«السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها، و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين....»

تنبيه ششم: فوريت اجازه

تنبيه ششم اين است که آيا اجازه‌اي که بايد از مالک صادر شود، فوريت دارد يا نه؟ به اين معنا که اول زماني که بر عقد فضولي اطلاع پيدا کرد، اگر مي‌خواهد عقد را اجازه کند، بايد اجازه کند و اگر در آن زمان اجازه نکرد، ديگر حق اجازه کردن ندارد، يا اين که اجازه فوريت ندارد و هر زماني که مالک اراده کرد که اجازه کند، کفايت مي‌کند.

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: به نظر ما اجازه فوريت ندارد و بر اين مدعا سه دليل اقامه کرده‌اند.

دليل اول عمومات است، يعني عموماتي که شامل بيع فضولي همراه امضاء مالک مي‌شود و آن را تصحيح مي‌کند، که گاهي اوقات از اين عمومات به ادله امضاء تعبير مي‌شود، مثل آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، که هر زماني که مالک اجازه کند، ولو بدون فوريت، يعني مع التراخي، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل چنين عقدي مي‌شود.

اگر فضولي عقدي را انجام داد و مالک بر آن اطلاع پيدا کرد، اما در اول زمان اطلاع، آن را امضاء و اجازه نکرد، اما بعد از گذشت مثلا دو روز، پنج روز، يک ماه و يا يک سال بعد اجازه کرد، عمومات وارده در بيع فضولي، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يا «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» شامل چنين موردي هم مي‌شود.

دليل دوم صحيحه محمد بن قيس است، که بعد از اين که مالک اطلاع پيدا کرد، که فرزندش جاريه‌اش را فروخته، جاريه را از مشتري گرفت و نگه داشت. بعد مشتري خدمت حضرت امير (عليه السلام) مناشده و چاره جويي کرد و حضرت هم راهي به او ياد دادند، بعد از اين که او اين راه را عملي کرد، مالک مجبور شد که بيع فضولي را اجازه کند.

ظاهر روايت محمد بن قيس اين است که اجازه مالک فورا صادر نشده، بلکه با تراخي صادر شده، اما امام (عليه السلام) مي‌فرمايند: اين معامله، ولو اينکه اجازه با تراخي صادر شده، صحيح است و اشکالي ندارد.

دليل سوم اين است که اکثر مويدات مذکوره‌ي سابق، -مرحوم شيخ (ره) بعد از اين که ادله‌اي براي صحت فضولي اقامه کرده، مويداتي را هم بيان کرده‌اند.- اطلاق دارد.

رواياتي که در باب مضاربه بود، مثل اين روايت که صاحب پول به شخصي مي‌گويد: با اين پول معامله معيني را انجام بده و فلان جنس را بخر، اما آن شخص با پول، يک جنس ديگري مي‌خرد. بعد از امام (عليه السلام) سؤال مي‌کند که اين معامله صحيح است يا نه؟ امام (عليه السلام) مي‌فرمايند: اگر صاحب پول رضايت دهد، اشکالي ندارد و سود هم طبق همان قراري که داشتند، تقسيم مي‌شود.

در اين روايت اطلاق وجود دارد و مراد از اطلاق، ترک استفصال است، يعني امام (عليه السلام) نفرمودند که: مالک بعد از اين که اطلاع پيدا کرد، به مجرد اطلاع، معامله را اجازه کرد يا مع التراخي؟ و ترک استفصال دليل بر اطلاق و عموم است، يعني فرقي نمي‌کند که در بيع فضولي، مالک بلافاصله بعد از اطلاعش اجازه کند و يا مع التراخي اجازه کند.

همچنين در روايات ديگر هم مساله ترک الاستفصال وجود دارد، پس بر طبق اين سه دليل، اجازه فوريت ندارد.

اشکال ضرر بر اصيل بنا بر مبناي عدم فوريت و جواب آن

ان قلت: اگر اجازه فوريت ندارد، در جايي که فضولي مال مالک را به مشتري فروخته، مشتري اصيل قبل از اجازه، حق تصرف در مالي را که مي‌خواهد به او منتقل شود ندارد. لذا اين موجب ضرر بر او مي‌شود.

مرحوم شيخ (ره) در جواب فرموده: اين ضرر دو راه دارد؛ يک راهش اين است که در مقدار زماني که اگر مشتري بخواهد صبر کند، موجب ضرر بر وي مي‌شود، بگوييم: مشتري هم خيار دارد و مي‌تواند معامله را بر هم زند.

