بحث در ذكر اشكالات مطرح شده در آيه نبأ بود.

اشكالى كه شيخ انصارى به شكل علمى وارد كرد اين بود كه آيه نبأ شامل اخبار مع الواسطه نمى‌شود.

زيرا در اخبار مع الواسطه و به عبارت ديگر در خبر در خبر در خبر، دو محذور وجود دارد.

محذور اول اشكال نسبت به راوى آخر است كه براى ما خبر را نقل مى‌كند اين شد كه خبر راوى يك اثر بيشتر ندارد و آن اثر قبول خبر راوى دوم است و اين اثر وقتى پيدا مى‌شود كه حكم صدّق العادل را در راوى اول پياده كنيم، و لازمه‌اش اين است كه اثر از حكم به وجود آمده باشد كه محال است.

محذور دوم اين است كه در بقيه وسائط نيز محذور وجود داشت، در بقيه واسطه‌ها موضوعشان را حكم درست مى‌كرد. موضوع واسطه‌ها خبر تعبّدى مثلا شيخ صدوق بود و آن موضوع را صدّق العادل به وجود مى‌آورد و تا صدّق العادل نباشد خبر تعبّدى شيخ صدوق وجود نمى‌گرفت، پس لازمه‌اش اين شد كه حكم موضوع را درست مى‌كرد كه اين هم محال است.

بنابراين خبر مع الواسطه دو محذور دارد و مفهوم آيه نبأ شامل آن نمى‌شود، پس خبر بر خبر حجّة نيست، درست مثل شهادت بر شهادت كه همين اشكالات را داشت. دو شاهد مى‌گويند ما شهادت مى‌دهيم كه زيد و عمرو شهادت مى‌دهند كه بكر دزدى كرده است، اين شهادت بر شهادت مشمول ادلّه حجيّة شهادت نمى‌باشد زيرا يك اشكال اثرى دارد و يك اشكال موضوعى. اين خلاصه دليل و استدلال و اشكال بود.

مرحوم شيخ انصارى چهار جواب به اين اشكال مى‌دهند:

جواب اول شيخ انصارى به اشكال:

اين جواب نقضى است.

شما گفتيد كه خبر بر خبر دو محذور دارد ـ يعنى خبر مع الواسطه ـ و حجّة نيست، ما موردى داريم كه همين دو محذور دارد و بالإجماع و به اتفاق همه علماء اين مورد حجّة مى‌باشد و آن هم مورد إقرار بر إقرار است.

در فقه إقرارى داريم كه طرف خودش إقرار مى‌كند كه دزدى كرده است، و دليل كلّى داريم كه « إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ». حالا كسى مى‌آيد إقرار بر إقرار مطرح مى‌كند و نزد قاضى مى‌گويد: من إقرار مى‌كنم كه يك هفته قبل إقرار كردم كه سارقم، اين إقرار بر إقرار است.

إقرار بر إقرار نيز همين دو اشكال و محذور خبر مع الواسطه را دارا مى‌باشد هم اشكال اثر و هم اشكال موضوع.

إقرار اخير يك اثر بيشتر ندارد و اگر ما اين إقرار قبول كرديم اثرش اين است كه إقرار قبلى براى ما تعبّدا ثابت مى‌شود، اين اثر در صورتى است كه ما حكم وجوب قبول إقرار را مطرح كنيم، وقتى به اين حكم عمل كرديم يعنى إقرار اخير را پذيرفتيم نتيجتا إقرار قبلى ثابت مى‌شود، بنابراين اثر از حكم پيدا شده است.

و همچنين موضوع إقرار دوم با حكم ثابت مى‌شود، تا حكم وجوب قبول إقرار اول محرز نباشد، إقرار دوّم ثابت نمى‌شود.

بنابراين در بحث إقرار همان دو محذور وجود دارد لكن به اجماع و اتّفاق علماء إقرار بر إقرار حجّة است.

چگونه شما محذور را برطرف كرديد، همانگونه كه در اقرار بر اقرار محذور را برطرف كرديد در بحث خبر بر خبر هم ما محذور را برطرف مى‌كنيم.

