درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶: تجری ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادله بر عقاب متجری

بحث در مطلب سوم از تنبیه اول قطع بود که دلیل قائلین به عقاب متجری بود که دلیل اول اجماع بود.

قبل از بيان دليل دوم قائلين به عقاب متجرى دو مقدمه را عرض می کنم:

مقدمه اول: در اصول و فقه به مواردی برخورد می کنیم که علماء به دو دلیل بناء عقلا و حکم عقل استناد می کنند، حال فرق بین این دو چیست؟ بین بناء عقلاء و حکم عقل، فرق و تفاوت زیادی است که فعلا به یک فرق اشاره می کنیم، بناء عقلاء يعنى سيره عملى عقلاء بدون اينكه دليل و مدرك و پشتوانه‌اش براى ما مشخص باشد، فقط ميبينيم جميع عقلاء عالم به يك مطلبى عمل كردند، ولى حكم عقل يعنى نظر عقل كه پشتوانه‌اش معلوم و دليلش مشخص است به اين معنا كه عقل، مصلحت و مفسده را در نظر مي گيرد و بر طبق آن حكم مى‌كند.

دق کنید بناء عقلاء گاهى دليل آن حكم عقل است و گاهى پشتوانه‌اش مشخص نيست و فقط سیره عملی است.

حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه، ج 2، ص 34 در فرق بین این دو می توانید مراجعه کنید.

گاهی علماء تعبیر به حکم عقل می کنند و گاهی تعبیر به دلیل عقل می کنند که بین این دو در اصطلاح اصولی، مقداری تفاوت است، یعنی حکم عقل، اعم از دلیل عقل است، به این معنا که به امری حکم عقلی گفت می شود که عقل در آن نظر داشته باشد چه شارع آن را تایید کرده باشد و چه تایید نکرده باشد و هر جا که اصولیین دلیل عقل می گویند، منظورشان حکم عقلی است که با نظر شارع، ملازمه داشته باشد.

به این مطلب مرحوم شیخ انصاری در اول بحث استصحاب اشاره می کنند.
مقدمه دوم: علامه می گویند علماء ميگويند در مسائل عقلى تمسك به اجماع درست نيست، در مسائل عقلى بايد دليل حكم عقل يا بناء عقلاء باشد. يك نظريه عقلى را بوسيله اجماع علماء يك مذهب ثابت كردن درست نيست، نظريه عقلى بايد پشتوانه‌اش عقل باشد.
دليل دوم بر عقاب متجری: بناء عقلاء.

علماء مى‌گويند شما سيره عملى عقلاى عالم را نگاه كنيد چنانچه عقلاء شخص عاصى را مذمت مى‌كنند همچنين شخص متجرى را مذمت مى‌كنند ، يعنى متجرى نيز عقاب مى‌شود.
دليل سوم: حكم عقل که به دو شیوه بیان می شود:

بیان اول: شامل عقل ضرورى (بديهى) است، كه نياز به استدلال ندارد. آقايون مى‌گويند عقل چنانچه حكم مى‌كند كه «الظلمُ قبيحٌ» همينطور هم حكم مى‌كند كه «التجري قبيح».

بيان دوم: حكم عقل نظرى است. اين بيان دوم مركب از سه مقدمه و يك نتيجه است:
مقدمه اول: این مقدمه شامل يك مثال است: مي گويند فرض كنيد زيد و عمرو دو تا ظرف مايع در مقابلشان قرار دارد ، هر كدام يقين دارند كه ظرف خمر است ، و هر دو اين مايع را مى‌آشامند ، آقاى زيد مطابق با واقع در مى‌آيد يعنى ظرف خمر است و آقاى عمرو متجرى است و ظرف سركه از آب در مى‌آيد.

مقدمه دوم: نسبت به عقاب اين دو به حكم عقل چهار فرض بيشتر متصور نيست.

فرض اول: هيچكدام عقاب ندارد.

فرض دوم: متجرى عقاب دارد ولى عاصى عقاب ندارد.

فرض سوم: بگوييم عاصى عقاب دارد ومتجرى ندارد.

فرض چهارم: هر دو عقاب دارند.

مقدمه سوم: از اين چهار فرض، سه فرض اول باطل است و فقط فرض چهارم باقى مى‌ماند که هر دو عقاب دارند.

آن وقت نتيجه‌اش مى‌شود مدعاى آقايان كه هم عاصى وهم متجرى عقاب دارند.

بیان اینکه سه فرض اول باطل هستند: فرض اول که هیچکدام عقاب نداشته باشند بالضرورة باطل است، لازمه‌اش اين است كه در شريعت حساب و كتابى نباشد.

فرض دوم نيز باطل است، چون اگر متجرى عقاب داشته باشد پس عاصى به طريق اولى عقاب دارد.