راه دوم اين است که به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم، مالک را بر احد الامرين اجبار کند، يعني بگويد: يا معامله را اجازه کن و يا رد کن.

تنبيه هفتم اين است که آيا بين اجازه و بين عقد، از نظر عموم و خصوص، مطابقت معتبر است يا نه؟ يعني اگر عقد مطلق است، بايد اجازه هم مطلق باشد و اگر عقد مشروط به شرطي است، اجازه هم بايد مشروط به همان شرط باشد، يا اين که مطابقت اعتباري ندارد و مي‌تواند عقد مطلق باشد، اما اجازه مشروط به شرطي باشد.

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: در اينجا بايد تفصيل دهيم، که مطابقت از حيث اجزاء معتبر نيست، اما مطابقت از حيث شروط معتبر است، يعني اگر فضولي مال مالک را بفروشد، مثلا مالک يک زمين صد متري دارد و فضولي اين زمين صد متري را به مشتري بفروشد، مالک مي‌تواند نصف اين معامله را اجازه کند، که اين مخالفت بين اجازه و عقد در اجزاء مبيع مي‌باشد و اشکالي هم ندارد، منتها مشتري خيار تبعض صفقه دارد.

اما در جايي که مساله، مساله شرط است، يعني بايع جنس را با شرطي فروخته، که مالک مي‌خواهد بدون آن شرط اجازه کند، مرحوم شيخ (ره) فرموده: در اينجا اين تاثيري ندارد و اين اجازه صحيح نيست، دليلش هم اين است که فرق مهمي ميان جزء و شرط وجود دارد، که بطلان جزء، سرايت به کل نمي‌کند، لذا اگر کسي يک گوسفند و يک خوک را، در معامله واحد به مشتري فروخت، در اينجا يک جزء مبيع خوک هست، که معامله نسبت به آن باطل است، اما نسبت به گوسفند صحيح است، اما بطلان شرط به مشروط سرايت و مشروط را هم باطل مي‌کند.

لذا اگر بايع، عقد فضولي را با شرطي منعقد کند و مجيز عقد را بدون آن شرط امضاء کند، فرموده‌اند: اين مضر است و اين اجازه صحيح نيست.

عدم صحت اجازه همراه با شرط بر عقد مطلق

بعد عکس اين را عنوان کرده‌اند، که اگر فضولي عقدي را مجرد از شرطي منعقد کند و مالک عقد را با شرط اجازه کند، آيا اين اجازه صحيح است يا نه؟

مرحوم شيخ (ره) در اينجا سه احتمال داده‌اند؛

يک احتمال اين است که بگوييم: اين اجازه‌اي که مالک با اين شرط داده، صحيح است، که تشبيه هم مي‌کنند به جايي که اگر کسي ايجاب را بخواند، اما قابل، قبولش را با يک شرط بيان کند، که بعضي در اينجا گفته‌اند: مانعي ندارد.

احتمال دوم اين است که بگوييم: اين اجازه فقط در دايره‌ي عقد صحيح است و نسبت به شرط لغو است و دليل اين مساله هم اين است که آن شرطي واجب الوفاء است، که در حيز عقد باشد، يعني اول در ايجاب بيايد و بعد هم قبول با توجه به آن شرط انشاء شود، اما شرطي که در حيز عقد نباشد، وجوب وفا ندارد.

احتمال سوم اين است که بگوييم: هم اجازه، هم شرط، هر دو باطل هستند و مرحوم شيخ (ره) هم، همين وجه اخير را اختيار کرده‌اند.

پس در جايي که فضولي عقد را مجرد از شرط مي‌خواند، اما مالک با شرط اجازه مي‌کند، به نظر مرحوم شيخ (ره) عقد و شرط مجموعا باطل هستند و قابل تصحيح با اين اجازه‌اي که داده نيستند.

اما اگر مشتري اين شرط را پذيرفت، اين اجازه به جاي ايجاب جديد مي‌شود و پذيرش مشتري هم قبول جديد مي‌شود، که اين ديگر ربطي به عقد فضولي ندارد.

تا اينجا بحث اجازه تمام مي‌شود.

«السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها»، اجازه مالک فوريت ندارد، يعني لازم نيست که در اول زماني که مالک اطلاع بر عقد پيدا کرد، همان زمان بايد يا اجازه کند و يا رد و مي‌تواند يک سال هم صبر کند و سه دليل بر اين مطلب آورده‌اند، يکي عمومات، که معنا کرديم که مراد همين ادله‌اي است که بيع فضولي را امضاء مي‌کند. مي‌گوييم: اگر عقد فضولي واقع شد و مالک بعد از اطلاع، در اول زمان امکان اجازه نکرد و يک سال بعد اجازه کرد، اين هم مشمول ادله امضاء هست.

