درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴: قطع ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

فرق سوم بین قطع طریقی و موضوعی

بحث ما در کتاب القطع بود که گفتیم نسبت به قطع، پنج مطلب ذکر می شود که در بحث در مطلب چهارم بود که فرق بین قطع طریقی و موضوعی است، دو تفاوت ذکر شد و امروز فرق سوم را ذکر می کنیم.

قبل از بیان این فرق دو مقدمه باید ذکر شود:

مقدمه اول: قبلا گفتیم قطع بر دو قسم است: قطع طریقی و موضوعی، قطع طریقی یعنی قطعی که در دلیل شارع اخذ نشده است و قطع موضوعی یعنی قطعی که در دلیل شارع اخذ شده است.

خود قطع موضوعی به دو قسم تقسیم می شود:

قسم اول: قرینه داریم که این قطع جزء موضوع نیست، به عبارت دیگر، این قطع هم قطع طریقی است و موضوع این قطع نیست و مولا می خواسته با این قطع بفهماند که قطع می تواند طریق باشد. مثلا مولا می گوید اذا علمتَ انّ المایع سما لا تشربوه؛ علم در اینجا ذکر شده است اما جزء موضوع نیست چون اگر علم نبود و ظن بود یا احتمال بود که مایع سم است، نباید بخوری. پس علم در لسان دلیل ذکر شده است اما طریق است.

به این قسم، قطع موضوعی طریقی گفته می شود.

قسم دوم: علم در لسان موضوع ذکر شده و این جزء موضوع است، مثلا الربا المعلوم، حرام.

به این قسم، قطع موضوعی وصفی گفته می شود.

مقدمه دوم: در اصول فقه در مقدمه پنجم کتاب به مناسبت یک بحث مطرح شد که استصحاب جزء امارات ظنیه است یا جزء اصول عملیه، بعضی از علماء می گویند استصحاب، دلیل ظنی و طریق به واقع است و دو دلیل داشتند، یکی این بود که همانطور که خبر ثقه مفید ظن است، استصحاب هم مفید ظن است، یعنی با استصحاب ظن به بقاء طهارت مثلا داریم. بعضی می گفتند که استصحاب جزء اصول عملیه است. چون محور استصحاب به شک است و در مقام شک به استصحاب عمل می شود اما این گروه می گفتند که استصحاب، اصل محرز است، یعنی واقع را برای ما احراز می کند و ممکن است ما را به واقع برساند.

اما اصل فرق سوم: امارات ظنیه و استصحاب به جای قطع طریقی می نشینند اما به جای قطع موضوعی نمی توانند بشینند.

مثلا مولا گفته الخمر حرام و یقین پیدا کردید این مایع خمر است، در اینجا حکم حرمت بر آن بار می شود اما اگر به جای قطع، بینه آمد یا استصحاب جاری شد و گفت این مایع خمر است، حکم حرمت است.

در اینجا قطع موضوعی طریقی هم مثل طریقی است و در حقیقت طریقی است اما در قطع موضوعی وصفی، دلیل ظنی و استصحاب نمی تواند جای آن را بگیرد. مثلا مولا گفته ربای معلوم حرام است، حال اگر ظن به ربا بودن داشتیم، حکم حرمت نیست. چون در اینجا علم جزء موضوع بود و مرکب هم با رفتن یک جزء، از بین می رود و با رفتن موضوع دیگر حکمی نیست و نمی توان گفت ربای مظنون یا ربای مستصحب حرام است.

بله اگر روایت مخصوص یا دلیل مخصوص بیاد که ظن یا مستصحب مثل علم است، بحث دیگری است.

۳

تطبیق فرق سوم بین قطع طریقی و موضوعی

ثمّ من خواصّ القطع الذي هو (قطع) طريق إلى الواقع: قيام الأمارات الشرعيّة وبعض الاصول العمليّة مقامه (قطع) في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة؛ فإنّه (قطع موضوعی) تابع لدليل الحكم .

فإن ظهر منه (دلیل) أو من دليل خارج اعتباره (قطع) على وجه الطريقية للموضوع ـكالامثلة المتقدّمة ـ قامت الأمارات وبعض الاصول مقامه (قطع).

