«نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف، و هو كون الملك حال الإجازة للمجيز و المشتري معاً، و هذا إشكال آخر تعرّض لاندفاعه أخيراً...»

بعد از اين که مرحوم شيخ (ره) اشکال چهارم را جواب داده، به اشکال عامي که مستشکل در ضمن «ان قلت و قلنا» بيان کرده، اشاره کرده و فرموده‌‌اند که: بايد ببينيم آيا جوابي که مستشکل از اين اشکال عام بيان کرده، صحيح است يا نه؟

اشکال عام يعني اشکالي که در مطلق بيع فضولي، بنا بر کاشفيت مطرح است، که لازم مي‌آيد اين مال، بين زمان عقد و زمان اجازه، هم ملک مالک اصلي باشد و هم ملک مشتري، اما ملک مالک اصلي به دليل اين که اگر کسي بخواهد اجازه دهد، بايد مال در ملکش باشد، تا بتواند اجازه دهد، و الا حق اجازه ندارد، اما از طرفي اجازه کاشفيت دارد و معناي کاشفيت اين است که اين مال، از حين العقد ملک واقعي مشتري است، پس در يک زمان واحد، مال واحد داراي دو مالک مي‌شود.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: قبل از بررسي اين اشکال، اشکال را مقداري قوي‌تر کرده و مي‌گوييم: اين اشکال عام را که در همه‌ي معاملات فضولي، بنا بر کاشفيت اجازه جريان دارد، اگر به مسئله‌ي ما نحن فيه ضميمه کنيم، اجتماع ملّاک ثلاثه لازم مي‌‌آيد، يعني لازم مي‌آيد که بين عقد فضولي و اجازه مالک، سه نفر مالک باشند؛ اما مشتري، چون اجازه کاشفيت دارد، لذا وقتي بايع فضولي در ما نحن فيه، مال را از مالک مي‌خرد و مالک مي‌شود و عقد فضولي را اجازه مي‌‌دهد، اجازه کاشف از ملکيت مشتري در زمان عقد است.

دوم مالک اصلي بايد مالک باشد، به دليل اين که بايع که الآن مجيز است، عقد دومي را با مالک اصلي منعقد کرده و اگر مال در ملک مال اصلي نباشد، عقد دوم باطل است، لذا اجازه‌ي بايع فضولي هم باطل مي‌‌شود. پس براي اين که اجازه‌ي بايع فضولي که با عقد دوم مالک شده، بخواهد صحيح باشد، بايد بگوييم: عقد دوم صحيح است و معناي صحت عقد دوم اين است که بگوييم: اين مال، در همان زماني که عقد اول برقرار شد، ملک مالک اصلي است.

مالک سوم هم خود بايع فضولي است، چون اگر اجازه بخواهد نافذ باشد، مشروط به اين است که مجيز مالک باشد.

 پس در ما نحن فيه نه تنها اشکال عام جريان دارد، بلکه قوي‌تر هم هست، براي اين که اگر در اشکال عام، اجتماع مالکين بر مال واحد بود، اما در ما نحن فيه، بين زمان عقد فضولي و اجازه‌، اجتماع ملّاک ثلاثه به وجود مي‌‌آيد.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: قائلين به وجه چهارم اين اشکال را جواب داده‌‌اند که ملکيت مشتري، ملکيت واقعيه است، اما ملکيت مالک اصلي، يک ملکيت ظاهريه است، که بنا بر همان اشکال عام گفته‌‌اند که: مالک اصلي يک ملکيت استصحابي و ظاهري دارد، براي اين که قبلاً اين مال، ملک مالک اصلي بوده و در حين اجازه هم استصحاب مي‌کنيم که ملک مالک اصلي است و با ملکيت ظاهريه هم، اجازه تحقق پيدا مي‌کند.

