هفت اشكال به آيه نبأ وارد شده كه قابل جوابند كه سه اشكال را بيان كرديم و بحث در اشكال چهارم مى‌باشد.
اشكال چهارم به آيه نبأ كه قابل جواب مى‌باشد:
آنچه كه در علم اصول براى ما مهم است اين است كه حجيّة خبر عادل را در احكام شرعيّة به مفهوم آيه نبأ اثبات كنيم.
مفهوم آيه مى‌گويد خبر عادل بدون تبيّن حجّة است، لكن ما اجماع و اتّفاق بلكه بالاتر از آن ادّعاى ضرورة مى‌كنيم كه بالضرورة خبر عادل در احكام شرعيّة از مفهوم آيه نبأ خارج است و مفهوم آيه نبأ شامل خبر عادل نمى‌شود.
بيان مستشكل از اجماع: مفاد آيه اين است كه بدون جستجو به خبر عادل عمل كنيد، حالا كدام مجتهد است كه به خبر عادل بدون جستجو عمل مى‌كند، تمام مجتهدين وقتى به خبر عادل مى‌رسند ابتدا جستجو مى‌كنند و مى‌بينند معارض يا مخصّص و يا مقيّد دارد يا ندارد و بعد عمل مى‌كند.
بنابراين بالإجماع علماء در خبر عادل هم جستجو مى‌كنند و خبر عادل را بدون جستجو قبول نمى‌كنند.
نتيجتاً خبر عادل از مفهوم آيه نبأ خارج مى‌شود زيرا مفهوم آيه مى‌گويد خبر عادل را بدون جستجو قبول كن.
سؤال: اگر بگوييم خبر عادل در احكام شرعيّة خارج از مفهوم آيه است، آيا مفهوم آيه مورد ديگرى دارد يا بلا مورد مى‌شود؟
جواب: آيه نبأ بلا مورد نمى‌شود.
مفهوم آيه شامل خبر عادل در موضوعات خارجى مى‌باشد، خبر عادل در موضوعات خارجى احتياجى به بيّنة ندارد، بيّنه‌اى كه شهادت داد اين كتاب براى زيد است قاضى بدون تفحّص آن را قبول مى‌كند. بنابراين مفهوم آيه نبأ شامل خبر عادل در موضوعات خارجى مى‌باشد و خبر عادل در احكام را شامل نمى‌شود.
سؤال اوّل مستشكل: ممكن است كسى بگويد كه مفهوم آيه شامل خبر عادل در موضوعات نمى‌شود و الا محذور پيدا مى‌كند.
مفهوم آيه مى‌گويد كه خبر عادل و لو يك نفر باشد حجّة است، لكن مى‌دانيم در موضوعات خارجى بايد بيّنه باشد يعنى حداقل دو عادل خبر بدهند، بنابراين مفهوم آيه شامل موضوعات خارجى نمى‌شود و بلا مورد مى‌شود.
جواب مستشكل: آن چه كه ما مى‌خواهيم از مفهوم آيه استفاده كنيم اين است كه خبر عادل در موضوعات خارجى في الجملة حجّة است نه بالتفصيل، تفصيلش را نيز روايات مشخّص كرده‌اند.
تفصيلش اين است كه در بعضى از جاها در موضوعات خارجى خبر عادل با يك ضميمه كه يك عادل ديگر هم اضافه شود حجّة است، و در بعضى جاهاى ديگر بايد سه عادل ديگر به يك عادل ضميمه شوند كه مجموعا خبرشان حجّة شود، و در بعضى جاهاى ديگر نيز جاهل يك عادل و يك قسم بايد ضميمه شود.
بنابراين آيه نبأ في الجملة مى‌گويد خبر عادل در موضوعات حجّة است و تفصيلش را روايات مشخّص مى‌كند.
سؤال دوم مستشكل: سلّمنا مفهوم آيه فقط شامل خبر عادل در موضوعات است نه در احكام، لكن ما به يكى از اين دو دليل خارجى كه بيان خواهيم كرد تمسّك مى‌كنيم و مى‌گوييم خبر عادل در احكام هم حجّة مى‌باشد.
دليل اول قانون اولويّت: اگر خبر عادل در موضوعات حجّة باشد به طريق اولى در احكام هم حجّة است. وجه اولويّت اين است كه ما در بين موضوعات خارجى يك سرى موضوعات داريم كه صد در صد از احكام مهمتر است مانند مسأله تقليد، انسان مى‌تواند با خبر عادل از مجتهد تقليد كند. تقليد محور احكام است، اگر در تقليد كه محور احكام است خبر عادل حجّة باشد در يك حكم جزئى مثل شك دو و سه به طريق اولى خبر عادل بايد حجّة باشد.
دليل دوم تمسّك بإجماع مركّب: در مسأله دو قول داريم كه ايجاد قول ثالث باطل است:
قول اوّل: خبر يك عادل هم در موضوعات حجّة است و هم در احكام.
قول دوّم: خبر يك عادل در احكام حجّة است و نه در موضوعات.
حالا شما يك قول ثالث احداث مى‌كنيد و مى‌گوييد خبر عادل در موضوعات حجّة است ولى در احكام حجّة نمى‌باشد، اين مى‌شود احداث قول ثالث.
جواب مستشكل: نه اولويّت را قبول داريم و نه اجماع مركّب را، زيرا هم اولويّت و هم اجماع مركّب بايد موضوعشان يكى باشد و در اين مقام موضوع متفاوت است.
در موارد موضوعات خارجى موضوع اين است كه خبر دو عادل حجّة است در حاليكه در احكام شرعى بحث از يك عادل است، بنابراين موضوع دوتاست نه اجماع مركّبتان در دو موضوع محقق مى‌شود و نه قياس اولويّت.
نتيجه مستشكل: آيه نبأ شامل احاديث و روايات در احكام شرعى نمى‌شود.
