درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۷: خبر واحد ۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم به آیه نبا

بحث ما در اشكالات وارده بر استدلالات آيه نبأ بود.

مرحوم شيخ انصارى فرمودند كه دو اشكال قابل جواب نمى‌باشد.

خلاصه اشكال اول اين شد كه مستشكل اثبات نمود كه آيه نبأ نه مفهوم وصف دارد و نه مفهوم شرط.

جواب دوم به اشكال دوم به استدلال مجوّزين حجيّة خبر واحد به آيه نبأ:

كه سلّمنا آيه نبأ مفهوم دارد حالا چه مفهوم شرط و چه مفهوم وصف، و قبول كرديم كه مفهوم شرط و وصف حجّة است و مفهوم آيه مى‌گويد خبر عادل ظنّى حجّة است، ما همه اينها را قبول مى‌كنيم، ولى مشكل اينجاست كه مفهوم آيه با آن علتى كه در ذيل آيه ذكر شده است تعارض دارد، علتى كه در ذيل آيه ذكر شده عام است و مى‌گويد هر خبرى كه مستلزم ندامت باشد حجّة نيست، خبر عادل هم ممكن است مستلزم ندامت باشد.

ذيل آيه شريفه كه علّت است مى‌گويد خبر مستلزم ندامت، حجّة نيست و احتياج به تبيّن دارد حالا چه خبر عادل و چه خبر فاسق.

در نتيجه بين مفهوم صدر آيه و آن علّت و منطوقى كه در ذيل آيه ذكر شده تعارض ايجاد شده است.

مفهوم مى‌گويد خبر عادل حجّة است ولى علّت و ذيل آيه مى‌گويد خبر عادل حجّة نيست. در تعارض هميشه دليلى كه قويتر است رجحان دارد و منطوق از مفهوم قويتر مى‌باشد بنابراين منطوق اخذ مى‌شود و مى‌گوييم به حكم تعليل در آيه خبر عادل ظنّى حجّة نمى‌باشد.

مرحوم شيخ انصارى دو ايراد وارد شده به اين اشكال را مطرح مى‌كند.

ايراد اول به اشكال:

مستشكل مى‌گويد ما قبول داريم كه بين مفهوم و علّت در آيه تعارض وجود دارد ولى:

اولا: بايد بررسى كنيم كه اين تعارض چه نوع تعارضى است، آيا آيه تباين است يا عام و خاص من وجه است يا عام و خاص مطلق، تا بعد راه حلّ تعارض را بفهميم.

وقتى ابتداءا به مفهوم و علت نگاه كنيم به نظر مى‌آيد بينشان عام و خاص من وجه باشد، يعنى هر كدام از مفهوم و تعليل يك مادّه افتراق دارند و هر دو با هم يك مادّه اجتماع دارند.

مفهوم مى‌گويد خبر عادل حجّة است خواه خبر عادل قطعى باشد خواه خبر عادل ظنّى باشد. در تعليل و ذيل آيه مى‌گويد خبر واحد ظنّى ندامت دارد لذا حجّة نيست مطلقا خواه خبر فاسق باشد خواه خبر عادل باشد.

ماده افتراق مفهوم: مفهوم مى‌گويد خبر عادل قطعى حجّة است و كارى به ذيل آيه ندارد.

ماده افتراق علّت: علّت مى‌گويد خبر فاسق ظنّى حجّة نيست و كارى به مفهوم نداريم.

ماده اجتماع: خبر عادل ظنّى ماده اجتماع است كه مفهوم مى‌گويد چون خبر عادل است حجّة مى‌باشد ولى تعليل مى‌گويد خبر ظنّى است و ندامت دارد بنابراين حجّة نيست.

مستشكل مى‌گويد: شما اين ماده اجتماع را به علّت داديد و گفتيد اين مورد داخل علّت است و خبر عادل ظنّى حجّة نيست. اين عمل شما مستلزم يك محذور است و آن محذور اين است كه مفهوم ما بى‌مورد شود و اصلا هيچ موردى نداشته باشد، در حاليكه مفهوم مورد داشت و مورد مفهوم همان ماده افتراق كه خبر عادى قطعى بود.

