«الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد، سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع...»

بحث در احکام مجيز بود. امر سوم مربوط به احکام مجيز اين است که در عقد فضولي، مجيز همان طور که در زمان اجازه، بايد جائز التصرف باشد، آيا در زمان عقد هم بايد جائز التصرف باشد يا نه؟

به عبارت ديگر قبلا مرحوم شيخ (ره) بيان کرده که مجيز در زمان اجازه بايد جائز التصرف باشد، حال بحث اين است که آيا اين مجيز علاوه بر زمان اجازه، بايد زمان عقد هم جائز التصرف باشد يا نه؟

گاهي اوقات در عقد فضولي، مجيز در زمان عقد جائز التصرف نيست، اما در زمان اجازه جائز التصرف است. در زمان عقد هم که جائز التصرف نيست، يا مقتضي تصرف در او وجود ندارد و يا مانع از تصرف در او موجود است، مقتضي مانند مالک، بالغ و عاقل بودن و ماذون بودن از طرف مالک و همچنين محجور، و سفيه نبودن، که در اينجا در خصوص اين بحث، مقتضي معنايي دارد که حتي عدم سفاهت و عدم حجر را هم شامل مي‌شود.

مقتضي در اينجا يعني مقتضي سلطنت براي تصرف در مال و کسي که محجور است، حال يا چون بالغ نيست و يا چون سفيه است. چنين اشخاصي را هم در خصوص اين بحث مي‌گوييم: مقتضي براي سلطنت و تصرف در آنها وجود ندارد.

حال بحث اين است که اگر در حين بيع فضولي، اين مجيزي که بعدا مي‌خواهد اجازه دهد، مثلا مالک نبوده، اما حين الاجازه مالک شده، يا در حين بيع صغير بوده، اما حين الاجازه بالغ شده، يا سفيه بوده اما سفاهتش از بين رفته. آيا اين اشکالي را متوجه اين بيع مي‌کند يا نه؟

اگر گفتيم که: مجيز بايد علاوه بر زمان اجازه، بايد در حين عقد هم جائز التصرف باشد، اين مثالهايي که زديم، تماما به عنوان يک عقد باطل مطرح مي‌شود. اما اگر گفتيم: مجيز فقط در زمان اجازه بايد جائز التصرف باشد، اما در حال عقد، لازم نيست که جائز التصرف باشد، اين امثله‌اي که بيان شد، از مصاديق بيع صحيح مي‌شود.

در جايي هم که مانع از تصرف وجود دارد، مثل حق الرهانه، که اگر راهن، مالش را نزد مرتهن به عنوان عين مرهونه به رهن گذاشته، حال اگر در زمان رهن، راهن عين مرهونه را فروخت؛ که در اوائل بيع فضولي که شيخ (ره) مي‌خواسته موضوع بيع فضولي را بيان کند، فرموده: اين موارد هم از مصاديق بيع فضولي است، يعني مواردي را داريم که خود انسان مالک مال است، اما اگر آن را فروخت، اين هم بيع فضولي مي‌شود، مثل اينجا که اين راهن از نظر مالکيت واقعا مالک عين مرهونه است، اما چون حق مرتهن به اين عين تعلق پيدا کرده، اگر بدون اجازه او فروخت، بيع فضولي مي‌شود. حالا اگر اين بيع را انجام داد، بعد که مي‌خواهد معامله را اجازه کند، بايد اين عين از رهن خارج شده باشد، آيا اينجا هم درست است يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: براي اين که تمام ابعاد بحث روشن شود، بايد در ضمن مسائلي بحث کنيم و در ابتدا دو عنوان کلي را در اينجا بيان کرده‌اند که عنوان دوم خودش عناوين و تقسيماتي زيادي دارد.

صورت اول: وحدت مالک مجيز با مالک حال العقد

يک عنوان اين است که اگر در بيع فضولي، مالک مجيز همان مالک حال العقد باشد، که بين مالک حال العقد با مالک مجيز از نظر وجود خارجي فرقي نيست، يعني همين زيدي که الان مي‌خواهد مالک مجيز واقع شود، همين زيد حال العقد مالک بوده است.

