«أقول: و في كلا الوجهين نظر أمّا الأوّل، فلأنّ صحّة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، كما تقدّم في بعض فروع المعاطاة......»

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: برخي از فقهاء بيع فضولي لنفسه را از اين راه تصحيح کرده‌اند که بعد از اين که مالک اجازه مي‌دهد، اين بيع فضولي براي خود عاقد، يعني همان غاصب واقع مي‌شود و براي اين مدعي، دو دليل آورده‌اند که دليلهايشان را بيان کرديم.

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: هردو دليل از نظر ما مخدوش است.
اما دليل اول که مورد اجازه را به مورد اذن قياس کنيم، که اگر در موردي مالک قبل از معامله اذن دهد، به اين معنا که به ديگري بگويد: اين مال مرا براي خودت بفروش، گفته‌اند: قبل از معامله، يک ملکيت آناً ما و ضمني براي ديگري به وجود مي‌آيد، در اجازه هم همين طور است، وقتي بعد از عقد مالک اجازه مي‌دهد، اين اجازه هم معنايش انتقال اين ثمن به ملک خود فضولي هست.

اشکال اول بر دليل اول ايشان

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: اين دليل به نظر ما دو اشکال دارد؛ يک اشکال در کبري است که بگوييم: اگر مالک اذن دهد که مال من را براي خودت بفروش و يا با پول من شيئي را براي خودت بخر، شيخ (ره) فرموده: ما صحت اين اذن را قبول نداريم، که مفصل آن را در بحث معاطات مطرح کرده‌اند و بطور کلي فرموده‌اند: ملکيت آناً ما زماني در جايي است که اضطرار به آن پيدا کنيم و براي جمع بين ادله، هيچ راهي غير از ملکيت آناً ما نداشته باشيم، قايل مي‌شويم، اما اين چنين نيست که در هر موردي، راه باز باشد و قائل به ملکيت آناً ما شويم.

در اينجا هم که اگر مالک اذن داد، مکليت آناً ما براي ديگري به وجود آيد و ديگري بعنوان مال خودش، اين مال را بفروشد، قبول نداريم و ممنوعيتش را هم مفصل قبلا بحث کرديم.

اشکال دوم بر دليل اول

در اشکال دوم فرموده‌اند: اصلا اين قياس، قياس مع الفارق است، يعني بر فرضي که کبري را هم قبول کنيم، قياس ما نحن فيه به آن کبري، قياس مع الفارق است.

توضيحش اين است که اگر در اذن هم ملکيت آناً ما را بپذيريم، اين از باب دلالت اقتضاست، يعني اگر مالک مي‌گويد: «اذنت لک ان تبيع مالي لنفسک»، من به تو اجازه مي‌دهم که مالم را براي خودت بفروشي، دلالت اقتضا در اينجا ما را به اين راهنمايي مي‌کند، که مالک در مرحله اول اين مال را ملک ديگري کرده و آناً ما داخل در ملک ديگري مي‌شود و بعد آن شخص بعنوان مال خودش مي‌فروشد.

دلالت اقتضاء يعني دلالتي که اگر به آن قايل نشويم، کلام متکلم مستلزم لغويت است و براي اين که لغو لازم نيايد و اين اذني که داده، لغو نشود، چاره‌اي جز ملکيت آناً ما نداريم.

اما در ما نحن فيه اجازه اول به ما وقع سابقا تعلق پيدا مي‌کند، يعني به آنچه که واقع شده و تمام شده است، تعلق واقع پيدا مي‌کند، در حالي که اذن مربوط بود به آنچه که مي‌خواهد واقع شود.

آيا ما وقع، نفس المبادله است و يا مبادله بانضمام اين نيتي که فضولي دارد؟
اگر بگوييد: ما وقع، نفس المبادله است، يعني نفس مبادله بين اين عوض و معوض اقتضاء مي‌کند که عوض، از ملک هر کسي که خارج مي‌شود، معوض داخل در ملک خود او شود، اگر اجازه بخود مبادله تعلق پيدا کند، نتيجه‌اش اين است که اين معامله براي مجيز واقع شود و نه براي فضولي، که شما دنبال اثبات اين معنا نیستيد.

اما اگر بگوييد: اجازه به مبادله به انضمام اين نيت که فضولي بنا گذاشته که اين مال، مال خودش است، تعلق گرفته، مرحوم شيخ (ره) فرموده: اگر اين صورت باشد حرف شما به نتيجه مي‌رسد که بگوييم: اين معامله که فضولي نيت کرده و معتقد شده که اين مال، مال خودش است، حال هم که مالک اجازه داد، پس عوض بايد داخل در ملک فضولي شود.