ديگري صحيحة محمد بن قيس است، که عرض کرديم در اين روايت هم، مالک بعد از اين که جرياناتي به وجود مي‌آمد، آخر الامر مجبور مي‌شود که اجازه کند و روايت ظهور دارد که اجازه مع التراخي واقع شده است و همچنين اکثر مويدات مذکوره بعد از صحيحه محمد بن قيس، که عرض کردم از راه ترک استفصال منظور مرحوم شيخ (ره) است.

«و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف»، اما اگر مالک اجازه نداد و رد هم نکرد، تا اين که مشتري اصيل متضرر شود، چون نمي‌تواند در ما انتقل عنه تصرف کند، براي اين که قبلا گفتيم: عقد از طرف اصيل لازم است و در ما انتقل عليه هم نمي‌تواند تصرف کند، چون هنوز اجازه نيامده است.

البته بنا بر قول به کشف، چون بنا بر قول به نقل، آن مالي که مي‌خواهد به او منتقل شود، از زمان اجازه منتقل مي‌شود و قبل از اجازه حق تصرف ندارد.

«فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين»، اقوي اين است که اين ضرر، به خيار تدارک و جبران شود، يعني بگوييم: مشتري خيار دارد و يا اين که بگوييم: حاکم مالک را علي احد الامرين اجبار کند، که يا اجازه دهد يا رد کند.

«السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً، أم لا؟ وجهان»، آيا در صحت اجازه معتبر است که اجازه با عقدي که واقع شده، از نظر عموم و خصوص، مطابقت داشته باشد يا نه؟ يعني اگر عقد عام است، اجازه هم عام باشد و اگر عقد خاص است، اجازه هم خاص باشد. که شيخ (ره) فرموده: دو وجه وجود دارد.

اما مرحوم شيخ (ره) هيچ کدام از اين دو وجه را نپذيرفته و فرموده: «الأقوى: التفصيل»، اقوي اين است که در اينجا تفصيل دهيم، «فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، فالأقوى الجواز»، اگر فضولي عقد را بر متاعي واقع کرد و مالک بيع بعضي از اين متاع را اجازه کرد، اقوي صحت اين اجازه است. «كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما»، همان گونه که اگر متاع مشترک بين دو مالک باشد و بعد احد المالکين اجازه دهد، «و ضررُ التبعّض على المشتري يجبر بالخيار»، در اينجا جنسي که مشتري خريده، مجموع جنس است، که مالک نسبت به نصف جنس يا احد المالکين نصف متاع را اجازه مي‌دهد و اين ضرر تبعض صفقه است، که با خيار جبران مي‌شود و مشتري خيار تبعض صفقه دارد.

«و لو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجرّداً عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز»، اما اگر عقد را بر شرطي واقع کند، اما مالک بگويد: بدون اين شرط قبول مي‌کنم، اقوي اين است که صحيح نيست، «بناءً على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط و إن كان قابلًا للتبعيض من حيث الجزء»، چون عقد قابليت تبعيض از حيث شرط را ندارد، اگرچه از حيث جزء قابل تبعيض هست.

اين مطلب غير از مويدي که شيخ (ره) بيان مي‌کند، مويد بسيار مهمي دارد، که ثمن در مقابل اجزاء واقع مي‌شود، يعني اگر صد متر زمين را به صد تومان فروخت، در مقابل هر متري يک تومان قرار مي‌گيرد و ثمن نسبت به اجزاء تقسيط و توزيع مي‌شود، اما جزئي از ثمن در مقابل شرط قرار نمي‌گيرد، لذا اگر کسي گفت: اين کتاب را به صد تومان فروختم، به شرط اين که يک روز براي من کار کني، از نظر ضوابط و قواعد فقهي تمام صد تومان در مقابل کتاب قرار گرفته و هيچ جزئي از ثمن در مقابل شرط قرار نمي‌گيرد و اين مويد اين است که عقد، از نظر اجزاء تبعيض بردار است، اما از نظر شروط تبعيض بردار نيست، چون اصلا شرط چيزي است که از رکن معامله خارج است و عنوان رکنيت ندارد، لذا ثمن در مقابل آن قرار نمي‌گيرد.

