي‌خواهد ببيند که چه مقدار از ثمن مال او هست و چه مقدار مال بايع است؟ طريق معرفت حسه هر کدام از اين بايع و مالک مملوک و غير مملوک، از ثمن در غير مثلي، چون در مثلي مساله روشن است، که هر جزئي از ثمن را، در مقابل جزئي از مثلي قرار مي‌دهيم، مثلا يک کيلو گندم را صد تومان فروخته، که مي‌گوييم: در مقابل هر صد گرمش، ده تومان و در مقابل هر جزئي، يک جزئي از ثمن را بالسويه قرار مي‌دهيم.

اما مشکل در غير مثلي است، چون در مثلي آن است که «ما تساوت اجزائه»، که اجزايش مساوي است، يعني وقتي يک کيلو گندم داريم، قيمت اين نيم کيلو گندم، با آن نيم کيلو گندم ديگر مساوي است.

اما راهي که شيخ (ره) طي کرده اين است که «أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً»، هر کدام را به تنهايي قيمت گذاري مي‌کنيم، «فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين»، بعد براي هر کدام جزئي از ثمن گرفته مي‌شود، که نسبت آن جزء به ثمن، مثل نسبت قيمت اين جزء به مجموع قيمتين است، «مثاله كما عن السرائر ما إذا كان ثمنهما ثلاثة دنانير»، مثل اين که اگر ثمن معامله سه دينار باشد، «و قيل: إنّ قيمة المملوك قيراط و قيمة غيره قيراطان فيرجع المشتري بثلثي الثمن»، حال در اين معامله، اگر در بازار منفردا، مملوک و غير مملوک را قيمت گذاري کنيم، قيمت مملوک قيراط، يعني ثلث دينار است و قيمت غير مملوک دو ثلث دينار است، بنا بر نظر شيخ (ره)، اين يک قيراط و دو قيراط را جمع مي‌کنيم، مجموعا سه قيراط مي‌شود، پس قيمت مملوک که ثلث دينار است، مي‌شود يک سوم نسبت به مجموع قيمتين، پس بايع يک سوم از ثمن را استحقاق دارد و در نتيجه دو ثلث ثمن مال مشتري است.

«و ما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد»، اين طريقي که ذکر کرديم طريقي است که علامه (ره) در ارشاد به آن تصريح کرده، «حيث قال: و يقسّط المسمّى على القيمتين»، مسمي يعني ثمن المسمي، يعني مبلغي که در معامله معين شده، يعني ثمن المسمي يعني مجموع قيمتين تقسيط مي‌شود. «و لعلّه أيضاً مرجع ما في الشرائع و القواعد و اللمعة من أنّهما يقوّمان جميعاً ثمّ يقوّم أحدهما»، و شايد اين طريق مرجع آن چيزي است که در شرايع و قواعد و لمعه آمده است، يعني در اينها عبارت ديگري هست، که شايد آن عبارت هم، به اين طريقي که ذکر کرديم برگردد، که مملوک و غير مملوک را با هم، يعني مجموع من حيث المجموع، قيمت گذاري مي‌شود، بعد هر کدام را منفردا قيمت مي‌کنيم، «و لهذا فسّر بهذه العبارة المحقّق الثاني عبارة الإرشاد»، يعني اين که گفتيم: اين عبارت هم، به همان چيزي که گفتيم برمي‌گردد، يعني به خاطر همين رجوع، محقق ثاني (ره) عبارت ارشاد را با اين عبارت تفسير کرده است. «حيث قال: طريق تقسيط المسمّى على القيمتين.. إلخ»، يعني محقق ثاني (ره) در ذيل اين عبارت ارشاد، عبارت شرايع و قواعد را آورده است.

بعد شيخ (ره) فرموده: «لكنّ الإنصاف أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط و استظهرناه من السرائر»، اما انصاف اين است که اين عبارت يعني «انهما يقومان جميعا»، به ظاهرش، يعني بدون توجيهي که در اينجا داريم، بر عبارت ارشاد منطبق نمي‌شود، که آن را در طريق تقسيط اختيار کرديم و از کلام سرائر هم آن را استظهار کرديم.

