«هذا، و لكنّ الظاهر أنّ كلام الجماعة إمّا محمول على الغالب: من عدم زيادة القيمة و لا نقصانها بالاجتماع، أو مرادهم من «تقويمهما» تقويم كلٍّ منهما منفرداً، و يراد من «تقويم أحدهما ثانياً» ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين...»

خلاصه مطالب گذشته

بحث در اين بود که بعد از اين که فضولي مالش را با مال غير، در معامله واحد فروخت، حصه‌ي بايع فضولي و مالک نسبت به ثمن چگونه بايد معين شود؟ که عرض کرديم که اين اختصاص به صورت رد مالک ندارد، بلکه مالک اعم از اين که مالش را، که مورد معامله قرار گرفته، رد يا اجازه کند، در هر دو صورت بايد ببينيم که راه تقسيط ثمن چگونه است؟

مرحوم شيخ (ره) بعد از بيان راه کار خودشان فرموده‌اند: مرحوم محقق (ره) در شرايع و مرحوم علامه (ره) در کتاب قواعد، ظاهر عبارتشان بر بيان راه کار ديگري است، که «يقومان جميعا ثم يقوم احدهما»، که هر کدام از مال بايع و مال مالک، بايد منفردا قيمت شود، همچنين بايد مجموع من حيث المجموع مالين هم قيمت شود.

بعد اشکالي را بر اين راه از قول ديگران بيان کرده‌اند، که در بحث امروز در مقام حل آن اشکال و توجيه کلمات محقق و شهيد اول (قدس سرهما) در لمعه بر آمدند.

ايشان فرموده: دو راه براي توجيه کلام اينها داريم، تا اين که اشکالي که در بحث ديروز مطرح شد، متوجه اينها نشود؛

راه کار اول

يک راه اين است که اينها با نظر به غالب اين ميزان را ارائه داده‌اند، که غالبا اگر چيزي را منفردا قيمت کنند، اين چنين نيست که وقتي مجموع من حيث المجموع شد، قيمت اضافه‌اي پيدا کند.

بلکه غالبا براي اجتماع، نه زياده قيمتي هست و نه نقصان قيمت، مثلا دو فرش بود، يکي مال بايع بوده و ديگري مال مالک، اينها منفردا هر کدام صد تومان ارزش دارند، مجموعا هم بخواهند در بازار بفروشند، دويست تومان ارزش دارند، اين که مثل دو لنگه در، يا دو زوج و يا يک جفت کفش داشته باشيم، خيلي نادر است.

لذا اين معياري را که مرحوم محقق و شهيد اول (قدس سرهما) در لمعه ارائه داده‌اند، بر مورد غالب حمل کنيم، که غالبا براي اجتماع، زياده و نقصان قيمت به وجود نمي‌آيد.

راه کار دوم

راه دوم اين است که «يقومان جميعا» را به مجموعا معنا نکنيم و نگوييم که: مراد از تقويم، يعني مجموع من حيث المجموع، بلکه جميعا يعني مجموع القيمتين.

به عبارت ديگر برگردانيم به همان راهي که خودمان از اول بيان کرديم و بگوييم: هر کدام را به تنهايي قيمت کنيم، بعد اين قيمتها را جمع بزنيم، که مثلا مال بايع بيست تومان، مال مالک چهل تومان، که مجموع مي‌شود شصت تومان، بعد قيمت مال بايع را نسبت به مجموع القيمتين، که نسبت بيست به شصت، مي‌شود يک سوم، مي‌سنجيم، يعني به مقدار يک سوم، بايع از ثمن استحقاق دارد و بقيه‌اش را از ثمن، بايد به مشتري رد کند.

(سوال و پاسخ استاد) البته بالاخره توجيه يعني بر خلاف ظاهر، که مرحوم شيخ (ره) در ابتداي بحث، بعد از اين که راه خودشان را بيان کردند، فرموده‌اند: شايد اين چيزي که در قواعد و اينها آمده، بازگشتش به همان بيان ما باشد، بعد اشکالي را مطرح کرده و بعد در حل اشکال فرموده: بايد دو راه طي کنيم، که يک راهش هماني است که ديروز گفتيم.

