«فإن كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصحّة، أو في القول بأنّ الواجب في الكشف عقلًا أو شرعاً أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد....»

خلاصه مطالب گذشته

در جواب از اشکال سوم مرحوم شيخ (ره) فرموده‌‌اند که: مقدار کشف و کاشفيت تابع صحت بيع است و در ما نحن فيه، يعني «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز»، بايع فضولي هر زماني که ملکيت براي او حاصل شود، از همان زمان کاشفيت محقق مي‌‌شود.

بنابراين فرموده: اجازه در ما نحن فيه، کاشف از تحقق ملکيت براي مشتري در زمان عقد نيست، چون اجازه کاشف از اين است که اين مال، از ملک بايع فضولي در زماني که بايع از مالک اصلي خريده، خارج شده است.

مرحوم شيخ (ره) در توضيح جواب فرموده: در «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز»، مي‌‌گوييم: اجازه کاشف از حين عقد نيست، کاشف از خروج مال از ملک بايع، در زماني که بايع مالک شده مي‌‌باشد. اگر کسي بخواهد در اين معامله مناقشه کند؛ يا بايد در مقتضي صحت مناقشه کند و يا بايد بگويد: محذور و مانع عقلي يا شرعي از چنين اجازه‌‌اي وجود دارد، در حالي که هيچ کدام يک از اينها نيست.

بيان کرديم که چنين معامله‌‌اي مقتضي صحت دارد، يعني در جايي که بايع فضولي مال را فروخته و بعد خودش مالک مي‌‌شود و اجازه مي‌‌دهد، معامله اول کمبود رضايت مالک داشت، که الان رضايت مالک هم محقق مي‌‌شود، پس مقتضي صحت کمبودي ندارد، لذا معامله فضولي اول صحيح است و مشمول عمومات و اطلاقات «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» قرار مي‌‌گيرد.

از طرفي اگر بگوييم: اجازه کاشف از حين العقد نيست و کاشف از زماني است که بايع فضولي مالک شده، نه محال عقلي لازم مي‌‌آيد و نه محال شرعي. با ادله کشف، فقط اثبات مي‌‌کنيم که اجازه کاشفيت دارد، اما مقدار کشف تابع امکاني است که دارد، پس در چنين معامله‌‌اي، که کاشفيت امکان اين که از زمان عقد کاشف باشد را ندارد، مي‌‌گوييم: از همان زماني که امکان دارد، که بايع فضولي مالک شود، کاشفيت دارد.

دفع يک توهم

در دنباله مطلب، توهمي را جواب داده‌‌اند، که متوهم مي‌‌گويد: بنا بر اين که اجازه کاشفه است، اگر مجيز، عقد را نسبت به زماني، متاخر از وقت عقد اجازه کرد، گفتيد که: اين اجازه به درد نمي‌‌خورد، مثلا اگر عقد در روز شنبه واقع شده و امروز که دوشنبه است، مجيز اجازه کرد، منتها گفت: عقد را از يکشنبه اجازه مي‌‌کنم، بنا بر کاشفيت، اين تخصيص مجيز به درد نمي‌‌خورد.

اين که مجيز اجازه عقد را، به زماني متاخر از عقد اختصاص دهد، اين به درد نمي‌‌خورد و الا و لابد اين اجازه کاشف از حين عقد است، پس همان طور که تخصيص در اينجا راه ندارد، در ما نحن فيه هم راه نداشته باشد.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين توهم، توهم درستي نيست، به دليل اين که اين مطلب در جايي است که مجيز، اجازه عقد را به يک زمان متاخر، مثلا روز يکشنبه اختصاص داده، در حالي که عقد از زمان خودش قابليت تصحيح داشته، اما مجيز موردي را که اجازه، قابليت کشف از حين عقد داشته، تخصيص زده، در حالي که اين قابليت، يک قابليت شرعي است و نمي‌‌تواند اين را از بين ببرد.

اين تخصيص چون با قابليت من حين العقد منافات دارد، لذا مي‌‌گوييم: تخصيصش به درد نمي‌‌خورد، کما اين که اگر ما نحن فيه را تعميم دهد، يعني در ما نحن فيه که اثبات کرديم که اجازه، از زماني که کشف امکان دارد کاشف است، که آن زماني است که بايع مالک شود، بايع فضولي بگويد: عقد فضولي را از زمان عقد اجازه مي‌‌کنم، اين هم به درد نمي‌‌خورد، چون قابليت ندارد.

