«و أمّا إجازة العقد الواقع على العوض أعني بيع الدرهم برغيف فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس أو على عوضه و هو بيع الفرس بالدرهم...»
بحث در عقود متعدده و مترتبه‌اي بود که بر مال مالک واقع مي‌شود. عرض کرديم که مجموعا مساله دوازده صورت دارد، که مرحوم شيخ (ره) در متن مکاسب، در مثالي که بيان کرده، تمام اين دوازده صورت قابل پياده کردن هست.
گفتيم که يا مالک، عقد واقع بر مال خودش را اجازه مي‌کند و يا عقد واقع بر عوض مال خودش را، که اين دو صورت کلي بود، که در هر کدام از اين دو صورت، يا مالک عقد اول، يا عقد آخر و يا عقد وسط را اجازه مي‌کند.
در مثالي که در بحث گذشته مطرح شد، عقد اول واقع بر مال، که عبارت از بيع عبد به فرس بود، اگر مالک عقد اول واقع بر مال خودش را اجازه کرد، حکم عقود ديگر از اين استفاده مي‌شود.
اين نکته را بايد تذکر دهيم که مالک هر عقدي را که اجازه مي‌کند، چه عقدي که واقع بر مالش است و چه عقدي که واقع بر عوض مالش هست، بايد بعد از اجازه، تاثير اجازه را نسبت به عقود واقعه بر مال و عقود واقعه بر عوض مال، بررسي کنيم.
حکم اجازه عقد اول نسبت به عقود ديگر
سرّ اين که مرحوم شيخ (ره) متعرض عقد اول و عقد آخر نشده اين است که وقتي که حکم عقد وسط بيان شود، حکم عقد اول و آخر روشن مي‌شود. اگر مالک، عقد اول واقع بر مال خودش را اجازه کرد، يعني بيع عبد به فرس را، در اين صورت عقود ديگري که بر مال واقع شده، يعني مشتري عبد را به کتاب فروخته، مشتري ديگر عبد را به دينار فروخته، اجازه عقد اول لازم کننده آن و آنچه بعد از آن است از عقودي که واقع بر مال مالک شده مي‌باشد.
اما عقودي که واقع شده بر عوض مال، يعني بايع فضولي که عبد را به فرس فروخت، بعد فرس را هم به درهم فروخته، عقودي که بر عوض واقع شده، حکم فضولي ابتدايي را دارد، يعني دوباره نياز به اجازه جديد دارد.
حکم اجازه عقد آخر نسبت به عقود ديگر
اگر هم مالک عقد آخر واقع بر مالش، يعني بيع عبد به دينار را اجازه کرد، نسبت به عقود واقع بر مال، قبل از اين معامله هيچ اثري ندارد، يعني وقتي مالک بيع عبد به دينار را اجازه مي‌کند، اين اجازه تاثيري در بيع عبد به کتاب و بيع عبد به فرس ندارد، همچنين تاثيري در عقود واقع بر عوض هم ندارد.
پس اگر مالک عقد آخر واقع بر مالش را اجازه کرد، اين فقط لازم کننده همان عقد است، اما نسبت به عقود واقع بر مال، قبل از اين معامله و عقود واقع بر عوض، بعد يا قبل از اين معامله، هيچ تاثيري ندارد. عرض کرديم که مرحوم شيخ مستقيما مي‌آيند حکم عقد وسط را بيان مي‌کنند. حالا ما حکم عقد اول و آخر واقع بر مال را بيان کرديم.
نسبت به عقد اول و آخر واقع بر عوض هم مساله خيلي روشن است، اگر حکم عقد وسط را هم ذکر کنيم، باز حکم اين دو مورد روشن‌تر مي‌شود.
حکم اجازه عقد وسط نسبت به عقود ديگر
۱ - اجازه عقد وسط واقع بر مال خودش
شيخ (ره) فرموده: اگر مالک عقد وسط واقع بر مال خودش، يعني بيع عبد به کتاب را اجازه کند، اين لازم کننده بيع است نسبت به خودش و آنچه که بعد از آن است از عقودي که بر مال واقع شده، البته نسبت به امور عقود لاحقه، اما نسبت به عقود سابقه تاثيري ندارد.
البته اين نسبت به مجيز است، اما نسبت به کسي که بعدا مي‌خواهد مالک شود، آن عقود سابقه حکم من باع شيئا ثم ملک را دارد.
پس اگر مالک بيع عبد به کتاب را اجازه کرد، از نظر عقود واقعه بر مال، يعني بيع عبد به دينار که بعد واقع شده، اجازه اثر مي‌گذارد، که ملزمه نسبت به خودش و موثر در عقد بعدي است، که بيع عبد به دينار بود، اما نسبت به عقد سابق، حکم نسبت به اين مجيز اثري ندارد، يعني وقتي مالک بيع عبد به کتاب را اجازه کرد، مشتري مالک عبد مي‌شود، که قبلا در مقابل فرس فروخته شده بود، که معامله من باع شيئا ثم ملک مي‌شود.