در اين صورت مرحوم شيخ (ره) فرموده: اگر مالک مجيز، همان مالک حال العقد است، که در حال عقد لعدم المقتضي نمي‌توانست تصرف کند، که مثلا آن موقع صغير يا سفيه بوده، اما حال که مي‌خواهد اجازه دهد، بالغ و رشيد شده، اين معامله صحيح است و اگر بعد از بلوغ و اين که سفاهت از بين رفت اجازه کرد، معامله تمام مي‌شود، براي اين که ادله صحت بيع، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» شامل اين مورد مي‌شود.

مرحوم شيخ (ره) ديگر اشاره‌اي به دليل نکرده و دليل همين است که عرض مي‌کنيم، که مقداري هم نياز به دقت و توضيح دارد، چون اثر اجازه اين است که وقتي مجيز عقد را اجازه کرد، آن عقد مستند به مجيز مي‌شود. مثلا زيد، کتاب عمرو را به بيع فضولي فروخته، اين بيع قبل از اين که عمرو اجازه دهد، استناد به عمرو ندارد و نمي‌توانيم بگوييم: اين معامله، معامله عمرو است، اما زماني که عمرو گفت: «اجزت»، استناد تحقق پيدا مي‌کند، يعني اين معامله، معامله عمرو مي‌شود.

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، يعني به عقود خودتان وفا کنيد، يعني آن عقدي واجب الوفاء است، که مربوط به خودتان باشد، حالا اگر بکر و خالد با هم عقدي ببندند، وجوب وفا ربطي به عمرو ندارد، اما وقتي عقد، عقد عمرو شد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌گويد: حال که اجازه دادي، عقد مستند به تو مي‌شود، پس بر تو وفا کردن به اين عقد واجب است.

در اينجا مي‌گوييم: عمرو زماني که بيع فضولي انجام شد، آن موقع مالک مال بوده، اما سفيه بوده، حال که اجازه مي‌کند، ديگر همه ابعاد تمام و کامل مي‌شود، يعني عقدي مستند به عمرو مي‌شود، پس «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش مي‌شود و معامله، معامله‌اي صحيح و تمام مي‌شود. البته اين صورتي است که عدم جواز تصرف، از باب عدم مقتضي باشد.

اما اگر عدم جواز تصرف بخاطر وجود مانع شد، در اين فرضي که مالک مجيز، همان مالک حال العقد است، مي‌گوييم: اين مالک مجيز، در حال عقد از باب وجود مانع جائز التصرف نبوده، مثلا بايع راهن است، که عين مرهونه را مي‌فروشد، که در اينجا مانع وجود دارد، که حق مرتهن به اين مال تعلق پيدا کرده است، شيخ فرموده: در اينجا بعد از اين که رهن فک شد، يعني اين عين مرهونه از رهن خارج شد، اين معامله راهن، معامله صحيحي است و بنا بر آنچه مرحوم علامه (ره) در تذکره فرموده، نياز به اجازه هم ندارد.

بعد که حق مرتهن کنار رفت، لازم نيست که راهن بگويد: معامله قبلي را اجازه کردم، براي اين که ما نحن فيه با صورت عدم مقتضي فرق دارد، در اينجا استناد کامل است و اجازه را براي اين مي‌خواهيم که استناد محقق شود. در اينجا همان زماني که راهن مالش را فروخت، در همان زمان اين معامله، معامله راهن و عقد مستند به اين راهن است و اگر استناد تحقق پيدا کرده باشد، ديگر نيازي به اجازه نداريم، چون فلسفه اجازه براي اين است که معامله، مستند به مجيز شود، که در اينجا استناد کامل است.

در صورت دوم فرض بر اين است که مالک مجيز، مغاير با مالک حال العقد است، يعني در زمان عقد، مالک مالي که در بيع فضولي فروخته شده، يک نفر بوده و حال که زمان اجازه شده، مالک ديگري است، که مرحوم شيخ (ره) فرموده: اينجا شقوقي دارد؛ يا بايع فضولي مال را لنفسه مي‌فروشد، يعني قصد مي‌کند که ثمن داخل در ملک خودش شود و يا للمالک مي‌فروشد.