اما اجازه کاشفيت دارد از اين که اين مال، ملک مشتري است و اين ملکيت هم، ملکيت واقعيه است و اجتماع مالکين که يکي ملکيت واقعيه و ديگري ملکيت ظاهريه دارد، اشکالي ندارد.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين جواب، جواب باطلي است، به دليل اين که اگر اجازه، کشف از ملکيت واقعيه‌ي مشتري کند، پس لامحال کشف از اين مي‌کند که خود اجازه باطل است، چون وقتي اجازه کاشف است از اين که مالک واقعي مشتري است، ديگر اجازه‌ي مالک ظاهري به درد نمي‌خورد.

اجازه‌ي مالک ظاهري در صورتي به درد مي‌خورد که خلافش روشن نشود، اما اگر خلافش روشن شد، ديگر به درد نمي‌خورد، براي اين که اجازه کشف مي‌کند از اينکه مشتري مالک واقعي است، لذا مالک اصلي حق اجازه نداشت و نمي‌تواند اجازه دهد.

بعد شيخ (ره) به آن فرقي که مجيب، بين ما نحن فيه و بين آن اشکال عام بيان کرد اشاره کرده، که مجيب در دنباله‌ي جواب گفته: در اشکال عام مي‌گوييم: مالک در حين اجازه ملکيت ظاهريه دارد، اما در ما نحن فيه نمي‌توانيم بگوييم: صحت عقد دوم بنا بر ملکيت ظاهريه است، چون اگر عقد دوم بخواهد صحيح باشد، بايد مالک اصلي ملکيت واقعيه داشته باشد.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين فرق تحکم است و براي آن وجهي نداريد، اگر ملکيت ظاهريه کفايت مي‌کند، در هر دو مورد بايد کفايت کند و اگر کفايت نمي‌کند، هيچ کجا نبايد کفايت کند و اين که بين ما نحن فيه و بين آن مورد اشکال عام، اين فرق را گذاشته‌‌ايد، اين فرق بلا فارق است.

خصوصاً با تعليلي که در عبارتشان آورده‌‌اند که معناي اجازه رفع اليد است. وقتي مي‌گوييم: مجيز اجازه دهد، معنايش اين است که مجيز از اين مال رفع يد و اسقاط حق کند، که شيخ (ره) فرموده: در جايي که مي‌گوييد: واقعاً حقي وجود ندارد، آيا اسقاط حق معنا دارد؟ اگر اين مال، مال مشتري است، پس واقعاً مجيز حقي ندارد. لذا شيخ (ره) فرموده: اين حرف‌ها و جواب‌ها، جواب‌هاي غير صحيحي است.

بعد مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين اشکال عامي که در اينجا مطرح است، بنا بر مبناي مشهور در باب کشف حقيقي است، که قائل‌‌اند که اجازه، بنحو کشف حقيقي عنوان کاشفيت دارد، يعني اجازه موجب تأثير سبب مقدم در زمان خودش مي‌شود.

مشهور که در باب اجازه قائل به کاشفيت هستند مي‌گويند: عقدي که يک سال پيش بوده، الآن وقتي مجيز و مالک اصلي اجازه مي‌دهد، اين اجازه هيچ اثري ندارد، إلا اين که کاشف است از اين که آن سبب مقدم، در زمان خودش در مسبب تأثير گذاشته است.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين اشکال، که إجتماع مالکين بر مال واحد در زمان واحد لازم مي‌آيد، بنا بر کشف حقيقي و بر نظريه‌ي مشهور وارد است و قابل جواب هم نيست.

اما بنا بر أقوال ديگري که در مسئله هست، مرحوم شيخ (ره) فرموده: ما که قائل به کشف حکمي هستيم مي‌گوييم: آنچه را که ممکن الترتب است، بايد مترتب کنيم و آنچه را که ممکن الترتب نيست، نمي‌توانيم مترتب کنيم. لذا بنا بر مبناي شيخ (ره) که قائل به کشف حکمي است، اجتماع مالکين بر مال واحد به وجود نمي‌آيد. اما بنا بر ناقليت که مسئله خيلي روشن و از بحث خارج است و لذا مستشکل از اول هم اشکال را بنا بر کاشفيت آورده است.

«نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف»، اشکال وارد بر مطلق فضولي، بنا بر کاشفيت باقي ماند و عرض کرديم که از اين اشکال، به اشکال عام تعبير مي‌کنند، «و هو كون الملك حال الإجازة للمجيز و المشتري معاً»، که ملک در حال اجازه، هم براي مجيز و هم براي مشتري باشد و هر دو نفر مالک باشند. «و هذا إشكال آخر تعرّض لاندفاعه أخيراً، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدّمات المذكورة»، و اين اشکال ديگري است که شيخ أسدالله تستري (ره) براي حلش، آن را بيان کرده‌‌اند، و اين غير از آن اشکالي است که از مقدمات مذکوره استنتاج کرده‌‌اند، يعني غير از آن اشکالي است که مختص به من باع شيئاً ثم ملکاً بود، «و هو لزوم كون الملك للمالك الأصلي و للمشتري»، اين باز بيان اشکال است، که ملک براي مالک اصلي و مشتري باشد.

«نعم، يلزم من ضمّ هذا الإشكال العامّ إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملّاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني»، اگر اين اشکال عامي را که در مطلق فضولي است، به ما نحن فيه، يعني «من باع شيئاً ثم ملکه و أجاز» ضميمه کنيم، بنا بر کاشفيت لازم مي‌آيد که قبل از عقد دوم سه مالک بر مال واحد اجتماع کنند.

۱ - «لوجوب التزام مالكيّة المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني»، بايد بگوييم: مالکيت مالک اصلي صحيح است، تا اين که عقد دوم درست باشد و اگر مالک اصلي مالک مال نباشد، عقدم دوم که بايع از مالک مي‌خرد، صحيح نيست.

۲ - «و مالكية المشتري له لأنّ الإجازة تكشف عن ذلك»، مالکيت المشتري بر مال، چون اجازه کاشف از مالکيت مشتري است.

۳ - «و مالكية العاقد له لأنّ ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه»، ملکيت عاقد، که همان بايع فضولي است، که بايد مالک باشد، چون مشتري به برکت اجازه‌ي بايع مالک مي‌شود و اين فرع بر اين است که خود بايع مالک باشد، «و إلّا لم ينفع‌إجازته في ملكه من حين العقد»، اگر عاقد مالک نباشد، نمي‌تواند از حين عقد اجازه دهد، «لأنّ إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره»، چون اگر کسي که مالک نباشد و اجازه دهد، اجازه‌ي غير مالک، ملک را منتقل به غير نمي‌کند.

در ما نحن فيه سه مرحله داريم، مي‌گوييم» «من باع شيئاً»، اين يک، «ثم ملکه» اين دو، «و أجاز» اين سه، بعد که اجازه داد مي‌گوييم: اگر بخواهد مجموع اين معاملات صحيح باشد، بنا بر کاشفيت اجازه لازمه‌اش اين است که در يک زمان، سه نفر مالک يک مال باشند.

«ثمّ إنّ ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يُسمن و لا يغني»، فاعل «ما أجاب» مرحوم شيخ اسدالله تستري (ره) است که جوابي که از اشکال عام داده، هيچ فايده‌اي ندارد و انسان را بي نياز نمي‌کند، «لأنّ الإجازة إذا وقعت، فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عمّا يبطلها»، چون وقتي که اجازه واقع شد؛ اگر کاشف از ملک مشتري قبل از اجازه باشد، يعني کاشف از ملکيت واقعيه مشتري باشد، کشف مي‌کند از چيزي که مبطل اجازه است، «لأنّ الإجازة لا تكون إلّا من المالك الواقعي»، براي اين که اجازه، تنها از مالک واقعي صادر مي‌‌شود.

«و المالك الظاهري إنّما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكاً حين الإجازة»، و مالک ظاهري مثل ساير احکام ظاهري است، که احکام و عناوين ظاهريه مادامي معتبر است که کشف خلاف نشود، که غير آن مالک ظاهري، واقعا مالک است، «و لذا لو تبيّن في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته»، لذا اگر بيع فضولي واقع شد و مالک اجازه داد، بعد معلوم شد که کسي که اجازه داده، مالک واقعي نبوده و دروغ گفته و يا خيال کرده که مالک است، إجازه‌‌اش فايده ندارد، «لأنّ المالكية من الشرائط الواقعيّة دون العلميّة»، براي اين که يکي از شرايط مجيز اين است که مالکيت داشته باشد و اين از شرايط واقعيه است و نه از شرايط علميه.