اين به يک معنا تکرار آن هست، منتها در مقام ديگري آن را تکرار مي‌کند، براي اين که در آنجا در مقام دفع شبهه و رفع اشکال نبود، اما در اينجا براي رفع اشکال است.

به عبارت ديگر وقتي که اين عبارت محقق (ره) را به راه کار خودشان برمي‌گردانند، اين گونه مي‌شود، که «يقومان جميعا»، جميعا را يعني کل واحد منهما منفردا، «ثم يقوم احدهما» يعني ثم يلاحظ نسبة قيمة احدهما الي مجموع القيمتين، که شيخ (ره) در خود متن مکاسب هم اين را تصريح کرده‌اند.

بعد فرموده: اگر اين توجيهات را نکنيم، يعني اگر حمل بر غالب نکنيم و اين ضابطه را، به ضابطه خودمان برنگردانيم و بخواهيم آن را بر ظاهرش باقي گذاريم، دو اشکال وارد است؛ که يکي قابل دفع است اما ديگري قابل دفع نيست، البته مراد از دفع، اين نيست که اشکال دفع شود، بلکه يعني راه حل دارد.

اشکال اول

شيخ (ره) فرموده: يک اشکال بر فرضي است که مجموع من حيث المجموع، يعني اين اجتماع سبب براي زياده قيمت باشد، مثل همان مثال مصراعي الباب، که يک لنگه در به تنهايي مثلا دو تومان ارزش دارد، لنگه ديگر هم دو تومان، اما مجموع من حيث المجموع، ده تومان ارزش دارد، که نتيجه اين مي‌شود که در اينجا بر طبق اين ضابطه بگوييم: لنگه مالک را که دو تومان ارزش داشته، نسبت به مجموع، يعني ده تومان حساب کنيم، که مي‌شود يک پنجم، بعد بگوييم: يک پنجم از ثمن بايد به مشتري رد شود.

لذا مثلا در مثال ديروز که ثمن را پنج درهم فرض کرده بوديم، بگوييم: يک پنجم از پنج درهم، که يک درهم مي‌شود، بايد به مشتري برگردانده شود و چهار درهم ديگر بايد نزد بايع بماند.

بعد مي‌گفتيم: چطور مي‌شود که بايع که دو لنگه در را به مشتري فروخته، پنج درهم به او داده، اما حالا که مالک سهمش را رد کرده، از اين پنج درهم، بايد يک درهم به مشتري برگردانده شود و اين ظلم بر مشتري است.

وجه حل اين اشکال

اما شيخ (ره) فرموده: اين اشکال قابل حل است و حلش هم به اين است که بگوييم: درست است که ظلم بر مشتري است، اما بعد که مالک سهمش را رد کرد، در اينجا مشتري خيار دارد، که با خيار تبعض صفقه، آن ضرري که متوجه وي شده جبران مي‌شود.

اشکال دوم

اما اشکال دوم در جايي است که اجتماع سبب نقصان قيمت باشد، که اين قابل حل نيست، مثلا اگر کسي جاريه‌اي را به تنهايي بخواهد بفروشد، ده درهم از او مي‌خرند، اما اگر بخواهد جاريه را همراه با مادرش بفروشد، قيمت کمتري از او مي‌خرند؛ مثلا هشت درهم در بازار معامله مي‌کنند، براي اين که تبعا خود وجود مادر مثلا، مشکلاتي را به وجود مي‌آورد و جاريه بايد خدمتهايي را به او بکند.

حال حال اگر اين را طبق ضابطه محقق (ره) مطرح و معنا کنيم، بايع جاريه‌اي را که به تنهايي قيمتش ده درهم است، با مادرش به هشت درهم فروخته، بعد معلوم مي‌شود که مالک اين مادر ديگري است و مالک هم معامله را نسبت به مادر رد کرده، حالا مي‌خواهيم ببينيم که سهم اين بايع چقدر است؟

اما اين جاريه به تنهايي ده درهم و مادرش را هم به تنهايي ده درهم ارزش دارند، منتها مجموع من حيث المجموع هم، فرضا ده درهم قابل خريد و فروش باشد، حال نسبت بين قيمت جاريه منفردا و قيمت مجموع، نسبت شيء به مماثلش است، آن ده درهم است، اين هم ده درهم، که نسبتشان مساوي است.

