«و الحاصل: أنّ وقوع هذه الأُمور صحيحة، مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر، أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه، و حيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأوّل...»

خلاصه مطالب گذشته

بحث در احکام رد است، فرموده‌اند: هم رد قولي داريم و هم رد فعلي. در رد فعلي هم، مواردي هست که بايد مورد بحث واقع شود. اگر مالک بعد از عقد فضولي، يک تصرف مخرج از ملکيت انجام دهد، اين تصرف عنوان رد فعلي را دارد، اما اگر تصرفي انجام دهد، ولي تصرف مخرج از ملکيت نباشد، مثل اين که خانه‌اي را که فضولي فروخته، اجاره دهد، آيا اين تصرف مانع تاثير اجازه نسبت به عقد فضولي مي‌شود يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: بين اين تصرف و بين تاثير عقد از زمان اجازه تنافي وجود دارد و اجتماع متنافيين هم امکان ندارد، لذا يا بايد ملتزم به منافي اول شويم و يا منافي دوم.

بعد فرموده: در اينجا مجموعا سه احتمال مي‌دهيم؛ احتمال اول اين که وقتي که مالک خانه را اجاره داد، اين تصرف، تصرف صحيحي است، که در ملک خود مالک واقع شده و صحت اين تصرف، مانع صحت تصرف ديگر، يعني اجازه مي‌شود، يعني اگر اجازه هم واقع شد، لغو است.

احتمال دوم عکس اين هست، يعني وقتی که مالک اجازه داد، اجازه هم تاثير از زمان عقد را متضمن است و اثرش حصول ملکيت براي مشتري از زمان عقد است، نتيجه اين مي‌شود که اين اجاره‌اي که مالک داده، در ملک غير بوده است.

احتمال سوم اين است که اين اجازه، يعني اين تصرف دوم، علي غير وجهه واقع شود، تاثير اولي و بالذات اجازه اين است که عقد اول را نافذ و تمام قرار دهد، هم نسبت به عين و هم نسبت به منفعت، يعني وقتي مالک عقد اول را اجازه کرد، لازمه‌اش اين است که هم عين و هم منافع به مشتري منتقل شود. اما اين که اين اجازه علي غير وجهه واقع شود، يعني فقط در انتقال عين تاثير بگذارد، اما ديگر در انتقال منفعت تاثيري نداشته باشد، که مرحوم شيخ (ره) از آن به وقوع الاجازه علي غير وجهها تعبير کرده‌اند.

نقد و بررسي احتمالات

بعد از بيان اين سه احتمال، شيخ (ره) فرموده: احتمال دوم و سوم باطل است، به دليل اين که تصرف اول، يعني اين که مالک خانه‌اش را اجاره داده، در زماني که اجاره داده، هيچ کمبودي نداشته، ملک خودش هست، که آن را اجاره داده است.

بنابراين تصرفي را که مالک انجام داده، در ظرف خودش تصرف صحيحي است و وجهي براي اين که اين تصرف صحيح را ابطال کنيم وجود ندارد.

حال اگر تصرف اول صحيح باشد، صحت تصرف اول، مانع است از وقوع، صحت و تاثير تصرف دوم، بنابراين اجازه لغو مي‌شود. پس اين افعال و تصرفاتي هم که مخرج از ملک نيست، مانند تصرفاتي که مخرج از ملک است، عنوان رد فعلي دارد.

وجود تنافي حتي در فرض جهل

بعد از بيان اين مطلب فرموده‌اند: از همين بيان که گفتيم اين دو تصرف واقعا با يکديگر تنافي دارند، يعني بين اجاره دادن خانه بعد از عقد فضولي و بين اين که مالک بخواهد آن عقد فضولي را اجازه کند، بين اين اجارة الدار و اجازة البيع، تنافي وجود دارد و تنافي واقعي است و اجتماع متنافيين هم محال است.

شيخ (ره) فرموده: از اين نتيجه مي‌گيريم که در تنافي فرقي نمي‌کند که مالک وقتي خانه‌اش را اجاره مي‌دهد، بر بيع فضولي نسبت به اين خانه اطلاع داشته باشد يا بدون اطلاع باشد، در هر دو صورت بين اين تصرف و بين اجازه‌اي که بعدا مي‌خواهد بدهد، تنافي واقعي وجود دارد، که علم و جهل در آن دخالت ندارد و چون تنافي واقعي موجود است اجتماع متنافيين هم محال است.