در فرض سوم آقايون مى‌گويند: اگر قائل به اين فرض شويم به خداوند نسبت ظلم داده‌ايم چون حساب كنيم فرق بين عاصى و متجرى چه بوده در عمل اين دو با هم فرق ندارند، فقط فرق اين دو در اين است كه يكى با واقع مصادف شده و يكى نشده، خوب اين مصادف شدن با واقع كه در اختيار فرد نيست يعنى عمل اختيارى نيست، حالا شارع اگر بيايد به خاطر عمل غير اختيارى يكى را عقاب كند و ديگرى را عقاب نكند ظلم است.

پس نتیجه می شود فرض چهارم که هر دو عقاب دارند چون خلاف وظیفه عمل کرده اند.

۳

تطبیق ادله بر عقاب متجری

(دلیل دوم:)ويؤيّده (اجماع را): بناء العقلاء على الاستحقاق، (دلیل سوم:)وحكم العقل بقبح التجرّي.

وقد يقرّر دلالة العقل على ذلك : بأنّا إذا فرضنا شخصين قاطعين، بأن قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا ، وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا، فشرباهما، فاتّفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر: فإمّا أن يستحقّا العقاب، أو لا يستحقّه (عقاب را) أحدهما، أو يستحقّه (عقاب را) من صادف قطعه الواقع دون الآخر، أو العكس.

لا سبيل إلى الثاني والرابع، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار، وهو (استحقاق عقاب به خارج از اختیار) مناف لما يقتضيه العدل، فتعيّن الأوّل .

۴

جواب از ادله عقاب متجری

اما جواب از دلیل اول (اجماع): این اجماع اگر:

اجماع محصل باشد: این صحیح نیست چون:

اولا: این اجماع حاصل نیست، چون وقتی مرحوم علامه و مرحوم طباطبایی و مرحوم شهید در قواعد مخالف با این مطلب مخالف هستند، اجماع تحصیل نمی شود.

ثانیا: این مسئله عقلی است و در مسائل عقلی، اجماع نمی تواند دلیل باشد.

اگر اجماع منقول باشد: جایی که اجماع محصلش حجت نباشد، اجماع منقولش به طریق اولی حجت نیست.

جواب از دلیل دوم و سوم: شما گفتید عقل حکم می کند و سیره عقلاء این است که این فرد را مذمت می کنند که ما این را قبول داریم اما بحث ما در این مسئله نیست و این امر مفروغ عنه است که متجری را بخاطر انجام رفتار خلاف عبودیت و خبث باطنی، او را مذمت می کنیم، بلکه بحث ما این است که خود این فعل عقاب دارد یا خیر؟ یعنی خوردن سرکه به جای خمر عقاب دارد یا خیر که عقل و عقلاء، عقاب را ثابت نمی کند.

۵

تطبیق جواب از ادله عقاب متجری

ويمكن الخدشة في الكلّ :

المناقشة في الإجماع

أمّا الإجماع ، فالمحصّل منه غير حاصل ، والمسألة عقليّة ، خصوصا مع مخالفة غير واحد ، كما عرفت من النهاية وستعرف من قواعد الشهيد قدس‌سره ، والمنقول منه ليس حجّة في المقام.

وأمّا بناء العقلاء، فلو سلّم فإنّما هو (بناء عقلاء) على مذمّة الشخص من حيث إنّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه (متجری)، لا على نفس فعله، كمن انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله (سید را)؛ فإنّ المذمّة على المنكشف، لا الكاشف (فعل).

ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي؛ فإنّه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل ، لا عن كون الفعل (سرکه خوردن بخیال خمر بودن) مبغوضا للمولى.

والحاصل: أنّ الكلام في كون هذا الفعل ـ الغير المنهيّ عنه (فعل) واقعا ـ مبغوضا للمولى من حيث تعلّق اعتقاد المكلّف بكونه مبغوضا ، لا في أنّ هذا الفعل ـ المنهي عنه باعتقاده ظاهرا ـ ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيّده وكونه في مقام الطغيان والمعصية ؛ فإنّ هذا غير منكر في المقام ، لكن لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيّا ؛ لأنّ استحقاق المذمّة على ما كشف عنه (شیء) الفعلُ لا يوجب استحقاقه (عقاب) على نفس الفعل، ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذمّ إنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل، لا بالفاعل.

 

۶

مقدمه جواب از دلیل عقل نظری

قبل از جواب از دلیل یک مقدمه را عرض می کنیم که با آن جواب مشخص شود: در فلسفه و اصول از یک قانون کلی زیاد استفاده می شود، این قانون این است که «الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار»؛ توضیح این قانون این است که آیا درست است انسان بر عمل غیر اختیاری عقاب شود یا خیر؟ در اینجا باید تفصیل دهیم به اینکه:

اول: عمل غیر اختیاری خودش و مقدماتش همه غیر اختیاری باشد، عقاب صحیح نیست.

دوم: عمل خودش غیر اختیاری باشد اما مقدماتش اختیاری باشد، در اینجا عقاب اشکالی ندارد. مثلا فرد با اراده خودش وارد ساختمان می شود به قصد خودکشی و وقتی خودش را پرت کند، چه بخواهد و چه نخواهد، جاذبه زمین او را می کشد، در اینجا اصل عمل غیر اختیاری است اما مقدماتش اخیتاری است و عقاب بر او اشکال ندارد.