سؤال: ما هم به موردى كه اين دو محذور را دارد و علماء مى‌گويند حجّة نيست نقض مى‌كنيم و آن هم شهادة بر شهادة است كه همين دو محذور را دارد ولى حجّة نيست.

جواب شيخ انصارى: اوّلا ما قبول نداريم كه شهادة بر شهادة حجّة نباشد و ثانياً بر فرض كه شهادة بر شهادة حجّة نباشد محذور و مشكل ديگرى دارد و ربطى به آن دو محذور ندارد. مشكل شهادة بر شهادة اين است كه در شهادت اصلى و واقعى شرط است كه شاهد واقعى ـ يعنى آن كسى كه با چشمش ديده باشد ـ بيايد و در حضور قاضى و بعد از خواست قاضى شهادت بدهد. در شهادة بر شهادة آن شاهد واقعى كه حادثه را ديده نيامده نزد قاضى شهادت بدهد بلكه رفته نزد دو نفر شهادة داده و آن دو نفر نزد قاضى حرفهاى او را نقل كردند كه اين فايده ندارد، زيرا شهادة اصلى پيش قاضى نبوده است.

بنابراين وقتى مى‌گوييم شهادة بر شهادة قابل قبول نيست از اين جهت مى‌باشد، ولى در خبر بر خبر لازم نيست خبر اصلى پيش قاضى باشد.

جواب دوم شيخ انصارى به اشكال:

شما خلاصه اشكالتان اين بود كه حكم موضوع درست كرده است يعنى حكم براى يك فرد ثابت شده و آمده موضوع را براى فرد ديگر درست كرده است، اين كلام شما يك مغالطه است كه آن را بيان مى‌كنيم.

بيان مغالطه: اگر حكم روى خبر شيخ مفيد بيايد و اين حكم موضوع يك فرد ديگر به وجود بياورد محذور دارد، لكن اگر حكم روى يك فرد بيايد و با آمدن حكم يك موضوع ديگر براى ما معلوم و منكشف شود هيچ محذورى ندارد. حكم باعث وجود موضوع نشده بلكه باعث كشف موضوع شده كه اين هيچ محذورى نخواهد داشت.

در ما نحن فيه مطلب از اين قسم است. وقتى حكم صدّق العادل روى خبر شيخ مفيد آمد، خبر شيخ صدوق را كه به وجود نمى‌آورد بلكه خبر شيخ صدوق وجود داشته، و حكم صدّق العادل خبر شيخ صدوق را براى ما منكشف و معلوم مى‌كند يعنى با صدّق العادل ما تعبّداً خبر شيخ صدوق را قبول مى‌كنيم نه اينكه صدّق العادل باعث به وجود آمدن خبر شيخ صدوق شده است. بنابراين چون حكم باعث علم به موضوع شده است هيچ اشكال و محذورى در محلّ بحث وجود نخواهد داشت.

ولكن يضعّف هذا الإشكال:

أوّلا: بانتقاضه (خبر بر خبر) بورود مثله (حجیت) في نظيره (خبر بر خبر) الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار، وإخبار العادل بعدالة مخبر، فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال «وعدم قبول الشهادة على الشهادة ـ لو سلم ـ ليس من هذه الجهة»..

وثانيا: بالحلّ: وهو أن الممتنع هو توقّف فرديّة بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر، كما في قول القائل: «كلّ خبري صادق أو كاذب»، أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديّته على ثبوت الحكم لبعضها (افراد) الآخر ـ كما فيما نحن فيه ـ فلا مانع منه.

جواب سوم شيخ انصارى به اشكال:

سلّمنا كه آيه نبأ انصراف دارد و شامل خبر مع الواسطه نمى‌شود، زيرا معناى كلمه نبأ خبر بلا واسطه است و شما دو محذور درست كرديد كه سلّمنا ما آن دو محذور را هم قبول مى‌كنيم، ولى ما با تنقيح مناط اثبات مى‌كنيم كه خبر مع الواسطه هم حجّة است.

يقين داريم كه مناط حجيّة خبر عادل بلا واسطه حصول اطمينان است و خبر عادل مفيد اطمينان است، اين ملاك يقينا در خبر عادل مع الواسطه هم وجود دارد.

بنابراين به تنقيح مناط خبر عادل مع الواسطه حجّة خواهد بود.