اگر بگوييم: بايع به همين نسبت از ثمن بردارد، که ثمن را هم فرض کرديم که هشت درهم بوده، بايد کل هشت درهم را بردارد و نتيجه‌اش اين مي‌شود که بين عوض و معوض جمع مي‌شود، يعني هشت درهمي را که به عنوان عوض بوده و مشتري به عنوان ثمن به بايع داده، بايد باز پس بگيرد و جاريه را هم برگرداند.

نسبت شيء به مماثل، يعني نسبت شيء به مثل خودش، که وقتي نسبت مساوي است، بايد بگوييم که: به همان نسبت بايد تقسيط و توزيع بود، يعني بايع که هشت درهم گرفته، نتيجه اين است که بايد هشت درهم به مشتري بدهد و جاريه هم در دست مشتري باشد.

شيخ (ره) فرموده: اين اشکال قابل حل نيست و بعد فرموده: نمي‌دانيم چرا ديگران که به محقق اشکال کرده‌اند، اشکال را فقط روي فرض زياده قيمت برده‌اند؟ شايد چنين فرضي را که اجتماع، سبب نقصان قيمت شود، فرض غير ممکني تلقي کرده‌اند، اما ديديد که نه تنها فرضش ممکن است، بلکه مثالش را هم براي شما مطرح کرديم.

«هذا، و لكنّ الظاهر أنّ كلام الجماعة إمّا محمول على الغالب»، ظاهر اين است که کلام جماعت، يعني محقق و علامه و مرحوم شهيد اول (قدس سرهم) که اين ضابطه را داده‌اند، آن را نسبت به مورد غالب داده‌اند، «من عدم زيادة القيمة و لا نقصانها بالاجتماع»، که قيمت به سبب اجتماع، نه زياد مي‌شود و نه کم، «أو مرادهم من تقويمهما تقويم كلٍّ منهما منفرداً»، و يا اين را بگوييم که: مراد اينها از «تقويمهما»، که گفته‌اند: «يقومان جميعا»، مجموع من حيث المجموع نباشد، بلکه جميعا يعني تقويم کل منهما منفردا، «و يراد من تقويم أحدهما ثانياً ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين»، و مراد از «تقويم أحدهما ثانياً» ملاحظة قيمت يکي از آن دو است، با قيمت مجموع. يعني در اينجا بايد تقدير بگيريم.