پس معنای قاعده این است که مجبور شدنی که مقدمات اختیاری باشد، عقاب اشکالی ندارد.

فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق.

نعم ، حكي عن النهاية (١) وشيخنا البهائي (٢) التوقّف في العصيان ، بل في التذكرة : لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّ ، وإن انكشف خلافه (٣) فالوجه عدم العصيان (٤) ، انتهى (٥). واستقرب العدم سيّد مشايخنا في المفاتيح (٦).

وكذا لا خلاف بينهم ـ ظاهرا ـ في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه (٧).

تأييد الحرمة ببناء العقلاء

ويؤيّده : بناء العقلاء على الاستحقاق ، وحكم العقل بقبح التجرّي.

الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي

وقد يقرّر دلالة العقل على ذلك (٨) : بأنّا إذا فرضنا شخصين قاطعين ، بأن قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا ، وقطع الآخر بكون

__________________

(١) و (٢) حكى السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول عن الزبدة : التوقّف ، وعن النهاية قولين في موضعين ، انظر مفاتيح الاصول : ٣٠٨ ، والزبدة : ٤١ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ١١ و ٩٤.

(٣) في (ظ) ، (ل) والمصدر : بطلانه.

(٤) التذكرة ٢ : ٣٩١.

(٥) لم ترد عبارة «بل في التذكرة ـ إلى : ـ انتهى» في (م) ، وكتب عليها في (ص) : أنّها زائدة ، إلاّ أنّه اضيف فيهما تصحيحا بعد قوله : «في المفاتيح» ما يلي : «تبعا للعلاّمة في التذكرة».

(٦) مفاتيح الاصول : ٣٠٨.

(٧) في (ر) زيادة : «فتأمّل».

(٨) المقرّر هو المحقّق السبزواري في الذخيرة.

مائع (١) آخر خمرا ، فشرباهما ، فاتّفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر : فإمّا أن يستحقّا العقاب ، أو لا يستحقّه أحدهما ، أو يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر ، أو العكس.

لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ، وهو مناف لما يقتضيه العدل ، فتعيّن الأوّل (٢).

ويمكن الخدشة في الكلّ :

المناقشة في الإجماع

أمّا الإجماع ، فالمحصّل منه غير حاصل ، والمسألة عقليّة ، خصوصا مع مخالفة غير واحد ، كما عرفت من النهاية (٣) وستعرف من قواعد الشهيد قدس‌سره (٤) ، والمنقول منه ليس حجّة في المقام.

المناقشة في بناء العقلاء

وأمّا بناء العقلاء ، فلو سلّم فإنّما هو على مذمّة الشخص من حيث إنّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه ، لا على نفس فعله ، كمن انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله ؛ فإنّ المذمّة على المنكشف ، لا الكاشف.

ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي ؛ فإنّه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل (٥) ، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى.

والحاصل : أنّ الكلام في كون هذا الفعل ـ الغير المنهيّ عنه واقعا ـ مبغوضا للمولى من حيث تعلّق اعتقاد المكلّف بكونه مبغوضا ، لا في أنّ

__________________

(١) في (ت) ونسخة بدل (ه) زيادة : «معيّن».

(٢) انظر ذخيرة المعاد : ٢٠٩ و ٢١٠.

(٣) راجع الصفحة السابقة.

(٤) انظر الصفحة ٤٩ ـ ٥٠.

(٥) في (ر) و (ص) زيادة : «لكونه جريئا عازما على العصيان والتمرّد».

هذا الفعل ـ المنهي عنه باعتقاده ظاهرا (١) ـ ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيّده وكونه في مقام الطغيان والمعصية (٢) ؛ فإنّ هذا غير منكر في المقام (٣) ، لكن لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيّا ؛ لأنّ استحقاق المذمّة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ، ومن المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذمّ إنّما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل ، لا بالفاعل.

المناقشة في الدليل العقلي

وأمّا ما ذكر من الدليل العقلي ، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ؛ لأنّه عصى اختيارا ، دون من لم يصادف.

و (٤) قولك : إنّ التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ، ممنوع ؛ فإنّ العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح ، إلاّ أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ؛ كما يشهد به الأخبار الواردة في أنّ : من سنّ سنّة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها ، ومن سنّ سنّة سيّئة كان له مثل وزر من عمل بها (٥).

فإذا فرضنا أنّ شخصين سنّا سنّة حسنة أو سيّئة ، واتّفق كثرة

__________________

(١) لم ترد عبارة : «المنهيّ عنه باعتقاده ظاهرا» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد كلمة «ظاهرا» في (ر) و (ص).

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «وعازما عليه».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «كما سيجيء».

(٤) «الواو» من (ه) و (ت).

(٥) انظر الوسائل ١١ : ١٦ ، الباب ٥ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١ ، والبحار ١٠٠ : ٧ ، ضمن الحديث ١ ، وكنز العمّال ١٥ : ٧٨٠ ، الحديث ٤٣٠٧٨.