مرحوم شيخ در ادامه مى‌فرمايند: خبر قطعى كه حجّيتش به خاطر مفهوم نيست، بلكه خبر قطعى چه خبر فاسق باشد و چه خبر عادل در جاى خود ثابت شده كه قطعا حجّة است، بنابراين خبر قطعى حجّة است.

خبر قطعى خود به خود حجّة شد، مورد اجتماع هم كه به تعليل داديد، لازمه‌اش اين است كه مفهوم لغو و بى‌مورد باشد.

براى اينكه مفهوم لغو نباشد ماده اجتماع را به مفهوم مى‌دهيم، يعنى مفهوم مى‌گويد خبر عادل ظنّى حجّة است و آن تعليل و منطوق كه عام بود و مى‌گفت خبر ظنى مطلقا حجّة نيست، تخصيص مى‌خورد.

بنابراين نتيجه اين شد كه مفهوم دلالت بر اين دارد كه خبر عادل ظنّى حجّة است.

۳

تطبیق اشکال دوم به آیه نبا و اشکال آن

الثاني: تعارض المفهوم والتعليل ما أورده في محكيّ العدّة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها: من أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن نقول: إنّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به (خبر) وإن كان المخبر عادلا، فيعارض المفهوم، والترجيح مع ظهور التعليل (چون منطوق اقوی از مفهوم است).

(اشکال:) لا يقال: إنّ النسبة بينهما (مفهوم و تعلیل) وإن كان عموما من وجه، فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهي (ماده اجتماع) خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيه (مفهوم)؛ إذ لو خرج (ماده اجتماع) عنه (مفهوم) وانحصر مورده (مفهوم) في خبر العادل المفيد للعلم لكان (مهفوم) لغوا؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا (مثل خبر عادل) واجب العمل، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا، فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل (و خاص مطلق بر عام مقدم است).

۴

جواب به اشکال به اشکال دوم و ایراد آن

جواب شيخ انصارى به ايراد اول:

مقدّمه: مشهور علماى علم اصول تا زمان مرحوم نائينى در مسأله مقدّم بودن خاص بر عام به يك ملاك اشاره مى‌كردند، و آن ملاك اين بود كه مى‌گفتند خاص بر عام در صورتى مقدم است كه خاص اقوى و اظهر از عام باشد، بر طبق اين ملاك بين خاص و عام هميشه سه حالت وجود دارد:

حالت اول: خاص اقوى و اظهر از عام است. در اين صورت شكى نيست كه خاص مقدم بر عام است.

حالت دوم: خاص و عام در دلالت مساوى هستند. در اين صورت هيچكدام بر ديگرى تقدّم ندارد و هر دو تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند.

حالت سوم: عام اقوى و اظهر از خاص باشد. در اين صورت دليل عام بر خاص مقدم مى‌شود.

جواب مرحوم شيخ انصارى بر ايراد اول: ما قبول مى‌كنيم بين مفهوم و تعليل عام و خاص مطلق است، ولى اين طور نيست كه در هر جايى خاص بر عام مقدّم باشد بلكه در جايى خاص بر عام مقدم است كه ظهورش اقوى باشد.

در اينجا مطلب به عكس است، به مجرد اينكه علت ذكر شد ظهور علت اقوى است، و وقتى ظهور علت در مقام تعارض بين مفهوم و علت اقوى بود باعث مى‌شود كه ظهور مفهوم ساقط شود، بنابراين ظهور تعليل باقى مى‌ماند و خلاصه اينكه تعليل قرينه بر اين مى‌شود كه جمله شرطيه مفهوم ندارد.

اشكال به جواب شيخ انصارى به ايراد:

مستشكل مى‌گويد اين سخن شما خلاف گفته مشهور و خلاف مبناى خودتان مى‌باشد.

مشهور علماء در بحث مفهوم گفته‌اند كه مفهوم مخالف مى‌تواند مخصص عام منطوقى واقع شود ولى شما اينجا ادعا مى‌كنيد كه چون مخصص ما مفهوم است نمى‌تواند تعليل را كه منطوق است تخصيص بزند.

كلام شما اين شد كه مفهوم نمى‌تواند منطوق را تخصيص بزند، و اين كلام شما به مبناى كليتان نمى‌خورد زيرا شما گفتيد كه مفهوم مخصص منطوق مى‌شود.