مرحوم شيخ (ره) هم مويدي آورده و فرموده‌اند: «و لذا لا يؤثّر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط»، يعني به خاطر اين که گفتيم: عقد از حيث شرط تبعيض بردار نيست، اما از حيث اجزاء تبعيض بردار است، بطلان جزء در بطلان مجموع عقد اثري ندارد، اما بطلان شرط، البته طبق نظر مشهور، به عقد سرايت کرده و عقد را هم باطل مي‌کند.

«و لو انعكس الأمر، بأن عقد الفضولي مجرّداً عن الشرط و أجاز المالك مشروطاً»، اگر امر به عکس شود، يعني فضولي بدون شرط بفروشد و مالک به شرط اجازه دهد، در اينجا سه قول وجود دارد؛ «ففي صحّة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل»، يک قول صحت اجازه با شرط است، اگر اصيل به اين شرط رضايت دهد، «فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب»، تشبيه جايي که موجب ايجاب را بخواند، اما قابل در ضمن قبول شرطي بياورد، که اگر خصوص شرط را موجب قبول کرد، بگوييم: اينجا اشکالي ندارد.

«أو بدون الشرط؛ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلّا إذا وقع في حيّز العقد»، يک قول هم اين است که اجازه بدون شرط صحيح است، چون شرط واجب الوفاء نيست، مگر اين که در حيز عقد باشد، «فلا يجدي وقوعه في حيّز القبول إلّا إذا تقدّم على الإيجاب، ليرد الإيجاب عليه أيضاً»، لذا اگر فقط در ضمن قبول باشد، فائده اي ندارد، مگر اين که قبول بر ايجاب مقدم شود، تا ايجاب بر اين قبول وارد شود.

بحثي است که آيا قبول بر ايجاب مقدم مي‌شود يا نه؟ در سال گذشته مطرح کرديم و شيخ (ره) فرموده‌اند: در جايي که قبول با الفاظي باشد، که بتواند با آن الفاظ، قبول مقدم بر ايجاب شود، در چنين مواردي اگر قابل، در ضمن قبول يک شرطي را آورد و موجب ايجاب را خواند، اشکالي ندارد.

اما اگر بنا باشد که بعد از قبول، ايجابي در کار نباشد، اگر در ضمن قبول، شرطي آمد، اين شرط لغو مي‌شود. اجازه مالک هم اگر با شرط باشد، بگوييم: اجازه‌اش درست است، اما شرطش درست نيست.

«أو بطلانها؛ لأنّه إذا لغى الشرط لغى المشروط؛ لكون المجموع التزاماً واحداً»، قول ديگر بطلان اجازه است، که بگوييم: اين اجازه با شرط، مجموعا باطل است، چون اگر شرط لغو شود، مشروط هم لغو مي‌شود، چون مجموعا يک التزام واحد است.

کساني که مي‌گويند: بطلان شرط به بطلان عقد سرايت مي‌کند، دليلشان اين است مي‌گويند: در اينجا دو التزام نداريم، بلکه يک التزام مقيد است، که از اول ملتزم شده به اين که اين کتاب، ملک مشتري شود، مقيدا به اين که مشتري يک روز براي او کار کند، حال اگر گفتيم: اين شرط باطل است، مجموع التزام باطل مي‌شود.

بله اگر در شرط و مشروط دو التزام مستقل داشتيم، يک التزام مستقل به اين که اين کتاب، به مشتري منتقل شود و التزام دوم اين که مشتري براي مالک يک روز کار کند، در اينجا اشکالي نداشت و اگر احد الالتزامين باطل باشد، بطلان آن به ديگري سرايت نمي‌کند. همين است که گاهي اوقات از آن تعبير مي‌کنند به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب.

در مانحن فيه هم بطلان شرط به اجازه سرايت مي‌کند، پس بايد بگوييم: کل اجازه باطل مي‌شود.

«وجوه، أقواها الأخير»، اقواي اين وجوه اخير است. اما قول اول بر خلاف فرض بحث است، چون فرض اين است که اگر مالک مع شرط اجازه کرد، آيا کافي است يا نه؟ ولي قول اول مي‌گويد: مشتري دوباره رضايت دهد، که اين رضايت مجدد، خودش انشاي جديد مي‌شود و اين بر خلاف فرض بحث است. قول دوم هم باطل است، چون قول دوم مبتني بر تعدد التزام است و تعدد التزام را قبول نداريم، لذا اقواي اين وجوه قول اخير است که بگوييم التزام، التزام واحد است.

