بحث ما در کتاب القطع بود که گفتیم نسبت به قطع، پنج مطلب ذکر می‌شود که در بحث در مطلب چهارم بود که فرق بین قطع طریقی و موضوعی است، دو تفاوت ذکر شد و امروز فرق سوم را ذکر می‌کنیم.

قبل از بیان این فرق دو مقدمه باید ذکر شود:

مقدمه اول: قبلا گفتیم قطع بر دو قسم است: قطع طریقی و موضوعی، قطع طریقی یعنی قطعی که در دلیل شارع اخذ نشده است و قطع موضوعی یعنی قطعی که در دلیل شارع اخذ شده است.

خود قطع موضوعی به دو قسم تقسیم می‌شود:

قسم اول: قرینه داریم که این قطع جزء موضوع نیست، به عبارت دیگر، این قطع هم قطع طریقی است و موضوع این قطع نیست و مولا می‌خواسته با این قطع بفهماند که قطع می‌تواند طریق باشد. مثلا مولا می‌گوید اذا علمتَ انّ المایع سما لا تشربوه؛ علم در اینجا ذکر شده است اما جزء موضوع نیست چون اگر علم نبود و ظن بود یا احتمال بود که مایع سم است، نباید بخوری. پس علم در لسان دلیل ذکر شده است اما طریق است.

به این قسم، قطع موضوعی طریقی گفته می‌شود.

قسم دوم: علم در لسان موضوع ذکر شده و این جزء موضوع است، مثلا الربا المعلوم، حرام.

به این قسم، قطع موضوعی وصفی گفته می‌شود.

مقدمه دوم: در اصول فقه در مقدمه پنجم کتاب به مناسبت یک بحث مطرح شد که استصحاب جزء امارات ظنیه است یا جزء اصول عملیه، بعضی از علماء می‌گویند استصحاب، دلیل ظنی و طریق به واقع است و دو دلیل داشتند، یکی این بود که همانطور که خبر ثقه مفید ظن است، استصحاب هم مفید ظن است، یعنی با استصحاب ظن به بقاء طهارت مثلا داریم. بعضی می‌گفتند که استصحاب جزء اصول عملیه است. چون محور استصحاب به شک است و در مقام شک به استصحاب عمل می‌شود اما این گروه می‌گفتند که استصحاب، اصل محرز است، یعنی واقع را برای ما احراز می‌کند و ممکن است ما را به واقع برساند.

اما اصل فرق سوم: امارات ظنیه و استصحاب به جای قطع طریقی می‌نشینند اما به جای قطع موضوعی نمی‌توانند بشینند.

مثلا مولا گفته الخمر حرام و یقین پیدا کردید این مایع خمر است، در اینجا حکم حرمت بر آن بار می‌شود اما اگر به جای قطع، بینه آمد یا استصحاب جاری شد و گفت این مایع خمر است، حکم حرمت است.

در اینجا قطع موضوعی طریقی هم مثل طریقی است و در حقیقت طریقی است اما در قطع موضوعی وصفی، دلیل ظنی و استصحاب نمی‌تواند جای آن را بگیرد. مثلا مولا گفته ربای معلوم حرام است، حال اگر ظن به ربا بودن داشتیم، حکم حرمت نیست. چون در اینجا علم جزء موضوع بود و مرکب هم با رفتن یک جزء، از بین می‌رود و با رفتن موضوع دیگر حکمی نیست و نمی‌توان گفت ربای مظنون یا ربای مستصحب حرام است.

بله اگر روایت مخصوص یا دلیل مخصوص بیاد که ظن یا مستصحب مثل علم است، بحث دیگری است.

ثمّ من خواصّ القطع الذي هو (قطع) طريق إلى الواقع: قيام الأمارات الشرعيّة وبعض الاصول العمليّة مقامه (قطع) في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة؛ فإنّه (قطع موضوعی) تابع لدليل الحكم.

فإن ظهر منه (دلیل) أو من دليل خارج اعتباره (قطع) على وجه الطريقية للموضوع ـكالامثلة المتقدّمة ـ قامت الأمارات وبعض الاصول مقامه (قطع).

وإن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها (قطع) صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره،

مثال اول: این مثال برای این است که اگر قطع موضوعی باشد، قائم مقام ندارد، بعضی از علماء می‌گویند در نمازهای دو رکعتی یا سه رکعتی یا رکعات اول و دوم نمازهای چهار رکعتی، می‌گویند انسان باید علم به رکعات داشته باشند، در نتیجه ظن نمی‌تواند قائم مقام علم شود. مگر دلیل خاص باشد.

مثال دوم: مثال برای اینکه قطع موضوعی است: در بحث شهادت دلیل داریم که شهادت زمانی جایز است که مشهود به قطعی باشد اما اگر ما ظن داشتیم، شهادت دادن جایز نیست. در اینجا شما می‌توانید بواسطه ظن کتاب را از صاحبش امانت بگیری اما نمی‌توانی شهادت بدهی مگر دلیل خاص داشته باشیم که در اینجا داریم.

مثلا سوم: مثال برای جایی که استصحاب بجای قطع طریقی می‌نشیند اما بجای قطع موضوعی نمی‌نشیند: پدر نذر می‌کند که اگر فرزندم زنده باشد، هر روز یک درهم صدقه می‌دهم، در اینجا روزی که یقین داشت یا بینه داشته که بچه زنده است باید صدقه بدهد و روزی که استصحاب حیات فرزند کرد، باید صدقه بدهد اما اگر اینگونه نذر کرد که اگر یقین داشتم که فرزندم زنده است، یک درهم صدقه می‌دهم، اگر یقین به حیات داشت، صدقه واجب است اما اگر ظن داشت یا استصحاب به حیات داشت، صدقه نمی‌دهد.

كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة؛ فإنّ غيره (قطع) ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد (استصحاب دو رکعت) ـ لا يقوم مقامه (قطع) إلاّ بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.

ومن هذا الباب: عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد ـ على قول ـ وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه (شاهد) بهما (بینه و ید) إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل (عمل خودش) على وجه الطريقيّة، بخلاف مقام أداء الشهادة (که علم جزء موضوع است)، إلاّ أن يثبت من الخارج: أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة؛ كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة، فإنّه يكفي في الوجوب (وجوب تصدق) الاستصحاب.