«و إلّا ففساد الضابط المذكور في كلامهم»، شيخ (ره) فرموده: اگر اين دو توجيه را نکنيم، يعني حمل بر غالب نکنيم يا به راه خودمان برنگردانيم، فساد اين ضابطي که در کلام اينها ذکر شده، «لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها»، احتياج ندارد به اين که فقط نقض کنيم به جايي که اجتماع سبب در زيادي قيمت باشد، که شيخ (ره) فرموده: اين نقض به اين صورت قابل حل است و قائل شدن به آن در اين صورت که اجتماع سبب زيادي قيمت شده ممکن است، «و إن كان ضعيفاً»، و لو اين که اين قول، قول ضعيفي است، که وجه ضعفش همان است که در صفحه قبل، دو، سه سطر مانده به آخر، شيخ (ره) فرموده: «و الحاصل ان البيع انما يبطل في ملک الغير»، که بالاخره اينجا بايد همان حصه‌اي را که بايع مي‌گيرد، مالک هم بايد در صورت اجازه بگيرد، «بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد و بين قيمة المجموع»، اين «باخذ» متعلق به قول است، يعني نسبت براي مشتري، بين قيمت يکي از اين دو منفردا و بين قيمت مجموع اخذ مي‌شود. «بل ينتقض بصورة مدخليّة الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفرداً مثل قيمة المجموع أو أزيد»، فرموده: اين ضابط به جايي که اجتماع سبب نقصان قيمت شود نقض مي‌شود، به گونه‌اي که قيمت يکي از اين دو به صورت انفراد، مانند قيمت مجموع يا بيشتر باشد، «فإنّ هذا فرض ممكن كما صرّح به في رهن جامع المقاصد و غيره»، در کتاب الرهن جامع المقاصد تصريح کرده که اين فرض ممکن است، «فإنّ الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن و المثمن»، اگر در اينجا بگوييم: مشتري به همان نسبت بگيرد، اين التزام موجب جمع بين ثمن و مثمن مي‌گردد، که مرحوم شيخ (ره) مثال زده به «كما لو باع جارية مع أمّها قيمتهما مجتمعتين عشرة»، اگر بايع جاريه‌اي را که مال خود بايع است همراه مادرش که مال ديگري است، با هم بفروشد، که دوتا را با هم وقتي قيمت مي‌کنيم، ده درهم است، «و قيمة كلّ واحدة منهما منفردة عشرة، بثمانية»، هر کدام هم به تنهايي، قيمتشان ده درهم است، که در بازار هم وقتي با هم مي‌فروشند، دوتا در حکم يکي است و بايع ثمن را در معامله هشت درهم قرار مي‌دهد، «فإنّ نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشي‌ء إلى مماثله، فرجع بكلّ الثمانية»، قيمت يکي از اين دو به تنهايي، به مجموع قيمتين، -که در اينجا محشين هم دارند، که اولي اين بود که بگويد: «قيمتهما مجتمعتين» و نه «مجموع القيمتين»- نسبت شيء به مماثلش هست و نسبت تساوي دارند، نتيجتا اين مي‌شود که مشتري، هم هشت درهم را دارد و هم جاريه را، که مشتري به همه هشت درهم رجوع مي‌کند، «و كأنّ من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا، أو كان عنده غير ممكن»، شيخ (ره) فرموده: کساني که اين ايراد و نقض اول را بر اين جماعت کرده‌اند، از اين نقض دوم غفلت کرده و يا اين که در نزد آنها غير ممکن است.

 بعد شيخ (ره) فرموده: «فالتحقيق في جميع الموارد: ما ذكرنا»، تحقيق اين است که در جميع اين موارد، چه در جايي که براي اجتماع زياده باشد و چه جايي که براي اجتماع نقيصه باشد، به مجموع من حيث المجموع را کاري نداريم، «من ملاحظة قيمة كلٍّ منهما منفرداً»، کل واحد منهما را منفردا قيمت مي‌کنيم، «و نسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين»، بعد قيمت هر دو را با هم جمع زده، نسبت سنجي مي‌کنيم و به همان نسبت، سهم بايع و مشتري مشخص مي‌شود.

(سوال و پاسخ استاد) اصلا در اينجا نوبت به خيار نمي‌رسد، چون معامله از اساس باطل است، در نقص دوم جمع بين عوض و معوض مي‌شود و لذا اين معامله حقيقتش را از دست مي‌دهد.

در اينجا «ان قلت»ي بيان مي‌شود که نه راهي که شما رفته‌ايد، راه صحيحي است و نه راهي که جماعت رفته‌اند، بلکه راه سومي را در اينجا ارائه داده و مي‌گوييم: لازمه راهي که شما رفته‌ايد اين است که براي هيئت اجتماعيه چيزي از ثمن در نظر گرفته نشده باشد.

شما مي‌گوييد: اين لنگه در به تنهايي دو درهم، لنگه ديگر را هم به تنهايي دو درهم ارزش دارد، که مجموعا هم چهار درهم مي‌شود، در حالي که مشتري در اينجا، سه تا چيز را در نظر گرفته و پول داده، مشتري؛ اولا اين لنگه در را در نظر مي‌گيرد، لنگه ي دوم را هم در نظر مي‌گيرد، ثانيا هيئت اجتماعيه را هم در نظر مي‌گيرد و ثالثا ثمن را در مقابل اين سه چيز مي‌دهد.

اين که مي‌بينيد مثلا اين لنگه دو درهم، لنگه ديگر هم به تنهايي دو درهم، که مجموعش چهار درهم مي‌شود، حال در جايي که مشتري ده درهم پول داده، از اين ده درهم، شش درهمش در مقابل اين هيئت اجتماعيه است و يا در جايي که مشتري پنج درهم داده، باز مساله همين طور است که مقدار از آن در مقابل هيئت اجتماعيه است، پس چرا هيئت اجتماعيه را در اينجا در نظر نگرفته‌ايد؟

لذا مستشکل مي‌گويد: هم راه شما شيخ ظلم بر مشتري است، که هيئت اجتماعيه در نظر گرفته نمي‌شود و هم راهي که آن جماعت رفته‌اند، که ديگر «اشد ظلما» بر مشتري هست.