عرض کرديم که هر عقدي را که مالک اجازه مي‌کند، بايد هم عقود واقعه بر مال را بعد از اجازه بررسي کنيم و هم عقود واقعه بر عوض را، اگر مالک بيع عبد به کتاب را اجازه کرد، حکم عقود واقعه بر مال روشن شد، اما حکم عقود واقع بر عوض مال مجيز را در بحث ديروز هم بيان کرديم، که لزوم آن عقد سابق بر بيع عبد به کتاب، که عبارت از بيع فرس به درهم هست، توقف دارد بر اين که مالک اصلي بيع فرس اجازه کند.
اين نکته را ديروز هم عرض کرديم که فرض اين است که اول بايع عبد را به فرس فروخته و بعد همين بايع فرس را به درهم فروخته، پس معامله دوم، معامله فرس به درهم مي‌شود، که بعد از اين معامله دوم، معامله ي سوم بيع عبد به کتاب تحقق پيدا مي‌کند.
اگر مالک معامله عبد به کتاب را اجازه کرد، حکم معامله فرس به درهم، که عقد واقع بر عوض هست، اين است که کسي که مالک اصلي فرس است، بايد بيع فرس را هم اجازه کند، چون گفتيم: بيع عبد به کتاب اگر مجاز واقع شد، تاثيري در بيع عبد به فرس ندارد، يعني فرس هنوز بر ملک مالک اصلي باقي است، اگر بايع فرس را به درهم فروخت، اين احتياج به اجازه مالک اصلي فرس دارد.
اما عقد واقع بر عوضي که بعد از بيع عبد به کتاب واقع شده، يعني بيع دينار به جاريه، با اجازه بيع عبد، آن هم لازم مي‌شود، يعني وقتي بيع عبد به کتاب اجازه داده شد، بيع عبد به دينار و بيع دينار به جاريه هم مجاز و لازم مي‌شود.
۲ - اجازه عقد وسط واقع بر عوض مالش
حال اگر مالک عقد وسط واقع بر عوض مال خودش را اجازه کند، عرض کرديم که در عقود واقع بر عوض، اولين عقد، بيع فرس به درهم بود، دومين عقد بيع درهم به رغيف، سومين عقد بيع رغيف به عسل و چهارمين عقد بيع درهم به حمار بود، که اگر مالک بيع درهم به رغيف، يعني عقد وسط واقع بر عوض مال خودش را اجازه کرد، در اينجا هم بايد حکم عقود سابقه و هم حکم عقود لاحقه را بررسي کنيم.
شيخ (ره) اول سراغ عقود سابقه آمده و فرموده‌اند: اين اجازه، لازم کننده جميع عقود سابق بر اين عقد است، چه عقودي که واقع بر مال و چه عقودي که واقع بر عوض باشد، يعني بيع عبد به فرس و عبد به کتاب، که واقع بر مال است و بيع فرس به درهم هم که واقع بر عوض مال است، با اجازه بيع درهم به رغيف، همه اينها لازم مي‌شوند.
اما در لاحقه فرموده‌اند: عقود لاحقه را هم بايد دو صورت کنيم، عقود لاحقه واقعه بر معوض، معامله بيع درهم به رغيف است، که در اين معامله معوض درهم و عوض رغيف است، که اگر معامله بر اين درهم واقع شده باشد، مثلا بر حسب اين مثال، درهم را به حمار معامله کند، اين هم خيلي روشن است.
وقتي بيع درهم به رغيف را اجازه کرد، اين لازم کننده براي اين معامله و موثر در لزوم معامله بيع درهم به حمار است، همان طور که اگر بيع عبد به کتاب را اجازه مي‌کرد، با آن معامله بيع عبد به دينار هم تصحيح مي‌شد، اينجا هم همين طور است، که اگر بيع درهم به رغيف را اجازه کرد، بيع درهم به حمار هم اجازه مي‌شود.
صورت دوم عقود واقعه بر عوض در عقد مجاز است، عقد مجاز بيع درهم به رغيف است، که رغيف عوض مي‌شود، که عقود واقعه بر اين عوض در عقد مجاز، يعني معامله رغيف به عسل، حکم فضولي ابتدايي را دارد، يعني احتياج دارد به اين که کسي که مالک اصلي رغيف است، آن را اجازه کند، يعني اين مالک بعد از اين که بيع درهم به رغيف را اجازه کرد، تازه مالک رغيف شده و حال بايد ببينيم که آيا بيع رغيف به عسل را اجازه مي‌کند يا نه؟
بعد مرحوم شيخ (ره) خلاصه‌اي را بيان کرده فرموده‌اند: ملخص آنچه ذکر کرديم اين است که اگر عقود متعدده و مترتبه‌اي بر مال مجيز واقع شده، چنانچه اين عقود از اشخاص متعدده واقع شده باشد، اجازه اثري که مي‌گذارد اين است که فسخ براي ما قبل و ملزم براي ما بعد هستند.
اما اگر اين عقود متعدده از يک شخص واقع شده باشد، انعکس الامر، يعني فسخ براي ما بعد و موثر براي ما قبل مي‌باشد، که اين يک ضابطه کلي است.