بله قبول داريم اين صورت کلام شما را نتيجه مي‌دهد، اما يک اشکال اساسي متوجه آن است که بگوييم: يکي از امور مملکه خود اجازه است، بايد بگوييم: همانطوري که عقد از امور مملکه است، حيازت از امور مملکه است، يعني از اسباب ملکيت است، يکي از چيزهاي هم که سبب ملکيت مال انسان براي ديگري مي‌شود، اجازه است، چون طبق اين بيان بايد بگوييم: مالک نيت عاقد را اجازه کرده است.

اما اجازه که مملک نيست، مگر اجازه قويتر از اذن است؟ اذن از اسباب مملکه نيست، اگر مالک گفت: اذنت که اين مال من ملک تو باشد، هيچ فقيهي نمي‌گويد که: اذن از اسباب مملکه است، اجازه هم همين طور است.

پس اين دليل اولي که اينها آورده‌اند، با اين دو جوابي که گفتيم مخدوش است.

«أقول و في كلا الوجهين نظر»، در هر دو وجه نظر و اشکال وجود دارد، «أمّا الأوّل فلأنّ صحّة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، كما تقدّم في بعض فروع المعاطاة»، شيخ (ره) بر دليل اولشان دو اشکال کرده؛ يک اشکال، اشکال کبروي است، که فرموده: اين که ما نحن فيه را به اذن قياس کرديد، اين کبري را قبول نداريم، اين که اذن در بيع مال لنفسه، يعني من اذن دهم که مال من را ديگري براي خودش بفروشد و يا با پول من مالي را براي خودش بخرد، صحتش ممنوع است.

همانطور اگر مراجعه فرماييد به صفحه ۸۹ از همين کتابي که دست ما هست، سطر پانزدهم به بعد، وجه اين ممنوعيت را ايشان بيان کرده‌اند، که خلاصه و لب مطلب همان بود که در خارج مطلب عرض کرديم، که وجه ممنوعيت اين است که در مواردي که ملکيت آناً ما را قائل مي‌شويم، که موارد اضطرار است، يعني در جمع بين ادله هيچ راهي ندارد غير از اين که ملکيت آناً ما را قائل شويم، نداريم.

مثلا در مساله خريد و فروش عمودين که به مجرد خريد آزاد مي‌شوند و يا موارد ديگري مثل عتق، از يک طرف دليل داريم «لا بيع الا في ملک» و «لا عتق الا في ملک» و از يک طرف هم ادله ديگر اقتضا مي کند بر اين که انسان بر مال خودش تسلط و سلطنت داشته باشد.

جمع بين اين ادله، -که شيخ در همان صفحه مفصلا بيان مي کند- اقتضا مي کند که قائل به ملکيت آناً ما شويم و بگوييم: «لا بيع الا في ملک»، در يک آن، مالک شده و بعد از ملک او منتقل شده، يا در «لا عتق الا في ملک» بگوييم: در يک آن مالک شده و بعد از اين که ملکيت آناً ما آمده، از ملک او آزاد شده است.

لذا در مواردي که اضطرار پناه بردن به ملکيت آناً ما پيدا نکنيم، که ملکيت آنا ما چيزي است که اصلا لغويت و بطلانش از اسمش پيداست، در جايي هم که قائل مي‌شويم، از روي اضطرار است.

اين يک اشکال، اما «مع...» اشکال دوم است، «مع أنّ قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق»، اين قياس، يک قياس مع الفارق است. «لأنّ الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آناً ما قبل البيع»، چون احتمال داده مي‌شود که خود اين اذن از باب دلالت اقتضاء، اين ملکيت آناً ما را موجب شود، که اگر بگوييم: کلامش دلالت بر اين معنا نداشته باشد، خود کلام لغو مي‌شود و لذا سبب شود که بگوييم: قبل از اين که مال ديگري را بفروشد، اول در يک آن، مال به ملکش در مي‌آيد و بعد از ملک خودش به ديگري منتقل مي‌کند. پس اذن به آنچه که بعدا مي‌خواهد واقع شود تعلق پيدا مي‌کند و راه براي اين تقدير وجود دارد.

اما «بخلاف الإجازة؛ فإنّها لا تتعلّق إلّا بما وقع سابقاً، و المفروض أنّه لم يقع إلّا مبادلة مال الغير بمال آخر»، اجازه تعلق پيدا نمي کند، مگر به آنچه که سابقا واقع و تمام شد، حال آن که مي‌ببينيم، واقع شده و اجازه مي خواهد به آن تعلق پيدا کند، فقط بين دو مال مبادله شده است.