بالجمله در جايي که اجازه قابليت دارد، از همان زماني که قابليت دارد تاثير خودش را مي‌‌گذارد و مجيز نمي‌‌تواند بر خلاف آن نظر دهد و در زماني هم که قابليت ندارد، مجيز نمي‌‌تواند بگويد: در آن زمان مي‌‌خواهم اجازه را کاشفه قرار دهم.

«فإن كان لا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصحّة»، اگر در اينجا بايد بحث و نزاعي باشد، سزاوار است که در يکي از اين دو نزاع شود؛ يا در مقتضي صحت بايد بحث کنيم، کسي که چيزي را به بيع فضولي فروخته، مقتضي صحت ندارد، «أو في القول بأنّ الواجب في الكشف عقلًا أو شرعاً أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد»، و يا بگوييم: درکشف عقلا و شرعا بايد کشف از حين العقد باشد و کشف کند از خروج مال از ملک مجيز، که در وقت عقد بوده است.

در حالي که هر دو باطل است، «و قد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحّة»، در بحث قبل شيخ (ره) فرموده: اين بيع فضولي مقتضي صحت را دارد و عمومات شاملش مي‌‌شود. «و لذا لم يصدر من المستدلّ على البطلان»، شاهد هم آورده، که صاحب جواهر (ره) و امثال ايشان که «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز» را باطل مي‌‌دانند، وقتي خواسته‌‌اند بر بطلان استدلال کنند، نگفته‌‌اند: اين معامله مقتضي صحت ندارد، بلکه گفته‌‌اند: موانعي دارد. «و أنّه لا مانع عقلًا و لا شرعاً من كون الإجازة كاشفة من زمان قابليّة تأثيرها»، و همچنين هيچ مانع عقلي و شرعي نيست که اجازه، از زمان قابليت تاثير آن، کاشفه است، که در ما نحن فيه قابليت تاثير از زماني است که بايع فضولي مالک شده است.

بعد توهمي را جواب داده فرموده‌‌اند: «و لا يتوهّم أنّ هذا نظير ما لو خصّص المالك الإجازة بزمان متأخّر عن العقد»، توهم نشود که اين که اجازه قبل از مالک بودن بايع فضولي اثر ندارد، نظير جايي است که مالک، اجازه را به زمان متاخر از عقد تخصيص بزند.

متوهم مي‌‌گويد: تخصيص اجازه در اختيار انسان نيست، اگر گفتيم: اجازه کاشف از حين عقد است، چطور مالک اگر بخواهد متاخر از عقد تخصيص بزند اشکال دارد؟ و همه گفته‌‌اند: اين تخصيص باطل است. پس در مانحن فيه هم اين تخصيص باطل است و نمي‌‌توانيم بگوييم: تاثير اين اجازه اختصاص دارد به زماني که بايع فضولي مالک مي‌‌شود.

شيخ (ره) فرموده: اين نظير آن نيست، «إذ التخصيص إنّما يقدح مع القابلية»، «اذ» تعليل براي «لا يتوهم» است، يعني تخصيص در فرضي که از حين عقد، قابليت تاثير دارد ضرر مي‌‌رساند، چون اين قابليت، قابليت شرعي است و مجيز نمي‌‌تواند آن را از بين ببرد. «كما أنّ تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز»، همان گونه که در مانحن فيه، که تاثير اجازه بايع فضولي از زماني است که مالک شده، اگر بخواهد تعميم داده بگويد: مي‌‌خواهم اجازه‌‌ام را از زمان عقد موثر قرار دهم، اين تعميمش لغو است و به درد نمي‌‌خورد. «بناءً على ما سبق في دليل الكشف»، بنا بر آنچه در دليل کشف گذشت که «من أنّ معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع»، اجازه معنايش امضاء عقد از حين وقوع آن است، که يکي از ادله قائلين به کشف هم همين بود، که اجازه به عقد تعلق پيدا کرده، پس بايد از حين عقد متعلق اجازه باشد. «أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع»، يا امضاء عقد که در معنايش، نقل مقيد به زمان وقوع هست.