وإن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها (قطع) صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره،

۴

سه مثال

مثال اول: این مثال برای این است که اگر قطع موضوعی باشد، قائم مقام ندارد، بعضی از علماء می گویند در نمازهای دو رکعتی یا سه رکعتی یا رکعات اول و دوم نمازهای چهار رکعتی، می گویند انسان باید علم به رکعات داشته باشند، در نتیجه ظن نمی تواند قائم مقام علم شود. مگر دلیل خاص باشد.

مثال دوم: مثال برای اینکه قطع موضوعی است: در بحث شهادت دلیل داریم که شهادت زمانی جایز است که مشهود به قطعی باشد اما اگر ما ظن داشتیم، شهادت دادن جایز نیست. در اینجا شما می توانید بواسطه ظن کتاب را از صاحبش امانت بگیری اما نمی توانی شهادت بدهی مگر دلیل خاص داشته باشیم که در اینجا داریم.

مثلا سوم: مثال برای جایی که استصحاب بجای قطع طریقی می نشیند اما بجای قطع موضوعی نمی نشیند: پدر نذر می کند که اگر فرزندم زنده باشد، هر روز یک درهم صدقه می دهم، در اینجا روزی که یقین داشت یا بینه داشته که بچه زنده است باید صدقه بدهد و روزی که استصحاب حیات فرزند کرد، باید صدقه بدهد اما اگر اینگونه نذر کرد که اگر یقین داشتم که فرزندم زنده است، یک درهم صدقه می دهم، اگر یقین به حیات داشت، صدقه واجب است اما اگر ظن داشت یا استصحاب به حیات داشت، صدقه نمی دهد.

۵

تطبیق سه مثال

كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة ؛ فإنّ غيره (قطع) ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد (استصحاب دو رکعت)ـ لا يقوم مقامه (قطع) إلاّ بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.

ومن هذا الباب: عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد ـ على قول ـ وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه (شاهد) بهما (بینه و ید) إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل (عمل خودش) على وجه الطريقيّة، بخلاف مقام أداء الشهادة (که علم جزء موضوع است)، إلاّ أن يثبت من الخارج: أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة؛ كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد .

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة، فإنّه يكفي في الوجوب (وجوب تصدق) الاستصحاب.

أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع

وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم (١) غير القاطع كثيرة (٢) ، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهاديّة المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه ، إلاّ أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة ، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها (٣) ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس ، إلى غير ذلك.

٢ ـ قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الموضوعي والطريقي

ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعيّة وبعض (٤) الاصول العمليّة مقامه في العمل ، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة ؛ فإنّه تابع لدليل الحكم (٥).

فإن ظهر منه أو من دليل خارج (٦) اعتباره على وجه الطريقية للموضوع ـ كالامثلة المتقدّمة (٧) ـ قامت الأمارات وبعض (٨) الاصول مقامه.

__________________

(١) لم ترد «حكم» في (ت).

(٢) لم ترد عبارة «مثل ما ذهب ـ إلى ـ كثيرة» في (ظ) و (م).

(٣) كذا في النسخ ، والأنسب : «به» ؛ لرجوع الضمير إلى «العلم» لا «الطرق».

(٤) لم ترد «بعض» في (ر) ، (ل) و (م).

(٥) في «ص» : «ذلك الحكم».

(٦) لم ترد «أو من دليل خارج» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٧) لم ترد «كالأمثلة المتقدّمة» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٨) لم ترد «بعض» في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م).

عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي

وإن ظهر من دليل الحكم (١) اعتبار القطع (٢) في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره ، كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة (٣) ؛ فإنّ غيره ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه إلاّ بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.

ومن هذا الباب : عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد ـ على قول ـ وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (٤) في مقام العمل على وجه الطريقيّة ، بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلاّ أن يثبت من الخارج : أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة ؛ كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (٥).

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده ، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة ، فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.

__________________

(١) في (ر) : «وإن ظهر منه».

(٢) في (ر) و (ص) : «صفة القطع».

(٣) لم ترد «من الرباعيّة» في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) لم ترد «مأخوذ» في (ر) و (ه).

(٥) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.