درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵: تجری ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تقسیم ظن به طریقی و موضوعی

مطلب پنجم: این مطلب نسبت به ظن است: ما گفتیم قطع بر سه قسم است: قطع طریقی، قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی.

نکته: البته برای قطع تقسیمات بیشتری قابل تصور است، مثلا مرحوم آخوند، به 5 قسم تقسیم می کنم یا حضرت امام در تهذیب الاصول، ج2، ص 94 قطع را به هفت قسم تقسیم می کنند.

شیخ انصاری می گویند این سه قسمی که برای قطع ذکر کردیم، نسبت به ظن هم جاری است، یعنی ظن بر سه قسم است:

قسم اول: ظن طریقی: شارع این ظن را در لسان طریق اخذ نشده است.

قسم دوم: ظن موضوعی طریقی: این ظن در لسان طریق اخذ شده است اما طریق است

قسم سوم: ظن موضوعی وصفی: این ظن در لسان طریق اخذ شده و جزء موضوع است.

بله چند تفاوت بین ظن و قطع وجود دارد:

تفاوت اول: قطع طریقی به ذاته حجت بود اما ظن طریقی نیاز به جعل شارع دارد.

تفاوت دوم: قطع طریقی، حد وسط واقع نمی شد و حجت هم به آن گفته نمی شود اما ظن طریقی هم حد وسط واقع می شود و هم به آن حجت گفته می شود.

تفاوت سوم: ظن چه موضوعی باشد و یا طریقی باشد، مطلقا حجت نیست و حجیت آن به دلیل شرعی بر می گردد که شارع کدام ظن را با کدام خصوصیت حجیت قرار داده است، بخلاف قطع طریقی که مطلقا حجت است.

یک وجه اشتراک بین ظن و قطع وجود دارد و آن این است که امارات ظنی یا استصحاب به جای قطع طریقی می نشستند، در ظن طریقی هم اینگونه است اما نسبت به ظن موضوعی، چیزی جای آن نمی نشیند.

با ذکر این نکته، مطالب پنجگانه باب قطع تمام می شود.

۳

تطبیق تقسیم ظن به طریقی و موضوعی

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا ـ من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة واخرى على وجه الموضوعيّة ـ جار في الظنّ أيضا (مثل قطع)؛ فإنّه وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة ـ حيث إنّ العلم طريق بنفسه، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه (ظن) وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه، كما أشرنا إليه سابقا ـ إلاّ أنّه (ظن) أيضا: قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه (ظن) يقوم مقامه (ظن) سائر الطرق الشرعيّة، وقد يؤخذ (ظن) موضوعا لحكم .

فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك، ثمّ الحكم بقيام غيره (ظن) من الطرق المعتبرة مقامه (ظن)، لكن الغالب فيه الأوّل (به عنوان طریقیت اخذ شده است).

۴

مقدمه و محل نزاع در تجری

عرض شد که در باب قطع، چهار تنبیه بیان می شود.

تنبیه اول: تجری

در این تنبیه، پنج مطلب مورد بررسی قرار می گیرد:

مطلب اول: در مبحث گذشته گفتیم که قطع طريق است و حجة است ذاتاً يعنى اگر قطع براى انسان پيدا شد با كمك يك حكم شرعى ونظر شرعى ما به نتيجه ميرسيم. مثلاً ما يقين كرديم اين مايع خمر است در اينجا شارع بايد حكم خمر را مشخص كند وبفرمايد : « الخمرُ حرامٌ » ، تا شارع اين نظر را داد ما با يك صغرى وكبرى كردن به حرمت خمر پى ميبريم.
امّا در ظن بايد دو كمك از شارع بگيريم تا به مطلوب برسيم يعنى ما ظن پيدا كرديم اين مايع خمر است ، يك كمك اين است كه شارع بگويد « الخمرُ حرامٌ » و كمك دوم شارع اين است كه بايد بفرمايد « الظنّ حجةٌ » و بعد ما نتيجه گيرى ميكنيم.