حال اگر کسي اجازه را بنا بر دو جهتي که گفتيم، تعميم دهد، «غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلّا من زمان ملك المجيز للمبيع»، اين مضر نيست و لغو است، چون قابليت تاثير ندارد، مگر از زماني که مجيز مالک شده است، اما اين تعميم جلوي اصل تاثير اجازه را نمي‌‌گيرد و اجازه به مقداري که قابليت امکان دارد، تاثير مي‌‌کند.

وقتي قابليت شرعي وجود دارد، که اجازه از زمان عقد کاشف باشد، اگر مجيز به زمان متاخر تخصيص بزند، اين به درد نمي‌‌خورد، چون با تخصيص مجيز، جلوي قابليت شرعي گرفته نمي‌‌شود.

شيخ (ره) در احکام اجازه فرموده: اين که بحث مي‌‌کنيم، اجازه کاشفه است يا ناقله، بحث در حکم شرعي است و نزاع در معناي لغوي و عرفي نيست، که عرض کرديم که اگر نزاع در معناي لغوي باشد، همان طور که در لغت، ممکن است قرينه بر خلاف معناي حقيقي آورده شود، در اينجا مثلا اگر بگوييم: معناي لغوي اجازه کاشفه است، چنانچه قرينه بر ناقليت بياوريم اشکالي ندارد و يا بالعکس، اما فرموده‌‌اند: بحث در معناي لغوي نيست، بلکه در حکم شرعي است و حکم شرعي تابع اختيار مکلف نيست.

اشکال چهارم اين است که گفته‌‌اند: در مساله «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز»، اگر بيع فضولي اول صحيح باشد، مستلزم اين است که يک ملک واحد، در زمان واحد داراي دو مالک باشد، يعني هم اين مستقلا مالک مجموع مال است و هم او مستقلا مالک مجموع مال است، که اين محال است.

توضيح اشکال اين است که اگر بيع فضولي اول بخواهد صحيح باشد، بايد خود بايع فضولي آن را اجازه دهد، چون فرض بحث همين است، که اين متوقف بر اين است که بيع دوم درست باشد و بيع دوم هم اگر بخواهد درست باشد، متوقف بر اين است که اين مال، هنوز بر ملک مالک اصلي باشد.

پس حال که بايع فضولي اجازه مي‌‌دهد، بنا بر اجازه، عقد اول صحيح مي‌‌شود و اگر عقد اول صحيح شد، بين فاصله زماني عقد اول و اجازه، بنا بر کاشفيت مشتري مالک مي‌‌شود، در حالي که اگر عقد دوم بخواهد صحيح باشد، در همين فاصله زماني، بايد آن مالک اصلي مالک باشد.

پس در همين فاصله زماني، يعني بين بيع فضولي و اجازه، مالک اين مال، هم مشتري است و همان مالک اصلي؛ مشتري مالک است، چون مي‌‌گوييم: بيع صحيح است و اجازه هم آمده، که کشف از اين مي‌‌کند که از حين بيع، اين مال ملک مشتري بوده است و مالک اصلي هم مالک است، چون بايع اگر بخواهد اجازه دهد، بايد عقد دوم صحيح باشد و عقد دوم در صورتي صحيح است، که اين مال هنوز در ملک مالک اصلي باشد.

پس در زمان واحد، اين مال هم ملک مشتري مي‌‌شود و هم ملک مالک اصلي، اما دو مالک، در آن واحد، نسبت به مال واحد، امکان اجتماع ندارند.

بعد مستشکل «ان قلت و قلتي» را بيان کرده، که اگر کسي بگويد: اين اشکال اختصاص به ما نحن فيه ندارد و در هر بيع فضولي، بنا بر اين که اجازه را کاشفه بدانيم، مي‌‌آيد. وقتي بيع فضولي انجام شد، اگر اين بيع بخواهد صحيح باشد، بايد مالک اجازه دهد و اگر مالک بخواهد اجازه دهد، بايد اين مال در ملک مالک باشد، چون اگر در ملکش نباشد، نمي‌‌تواند اجازه دهد.