بعد از بيع فضولي، اين مال که به ملک بايع انتقال پيدا مي‌کند، يا به انتقال اختياري است، مثل اين که بايع فرشي را که مربوط به زيد بوده، به نحو فضولي به مشتري فروخته و بعد از معامله از زيد براي خودش مي‌خرد، که به ملک بايع انتقال پيدا مي‌کند و اين انتقال، اختياري است و يا به انتقال قهري است، مثل اين که بايع مال پدرش را فضولتا فروخته، بعد از معامله پدرش مرده و اين مال به سبب ارث به ملک بايع منتقل شده است.

دو صورت ديگر هم اين است که اين بايعي که بعد از بيع فضولي، مال به ملک او منتقل شده، يا اين بايع، معامله قبلي را اجازه مي‌دهد و يا اجازه نمي‌دهد.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: از ميان اين صور، دو صورت را بيان مي‌کنيم، که از اين دو صورت، حکم بقيه صور روشن مي‌شود.

مسئله اولي اين است که بايع لنفسه بفروشد، مثل اين که فرشي را که مال زيد است، بايع براي خودش به مشتري مي‌فروشد، بعد آن فرش را از زيد براي خودش مي‌خرد و بعد معامله قبلي خودش را اجازه مي‌دهد، که اين مسئله معروفي است، که «من باع شيئا ثم ملکه و اجاز».

در اينجا مالک مجيز با مالک حال العقد تغاير دارد، موقعي که فرش را مي‌فروخت، مالک فرش زيد بود، اما بعد که مي‌خواهد اجازه دهد، مالک بايع است، پس مالک مجيز غير از مالک حال العقد مي‌شود.

مسئله ثانيه اين است که «باع شيئا ثم ملکه و لم يجز». شيخ فرموده: حکم اين دو صورت را که بيان کنيم و حکم بقيه صور روشن مي‌شود.

«الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد»، شرط نيست که مجيز در حال عقد جائز التصرف باشد، قبلا خوانديم که يکي از شرايط اين بود که مجيز، بايد حال الاجازه جائز التصرف باشد، اما حالا بحث اين است که آيا علاوه بر زمان اجازه، بايد زمان خود عقد هم جائز التصرف باشد يا نه؟ فرموده: شرط نيست که در حال عقد جائز التصرف باشد. «سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع»، چه اين که نمي‌تواند تصرف کند، از باب اين است که مقتضي وجود ندارد و يا اين که مانع موجود است، که عرض کرديم مراد از مقتضي در اينجا، مقتضي سلطنت و تصرف است.

بعد فرموده: «و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد»، عدم مقتضي گاهي براي اين است که در حال عقد مالک نيست و ماذون از طرف مالک هم نيست، «و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما»، گاهي هم براي اين است که در حال عقد، حجري براي او هست و کسي هم که محجور است، مقتضي سلطنت و تصرف را ندارد، به خاطر سفه، جنون و يا غير اينها.

«و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن»، مانع جايي است که انسان از ناحيه خودش کمبودي ندارد، مقتضي جايي بود که انسان از ناحيه خودش کمبود داشته باشد، مثلا بالغ، يا عاقل نيست و يا سفيه است، اما مانع جايي است که از خارج ايراد و اشکالي باشد، مثل اين که راهن بدون اذن مرتهن بفروشد و بعد رهن را آزاد کند.

«فالكلام يقع في مسائل المسألة الاولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة»، در ضمن مسائلي بايد بحث کنيم، مسئله اولي اين است که بگوييم: مالک حال اجازه، با مالک حال العقد خارجا يک نفر است و تغايري بينشان وجود ندارد، «لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف لحجر»، اما مجيز در حال عقد جائز التصرف نيست، مثل اين که محجور باشد، يعني به طور کلي از باب نبود مقتضي، «و الأقوى صحّة الإجازة»، اينجا معامله صحيح و اجازه‌اش هم تمام است. در جايي که مالک در حال عقد صغير بود، اما در حال اجازه بالغ شد، يا در حال عقد سفيه بود و حال اجازه سفاهتش را از دست داد، شيخ (ره) فرموده: اگر عقد را اجازه کرد، معامله تمام است، چون وقتي اجازه کند، عقد مستند به مجيز مي‌شود و بعد از اين که استناد به مجيز پيدا کرد، مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌شود، چون معنايش اين است که به عقود خودتان وفا کنيد.

«بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغير»، بلکه احتياجي به اجازه نيست، اگر عدم جواز تصرف از باب وجود مانع باشد، از باب اين که حق غير به آن تعلق دارد. «كما لو باع الراهن ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن»، همان گونه که اگر راهن مال مرهونه را بفروشد، بعد دين را به مرتهن داده و رهن را، قبل از رجوع مرتهن آزاد کند، در اينجا معامله‌اش صحيح است. فانه لا حاجة الي الاجازه. اينجا ديگر نيازي به اجازه نيست. «فإنّه لا حاجة إلى الإجازة كما صرّح به في التذكرة»، عرض کرديم که در اينجا ديگر به اجازه هم نياز نيست.

اين ترقي که در صورت وجود مانع شيخ (ره) کرده که نياز به اجازه ندارد، علتش اين بود که اجازه اثرش اين است که استناد عقد به مجيز را محقق کند، اما در اينجا که مانع وجود دارد، راهن موقعي که مال خودش را فروخت، استناد محقق بوده و آنچه که جلوي شمول ادله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» را مي‌گيرد وجود حق مرتهن است، لذا بعد از اين که رهن آزاد شد و حق مرتهن کنار رفت، ديگر آن ادله مي‌آيند، پس نيازي به اجازه ندارد.

«الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره»، مسئله دوم اين است که مالک مجيز، مغاير با مالک حال العقد باشد، به اين که ملک بعد از عقد تجدد پيدا کند، يعني در حين عقد، مال ملک شخصي بوده و بعد از عقد فضولي آن مال، به معامله‌ي ديگري به ملک بايع يا ديگري منتقل شود، بعد مالک جديد هم اجازه دهد و فرقي هم نمي‌کند که مالک مجيز، بايع فضولي باشد يا غير بايع فضولي، «لكنّ عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه و هذه تتصوّر على صور»، در کلمات علماء عنوان مسئله در جايي آمده که مالک جديد، همان بايع فضولي باشد، يعني اين که بايع، شيئي را بفروشد، سپس آن بايع مالک شود، که اين در چند صورت متصور است؛ «لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك»، غير مالک، يعني آن کسي که فضولتا مي‌فروشد، يا براي خودش مي‌فروشد و يا براي مالک. «و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث»، اين ملک هم که به مالک جديد منتقل مي‌شود، يا به اختيار خود مالک جديد است، مثل شراء و يا به غير اختيار او و قهري است، مانند الارث، «ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه»، بايع فضولي هم که خودش مالک مي‌شود، يا بيع اول را اجازه مي‌دهد و يا اين که اجازه نمي‌دهد، «فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له»، «فيقع»، تفريع بر عدم اجازه است، يعني اگر اجازه نداد، بحث مي‌شود که به مجرد اين که بايع، مالک جديد شد، آيا مشتري مالک اين مال مي‌شود يا نه؟

«و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز»، آنچه مهم است اين است که حکم دو مسئله را بيان کنيم، تا حکم بقيه هم روشن شود. يکي اين که بايع فضولي براي خودش بفروشد، بعد اين مال را از مالک بخرد و آن عقد اول را اجازه کند. «و ما لو باع و اشترى و لم يجز»، مسئله دوم جايي است که بفروشد، بعد از مالک بخرد، اما اجازه ندهد، «إذ يعلم حكم غيرهما منهما»، که حکم غير اين دو صورت، از اين دو صورت دانسته مي‌شود.

مسئله اولي جايي است که بايع، مال ديگري را لنفسه بفروشد، بعد از مالک براي خودش بخرد و سپس آن عقد اول را اجازه کند. اين بيع اولي بعد از اجازه آيا صحيح است يا نه؟

شيخ (ره) فرموده: بعضي از فقهاء، کلماتشان ظهور در صحت دارد و بعضي هم تصريح کرده‌اند که معامله فضولي صحيح است، اما برخي هم مانند صاحب جواهر و مرحوم صاحب مقابس (قدس سرهم) فرموده‌اند: بيع فضولي در چنين موردي باطل است.