جواب چهارم شيخ انصارى به اشكال:

آيه نبأ شامل خبر مع الواسطه مى‌شود.

قبل از بيان جواب به مقدمه‌اى اشاره مى‌كنيم:

مقدّمه: در منطق خوانده‌ايم كه قضيّه به يك تفصيل بر سه قسم است:

۱ ـ قضية ذهنيّة

۲ ـ قضية خارجيّة: آن قضيّه‌اى است كه موضوع ما آن افرادى هستند كه وجود خارجيشان تا كنون محرز بوده است يعنى در خارج وجود گرفته بودند و حكم روى آنها رفته است، مانند « كلُّ مَن في العسكر قُتِل » حكم روى افراد موجود رفته است.

۳ ـ قضية حقيقيّة: آن قضيّه‌اى است كه حكم روى طبيعت و كلّى رفته است يا به عبارت ديگر حكم به افراد تعلق گرفته چه افرادى كه تا امروز وجود داشتند و چه افرادى كه بعدا به وجود مى‌آيند ـ افراد المقدّرة الوجود ـ، مانند: « كلّ انسانٍ قابلٌ للتعليم »، اين حكم روى طبيعت انسان است چه انسانى كه حالا موجود است و چه انسان كه بعدا به وجود خواهد آمد.

بيان جواب شيخ انصارى: ظهور مفهوم در آيه نبأ اين است كه قضيه ما قضيّه حقيقيّة است.

خبر العادل حجّةٌ، اين قضيّه شامل خبر عادل بلا واسطه و خبر عادل مع الواسطه مى‌شود، يعنى شامل خبر شيخ صدوق كه بعد از پياده شدن صدّق العادل اول درست شده مى‌شود. وقتى قضيّه حقيقيه باشد مسأله هيچگونه اشكالى ندارد. به اين معنا كه يك حكم و موضوع در خبر شيخ مفيد درست مى‌شود كه حجة است، دوباره يك موضوع ديگرى به وجود مى‌آيد كه خبر شيخ صدوق است، تا موضوع به وجود آمد يك حكم ديگرى به نام صدّق العادل غير از آن صدّق العادلى كه بر روى خبر شيخ مفيد است درست مى‌شود، و هيچگونه اشكالى در مسأله ايجاد نمى‌كند.

مثال شيخ انصارى براى جواب سوم ـ تنقيح مناط ـ: زيد به بعضى از بندگان مولى مى‌گويد مولى گفت خبرهاى مرا قبول نكنيد، اين كلام به دلالت لفظى شامل اين خبر نمى‌شود لكن به تنقيح مناط شامل اين خبر هم مى‌شود، پس اين خبر هم حجّة نخواهد بود.

درست مانند آن حرفى كه در رابطه با اجماع سيّد مرتضى و خبر ايشان اشاره كرديم.

بنابراين خلاصه كلام اين اشكال هم با چهار جواب دفع شد.

وأمّا ثالثا: فلأنّ عدم قابليّة اللفظ العامّ لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقّق ولا يوجد إلاّ بعد ثبوت حكم هذا العامّ لفرد آخر، لا يوجب التوقّف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العامّ وأنّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر: «أخبرني عمرو بأنّ زيدا عادل» وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العالم ـ وإلاّ (اگر داخل باشد) لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم ـ إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج (خروج خبر در خبر)؛ لأنّ هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليّتها (لفظ) لشموله (فرد)، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلّم حتّى يتأمّل في شمول حكم العامّ له.

(اشکال چهارم:) بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها (عبارت) أنّ هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفكّ عن مصاديقها (موضوع)، (مثال برای تنقیح مناط:) فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنّه (مولا) قال: لا تعمل بأخبار زيد، فإنّه لا يجوز له (بعض العبید) العمل به (خبر) ولو اتّكالا على دليل عامّ يدلّ على الجواز؛ لأنّ عدم شموله له ليس إلاّ لقصور اللفظ وعدم قابليّته (لفظ) للشمول، لا للتفاوت بينه (خبر) وبين غيره (خبر) من أخبار زيد في نظر المولى. وقد تقدّم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك، فراجع.