پس در اين فاصله زماني بين عقد و اجازه اين مال در ملک مالک اصلي است، در حالي که بنا بر کاشفيت، اين مال در ملک مشتري است، که از حين عقد به مشتري منتقل شده است. پس اشکال اختصاص به من باع شيئا ثم ملکه و اجاز ندارد.

بعد مستشکل از اين اشکال جواب داده، که در بيع فضولي، براي اجازه مالک اصلي، ملک صوري کافي است، يعني وقتي بيع فضولي واقع شد، اگر مالک اصلي بخواهد اجازه دهد، ملک ظاهري کافي است و ملکيت ظاهريه با استصحاب ملکيت هم درست مي‌‌شود، که بگوييم: اين شخص قبلا مالک اين مال بوده، الان هم آن مالکيت سابق را استصحاب مي‌‌کنيم. لذا مالکيت واقعيه مال مشتري است، اما مالکيت ظاهريه براي مالک اصلي است.

اما در «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز»، اگر بايع فضولي بخواهد اجازه‌‌اش صحيح باشد، بايد عقد دوم صحيح باشد، لکن در صحت عقد دوم، صحت ظاهريه به درد نمي‌‌خورد، بلکه بايد يک عقد صحيح واقعي باشد.

جواب شيخ (ره) از چهارم

مرحوم شيخ (ره) در يک کلمه جواب داده، يعني لب جواب شيخ (ره) در يک کلمه است، که فرموده: اجتماع مالکين بر مال واحد، در صورتي است که جوابي را که از اشکال سوم گفتيم، فراموش کنيد. اگر بگوييد: اجازه کاشف از ملکيت از زمان عقد است، آن وقت بين زمان عقد و اجازه، اين مالک دو مالک پيدا مي‌‌کند، اما اگر گفتيم: کاشفيت اجازه از زماني است که قابليت تاثير دارد، که در ما نحن فيه زماني است که بايع فضولي مالک شده، پس قبل از مالک شدن بايع فضولي، مشتري مالک نشده و اين مال بر ملک مالک اصلي باقي است و بعد هم که بايع مالک مي‌‌شود و اجازه داده و مال به مشتري منتقل مي‌‌شود.

«الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي»، عقد اول صحيح است و با اجازه بايع فضولي اثر بر آن مترتب است. پس صحت عقد اول، متوقف بر اجازه بايع فضولي است. «و هي متوقّفة على صحّة العقد الثاني المتوقّفة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي»، اما اجازه بايع فضولي متوقف است بر اين که عقد دوم درست باشد و صحت عقد دوم هم بر بقاء مال بر ملک مالک اصلي متوقف است. پس نتيجه اين مي‌‌شود که «فيكون صحّة الأوّل مستلزماً لكون المال المعيّن ملكاً للمالك و المشتري معاً في زمان واحد»، صحت عقد اول مستلزم اين است که مال معين در زمان واحد در ملک، هم مالک اصلي و هم مشتري باشد، «و هو محال؛ لتضادّهما»، که اين محال است، چون با يکديگر در تضادند.

«فوجود الثاني يقتضي عدم الأوّل، و هو موجب لعدم الثاني أيضاً»، يعني وجود ملک مشتري، مقتضي عدم ملک مالک اصلي است، چون هر ضدي ملازم با عدم ضد ديگرش است و اين که ملک مالک اول است، موجب عدم ملک مشتري مي‌‌شود. «فيلزم وجوده و عدمه في آن واحد، و هو محال»، که لازم مي‌‌آيد که وجود و عدم ملک مالک اصلي در آن واحد و يا وجود و عدم ملک مشتري در آن واحد، -که فرقي نمي‌‌کند و ضمير را به هر کدام مي‌‌توانيد بزنيد.- که اين محال است.

«و ان قلت»، مستشکل اشکالي را مطرح مي‌‌کند که «فإن قلت مثل هذا لازم في كلّ عقدٍ فضوليّ»، اين اشکال در تمام عقود فضولي مطرح است. «لأنّ صحّته موقوفة على الإجازة المتأخّرة المتوقّفة على بقاء ملك المالك»، چون صحت موقوف بر اجازه متاخره است و اجازه متاخر هم بر بقاء ملک مالک متوقف است. «و مستلزمة لملك المشتري كذلك»، «و المستلزمه» غلط است، بلکه «و مستلزمة» که عطف بر «موقوفة» است، يعني صحت عقد اول مستلزم ملک مشتري است، «کذلک»، يعني همان طور که اجازه متوقف بر بقاء ملک مالک است، صحت هم مستلزم ملک مشتري است.

«فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك و المشتري معاً في آن واحد»، پس لازم مي‌‌آيد که بعد از عقد فضولي تا زمان اجازه، مال در آن واحد، هم در ملک مالک و هم مشتري باشد، «فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقاً أو بطلان القول بالكشف»، که لازم مي‌‌آيد يا به طور کلي باب عقد فضولي را ببنديم و يا قول به کشف را کنار گذاريد، چون اين اشکال بنا بر اين است که بگوييم: اجازه کاشف از حين عقد است. «فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه»، پس اين اشکال اختصاصي به ما نحن فيه ندارد.

مستشکل جواب داده که «قلنا: يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهراً»، در اجازه در بيع فضولي متعارف، ملکيت ظاهريه کفايت مي‌‌کند، «و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق»، که اين را هم از استصحاب ملکيت سابق استفاده مي‌‌کنيم، «لأنّها في الحقيقة رفع اليد و إسقاط للحقّ»، چون اجازه در حقيقت رفع اليد است و اين که مالک مي‌‌گويد: اجازه مي‌‌دهم، يعني حقي را که نسبت به اين مال داشتم، اسقاط کردم. «و لا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني»، اما در ما نحن فيه که بايع، با عقد دوم مال را از مالک مي‌‌خرد، ملکيت ظاهريه کافي نيست.

«اقول...»، شيخ (ره) یک جواب کلي داده و مي‌‌گويد: «أقول: قد عرفت أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتّب على العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له هو تملّك المشتري له من حين ملك العاقد، لا من حين العقد»، کسي که قائل به صحت است، ملتزم مي‌‌شود به اين که اثري که بر عقد اول بعد از اجازه بايع فضولي مترتب است، که ملکيت مشتري بر آن مال است، آن اثر از زماني مترتب است، که بايع فضولي مالک مي‌‌شود و نه از زمان عقد.

تمام اين اشکال مبتني بر اين است که بگوييم: اجازه کاشف از ملکيت از زمان عقد است، در حالي که اين چنين نيست. «و حينئذٍ فتوقّف إجازة العاقد الأوّل على صحّة العقد الثاني مسلّم»، حال که قبول داريم که عقد اول متوقف بر اجازه است، اگر بايع بخواهد اجازه دهد، متوقف بر اين است که معامله‌‌اي که با مالک اصلي کرده صحيح باشد، «و توقّف صحّة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلّم أيضاً»، و عقد دوم هم اگر بخواهد صحيح باشد، بايد مال بر ملک مالک اصلي تا زمان عقد باقي باشد، که اين هم مسلم است.

«فقوله: «صحّة الأوّل تستلزم كون المال ملكاً للمالك و المشتري في زمان» ممنوع»، پس اين را که گفته: صحت عقد اول، مستلزم اين است که مال واحد در زمان واحد، در ملک مالک اصلي و مشتري باشد، قبول نداريم و ممنوع است. «بل صحّته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي»، بلکه صحت عقد اول، مستلزم خروج عين از ملکيت مالک اصلي است، يعني فقط در آن زمان اين مال ملک مالک اصلي بوده و ديگر ملک مشتري نبوده است و از ملک مالک اصلي خارج مي‌‌شود.
«نعم، إنّما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادّعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد»، يعني اجتماع مالکين بر مال واحد در زمان واحد، زماني لازم مي‌‌آيد که بگوييم: اجازه کشف از ملکيت در زمان عقد دارد. «و لكن هذا أمر تقدّم دعواه في الوجه الثالث و قد تقدّم منعه»، که در وجه ثالث مستشکل ادعا کرده بود و ما هم جواب داديم که اجازه در چنين معامله‌‌اي، کاشف از ملکيت حين عقد نيست، بلکه کاشف از ملکيت از زمان قابل اجازه است. «فلا وجه لإعادته بتقرير آخر، كما لا يخفى»، پس وجهي براي اعاده‌‌ي اين اشکال به تقرير ديگر نيست، کما لايخفي.