«نعم لمّا بنى هو على ملكية ذلك المال عدواناً أو اعتقاداً، قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه»، بله چون بنا گذاشته که اين مال، مال او باشد، لذا قصد کرده که بدل و عوض به خود فضولي رجوع کند، که مرحوم شيخ (ره) همين مطلب را با «فالاجازه...» دوباره باز مي کند.

تا حال خوانديم که لم يقع مگر مبادله و مگر آن بنايي که عاقد گذاشته، اما ببينيم که آيا اجازه به هر دوي اينها تعلق پيدا مي کند يا فقط به نفس مبادله تعلق پيدا مي کند؟ «فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز»، اگر اجازه به نفس مبادله برگردد، يعني بدون اين که بگويد: فضولي تملک خودش را نيت کرده، افاده مي کند که بدل به ملک مجيز برگردد، چون مي‌گوييم به خود مبادله تعلق پيدا مي‌کند و خود مبادله يعني اين عوض، داخل در ملک معوض شود و معوض هم داخل در ملک صاحب عوض.

«و إن رجعت إلى المبادلة منضمّة إلى بناء العاقد على تملّك المال»، اگر اجازه تعلق پيدا کند به مبادله، اما نه به خود مبادله، بلکه مبادله به انضمام بنا عاقد بر تملک مال، شيخ (ره) فرموده در اين صورت مي‌توانيد به آن ادعايي که داريد برسيد، «فهي و إن أفادت دخول البدل في ملك العاقد»، «هي» يعني اجازه اگر چه دخول بدل در ملک عاقد را افاده مي‌کند، الا اين که يک اشکال اساسي دارد، «إلّا أنّ مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملّك و إمضائه له»، مرجع اين فرض، به اجازه آن بنايي است که عاقد گذاشته، که عبارت از تملک است، «و إمضائه له»، ضمير به ما بنا مي‌خورد.

«إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل»، زيرا بعد از امضاء، مال در ملک عاقد واقع مي‌شود و عاقد بدل را مالک مي‌شود. «إلّا أنّ من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقّق متعلّقه شرعاً»، اشکال اين است که معلوم و مسلم آن است که دليل نداريم، که اجازه تاثير در اين بناي عاقد، که نيت ملکيت خودش را کرده، داشته باشد.

مي‌گوييم: عاقد بر ملکيت خودش بنا گذاشته است، پس متعلق بنا، همان تملک خودش مي‌شود.

شيخ (ره) فرموده: دليلي بر تاثير اجازه، بر تاثير اين بنا، که اين نيت را موثر کند، نداريم و نه تنها دليل نداريم، «بل الدليل على عدمه»، بلکه دليل بر عدمش داريم، چون اسباب ملکيت يک اسباب معين و مشخصي است و هيچ فقيهي نگفته: اجازه خودش سبب ملکيت است.

اگر اجازه بخواهد سبب باشد که اين نيت در متعلق خودش تاثير کند، معنايش اين است که اجازه از اسباب مملکه شود، که دليل بر عدمش داريم. «لأنّ هذا ممّا لا يؤثّر فيه الإذن؛ لأنّ الإذن في التملّك لا يؤثر التملّك، فكيف إجازته؟»، هذا يعني اين اجازه، يعني اذن در تحقق ملکيت تاثير نمي گذارد، تا چه برسد به اجازه، که مي‌خواهد قائم مقام اذن باشد.

قبلا عرض کرديم که يک رضايت باطني داريم، که اين رضايت وقتي قبل از معامله ابراز شود، اسمش را اذن مي‌گذاريم و همان رضايت، اگر بعد از معامله ابراز شود، اجازه مي‌شود. پس اجازه قائم مقام اذن مي شود. لذا اگر خود اذن از اسباب مملکه نشد، پس اجازه به طريق اولي نمي‌تواند.

اشکال بر دليل دوم ايشان

مدعي اين بود که اگر مالک اجازه کرد، معامله براي فضولي و عاقد واقع شود، دليل دومي که آورده‌اند، اين است که چه اشکالي دارد که عوض از ملک کسي خارج شود، اما معوض داخل در ملک ديگري شود؟ قبول نداريم که عوض از ملک هر کسي که خارج مي‌شود، معوض هم بايد داخل در ملک همان شخص شود.

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: بطلان اين دليلشان خيلي روشن است، چون اين مطلب با حقيقت معاوضه منافات دارد. حقيقت معاوضه اقتضاء مي‌کند که عوض از ملک هر کسي که خارج مي‌شود، معوض داخل در ملک همان شخص شود، که خود همين مهمترين دليل است.

