«نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الردّ، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلًا غير كافٍ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ....»

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: يکي از شرايط اجازه اين است که مسبوق به رد مالک نباشد، يعني اگر مالک بعد از عقد فضولي، عقد را رد کرد، بعد از اين رد، اجازه مالک ديگر موثر نيست، که براي اين مساله سه دليل اقامه کرده‌اند.

روايت صحيحه محمد بن قيس و صحت اجازه بعد از رد

بعد فرموده‌اند: از روايت صحيحه محمد بن قيس استفاده مي‌شود که اجازه بعد از رد صحيح است. صحيحه محمد بن قيس چنين بود که بعد از اين که پسر مالک، جاريه را فروخت، مشتري جاريه را مستولده کرده و ولدي از او به وجود آورد، اما بعد که مالک مطلع شد، جاريه و بچه را از مشتري گرفت. بعد مشتري خدمت اميرالمومنين (عليه السلام) مناشده و چاره جويي کرد و حضرت راهي به او ياد دادند، که بعدا مالک مجبور شد، معامله اول را اجازه دهد.

اين صحيحه محمد بن قيس، که يکي از ادله صحت بيع فضولي هم هست، دلالت دارد بر اين که اجازه بعد از رد صحيح بوده، چون بعد از اين که مالک عقد را رد کرد و جاريه را پس گرفت، بعد اجازه کرد، پس روشن مي‌شود که اجازه بعد از رد صحيح است و اشکالي ندارد.

اشکال و جواب هايي بر اين مطلب

بعد فرموده: مگر اين که کسي ادعا کند، که ردي که با فعل تحقق پيدا مي‌کند، فايده‌اي در انشاء فسخ ندارد و فسخ بايد با رد قولي انشاء شود، که بايد ظاهر اين روايت را کنار گذاشت.

مستشکل مي‌گويد: چطور بگوييم: فسخ با رد فعلي انشاء نمي‌شود، در حالي که در عقود لازمه، اگر احد الطرفين خيار داشته باشد، مي‌تواند با فعل معامله را فسخ کند؟ آيا عقد فضولي، کمتر از عقود لازمه است؟ در عقود لازمه، فسخ با فعل هم تحقق پيدا مي‌کند، چطور در عقد فضولي، فسخ با فعل تحقق پيدا نمي‌کند.

مرحوم شيخ (ره) در جواب فرموده: دو نوع فعل داريم؛ که با بعضي از افعال، فسخ تحقق پيدا مي‌کند و با بعضي ديگر فسخ تحقق پيدا نمي‌کند. افعالي که از خصوصيات و لوازم ملک است، مثل بيع، عتق، وقف و...، که از لوازم ملکند و لذا موجب فسخ مي‌شوند.

اگر کسي مالش را فروخت و براي خودش ده روز خيار قرار داد، اما در اين ده روز، اين مال را وقف کرد، چون وقف از لوازم ملک است، پس معلوم مي‌شود که بوسيله اين فعل، معامله قبلي فسخ شده است و يا اگر کسي جاريه‌اي را فروخت و در ايام خيار جاريه را وطي کرد، اين هم چنين است.

بنابراين بعضي از افعال از لوازم ملکند و به جهت اين خصوصيت، عنوان فاسخ بودن را دارند، لذا فسخ کننده معامله قبلي هستند.

اما افعالي داريم که اعم از ملک است، مثلا اگر در ايام خيار، ذوالخيار مبيع را از مشتري گرفت، اخذ المبيع ملازم با اين نيست که بگوييم، اين فسخ است، براي اين که اخذ مبيع، اعم است از اين که اين در ملک واقع شود، يا در ملکش واقع نشود.

بعد از جواب اين اشکال، مرحوم شيخ (ره) فرموده: نظر نهايي ما اين است که اجازه بعد از رد فايده‌اي ندارد و روايت صحيحه محمد بن قيس را هم که ظهور دارد در اين که اجازه بعد از رد صحيح است، بايد توجيه کنيم، يا اين ظهورش را کنار بگذاريم و يا اين که بر معناي ديگري حمل کنيم.