مطلب دوم: تحرير محلّ نزاع در باب تجرّى
قطع انسان در دو قسمت است : تارة قطع مطابق با واقع است و تارة قطع ما مخالف با واقع در مى‌آيد ، به اين قطع نوع دوم جهل مركّب ميگويند. جهل مركّب يعني يقين داشتيم مايع خمر است ولى اشتباه در مى‌آيد.
با يك مثال محل نزاع معلوم مى‌شود : ما يقين داشتيم اين ظرف خمر است و خمر هم حرام است ولى آمديم مخالفت كرديم با حكم شارع واين مايع را آشاميديم اگر اين مايع واقعاً خمر بود اينجا به ما ميگويند عاصى ، اما اگر آمد و اين مايع خمر نبود به اين شخص متجرّى مى‌گويند. شكى نيست كه شخص متجرى را عُرف مذمت مى‌كند وبه او ميگويند كه تو خُبث باطنى دارى ، پس متجرى مذمت عرفى دارد ، محل بحث اينجاست آيا متجرّى عقاب وعذاب شرعى دارد يا نه؟ يعنى آيا در قيامت متجرى مثل عاصى عقاب مى‌شود يا نه؟

۵

تطبیق مقدمه و محل نزاع در تجری

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

أنّه قد عرفت : أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها، فيقطع بالنتيجة، فإذا قطع بكون شيء خمرا ، وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشيء.

لكنّ الكلام في أنّ قطعه (فرد) هذا هل هو حجّة (مواخذه) عليه (فرد) من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله، فيعاقب على مخالفته (قطع)، أو أنّه حجّة عليه (فرد) إذا صادف الواقع؟ بمعنى أنّه لو شرب الخمر الواقعيّ عالما عوقب عليه (شرب خمر واقعی) في مقابل من شربها (خمر را) جاهلا، لا أنّه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع.

۶

قول اول در تجری و دلیل آن

در باب تجرّى سه قول وجود دارد :
قول أول : متجرى مثل عاصى عقاب دارد. كسانى كه قائل به اين قول هستند سه دليل بر مدعايشان دارند :
1. دليل اول: اجماع.

مرحوم شیخ به دو مورد اشاره می کنند:

مثال اول: اگر کسی یقین یا ظن داشت که ده دقیقه به غروب خورشید و آخر وقت باقی مانده است و اگر در این مدت نماز نخواند، نماز ظهر و عصرش قضاء می شود و اگر این فرد مخالفت با حکم شارع مخالفت کرد، عقاب می شود چه اینکه بعدا مشخص شود که همین ده دقیقه باقی مانده بوده یا اینکه معلوم شود یک ساعت باقی مانده بوده.

مرحوم شیخ می فرمایند در این مثال اجماع نداریم و مرحوم علامه و برخی توقف کرده اند و در فتوای دیگری علامه و برخی تصریح کرده اند این فرد اگر متجری بوده باشد و بعد نماز بخواند عقاب ندارد.

مثال دوم: کسی که به سفر می رود و گمان دارد که سفرش خطرناک است، سفرش معصیت است و باید نماز را تمام بخواند چه بعد معلوم شود سفر خطرناک بوده یا نبوده است.

۷

تطبیق قول اول در تجری و دلیل آن

ظاهر كلماتهم في بعض المقامات : الاتّفاق على الأوّل (متجری عقاب می شود)؛ كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت؛ فإنّ تعبيرهم (علماء) بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان، فيشمل القطع بالضيق.

نعم، حكي عن النهاية وشيخنا البهائي التوقّف في العصيان، بل في التذكرة: لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّ (ظنش درست باشد)، وإن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان ، انتهى . واستقرب العدم (عدم عصیان) سيّد مشايخنا في المفاتيح .

وكذا لا خلاف بينهم ـ ظاهرا ـ في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه (الخطر) معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه (سفر) . فتامل (اگر موجود باشد این کلمه، بحث در قطع طریقی است و الا قطع موضوعی، مخالفتش مطلقا عقاب است، چون قطع جزء موضوع است چه قطع درست دربیاید و چه درنیاید و این مثال دوم از باب قطع موضوعی است نه طریقی).