در مقام دفع توهم مرحوم شيخ دو جواب به اين توهم مى‌دهند.

۵

تطبیق جواب به اشکال به اشکال دوم

لأنّا نقول: ما ذكره أخيرا ـ من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل ـ مسلّم، إلاّ أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلميّ وظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم، فطرح المفهوم والحكم بخلوّ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. وإليه (اولویت) أشار في محكيّ العدّة بقوله: لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل، والتعليل دليل (بر این مطلب است).

وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ وعليه الأكثر: من جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة؛

۶

جواب به ایراد

جواب اول شيخ انصارى به اشكال از جواب شيخ انصارى به ايراد:

ما قبول داريم كه مفهوم مى‌تواند منطوق را تخصيص بزند، لكن در اين مورد به خاطر وجود علتى مفهوم نمى‌تواند منطوق را تخصيص بزند.

مرحوم شيخ اين مطلب را با دو بيان توضيح مى‌دهند:

بيان اول:

مفهوم در صورتى منطوق را تخصيص مى‌زند كه مفهوم و منطوق در دو كلام منفصل باشند و الا اگر هر دو در يك كلام باشند، ظهور منطوق منعقد مى‌شود و وقتى منعقد شد نمى‌گذارد مفهوم به وجود بيايد.

در ما نحن فيه مفهوم و منطوق در يك آيه است، بنابراين ظهور تعليل به وجود مى‌آيد و نمى‌گذارد مفهوم به وجود بيايد.

بيان دوم:

سلّمنا كه در يك كلام هم مى‌تواند مفهوم، منطوق را تخصيص بزند، لكن اين تخصيص در صورتى است كه منطوق سبب و علّت حكم نباشد. هر جا منطوق سبب و علت باشد حكم پيرو علت است و هيچ چيزى علت را نمى‌تواند تخصيص بزند.

توضيح بيان دوم: قانون كلى وجود دارد: « العلّة تعمّم و تخصّص »، علت گاهى موضوع حكم را محدود مى‌كند و گاهى موضوع حكم را نامحدود مى‌كند.

مثال: مولى مى‌گويد « لا تأكل الرمان لأنّه حامض »، اگر انار شيرينى وجود داشت، از علّت مى‌فهميم كه خوردن اين انار اشكال ندارد يعنى موضوع محدود به انار ترش است و انار شيرين خوردنش اشكال ندارد. اينجا و لو به ظاهر موضوع عام است و علّت موضوع را محدود كرده است.

مثال: به انسان گفته مى‌شود به نسخه‌اى كه زنها مى‌پيچند اعتنا نكن زيرا زنها معمولا بى‌اطلاعند و شما اگر به حرفشان اعتنا كنى از ضررشان ايمن نخواهى بود. موضوع محدود است ـ نسخه‌اى كه زنها مى‌پيچند ـ، ولى از علت مى‌فهميم كه موضوع عام مى‌باشد و مراد طرف اين است كه هر نسخه‌اى را كه يك انسان بى‌اطلاع مطرح كرد اعتنا نكن چه مرد باشد و چه زن. حالا سؤال اينجاست كه چرا مولى موضوع محدود ذكر كرده است خوب مولى از همان اول مى‌گفت به نسخه انسان بى‌اطلاع اعتنا نكن، چرا گفته به نسخه زنان اعتنا نكن. نكته‌اش اين است كه اين سرى اظهارات جاهلانه را اكثرا زنها مطرح مى‌كنند.

بنابراين نتيجه اين است كه گاهى علت موضوع محدود را عام قرار مى‌دهد و مفهوم را ساقط مى‌كند، و ديگر مفهومى نيست كه علت را تخصيص مى‌زند.

در ما نحن فيه چنين است، موضوع آيه مى‌گويد خبر فاسق حجّة نيست ولى علت آيه عام است و مى‌گويد به خبر فاسق اعتنا نكن چون ممكن است پشيمان شوى. اين علت عام است و مى‌گويد هر جا كه ندامت بود به آن خبر اعتنا نكن چه خبر عادل باشد و چه خبر فاسق باشد. بنابراين علت موضوع را عموميت داد و مفهوم را ساقط كرد، بنابراين مفهومى نيست كه علت را تخصيص بزند.