جواب از اشکال بر تنافي

سپس ادعايي را در اينجا مطرح کرده و آن را مورد خدشه قرار داده‌اند، که آن ادعا اين است که مدعي مي‌گويد: اجتماع متنافيين در فرضي است که بگوييم: تاثير اين اجازه از زمان عقد است، چون روز شنبه که فضولي خانه را فروخته، روز يکشنبه مالک خانه‌اش را اجاره داده و حالا امروز که مثلا روز سه شنبه است، اگر مالک بخواهد اجازه کند و اجازه بخواهد از زمان عقد موثر واقع شود، بين اين اجازه و بين آن اجاره تنافي به وجود مي‌آيد.

مدعي مي‌گويد: چه عيبي دارد که در چنين موردي، اجازه را از زمان موثر عقد ندانيم و از زماني که اجاره بخواهد تمام شود، اين اجازه موثر واقع شود، چه اشکالي دارد؟ نظير همان حرفي که در «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز»، شيخ (ره) پذيرفته‌اند، که مالک جديد بعد از آن که مالک مي‌شود و اجازه مي‌کند، اجازه از زمان مالک بودنش اثر مي‌گذارد و از زمان عقد اثري ندارد.

اين مدعي مي‌گويد: چه اشکالي دارد که در اينجا هم، چنين حرفي بزنيم؟ بنابراين ديگر تنافي بين اجازه و اجاره وجود ندارد.

رد شيخ (ره) بر اين جواب

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين حرف باطلي است، در مساله «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز»، به دليل اين که مالک حين العقد با مالک حين الاجازه دو نفر بودند، اين حرف را زديم، اما در ما نحن فيه مالک حين العقد و مالک حين الاجازه يکي هست و تمام قائلين به کشف، اجماع دارند بر اين که در فرضي که مالک حين العقد با مالک حين الاجازه يک نفر باشد، اجازه کاشف از تاثير از زمان عقد است و اين يک مطلب مسلم و متفق عليه است.

لذا در جايي که مالک متعدد نباشد، نمي‌توانيم بگوييم: اجازه کاشف از تاثير بعد از تصرف دوم است و از زمان عقد موثر واقع نمي‌شود.

تا اينجا بحث در افعال و تصرفات منافيه بود، که بيع و اجاره همه تصرفاتي هستند، که با عقد فضولي اول منافات داشتند، اما یک سري تصرفاتي هم داريم، که اين تصرفات با عقد اول تنافي ندارد، مثلا فضولي مال مالک را فضولتا فروخته و بعد هم مالک مالش را در معرض بيع قرار داده، نه اين که واقعا بفروشد يا اجاره دهد، يعني مردم را خبر کرده که مي‌خواهم مالم را بفروشم و يا اين که بيعي بر مالش انجام داده، اما بيع غير صحيح و فاسد، آيا اين تصرفاتي هم که منافاتي با بيع فضولي ندارد، موجب رد هست يا نه؟

اگر بعد از وقوع بيع فضولي، مالک مالش را در معرض بيع قرار داد، همين مقدار که در معرضيت قرار داده آيا موجب رد عقد فضولي هست يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اينجا هم مساله دو صورت دارد؛ يا اين تصرف منافي با التفات به بيع فضولي واقع مي‌شود، يعني مالک مي‌داند که فضولي عقدي بر مالش منعقد کرده و با التفات و توجه آن را در معرض بيع قرار مي‌دهد و يا التفاتي به وقوع بيع فضولي ندارد.

دليل اول بر رد فعلي بودن تصرفات غير منافي در فرض التفات

اما در صورت اول که التفات دارد، شيخ (ره) فرموده: سه دليل داريم بر اين که اين تصرف، ولو تصرف غير منافي است، اما مع ذلک عنوان رد فعلي را دارد و از مصاديق رد فعلي است.

دليل اول اين است که عنوان رد بر آن صادق است، زيرا مالکي که مي‌داند فضولي بر مالش عقدي منعقد کرده، اگر آن را در معرض بيع قرار داد، عرفا اين عملش ظهور در رد بيع فضولي دارد.