انقسام الظن كالقطع إلى طريقي وموضوعي

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا ـ من (١) كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة واخرى على وجه الموضوعيّة ـ جار في الظنّ أيضا ؛ فإنّه (٢) وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة ـ حيث إنّ العلم طريق بنفسه ، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه ، كما أشرنا إليه سابقا ـ إلاّ أنّه (٣) أيضا : قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، وقد يؤخذ موضوعا لحكم (٤).

فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك ، ثمّ الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكن الغالب فيه الأوّل.

__________________

(١) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «في».

(٢) لم ترد «فإنّه» في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).

(٣) في (ص) ، (ظ) ، و (ه) بدل «إلاّ أنّه» : «لكن الظنّ».

(٤) وردت عبارة : «قد يؤخذ طريقا مجعولا ـ إلى ـ موضوعا لحكم» في (ت) ، (ر) ، (ه) ومصحّحة (ص) هكذا :

«قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه (*) ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلّقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، فيقال : إنّه حجّة.

وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، ولا يطلق عليه الحجّة» ، وفي بعضها زيادة يسيرة.

__________________

(*) في طبعة جماعة المدرّسين ـ هنا ـ زيادة : «وقد يؤخذ موضوعا للحكم» ، لكنّها لم ترد في ما بأيدينا من النسخ.

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

الكلام في التجرّي وأنّه حرام أم لا؟

أنّه قد عرفت (١) : أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها ، فيقطع بالنتيجة ، فإذا قطع بكون شيء خمرا ، وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشيء.

هل القطع حجّة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟

لكنّ الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله ، فيعاقب على مخالفته ، أو أنّه حجّة عليه إذا صادف الواقع؟ بمعنى أنّه لو شرب الخمر الواقعيّ عالما عوقب عليه في مقابل من شربها جاهلا ، لا أنّه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع.

الاستدلال على حرمة التجرّي بالإجماع

ظاهر كلماتهم في بعض المقامات : الاتّفاق على الأوّل ؛ كما يظهر من دعوى جماعة (٢) الإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت ؛ فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى

__________________

(١) في الصفحة ٢٩ ـ ٣٠.

(٢) منهم : العلاّمة في المنتهى ٤ : ١٠٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٣ : ١٠٩ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٦١.

فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق.

نعم ، حكي عن النهاية (١) وشيخنا البهائي (٢) التوقّف في العصيان ، بل في التذكرة : لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّ ، وإن انكشف خلافه (٣) فالوجه عدم العصيان (٤) ، انتهى (٥). واستقرب العدم سيّد مشايخنا في المفاتيح (٦).

وكذا لا خلاف بينهم ـ ظاهرا ـ في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه (٧).

تأييد الحرمة ببناء العقلاء

ويؤيّده : بناء العقلاء على الاستحقاق ، وحكم العقل بقبح التجرّي.

الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي

وقد يقرّر دلالة العقل على ذلك (٨) : بأنّا إذا فرضنا شخصين قاطعين ، بأن قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا ، وقطع الآخر بكون

__________________

(١) و (٢) حكى السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول عن الزبدة : التوقّف ، وعن النهاية قولين في موضعين ، انظر مفاتيح الاصول : ٣٠٨ ، والزبدة : ٤١ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ١١ و ٩٤.

(٣) في (ظ) ، (ل) والمصدر : بطلانه.

(٤) التذكرة ٢ : ٣٩١.

(٥) لم ترد عبارة «بل في التذكرة ـ إلى : ـ انتهى» في (م) ، وكتب عليها في (ص) : أنّها زائدة ، إلاّ أنّه اضيف فيهما تصحيحا بعد قوله : «في المفاتيح» ما يلي : «تبعا للعلاّمة في التذكرة».

(٦) مفاتيح الاصول : ٣٠٨.

(٧) في (ر) زيادة : «فتأمّل».

(٨) المقرّر هو المحقّق السبزواري في الذخيرة.