بعد شيخ (ره) احکامي را که در باب مجيز بايد بيان شود، شروع کرده و فرموده‌اند: در اينجا هم اگر بخواهيم جميع احکامي که در باب مجيز هست بيان کنيم، بايد در ضمن اموري بيان کنيم.

امر اول: جايز التصرف بودن مجيز در حال اجازه

امر اولي که در اينجا بيان کرده‌اند اين است که يکي از شرايط مجيز اين است که مجيز در حال اجازه جايز التصرف باشد، يعني اگر مي‌خواست بيعي انجام دهد، بايد چه شرايطي را دارا مي‌بود؟ بايد بالغ، عاقل، رشيد و مالک باشد، تمام شرايطي که اگر مي‌خواست بيع انجام دهد لازم بود، تمام آن شرايط را بايد براي اجازه هم داشته باشد.

بعد در اينجا فرعي را بيان کرده‌اند، که اگر مالک در حال اجازه بر عقد فضولي مريض باشد، آن هم مرضي که منجر به موتش شود، آيا منجزات اين مريض به عنوان اصل مال هست يا از ثلث مال نافذ است؟ که اين يک خلافي بود که در کتاب الوصية بيان کرده‌اند.

حال اگر مالک مريض است، آن هم مرضي که منجر به فوت مي‌شود و يکي از تصرفات منجزه، مانند اجازه را انجام داد، شيخ (ره) فرموده: اگر در باب منجزات مريض، قائل شديم به اين که قطعيت و تماميت دارد، از اصل مال خارج مي‌شود و هيچ بحثي ندارد، اما اگر گفتيم: منجزات مريض، حکم وصيت را دارد و بايد از ثلث مال او داده شود، همين هم نسبت به اجازه در اينجا پياده مي‌شود.

«و أمّا القول في المجيز، فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور؛ الأوّل: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد»، اول از شرايط مجيز اين است که در حال اجازه جائز التصرف باشد، يعني بلوغ، عقل و رشد داشته باشد. «و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض»، حال اگر مالک مريض است، آن هم مرضي که منجر به موت مي‌شود، نفوذ اجازه‌اش مبتني است بر اين که آيا اين منجزات مريض نفوذ دارد يا نه؟

فرض کنيد در حين مرض اگر خانه‌اش را فروخت و يا هبه کرد، که اگر گفتيم: تماما نفوذ دارد، اين اجازه‌اي هم که داده، نسبت به کل عقد تمام مي‌شود و صحيح است، اما اگر گفتيم: منجزات مريض در حکم وصيت است، از ثلث مال فقط بايد خارج شود، چون وصيت در دايره ثلث مال است، لذا اين منجزات مريض هم در ثلث مال نافذ مي‌شود، يعني بايد ببينيم مالي که فضولي به ديگري فروخته، آيا به اندازه ثلث مال است يا بيش از آن؟ اگر به اندازه ثلث مال، يا کمتر باشد، اجازه‌اش نافذ است، اما اگر بيش از ثلث مال باشد، اجازه‌اش فقط در مقدار ثلث نافذ است.

بعد شيخ (ره) فرموده: «و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل»، در شرطيت اين شرط، که مجيز بايد در حال اجازه جائز التصرف باشد، بين قول به کاشفيت و ناقليت فرقي نمي‌کند، يعني کسي نگويد که: روي قول به کاشفيت، ولو در حال اجازه مثلا فرض کنيد عقلش را از دست داده، اما در زمان عقد، که عاقل بوده، پس اشکالي ندارد، چون بنا بر کاشفيت، ملکيت از زمان عقد است.

بنا بر ناقليت مسأله روشن است، چون زمان نقل و انتقال، زمان اجازه است، پس قطعا بايد در زمان اجازه، جميع شرايط را داشته باشد، اما بنا بر کاشفيت، اجازه کاشفيت دارد که اگر مقارن با عقد واقع مي‌شد عقد تمام بود و آن اجازه، اجازه‌اي است که «صدرت من البالغ العاقل الرشيد المالک» مثلا، لذا اگر مالک مجيز در حال عقد عاقل بوده، اما در حال اجازه عقلش را از دست داده، بنا بر کاشفيت بگوييم: اين اشکالي دارد، چون اجازه‌اي معتبر است که اگر مقارن با عقد بود، عقد تمام مي‌شد، اما اجازه در حال عدم عقل، چنين خصوصيتي ندارد.