مثلا بگوييم: اين مالک که جاريه را گرفته، نه از باب اين است که مي‌خواهد معامله را رد کند، بلکه به دنبال پولش است، که مشتري به پسر مالک داده و مالک هم نمي‌تواند پول را از پسرش بگيرد. لذا براي گرفتن پول، جاريه را از مشتري پس گرفته، پس اخذ جاريه، براي بر هم زدن معامله نيست.

در تنبيه چهارم فرموده‌اند: اجازه يکي از شئون سلطنت مالک است و لذا کسي مي‌تواند مجيز واقع شود، که در حين اجازه مالک باشد.

همانطوري که مالک مي‌تواند تصرفات ديگري هم در مالش انجام دهد، مي‌تواند مالش را هم بفروشد، وقف کند و يا هبه کند، يکي از تصرفاتي هم که از شئون سلطنت مالک است، اجازه دادن است، لذا موضوع اجازه، مالک است و اگر کسي که مي‌خواهد اجازه دهد، مالک يا قائم مقام مالک نباشد، حق اجازه دادن را ندارد.

به ارث رسيدن اجازه

بعد به مناسبت مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: اجازه از اموري است که به ارث نمي‌رسد، بعد از فوت مالک، طبعا عده ديگري مالک مال مي‌شوند، که بايد اجازه دهند.

ايشان فرموده: بين اين دو فرق وجود دارد، اگر فضولي مال پدري را به عقد فضولي فروخته، تا زماني که پدر حيات دارد، مالک مال است و مي‌تواند اجازه دهد، اما اگر مرد، شيخ (ره) فرموده: اين چنين نيست که بگوييم: اين حق اجازه، مستقلا به ورثه منتقل مي‌شود.

موضوع اجازه مالک است، بايد ببينيم بعد از اين که اين پدر مرد، مالک اين مال چه کسي يا کساني هستند؟ آيا اين که آنها مالک مي‌شوند، بايد اجازه هم بدهند؟ که بين اين دو فرق وجود دارد، که شيخ (ره) فرموده: فرقش با تامل روشن مي‌شود، اما خودشان فرق را بيان نکرده‌اند.

فرق بين اين که بگوييم: خود اين مال به ورثه مي‌رسد و ورثه مالک مي‌شوند، لذا بعد از مالک شدن، حق اجازه دارند و بين اين که بگوييم: خود اجازه به عنوان يکي از حقوقي که قابل توارث هست، به ورثه ارث مي‌رسد، در چند مورد ظاهر مي‌شود؛

يک مورد مهم اين است که مالي که از پدر، به عنوان فضولي فروخته شده، از عقار باشد، که زوجه از آن ارث نمي‌برد، اگر گفتيم: اين مال به ورثه منتقل مي‌شود و بعد بايد ببينيم که مالک چه کسي يا کساني هستند؟ که بايد اجازه دهند و حق اجازه دارند و چون زوجه از زمين و عقار ارث نمي‌برد، طبعا زميني که به عنوان معامله فضولي فروخته شده، به زوجه به ارث نمي‌رسد، لذا زوجه به طور کلي از اين معامله بيگانه مي‌شود و هيچ حقي در اين معامله ندارد.

اما بنا بر فرض دوم که بگوييم: خود اجازه به ارث مي‌رسد، ولو اين که زوجه از عقار ارث نمي‌برد، اما اجازه غير از عقار و از حقوقي است که قابليت توارث دارد، لذا زن هم در اين اجازه حق دارد و مي‌تواند اجازه دهد يا ندهد. بنابراين بين اين دو فرق است.

مساله اين است که موضوع اجازه، مالک است، لذا هر زمان، هر کسي که مالک است، مي‌تواند اجازه دهد و اين ثمره مهم، بين اين دو فرض وجود دارد، که مرحوم شيخ (ره) فقط فرموده: خودتان بايد با تامل به اين ثمره برسيد.