طبق راه کار شيخ (ره)، از پنج درهم، دو درهم و نيم در اختيار بايع باقي مي‌ماند، دو درهم و نيم هم به مشتري برمي‌گردد، اما طبق راه کار محقق (ره) در شرايع، چهار درهم در اختيار بايع باقي مي‌ماند و يک درهم به مشتري بر مي‌گردد و لذا مستشکل مي‌گويد: راه اينها اشد ظلما بر مشتري هست.

راه کار سوم براي تقسيط ثمن

لذا گفته‌اند که: بايد ثمن را بر هر يکي از آن دو منفردا و هم بر هيئت اجتماعيه توزيع کنيم، يعني بگوييم: مثلا اين لنگه در به تنهايي دو درهم ارزش دارد، آن لنگه ديگر هم به تنهايي دو درهم، حال بنا بر قول محقق (ره) که مجموع من حيث المجموع را درنظر مي‌گرفتيم، ده درهم هم براي قيت مجموع بود.

مستشکل مي‌گويد: بايد اين کار را بکنيم، نسبت دو به ده يک پنجم مي شود، پس يک پنجم از اين پنج درهم مال بايع مي‌شود، يک پنجم هم مربوط به لنگه ديگر و سه پنجم هم مربوط به هيئت اجتماعيه است، پس چرا هيئت اجتماعيه را در نظر نگرفته‌ايد؟

«فإن قلت: إنّ المشتري إنّما بذل الثمن في مقابل كلٍّ منهما مقيّداً باجتماعه مع الآخر»، مستشکل مي‌گويد: ثمن در مقابل هر دو است، با اين قيد که هر کدام با ديگري اجتماع پيدا کند، «و هذا الوصف لم يبقَ له مع ردّ مالك أحدهما»، يعني وقتي که مالک يکي از آن دو را رد کند، وصف اجتماع براي مشتري باقي نمي‌مانده، «فالبائع إنّما يستحقّ من الثمن ما يوزّع على ماله منفرداً»، پس بايع آنچه را که بر مالش منفردا توزيع مي‌شود استحقاق دارد. «فله من الثمن جزءٌ نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة»، يعني بايع از ثمن، مستحق نسبت جزء به آن ثمن است، مانند نسبت دو درهم به ده، يعني يک پنجم، «و هو درهم واحد»، يعني يک درهم، «فالزيادة ظلم على المشتري»، پس زيادي ظلم بر مشتري است، «و إن كان ما أوهمه عبارة الشرائع و شبهها من أخذ البائع أربعة»، اگر چه عبارت شرايع و مانند آن ايهام دارد، که بايع چهار درهم بگيرد، «و المشتري واحداً أشدّ ظلماً»، و مشتري يک درهم، که اين اشد ظلما هست. «كما نبّه عليه في بعض حواشي الروضة»، همان گونه که در بعضي از حواشي روضه، بر آن تنبيه داده‌اند.

«فاللازم أن يقسّط الثمن على قيمة كلٍّ من المِلكين منفرداً و على الهيئة الاجتماعية»، پس ثمن را بايد بر سه چيز توزيع کنيم، بر هر يک از اين دو ملک به تنهايي و بر هيئت اجتماعيه آن، «و يُعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفرداً»، و به بايع، به نسبت قيمت ملکش به تنهايي اعطاء شود، يعني همان يک درهم را به بايع بدهند، «و يبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفرداً و قيمة هيئة الاجتماع»، اما بقيه، يعني يک درهم ديگر که در مقابل آن لنگه ديگر در بوده و سه درهم ديگر که در مقابل هيئت اجتماعيه بود را به مشتري بدهند، که شيخ (ره) فرموده: اين در صورتي است که جزئي از ثمن در مقابل هيئت اجتماعيه قرار گيرد.