شيخ (ره) خواسته بگويد: اگر مراد از «يقومان جميعا»، يعني هر کدام را منفردا قيمت گذاري کنيم، پس چرا بعد از آن فرموده: «ثم يقوم احدهما»؟ «إذ لو كان المراد من «تقويمهما معاً» تقويم كلٍّ منهما لا تقويم المجموع»، زيرا اگر مراد از تقويم با هم، تقويم هر کدام باشد و نه تقويم مجموع، «لم يحتج إلى قولهم: ثمّ يقوّم أحدهما، ثمّ تنسب قيمته»، ديگر نيازي به اين عبارت نبود. «إذ ليس هنا إلّا أمران: تقويم كلٍّ منهما، و نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين»، در اينجا بنا بر نظر ما دو مطلب داريم، يکي اين که هر کدام را منفردا قيمت مي‌کنيم و ديگر اين که قيمت هر دو را با هم جمع کرده و قيمت هر کدام را به مجموع قيمتين مي‌سنجيم.

«فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين»، پس ظاهر اين است که اين بزرگان از «يقومان جميعا»، تقويم مجموع من حيث المجموع را اراده کرده‌اند، «ثمّ تقويم أحدهما بنفسه»، سپس قيمت هر کدام به تنهايي، «ثمّ ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع»، يعني قيمت آن را به تنهايي به قيمت مجموع من حيث المجموع مي‌سنجيم.

«و من هنا أنكر عليهم جماعة تبعاً لجامع المقاصد إطلاق القول بذلك»، يعني چون ظاهر عبارتشان مجموع من حيث المجموع است، برخي گفته‌اند که: اين قول شما به صورت مطلق صحيح نيست، «إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة»، يعني اين طريق شما صحيح نيست، در جايي که براي اجتماع دو ملک، يعني آن مال بايع و غير بايع، دخلي در زيادي قيمت باشد، «كما في مصراعي باب و زوج خفّ إذا فرض تقويم المجموع بعشرة و تقويم أحدهما بدرهمين و كان الثمن خمسة»، مانند دو لنگه باب، يا دو لنگه کفش، که مثلا مجموع دو لنگه ده درهم است، اما هر کدام را به تنهايي، به دو درهم قيمت دارد و مفروض هم اين است که ثمن در معامله پنج درهم بوده، «فإنّه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحقّ من البائع واحداً من الخمسة فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد»، اگر مشتري به جزئي از ثمن رجوع کند، نسبت آن جزء به ثمن، مثل نسبت دو به ده است، پس بايد بگوييم: مشتري يک پنجم را استحقاق دارد، پس در مفروض مسئله که ثمن پنج درهم است، مستحق يک درهم مي‌شود، و در نتيجه براي بايع چهار درهم در مقابل يک مصراع واحد باقي مي‌ماند، «مع أنّه لم يستحقّ من الثمن إلّا مقداراً من الثمن مساوياً لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين و نصفاً»، در حالي که در اين فرض که دو مصراع است، بايد آن استحقاقي که بايع از ثمن دارد، مساوي استحقاقي باشد که ديگري از ثمن دارد، که دو درهم و نيم مي‌شود، يعني بالاخره بايع دو لنگه را فروخته، پس چطور مي‌شود که بگوييم: بعد از اين کسر و انکسارها، آنچه گير بايع مي‌آيد در مقابل يک لنگه، چهار درهم باشد و آنچه گير ديگري مي‌آيد در مقابل لنگه ديگر، يک درهم باشد، در حالي که قيمت اين دو لنگه بايد به صورت مساوي باشد.

«و الحاصل: أنّ البيع إنّما يبطل في ملك الغير بحصّةٍ من الثمن يستحقّها الغير مع الإجازة»، بيع نسبت به ملک غير باطل مي‌شود، در مقابل حصه‌اي که غير با اجازه آن را استحقاق دارد، «و يصحّ في نصيب المالك بحصّة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر»، و صحيح است اين بيع نسبت به نصيب مالک، به حصه‌اي که اگر مالک جزء ديگر را اجازه مي داد، حصه‌اش مساوي با حصه‌ي بايع باشد، در حالي که طبق اين طريق، بايع بايد چهار درهم بردارد و ديگري يک درهم.

بعد مرحوم شيخ (ره) توجيهي کرده‌اند، که فردا عرض مي‌کنيم.