تنبيه پنجم اين است که در عقد فضولي، يک عقد داريم و يک قبض و اقباض، اگر مالک عقد را اجازه کرد، آيا اجازه عقد به معناي اجازه قبض در ثمن و مثمن هم هست يا نه؟ يعني اگر مشتري مثمن و بايع فضولي ثمن را قبض کرد، آيا اجازة العقد، به معناي اجازه قبض در ثمن و مثمن هم هست يا خير؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اجازه عقد، اجازه‌ي نسبت به اصل معامله است، اما به معنا، ملازم و يا مساوي اجازه قبض در ثمن و مثمن نيست.

بله اگرخود مالک بگويد: «اجزت العقد و اجزت قبض الثمن و المثمن» و به صورت صريح بيان کند، يا از مدلول و فحواي کلامش استفاده شود، در اينجا اجازه، اثرش را مي‌گذارد، اما اگر مالک مجيز تصريح نکند و يا از کلامش فهميده نشود، چنين ملازمه‌اي نداريم که بگوييم: اجازه عقد، به معناي اجازه قبض در ثمن و مثمن مي‌باشد.

در آخر مطلبي را بيان کرده‌اند، که خوب بود در اينجا بيان مي‌فرمودند که: بله در بعضي از موارد، اجازه عقد بدون اجازه در قبض لغو است، مثل عقودي که قبض، يکي از شرايط صحت آنهاست، مانند معاملاتي که در نقدين واقع مي‌شود، که اگر فضولي طلايي را فروخت و بيع صرف انجام داد، در اينجا نمي‌توانيم بگوييم: مالک عقد را اجازه کند، اما قبض را اجازه نکند، چون اجازه عقد، بدون اجازه در قبض لغو است.

کلي في الذمه در بيع فضولي

فرع ديگري که در اينجا مطرح است که يک ثمن معين داريم و يک ثمن کلي، که اگر مالک مجيز، نسبت به ثمن يا مثمن معين، اجازه در قبض داد، بحثي نيست و مساله روشن است. اما اگر فضولي به عنوان مالک، فضولتا مالي را براي او در مقابل يک ثمن کلي خريد و بعد از جانب مالک، يک فرد از آن ثمن کلي را به بايع داد، مثل اين که فرضا مشتري فضولي به هزار تومان، معامله را فضولتا براي مالک واقع کرد و ثمن را کلي قرار داد و بعد آن ثمن کلي را، در يک پول معين مشخص کرد و به بايع داد.

بحث در اين است که آيا مالک مي‌تواند اقباض اين ثمن را هم اجازه کند يا نه؟ اين ثمني که معين نبوده و کلي بوده، که در ذمه مالک قرار داده شده و مشتري فضولي مي‌گويد: اين مال را به هزار تومان کلي در ذمه مالک خريدم و بعد همين مشتري فضولي کلي در ذمه را در يک فرد معين به بايع مي‌دهد، بحث در اين است که مالک، علاوه بر اين که مي‌تواند عقد را اجازه دهد، آيا اين اقباض ثمن کلي را هم که مشتري در يک فرد معين کرده، مي‌تواند اجازه دهد يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) فرموده: اين مساله منوط به اين است که دليلي داشته باشيم، که حکم عقد فضولي را تعميم دهيم و حکم عقد فضولي، عبارت از صحت بعد الاجازه است.

اگر دليلي بگويد: اين صحت بعد الاجازه، همان طور که در مورد خود عقد پياده مي‌شود، در مورد قبض ثمن کلي هم پياده مي‌شود، يعني نسبت به ثمن کلي، که به دست فضولي تشخص پيدا کرد و جزئي شد، دليل مي‌گويد: اگر مالک اقباض ثمن را هم اجازه کرد باز صحيح است.

اما شيخ (ره) فرموده: اثبات چنين دليلي خالي از صعوبت نيست، چون دليل فقط در مورد خود عقد است، که اگر مالک بعدا اجازه کرد، صحيح است، اما ديگر در ثمن کلي، که مشتري به قبض غير صحيح قبض کرده و غير شرعي بوده، بگوييم: اگر اجازه کرد، با اجازه‌اش آن قبض هم صحيح مي‌شود، اين مقداري مشکل هست.