بعد شيخ (ره) عبارتي را از مرحوم محقق (ره) از کتاب معتبر در بحث زکات نقل کرده، که اگر مال زکوي به حد نصاب رسيده، بايد زکاتش را اخراج کند، حال اگر مالک قبل از اخراج زکات، اين مال زکوي را فروخت، مرحوم محقق (ره) فرموده: اين بيع در ما عداي مقدار زکات صحيح است و بعد فتوايي از شيخ طوسي (ره) نقل کرده، که ايشان فرموده: اين بيع در کل مال صحيح است.

بعد مرحوم محقق (ره) به شيخ (ره) اشکال کرده، که چطور مي‌گوييد اين بيع در کل مال صحيح است؟ در حالي که اين مالي که بايد زکاتش را بدهند، به مقدار مثلا يک بيستمش ملک فقراست.

بعد محقق (ره) فرموده: اگر بعد از اين که مالي را که به حد نصاب رسيده فروخت، که حق فقرا هم در آن هست، عوض آن يک بيستم را به فقراء داد، آن يک بيستم را هم بملک جديد مالک مي‌شود و نياز به اجازه دارد، که اين محل و شاهد کلام شيخ (ره) از عبارت محقق (ره) است، که وقتي عوضش را به فقراء داد، محقق (ره) مي‌گويد: دوباره آن يک بيستم به ملک جديد، به مالک منتقل مي‌شود و بعد احتياج به اجازه دارد، که اگر اجازه دهد صحيح است.

پس اين از مصاديق «من باع شيئا ثم ملکه فاجاز» است. پس عبارت محقق (ره) هم اين است که اين معامله، معامله صحيحي است. حتي شيخ انصاري (ره) فرموده: از عبارت شيخ طوسي (ره) مطلب بالاتري استظهار مي‌شود، که «من باع شيئا ثم ملکه» صحيح است و حتي نياز به اجازه جديد هم ندارد.

عرض کرديم شهيد ثاني و شهيد اول (قدس سرهما) در دروس و بعضي ديگر از فقهاء تصريح کرده‌اند که اين معامله صحيح است، اما بعضي مثل صاحب جواهر و صاحب مقابس (قدس سرهما) هم گفته‌اند که: معامله باطل است.

نظر شيخ (ره) بر قول اول است و فرموده: به نظر ما اين معامله صحيح است و فرموده: در اين مساله مجموعا حدود هفت اشکال وجود دارد، که آنها را بيان و جواب داده‌اند.

«أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها»، مسئله اولي يعني من باع شيئا ثم ملکه فاجاز، «فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه»، اين عبارتي است که ديگر خبرش را شيخ (ره) نياورده و در اصل اين بوده که «فظاهر المحقق صحة البيع مع الاجازه»، طبق بياني که در حاشيه سيد و حاشيه شهيدي دارد، که مبتدا «فظاهر المحقق» و خبرش «صحة البيع مع الاجازه» مي‌شود.

البته اين انه را هم مي‌توانيم خبر آن ظاهر المحقق قرار دهيم، ولي اين دو بزرگوار در حاشيه فرموده‌اند خبر از عبارت ساقط شده و «انه» هم مي‌تواند جزاء «اذا باع المالک» باشد و هم خبر براي «ظاهر المحقق».

ظاهر عبارت محقق در جايي که مالک، نصاب را قبل از اخراج زکات بفروشد، يا در رهن قرار دهد، «أنّه صحّ البيع و الرهن فيما عدا الزكاة»، محقق فرموده: در ما عداي مقداري که زکات به آن تعلق پيدا مي‌کند، يعني غير از اين يک دهم يا يک بيستم، معامله صحيح است.