بعد استشهاد کرده و فرموده: حال که عرفا رد صدق مي‌کند، رواياتي که مي‌گويد: «للمالک ان شاء اخذ و ان شاء ترک»، شامل اين مورد هم مي‌شود، که «ان شاء ترک»، يعني به آن عقد فضولي بي اعتنايي کرده و کأن آن را رد کرده است.

دليل دوم بر رد فعلي بودن تصرفات غير منافي در فرض التفات

دليل دومي که شيخ (ره) بيان کرده، اين است که در مواردي که مالک رد قولي انجام دهد و بگويد: «رددت»، همه فقهاء گفته‌اند: اجازه بعد از رد قولي تاثيري ندارد، شيخ (ره) فرموده: سؤالمان اين است که مانع از تاثير چيست؟ آنچه که مانعيت از تاثير اجازه بعد از رد قولي دارد، در اينجا هم که مالک التفات دارد به اين که فضولي بر مالش معامله انجام داده، مع ذلک مالش را در معرض بيع قرار مي‌دهد، وجود دارد و مانع اين است که اين رد دلالت بر فسخ عقد دارد، که همان مانع در اينجا هم وجود دارد.

بعبارة اخري مانع در آنجا اين است که مي‌گوييم: اجازه مجيز بعد از رد اثر ندارد، که علتش اين است که مجيز ديگر از احد طرفي العقد خارج شده و با اين عقد بيگانه است که همين مانع در اينجا هم موجود است، چون مالکي که مالش را در معرض بيع قرار مي‌دهد، از طرف عقد خارج مي‌شود و وقتي عرفا خارج شد، ديگر اين رد مي‌شود و لذا اجازه بعدي او اثري ندارد.

«و الحاصل: أنّ وقوع هذه الأُمور صحيحة، مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد»، خلاصه مطلب اين است که وقوع اين امور، يعني تصرفات غير مخرج از ملک، مثل اجاره و استيلاد، -البته مرحوم شهيدي (ره) در استيلاد جاريه در حاشيه اشکالي داشته‌اند.- به نحو صحيح، با وقوع اجازه نسبت به اصل عقد، يعني تاثير از زمان عقد منافات دارد. «فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر»، وقتي يکي از اين متنافيين صحيح واقع شد، مثلا مالک خانه‌اش را اجاره داد، که اين اجاره در ملکش بوده و صحيح است، چاره‌اي نيست که بگوييم: صحت وقوع ديگري، يعني اجازه ممتنع است، «أو إبطال صاحبه»، و يا فاعل«ابطال»، «آخر» است، يعني اجازه آن تصرفي را که مالک اول انجام داده ابطال کند، يعني اجازه، اجاره را ابطال کند، در اينجا مرحوم ايرواني (ره) در حاشيه اشکالي به عبارتهاي شيخ (ره) داشته، که از جهت ضمائر و غيره خيلي مرتب و منظم نيست. «أو إيقاعه على غير وجهه»، عرض کرديم که اجازه اگر بخواهد علي وجهه محقق شود، بايد از زمان عقد، هم در حصول نقل عين و هم در حصول نقل منفعت تاثير گذارد، حال اگر بگوييم: اين اجازه علي غير وجهه واقع شود، يعني فقط در نقل عين تاثير بگذارد.

بعد شيخ (ره) فرموده: «و حيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأوّل»، چون راهي براي اثبات اين دو نيست، که بگوييم اجازه مبطل تصرف اول باشد و يا اجازه علي غير وجهه واقع شود، وجه اول متعين مي‌شود. «الاخيرين» يعني يکي «ابطال صاحبه» و دوم «ايقاعه علي غير وجهه».

«و بالجملة، كلّ ما يكون باطلًا على تقدير لحوق الإجازة المؤثّر من حين العقد»، هرچيزي که بر فرض لحوق اجازه، که موثر از حين عقد است باطل باشد، «فوقوعه صحيحاً مانع من لحوق الإجازة»، همان چيز اگر بخواهد صحيحا واقع شود، مانع از لحوق اجازه است، «لامتناع اجتماع المتنافيين»، چون اينها متنافي‌اند و اجتماعشان ممتنع است.