کلي في الذمه نتيجه‌اش اين است که بايد در ضمن يک فرد، معين شود. وقتي ثمن يا مثمن معين است، فضولي بر ميدارد آن را به مشتري يا بايع مي‌دهد، اما وقتي کلي است، بايد به وسيله قبض و اقباض صحيح شرعي، در يک فرد خارجي تعين پيدا کند. حال آيا اجازه، اقباض قبلي را هم که غير شرعي بوده، تمام مي‌کند و اقباض و قبض غير صحيح را، صحيح مي‌کند يا نه؟ لذا ثمره مساله کلي در اينجا ظاهر مي‌شود.

«نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الردّ»، اين نعم استدراک از مطالب قبلي است، يعني تا به حال سه دليل آورديم بر اين که اجازه بعد از رد، به درد نمي‌خورد، حال فرموده‌اند: بله. صحيحه‌اي که در بيع وليده وارد شده، که خلاصه‌اش را هم عرض کرديم، ظاهر است در صحت اجازه بعد از رد، چون در روايت دارد که مالک، جاريه و بچه‌اش را از مشتري گرفت، اما بعد مجبور شد و اجازه کرد. «اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلًا غير كافٍ»، اما اين رد در مورد روايت، رد فعلي است و رد فعلي مانند اخذ مبيع در رد کافي نيست. «بل لا بدّ من إنشاء الفسخ»، يعني در رد، بايد فسخ، فسخ قولي باشد.

«و دعوى: أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة»، اشکال اين است که مستشکل مي‌گويد: در عقود لازمه، رد و فسخ فعلي به درد مي‌خورد و صحيح است، پس در اينجا به طريق اولي به درد مي‌خورد، براي اين که وقتي در عقودي که به حسب ذات لازمند، اما طرفين، يا احد الطرفين براي خودشان جعل خيار کردند، فسخ فعلي صحيح است، در عقد فضولي که هنوز ناتمام است، به طريق اولي به درد مي‌خورد. «و قد صرّحوا بحصوله بالفعل»، فقهاء بحصول فسخ، به سبب فعل در اين عقود تامه تصريح کرده‌اند.

شيخ (ره) فرموده: اين حرف باطل است، «يدفعها: أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء و العتق و نحوهما»، اين دعوي باطل است، چون فعلي که با آن فسخ تحقق پيدا مي‌کند، فعلي است که از لوازم ملک مبيع باشد، مانند وطي، که مثلا بايع جاريه‌اش را فروخته و بعد آن را وطي کرده و يا آزاد کرده، «لا مثل أخذ المبيع»، اما افعالي داريم مثل اخذ مبيع، که اعم از ملک و عدم ملک است، مثل اين که بايع مبيع را پس گرفته، که احتمال دارد براي اين باشد که مطمئن شود مشتري همه پول را مي‌پردازد، لذا پس گرفتن مبيع، دليل بر رد معامله نيست.

«و بالجملة، فالظاهر هنا و في جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ»، ظاهر در اينجا و در همه التزامات، اين است که اجازه‌اي که بعد از فسخ واقع مي‌شود معتبر نيست، «فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل»، اگر پذيرفته شود که روايت صحيحه محمد بن قيس ظهور در خلاف اين مطلب دارد، يعني از آن استفاده شود که اجازه بعد از رد معتبر است، يا بايد خبر را اصلا کنار بگذاريم و يا توجيه کنيم، که توجيهش هم به اين است که بگوييم: گرفتن جاريه نه براي رد معامله است، بلکه براي اين است که مي‌خواهد ثمن را اخذ کند، چون ظاهر مواردي که بچه مال پدر را مي‌فروشد، اين است که پول را به پدر تحويل نمي‌دهد و اين پدر ديده جاريه‌اش فروخته شده، لذا براي اينکه پول را بگيرد، جاريه را از مشتري گرفته است.

«الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك»، تنبيه چهارم اين است که اجازه اثري از آثار سلطنت مالک بر مال خودش است، پس موضوع اجازه، مالک است. «فقولنا: «له أن يجيز» مثل قولنا: «له أن يبيع»»، پس قول ما که مي‌گوييم: براي مالک است که اجازه دهد، مثل قول ماست که مي‌گوييم: براي مالک است که بفروشد. «و الكلّ راجع إلى أنّ له أن يتصرّف»، يعني فروش، اجازه دادن و...، همه بر مي‌گردد به اين که مالک مي‌تواند هر تصرفي انجام دهد، که يکي از تصرفاتش هم اين است که اجازه دهد.

«فلو مات المالك لم يورّث الإجازة»، حال اگر مالک بميرد، اجازه به ارث رسيده نمي‌شود، چون اجازه حق مستقلي نيست، که بگوييم: خودش قابل انتقال به ورثه است، بلکه موضوعش مالک است، لذا بعد از مردن مورث، هر که مالک است، حق اجازه دارد. «و إنّما يورّث المال الذي عقد عليه الفضولي»، مالي که فضولي بر آن عقد بسته، به ارث رسيده مي‌شود. «فله الإجازة بناءً على ما سيجي‌ء من جواز مغايرة المجيز و المالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميّتاً»، و وارث مي‌تواند اجازه دهد، بنا بر آنچه که بعدا مي‌آيد که ممکن است در حال اجازه، مالک حال اجازه با مالک حال عقد فرق کند. لذا وقتي ممکن است فرق کند، پس بين مجيز و مالک مي‌تواند مغايرت باشد. «حال العقد» متعلق به مالک است، يعني مالکي که در زمان عقد مالک بوده، مثل جايي که شخصي مال پدرش را بفروشد، در حالي که خيال مي‌کند پدرش زنده است، اما بعد روشن مي‌شود که از دنيا رفته است، پس به عنوان خودش بوده، لذا بايد خودش اجازه کند.

«و الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال يظهر بالتأمّل»، اما فرق بين اين که اجازه به ارث برسد و يا مال به ارث برسد، با تامل آشکار مي‌گردد، که مرحوم سيد (ره) در حاشيه دو فرق بيان کرده، که يک فرق مهمش همان بود که از خارج عرض کرديم.

«الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع»، اجازه بيع، اجازه قبض در ثمن و اقباض در مبيع نيست، يعني اجازه عقد، ملازم و مساوي با اين دو نيست. «و لو أجازهما صريحاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة»، حال اگر قبض ثمن يا اقباض مبيع را صريحا اجازه داد يا اجازه اين دو، از اجازه بيع فهميده شد، اين اجازه، در اين مورد نافذ است. «لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري»، براي اين که بازگشت اجازه مالک در قبض، به اسقاط ضمان ثمن از عهده مشتري است، چون مشتري بايد پول را به مالک بدهد و حال آن که پول را به فضولي داده، که اگر مالک قبض ثمن را اجازه کرد، معنايش اين است که ديگر مشتري نسبت به قبض ثمن ضماني ندارد، لذا مرجع اجازه قبض ثمن، به اسقاط ضمان ثمن از ذمه مشتري است. «و مرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البايع»، و بازگشت اجازه اقباض، به اين است که مال را بايع فضولي، با رضايت بايع به مشتري بدهد، «فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع»، پس بر اين اقباض مبيع، تمام آثاري که بر قبض مبيع مترتب است، مترتب مي‌شود.

مثلا بايع فضولي يک هفته قبل، جنس معين را فضولتا به مشتري فروخته و بعد از عقد، جنس را هم تحويل مشتري داده، بعد از يک هفته، اگر مالک اقباض مبيع را اجازه کرد، معناي اجازه اين است که اين مبيع، به نحو صحيح در اختيار مشتري قرار گرفته و تمام آثاري که بر قبض مبيع مترتب است، در اينجا هم بايد مترتب شود.

يکي از آثار مهم اين است که «تلف المبيع قبل القبض من کيس البايع»، که اگر بگوييم: مالک اقباض مبيع را اجازه نکرد و بايع فضولي جنس را به مشتري داده و جنس در دست مشتري تلف شده، اين هم تلف مبيع قبل از قبض مي‌شود، اما اگر بگوييم: بايع اقباض مبيع را هم اجازه مي‌کند، آن قبض، قبض صحيح مي‌شود، لذا اگر مبيع در دست مشتري تلف شد، تلف مبيع بعد از قبض مي‌شود، که تلف مبيع قبل از قبض، «من کيس البايع» است، اما بعد القبض ديگر ربطي به بايع ندارد.