«و أمّا الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة»، يعني بطلان وجه دوم، «فلَمّا» غلط است. «فلِما» صحيح است و تشديد را بايد حذف کنيم. اين وجه دوم با حقيقت بيع منافات دارد، که حقيقت بيع مبادله است و اين حقيقت اقتضا مي‌کند که بدل از ملک هر کسي که خارج مي‌شود، مبدل داخل در ملک همان شخص شود.

«و لذا صرّح العلّامة رحمه الله في غير موضعٍ من كتبه تارةً بأنّه لا يتصوّر»، شيخ (ره) شاهد آورده و فرموده‌اند: اين حرف را فقط من نمي‌گويم، مرحوم علامه (ره) در جاهاي متعدد از کتبش، گاهي تصريح کرده که اصلا معقول نيست که بگوييم: پول را يکي بدهد و مال داخل در ملک ديگري شود. «و أُخرى بأنّه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاً»، و گاهي اوقات هم تعبير کرده که معقول نيست که انسان براي خودش با مال ديگري چيزي را بخرد. «ان يشتري» نائب فاعل «لايعقل» است.

«بل ادّعى بعضهم في مسألة قبض المبيع: عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن«اشترِ لنفسك به طعاماً»»، بلکه ادعاي اجماع و عدم الخلاف کرده‌اند، که اگر کسي که مالک پول است، بگويد: با پول من مالي را براي خودت بخر، بر بطلان قول مالک ثمن اجماع داريم. بعضي از فقهاء در مساله قبض مبيع، که شرط مي‌شود که مبيع قابل قبض و اقباض باشد و شرايطي که مربوط به قبض مبيع است، عدم خلاف در بطلان اين ادعا کرده‌اند، يعني اعتباري ندارد.

«و قد صرّح به الشيخ و المحقّق و غيرهما»، بر اين بطلان، شيخ طوسي و محقق (قدس سرهما) و غير اين دو بزرگوار تصريح کرده‌اند.

«نعم سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب أنّ ظاهر جماعة كقطب الدين و الشهيد و غيرهما-: أنّ الغاصب مسلّط على الثمن و إن لم يملكه»، در صفحه ۱۴۳ شيخ (ره) فرموده: بعدا در اين مساله که اگر مشتري عالم به غصب است، يعني مي‌داند که بايع جنس غصبي را مي‌فروشد و مشتري با وجود اين علم معامله کرد و ثمن را به دست بايع داد، بايع هم با همين ثمن معامله اول، معاملات متعددي انجام داد، اين معاملاتي که پشت سر هم واقع شده، بعد که مالک معامله اول را اجازه داد، يا هر کدام از اين معاملات را اجازه داد، اين معاملات بعدي براي مالک چه حکمي پيدا مي‌کند؟ مساله را به عقود مترتبه و متعدده اي که بر مال مالک واقع شده تعبير مي کنند.

شيخ (ره) فرموده: در اينجا مي‌گوييم: حقيقت مبادله اين است که عوض از ملک هر کسي که خارج مي‌شود، معوض هم داخل در ملک همان شود، مرحوم شيخ طوسي و محقق (قدس سرهما) و... هم تصريح کرده‌اند که اگر انسان، به ديگري بگويد با پول من مالي را براي خودت بخر، اين باطل است.

اما در مساله عقود مترتبه بر ملک مالک، در جايي که مشتري عالم به غصب است و معامله مي‌کند، که جنس را از بايع غاصب گرفته و ثمن را به وي مي‌دهد و بايع را بر اين ثمن مسلط مي‌کند، در اينجا فقهاء قائل شده‌اند که گرچه بايع مالک نمي‌شود، اما اگر بايع با اين ثمن چيزي را خريد، «فإذا اشترى به شيئاً ملكه»، با اين ثمن شيئي را خريد، مالک مي‌شود، در حالي که اين پول، پول بايع نبوده است. مشتري بايع را بر اين ثمن مسلط کرد، يعني ثمن را در اختيارش گذاشت و بايع غاصب هم، با ثمني که مالک نشده، جنسي را خريد، فقها گفته‌اند: مالک مي‌شود.

شيخ (ره) فرموده: بله همچنين موردي هست، منتها توجيه کرده‌اند.