«فإن اغترم حصّة الفقراء قال الشيخ (رحمه الله): صحّ البيع و الرهن»، اگر مالک همه مال را فروخت و بعد عوض حصه فقراء، يعني يک بيستم را داد، شيخ (ره) فرموده: بيع و رهن صحيح است، «و فيه إشكال؛ لأنّ العين مملوكة»، اما محقق (ره) اشکال کرده که عين مملوک است، يعني آن يک بيستم ملک فقراست. «و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً»، و اگر مالک عوض يک بيستم را داد، مالک آن عين به ملک جديد مي‌شود، «فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة»، حال آن بيعي که قبلا انجام داده، نياز به اجازه جديد دارد، «كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه، انتهى»، همان گونه که در جايي که انسان مال غير را بفروشد و بعد از غير بخرد.

شاهد بر سر اين است که بعد که حق فقراء را مي‌خرد، ملک جديد براي او به وجود مي‌آيد، که محقق فرموده: اين نياز به اجازه دارد، پس مي‌گويد من باع شيئا ثم ملکه فاجاز صحيح است.

«بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة»، بلکه از آنچه که از شيخ طوسي (ره) حکايت شده، روشن مي‌شود که اصلا احتياجي به اجازه نيست، «إلّا أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق الدين بالرهن»، در باب تعلق زکات، بين فقهاء اختلاف است، که آيا زکات به عين مال تعلق پيدا مي‌کند و اين عين ملک فقير مي‌شود؟ مشهور فقهاء اين را قائل‌اند. اما گروهي مي‌گويند: زکات به ذمه مالک تعلق پيدا مي‌کند، لکن فقير مي‌تواند آنچه را که از مالک طلب دارد، از اين مال استنقاذ کند، مانند رهن، که در باب رهن، مرتهن ديني را بر ذمه‌ي راهن طلب دارد، که مرتهن مالک ذمه راهن است، منتهي اگر راهن پولي را که وام گرفته، به مرتهن نپردازد، مرتهن حق دارد از عين مرهون استنقاذ کند و بردارد، که در باب زکات اين نظريه هم وجود دارد.

البته چند مبناي ديگر هم در باب زکات وجود دارد، که بعضي از آنها را اشاره مي‌کنم که بعضي گفته‌اند: تعلق زکات، از باب تعلق حق جنايت به بيع عبد جاني است، بعضي هم مطلب ديگري گفته‌اند، اما اين دو مبنا که الان عرض کرديم، مباني معروفي است، که يکي را مشهور قائل‌اند و ديگري را غير مشهور.

شيخ (ره) فرموده: روي مبناي مشهور، از عبارت شيخ طوسي (ره) استفاده مي‌شود، که نيازي به اجازه هم ندارد. همانطور که در باب دين، مرتهن مالک ذمه راهن است، در زکات هم بگوييد: فقير مالک ذمه مالک است، که اگر اين چنين گفتيم، ديگر اصلا هيچ کس نمي‌گويد که نياز به اجازه دارد.

اگر از باب ذمه شد، اينجا بايع وقتي مال را فروخته، مال خودش را فروخته، چون ديگر حق فقرا به عين مال تعلق پيدا نکرده، بلکه به ذمه تعلق پيدا کرده است.

«فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة»، اگر راهن مال مرهونه را فروخت و قبل از اين که مرتهن بگويد: چرا بدون اجازه عين مرهونه را فروختي؟ رهن را آزاد کرد، اين معامله و عقد لازم مي‌شود و احتياج به اجازه جديد ندارد.

«و بهذا القول صرّح الشهيد (رحمه الله) في الدروس، و هو ظاهر المحكيّ عن الصيمري»، يعني به صحت مع الاجازه، شهيد (ره) در دروس تصريح کرده و ظاهر محکي از صيمري (ره) هم همين است.

«و المحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان، و مال إليه بعض المعاصرين، تبعاً لبعض معاصريه»، محقّق ثاني (ره) هم فرموده: اين بيع فضولي باطل است، صاحب جواهر (ره) هم به تبع صاحب مقابس (ره) از اين قول تبعيت کرده است.

«و الأقوى هو الأوّل»، اقوي اين است که بگوييم: صحيح است مع الاجازه که حالا دليلش را فردا عرض مي‌کنيم.