بعد فرموده: «لكن ما ذكرنا إنّما يصحّ في قبض الثمن المعيّن»، آنچه که ذکر کرديم، در قبض ثمن معين صحيح است، «و أمّا قبض الكلّي و تشخّصه به»، اما قبض ثمن کلي و تشخص به آن قبض، که عرض کردم در شراء فضولي، مشتري فضولي جنسي را مي‌خرد و ثمن در ذمه مالک قرار مي‌دهد، حال اگر مشتري فضولي، ثمن کلي را در ضمن يک فرد معين، به مشتري داد و بعد هم مالک اجازه کرد، مي‌خواهيم ببينيم آيا فضولي که ثمن کلي را معين مي‌کند، اين عمل با اجازه قابل تصحيح هست يا نه؟ اگر گفتيم قابل تصحيح است، ديگر نياز به قبض مجدد ندارد، اما اگر گفتيم: قابل تصحيح نيست، خود آن مالک بايد ثمني را به مشتري بپردازد.

شيخ (ره) فرموده: «فوقوعه من الفضولي على وجهٍ تصحّحه الإجازة يحتاج إلى دليلٍ معمِّمٍ لحكم عقد الفضولي لمثل القبض و الإقباض»، تشخص ثمن کلي به دست فضولي، به صورتي که اجازه، اين قبض را تصحيح کند، احتياج به دليلي دارد که تعميم داشته باشد و حکم عقد فضولي که صحت به شرط الاجازه است را تعميم دهد، تا بگوييم: اين حکم، مثل قبض و اقباض را هم شامل مي‌شود.

بعد شيخ (ره) فرموده: «و إتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة»، اتمام دليل به اين شکل خالي از صعوبت نيست.

«و عن المختلف: أنّه حكى عن الشيخ: أنّه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن»، بعد شيخ (ره) از شيخ طوسي (ره) حکايت کرده که اگر غاصب، مالي که غصب کرده بود فروخت و مالک بيع غاصب را اجازه کرد، مشتري مطالبه به ثمن نمي‌شود، يعني مالک حق ندارد از مشتري ثمن را بگيرد. «لم يطالب»، اين را با صيغه مجهول بايد خواند.

«ثمّ ضعّفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض»، علامه (ره) اين را تضعيف کرده، که اجازه عقد، ملازم با اجازه قبض نيست.

«و على أيّ حال، فلو كان إجازة العقد دون القبض لغواً كما في الصرف و السلم بعد قبض الفضولي و التفرّق»، حال اين تضعيف درست باشد يا نباشد، اگر اجازه عقد، بدون قبض لغو باشد، کما اينکه در بيع صرف و سلم چنين است، چون از شرايط صحت اين دو بيع، قبض است، بعد از اين که معامله صرف واقع شد و فضولي هم قبض کرد و مجلس عقد هم به هم خورد، «كان إجازة العقد إجازةً للقبض؛ صوناً للإجازة عن اللغوية»، براي اينکه اجازه لغو نباشد، اجازه در عقد، اجازه در قبض هم هست.

«و لو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان»، اما اگر گفت: عقد را اجازه دادم، اما قبض را اجازه ندادم، در اين که بگوييم: اين عقد باطل است، يا اين رد القبض باطل است، يعني اين که مي‌گويد «دون القبض»، بيخود مي‌گويد، چون از شرايط صحت عقد، قبض است و قبضش را هم بايد اجازه کند.

پس در اينجا دو وجه است؛ يک وجه اين است که بگوييم: عقد باطل است، چون وقتي مي‌گويد: «دون القبض»، يعني اصلا عقد را هم رد مي‌کند و اين قرينه مي‌شود براي اين که اين اجازه اول هم بيخود بوده است.

يک وجه هم اين است که بگوييم: بطلان رد قبض که وجهش را روشن کرديم.