سپس کلام مرحوم فخر المحققين (ره) در ايضاح را بيان کرده، که فرموده‌اند: حکم به بطلان و عدم بطلان تتبع عقود، مبتني است بر اين که اجازه را کاشفه بدانيم يا ناقله.
بطلان در فرض ناقليت اجازه
اگر اجازه را ناقله دانستيم، بايع غاصب که مال را به مشتري فروخت و بعد با پول و ثمن اين معامله اول، معامله دوم، سوم و چهارم را انجام داد، حال اگر مالک عقد دوم يا سوم را اجازه کرد، بنا بر اين که اجازه را ناقله بدانيم، اين عقود متعدده باطل مي‌شود.
ايشان فرموده: فقهاء يک فتوايي دارند، که بنا بر آن فتوي، اين بيان تمام مي‌شود، که فقهاء فرموده‌اند: مشتري در صورتي که علم دارد به اين که بايع غاصب است، اگر ثمن را به بايع داد و مبيع را از بايع تحويل گرفت، اگر مالک مبيع به مشتري رجوع کند و مبيعش را بگيرد، مشتري حق رجوع به بايع براي استرداد ثمن را ندارد، ولو عين ثمن هم موجود باشد.
نتيجه اين فتوي اين است که بايد بايع نسبت به اين ثمن مالک باشد، منتها مالکيتش هم به همان تعبيري که ايشان داشته، مالکيت مجانيه است، يعني بدون اين که در مقابلش چيزي داده باشد، مالک شده است.
بعد مرحوم فخر المحققين (ره) توضيح داده و فرموده‌اند: اينکه مي‌گوييم: بايع بايد مالک ثمن باشد، از اين جهت است که مشتري ديگر مالک ثمن نيست، چون طبق اين فتوايي که فقهاء داده‌اند که مشتري حق استرداد ثمن را ندارد، اگر مشتري مالک باشد، بايد حق استرداد ثمن را داشته باشد، پس مشتري مالک نيست، مالک مبيع هم که مالک نيست، چون قبل از آن که اجازه دهد، تسليط محقق شده، يعني مشتري بايع را بر ثمن مسلط کرده است.
تسليط سبب و مقدم بر اجازه است، يعني اگر بعدا هم مالک اجازه دهد، چون سبب ملکيت بايع بر سبب ملکيت مالک مقدم بوده، پس مالک مبيع هم، ولو با اجازه نمي‌تواند مالک ثمن شود.
نتيجه اين مي‌شود که مشتري که مالک ثمن نيست، مالک مبيع هم که مالک ثمن نيست، لذا اگر بخواهيم بگوييم: بايع هم مالک ثمن نباشد، لازمه‌اش اين است که ملک بلا مالک باشد و ملک بلا مالک هم محال است، چون ملک از امور ذات الاضافه است و حتما نياز به مالک دارد، پس مالک اين ثمن فقط خصوص بايع مي‌باشد.
حال که بايع مالک ثمن است، اگر در معامله‌ي دوم با آن مالي را خريد، معامله در مال خودش است و ربطي به مالک اصلي ندارد.
اما اگر اجازه را کاشفه بدانيم، عقد اول و همچنين بقيه عقود مي‌تواند براي مالک واقع شود، اما در اينجا ديگر مرحوم فخر المحققين (ره) توضيح نداده، که چرا بنا بر کاشفيت اجازه، اين معاملات صحيح است، که توضيحش را مرحوم شيخ (ره) داده‌اند.
احتمال صحت بر فرض ناقليت اجازه
منتها قبل از توضيح، فخر المحققين (ره) در ابتداي کلامشان به ضرس قاطع فرموده‌اند: اين اشکال بطلان عقود متعدده و مترتبه در فرض اين که مشتري عالم است، تنها بنا بر ناقليت اجازه مسلم و ثابت است، ولي بنا بر کاشفيت وجهي براي اين اشکال نيست. اما بعد ترديد کرده و فرموده: احتمال دارد که حتي بنا بر ناقليت هم اين عقود را صحيح بدانيم.
فرموده‌اند: درست است که مشتري ثمن را به بايع تحويل داد و بايع را بر ثمن مسلط کرد، اما قبل از آن که بايع حقي نسبت به اين ثمن از باب تسليط پيدا کند، حق مالک نسبت به اين ثمن وجود دارد، يعني همين که مالک حق دارد معامله را اجازه کند، اين حق مقدم بر حق غاصب است و قاعده‌ي «الغاصب يوخذ بأشدّ الاحوال و أشقّ الاحوال و المالک يوخذ بأجود الاحوال» را در اينجا پياده کرده و مي‌گوييم: حق مالک بر حق غاصب مقدم است.
پس کلام مرحوم فخر المحققين (ره) داراي سه قسمت است؛ در قسمت اول به ضرس قاطع فرموده: بنا بر ناقليت به اجازه، اين اشکال پابرجاست و عقود متعدده باطل مي‌شود، در قسمت دوم فرموده: بنا بر کاشفيت وجهي براي اين اشکال نيست و در قسمت سوم تنزل کرده و فرموده: حتي بنا بر ناقليت هم مي‌توانيم بگوييم: حق مالک بر حق غاصب مقدم است، لذا اگر غاصب با اين پول معامله‌اي انجام داده، اين پول متعلق حق مالک بوده است.