در شرايط علميه، اگر کشف خلاف شد ضرري نمي‌رساند و مي‌گوييم: اين که آن موقع علم به اين شرط داشتيم، براي ما معتبر بود، مثلاً اگر عدالت را در امام جماعت، از شرايط علميه بگيريم و بگوييم: اگر علم داريد به اين که وي عادل است، مي‌توانيد نمازتان را به او اقتدا کنيد، حال اگر روشن شد که اين امام جماعت عادل نبوده، ديگر اعاده لازم نيست، اما اگر گفتيم که: از شرايط واقعيه است يعني صلاة واقعاً وقتي صحيح است که واقعاً عادل باشد، در اين صورت اگر بعداً روشن شد که عادل نبوده، آن نماز باطل است.

بعد فرموده: «ثمّ إنّ ما ذكره في الفرق بين الإجازة و العقد الثاني من كفاية الملك الصوري في الأوّل دون الثاني تحكّمٌ صِرف»، مطلب ديگري که مرحوم تستري (ره) ذکر کرده، در فرق بين اجازه و عقد دوم است، که ملکيت ظاهريه در اول کفايت مي‌کند، اما در عقد دوم که ما نحن فيه بود، کفايت نمي‌کند، که شيخ (ره) فرموده: اين فرق بلافارق است، اگر ملکيت ظاهريه براي اجازه کافي است، براي عقد هم بايد کافي باشد، «خصوصاً مع تعليله بأنّ الإجازة رفع لليد و إسقاط للحقّ»، مخصوصاً با اين تعليلي که آورده، که اجازه رفع يد و إسقاط حق است.

بعد شيخ (ره) فرموده: «فليت شعري! أنّ إسقاط الحقّ كيف يجدي و ينفع مع عدم الحقّ واقعاً؟! مع أنّ الإجازة رفع لليد عن الملك أيضاً بالبديهة»، اي کاش مي‌دانستم که چطور مي‌گوييد: مجیز واقعاً حق ندارد، اما اجازه‌اش اسقاط حق است و ثانيا اجازه اسقاط حق نيست، بلکه رفع يد از ملک است و اين طور نيست که بگوييد: در اينجا حقي هست، که مي‌‌خواهد از آن رفع يد کند.

بعد فرموده: «و التحقيق: أنّ الإشكال إنّما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقاً في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كونها شرطاً متأخّراً يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدّم من زمانه»، اين اشکال عام، بنا بر مبناي مشهور در باب کاشفيت اجازه مي‌آيد، که اجازه را شرط متأخر بدانيم، که حدوث اين شرط، موجب تأثير سبب متقدم از زمان خودش مي‌شود.

عرض کرديم که حتي بنا بر نظريه‌ي مشهور که بگوييم: اجازه شرط است، ديگر اين شرط، شرط اصطلاحي نيست، بلکه چراغ و راهنمايي است، که نشان مي‌دهد که آن سبب متقدم، سبب و مؤثر در حدوث مسبب در زمان خودش است، اما ديگر نه به نحو شرطيت اصطلاحي و نه بنحو شطريت و جزء العله، هيچ گونه دخالتي در حقيقت نقل و انتقال ندارد.

لذا بنا بر اين مبنا مي‌گوييم: سبب متقدم، اثر خودش را که ملکيت مشتري است گذاشته، پس در آن زمان، هم مشتري و هم مالک مجيز بايد مالک باشند، اما بنا بر مبناي ما، که قائل به کشف حکمي شديم، ديگر ملکيت در آن زمان وجود ندارد و تنها آثارش ممکن است وجود داشته باشد و لذا إجتماع مالکين در مال واحد به وجود نمي‌آيد.