بيان دوم مرحوم شيخ خلاصه‌اش اين شد: مفهوم مى‌تواند مخصص منطوق باشد ولى به شرط اين كه منطوق علت نباشد زيرا علت ريشه مفهوم را از بين مى‌برد.

۷

تطبیق جواب به ایراد

وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ وعليه الأكثر: من جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة؛ لاختصاص ذلك (تخصیص عام به مفهوم مخالف) ـ أوّلا ـ بالمخصّص المنفصل، ولو سلّم جريانه (تخصیص عام به مفهوم مخالف) في الكلام الواحد منعناه (تخصیص را) في العلّة والمعلول؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص.

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ، كما في قول القائل: «لا تأكل الرمّان؛ لأنّه حامض»، فيخصّصه (عام را) بالأفراد الحامضة، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة الحموضة فيه (رمان).

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا، كما في قول القائل: «لا تشرب الأدوية التي تصفها (ادویه) لك النسوان»، أو «إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه؛ لأنّك لا تأمن ضرره (دواء)»، فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره من أيّ واصف كان، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال لنكتة خاصّة أو عامّة لاحظها (نکته را) المتكلّم.

وما نحن فيه من هذا القبيل، فلعلّ النكتة فيه (آیه شریفه) التنبيه على فسق الوليد، كما نبّه عليه في المعارج.

لأجل عدمه ، يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ، وهو خلاف الظاهر.

وجه الفساد : أنّ الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به ، كان المفهوم ـ بحسب الدلالة العرفيّة أو العقليّة ـ انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه ، ففرض مجيء العادل بنبإ عند عدم الشرط ـ وهو مجيء الفاسق بالنبإ ـ لا يوجب انتفاء التبيّن عن خبر العادل الذي جاء به ؛ لأنّه لم يكن مثبتا في المنطوق حتّى ينتفي في المفهوم ، فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس هنا قضيّة لفظيّة سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.

٢ ـ تعارض المفهوم والتحليل

الثاني : تعارض المفهوم والتعليل ما أورده في محكيّ (١) العدّة (٢) والذريعة (٣) والغنية (٤) ومجمع البيان (٥) والمعارج (٦) وغيرها (٧) : من أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن نقول : إنّ مقتضى

__________________

(١) حكى عنهم في مفاتيح الاصول : ٣٥٥.

(٢) العدّة ١ : ١١٣.

(٣) الذريعة ٢ : ٥٣٦.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٥.

(٥) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.

(٦) معارج الاصول : ١٤٦.

(٧) انظر شرح زبدة الاصول للمولى صالح المازندراني (مخطوط) : ١٦٦.

عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل.

لا يقال : إنّ النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيه ؛ إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان (١) لغوا ؛ لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا ، فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل.

لأنّا نقول : ما ذكره أخيرا ـ من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل ـ مسلّم ، إلاّ أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز (٢) العمل بخبر العادل الغير العلميّ وظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم ، فطرح المفهوم (٣) والحكم بخلوّ الجملة الشرطيّة عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. وإليه أشار في محكيّ العدّة بقوله : لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل (٤).

وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ وعليه الأكثر : من جواز

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «كان».

(٢) في (ت) و (ه) : «عدم وجوب» ، والأنسب ما أثبتناه.

(٣) لم ترد في (ظ) : «فطرح المفهوم».

(٤) العدّة ١ : ١١٣.

تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ؛ لاختصاص ذلك ـ أوّلا ـ بالمخصّص المنفصل ، ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول ؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص.

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : «لا تأكل الرمّان ؛ لأنّه حامض» ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة (١) الحموضة فيه.

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا ، كما في قول القائل : «لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان» ، أو «إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه ؛ لأنّك لا تأمن ضرره» ، فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره من أيّ واصف كان ، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال لنكتة خاصّة أو عامّة لاحظها المتكلّم.

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلعلّ النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد ، كما نبّه عليه في المعارج (٢).

وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلميّ كما هو مقتضى اشتقاقه.

ويمكن أن يقال : إنّ المراد منه ما يعمّ الظهور العرفيّ الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة ، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم ؛ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب

__________________

(١) في (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) : «لعلّة».

(٢) معارج الاصول : ١٤٦.