بعد فرموده: «نعم، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى و اللبس»، حال اگر مثلا فضولي خانه را فروخته و مالک هم خودش از منافع خانه استفاده کرده، اگر مالک از اين عين قبل از اجازه انتفاع برد، که اگر خانه است از سکنايش استفاده کند و اگر مثلا لباسي است، از لبسش استفاده کند، «كان عليه اجرة المثل إذا أجاز»، وقتي که مالک اجازه داد، بر مالک اجرة المثل است.

«فتأمّل»، بعد هم يک فتامل دارند، که بعضي آن را اشاره گرفته‌اند به اين که فرقي بين انتفاع مالک و انتفاع غير مالک وجود ندارد و هر کسي از اين مال انتفاع برد، بايد اجرة المثل را بپردازد.

مرحوم شهيدي (ره) فرموده: «نعم و فتامل» کلا عبارت زائدي است، که در عبارت شيخ (ره) آمده است و بعد فرموده: اگر هم زائد نباشد، «فتامل» را اشاره به مطلب ديگري گرفته، که آن را مراجعه بفرماييد.

«و منه يعلم: أنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطّلاع على وقوع العقد، و وقوعها بدونه»، يعني از امتناع اجتماع المتنافيين دانسته مي‌شود که فرقي نمي‌کند که مالک، بر بيع فضولي اطلاع داشته باشد و اين تصرفات را انجام دهد و يا اطلاع نداشته باشد، «لأنّ التنافي بينهما واقعي»، چون واقعا بين اين دو تصرف، تنافي است. در مواردي که يک مساله‌ي واقعي است، مثل تنافي واقعي، ديگر علم و جهل در آن دخالت ندارد.

«و دعوى: أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد في الإجازة»، مدعي خواسته تنافي را به گونه‌اي از بين ببرد و گفته تنافي در صورتي است که اين اجازه بخواهد از حين عقد، عقد را موثر قرار دهد، اما ادعا مي‌کنيم که از حين عقد موثر قرار ندهد، دليلي نداريم که قابليت تاثير از حين عقد، در اجازه شرط باشد، «و لذا صحّح جماعة كما تقدّم إجازة المالك الجديد في من باع شيئاً ثمّ ملكه»، مويدي هم آورده، که در «من باع شيئا ثم ملکه»، وقتي مالک جديد اجازه مي‌دهد، اين اجازه از زماني که اين بايع مالک شده اثر دارد و از زمان عقد موثر نيست.

اما شيخ (ره) فرموده: «مدفوعة: بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثّرة من حينه»، «مدفوعة» خبر «دعوي» است، يعني قائلين به کشف اجماع دارند بر اين که اجازه مالک، يعني کسي که در حين اجازه و عقد مالک است، يعني در جايي که مالک حين العقد و مالک حين الاجازه دو نفر متعدد نيست، اجازه از حين عقد موثر است.

«نعم، لو قلنا بأنّ الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثّر التامّ هو العقد الملحوق بالإجازة»؛ اگر گفتيم: اجازه کاشف به کشف حقيقي است، منتهي کشف حقيقي که معنا و مدلولش اين است که موثر تام خود عقد است، اما عقدي که اجازه به آن ملحوق مي‌شود، «كانت التصرّفات مبنيّة على الظاهر»، يعني اين تصرفاتي که مالک انجام داده، ظاهرا صحيح بوده، اما بعد که اجازه آمد، کاشف از اين است که اين تصرفات باطل است، «و بالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك»، و کشف مي‌شود که اين تصرفات مصادف با ملک نبوده، يعني در ملک خود مالک نبوده، «فتبطل هي و تصحّ الإجازة»، پس اين تصرفات باطل است و اجازه هم صحيح است.

تا قبل از «نعم» فرض بحث در صورتي است که خود اجازه را شرط بدانيم، اما «نعم» مي‌گويد: اگر اجازه را کاشفه به کشف حقيقي بدانيم، که تعقب و لحوق اجازه به آن عقد شرط باشد، که بعد از اجازه علم پيدا مي‌کنيم که از اول ملحوق به اجازه بوده، در اين صورت تصرفاتي که مالک انجام داده، تا وقتي که اجازه نيامده، ظاهرا صحيح بوده، اما بعد از اجازه، کشف از اين مي‌شود که واقعا باطل است.

«بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد»، تا اينجا تصرفاتي را بحث کرديم که با اجازه منافات داشت، اما تصرفاتي که با ملک مشتري از حين عقد منافات ندارد، «كتعريض المبيع للبيع، و البيع الفاسد»، مثل اين که مالک آن را در معرض بيع قرار دهد. يا با آن بيع فاسد انجام دهد، «و هذا أيضاً على قسمين: لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله»، که اين هم بر دو قسم است؛ يا در حالي است که مالک التفات به عقد فضولي دارد، «و إمّا أن يقع في حال عدم الالتفات»، و يا در حال عدم التفات به فضولي است.

«أمّا الأوّل، فهو ردّ فعلي للعقد»، اما در جايي که مالک مي‌داند فضولي معامله‌اي بر مالش انجام داده و بعد آن را در معرض بيع قرار مي‌دهد، اين رد فعلي است. «و الدليل على إلحاقه بالردّ القولي»، و اين رد فعلي هم بايد ملحق به رد قولي باشد، به سه دليل؛ دليل اول، «مضافاً إلى صدق الردّ عليه»، عرفا وقتي مالک مي‌داند که فضولي اين کار را انجام داده، اگر به آن عقد فضولي راضي باشد، ديگر مالش را در معرض بيع قرار نمي‌دهد و همين که در معرض بيع قرار مي‌دهد، دلالت دارد بر اين که آن عقد را مي‌خواهد رد کند، پس عرفا رد صدق مي‌کند، «فيعمّه ما دلّ على أنّ للمالك الردّ»، پس اين فعل را آن خبري که دلالت دارد بر اين که مالک مي‌تواند رد کند شامل مي‌شود، «مثل: ما وقع في نكاح العبد و الأمة بغير إذن مولاه»، مثل رواياتي که در مورد نکاح عبد و امه بدون اجازه مولا وارد شده است، «و ما ورد في من زوَّجَته امّه و هو غائب»، همچنين آنچه که وارد شده در مورد پسري که مادرش او را به ازدواج دختري در مي‌آورد، در حالي که اين پسر غائب است، «من قوله (عليه السلام): إن شاء قبل و إن شاء ترك»، اين «من قوله» بيان براي آن «ما دل» است، که دو طرف را امام قرار داده و فرموده: آن پسر بعد که ديد مادرش او را به ازدواج دختري در آورده، اگر خواست قبول کند و اگر نخواست ترک کند، يعني رها کند. پس همين ترک، کفايت مي‌کند.

مرحوم شيخ (ره) فقط يک اشکال را باقي گذاشته و فرموده: «إلّا أن يقال: إنّ الإطلاق مسوق لبيان أنّ له الترك»، مگر اين که کسي بگويد: اين روايات در مقام بيان اصل اين حق است، که مالک مي‌تواند رد يا امضاء کند، «فلا تعرّض فيه لكيفيّته»، اما اين که امضاء و ردّش به چه کيفيتي باشد، ديگر بر اينها دلالت ندارد و تعرضي در اين اطلاق براي کيفيت ترک نيست.

دلیل دوم، «أنّ المانع من صحّة الإجازة بعد الردّ القولي موجود في الردّ الفعلي»، «ان المانع» به آن «مضافا» مي‌خورد، آنچه که مانع از صحت اجازه بعد از رد قولي است، در رد فعلي هم موجود است، «و هو خروج المجيز بعد الردّ عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد»، و آن اين است که مجيز از يکي از دو طرف عقد خارج شده، يعني ديگر اجنبي از اين عقد شده است و همان طور که اجنبي نمي‌تواند اجازه دهد، اين مالک هم ديگر حق اجازه دادن را ندارد.

مراد از مانع اين است که مي‌گوييم: اگر مالک، بعد از اين که مالش را در معرض بيع قرار داد، بخواهد اجازه کند، اين اجازه موثر واقع نمي‌شود، چون عرفا مي‌گويند: ديگر نسبت به آن عقد اجنبي شده است.

در دليل دوم سراغ اجازه رفته به عرف مي‌گوييم: آيا اين اجازه به درد مي‌خورد يا نه؟ يعني در دليل دوم عرف مي‌گويد: اين طور که مالک اجازه داد، اجازه‌اش اجازه اجنبي مي‌شود، ولو اين که همين عرف آن عمل اولش را هم از مصاديق رد مي‌داند، اما فرع بر دليل اول نيست، لذا اگر صدق عنوان رد هم بر آن نباشد، مي‌توانيم دليل دوم را بياوريم.