اين نعم استدراک از اين است که گفتيم: عوض و معوض در معامله حقيقي اين است که بايد داخل وخارجش مشخص باشد، عوض از ملک هر کسي خارج مي‌شود معوض هم در ملک او داخل شود، اما در مساله جواز تتبع عقود براي مالک عقود متعدده، که پشت سر هم در مي‌آيد آيا براي مالک صحيح واقع مي‌شود يا نه؟

در جايي که مشتري عالم به غصب است، خواهد آمد که غاصب مسلط بر ثمن است، يعني بايع غاصب است و مشتري هم مي‌داند که اين مال مال بايع نيست، مع ذلک مال را از بايع گرفته و ثمن را به او مي‌دهد. پس با همين کار، بايع را بر ثمن مسلط مي کند، که بايع اگرچه مالک نمي شود، اما مسلط است، لذا اگر با اين ثمن شيئي را خريد، مالک آن شيء مي‌شود.

«و ظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن و يملك المثمن المشتري»، ظاهر اين قضيه آن است که با اين که پول، مال غاصب نبوده، عوض مال او نبوده، گفته‌اند: مثمن را مالک مي شود و ظاهر اين، امکان آن است ثمن را در معامله دوم مالک نباشد، اما مالک مثمن مي شود.

شيخ (ره) فرموده: گرچه چنين موردي بعدا مي‌آيد، اما اين هم قابل توجيه است، «إلّا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملّك البائع الغاصب للثمن مطلقاً كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب أو آناً ما قبل أن يشتري به شيئاً؛ تصحيحاً للشراء»، «ذلک» يعني اين ملکيت مثمن، اين که بگوييم: بايع در معامله دوم مالک مثمن مي‌شود، حمل شود بر التزام تملک بايع غاصب بر ثمن، «للمثمن» غلط است.

مرحوم شيخ (ره) فرموده‌اند: در اينجا هم بگوييم: اين معامله اول که تمام شد و بايع هم پول را گرفت، حال که بايع مي‌خواهد معامله دوم را انجام دهد، يا بگوييم بايع اعتقادا خودش را مالک اين پول فرض مي‌کند مطلقا، يعني مقيد به آناً ما هم نکنيم، بعد از اين که پول را گرفت، اعتقادا به تملک خودش ملتزم مي‌شود و روي همين اعتقاد، معامله دوم را انجام مي‌دهد، که اين هم اشکالي ندارد و معاوضه حقيقيه تحقق پيدا کرده است و يا بگوييم: اعتقاد به ملکيت آناً ما پيدا مي‌کند. يکي از اين دو فرض را بايد بگوييم، تا اين صورتي را که بعضي از فقهاء گفته‌اند، توجيه شود.

«و كيف كان فالأولى في التفصّي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا»، اولي در تفصي از اشکالي که در بيع لنفسه ذکر شد، که آنچه انشاء شده، اجازه نشده، همان است که شيخ (ره) فرموده که: قائل مي‌شويم به اين که بايع غاصب، چون اعتقاد به ملکيت خودش نسبت به اين مال دارد، ولو اين که حقيقتا مالک نيست، همين را در تحقق معاوضه حقيقيه کافي بدانيم و جواب از آن اشکال، همان است که ما ذکر کرديم.

البته در ذهنم است که در بعضي از شروح و حواشي، اشکال مذکور را، به «ولکن يشکل» زده‌اند، عرض کرديم که «هذا مع انه يلتزم...»، ربطي به آن اشکال و جواب قبل ندارد، بلکه مربوط به آن اشکال اصلي است، که ترتيبش را تکرار مي‌کنم، اشکال چهارم را که «المنشي غير مجاز و المجاز غير منشاءٍ» جواب داده و بعد از اين جواب فرموده‌اند: اين جواب فقط به درد بيع فضولي لنفسه مي‌خورد، اما به درد شراء فضولي لنفسه نمي‌خورد.

بعد خودشان با «فالانسب في التفصي...»، براي اين اشکال که به شراء فضولي لنفسه بود، راه حلي را پيدا کرده‌اند، بعد از اين مراحل فرموده‌اند: بعضي براي حل اين اشکال چهارم راه حلي را بيان کرده‌اند، که شيخ (ره) دو وجه برايشان بيان کرده و به هر دو وجه هم اشکال کرده‌اند، حال فرموده‌اند: «فالاولي في التفصي عن الاشکال المذکور»، يعني «المنشي غير مجاز و المجاز غير منشاء» در بيع لنفسه، «ما ذکرنا»، يعني آنچه که ذکر کرديم، اما اين که ديگران گفته‌اند: راه حلش به اين است که معامله براي فضولي واقع شود، که اشکالاتش را هم بيان کرديم.

بنابراين در اينجا هم در بعضي از شروح اشکال مذکور را به «و لکن يشکل....»، و «ما ذکرنا» را به «فالانسب في التفصي» زده‌اند، که اين علي الظاهر حرف باطلي است.