درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۸: خبر واحد ۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

بررسی اشکال دوم

بحث در اشكالات و ايراداتى بود كه در آيه نبأ عنوان شده بود.

شيخ فرمودند كه دو اشكال قابل جواب نمى‌باشد.

خلاصه اشكال دوم كه قابل جواب نمى‌باشد: قبول داريم آيه نبأ مفهوم دارد، و مفهومش اين است كه خبر العادل حجةٌ، ولى اين مفهوم با ذيل آيه ـ تعليل ـ منافات دارد، علّت مى‌گويد هر خبرى كه احتمال ندامت داشت تبيّن در آن لازم است، در نتيجه مفهوم و علت با هم تعارض مى‌كنند، منطوق كه علّت است مقدّم است نتيجتا مفهوم حجّة نمى‌باشد، اين خلاصه اشكال دوم بود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما آيه نبأ را به سه شكل مى‌توانيم تفسير كنيم كه با يك تفسير اشكال دوم وارد است ولى با دو تفسير اشكال دوم ـ كه همان اشكال تعارض بين مفهوم و تعليل است ـ وارد نمى‌باشد.

تفسير اول آيه نبأ: بر طبق اين تفسير اشكال دوم وارد است، آيه شريفه مى‌گويد در خبر فاسق تبيّن ـ جستجو ـ لازم است، مراد از تبيّن علمى است يعنى تا سر حدّ علم و يقين جستجو لازم است.

اگر آيه را اينگونه تفسير كرديم اشكال دوم وارد است زيرا منطوق آيه مى‌گويد در هر خبرى كه احتمال ندامت باشد بايد تا سر حدّ يقين جستجو كنيم مطلقا چه خبر عادل باشد و چه خبر فاسق، ولى مفهوم آيه مى‌گويد خبر عادل ظنى احتياجى به جستجو ندارد. اين دو با هم تعارض مى‌كند.

اين تفسير مطابق با ظاهر آيه مى‌باشد زيرا تبيّن ثلاثى مزيد است و مشتق از بان يبينُ است، و كلمه بان در لغت به معناى ظَهَر است، بان الشيء يعنى ظاهر و آشكار شد به شكلى كه مخفى نيست، وقتى كه انسان به يك شيء علم پيدا كند آن شيء آشكار مى‌شود.

تفسير دوم آيه نبأ: مراد از تبيّن و جستجو در آيه نبأ هم تبيّن يقينى است و هم تبيّن عقلائى است. تبيّن عقلائى يعنى ظنّ قوى و اطمينان. شما خبر فاسق را جستجو كنيد تا ظنّ قوى به صدقش پيدا كنيد، تا اطمينان حاصل شود.

اگر آيه را اينگونه تفسير كرديد هيچگونه تعارضى در آيه وجود ندارد زيرا منطوق آيه مى‌گويد خبر فاسق را جستجو كنيد زيرا شما به خبر فاسق اطمينان نداريد ولى در خبر عادل چون راويش راستگو است و ملكه عدالت دارد و براى انسان اطمينان و ظن قوى مى‌آورد نيازى به جستجو ندارد، در اين حالت هيچگونه تعارضى بين منطوق و مفهوم آيه وجود ندارد.

اگر اين تفسير درست باشد براى حجيّة خبر عادل نيازى به مفهوم آيه نداريم و از خود منطوق آيه و علت آيه استفاده مى‌كنيم كه خبر عادل حجّة است، زيرا تعليل در آيه شريفه يك ملاك كلى را براى ما مطرح مى‌كند و آن ملاك اين است كه هر خبرى مفيد اطمينان و ظن قوى باشد حجّة است، حال خبر عادل مفيد اطمينان است بنابراين حجّة خواهد بود.

۳

تطبیق بررسی اشکال دوم

وهذا الإيراد (اشکال دوم) مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو (مراد) التبيّن العلميّ كما هو مقتضى اشتقاقه (کلمه تبین).

ويمكن أن يقال: إنّ المراد منه (تبین) ما يعمّ الظهور العرفيّ الحاصل من الاطمئنان الذي هو (ظهور عرفی) مقابل الجهالة، وهذا (توجیه دوم) وإن كان يدفع (توجیه دوم) الإيراد المذكور عن المفهوم؛ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب التبيّن إلى: أنّ العادل الواقعيّ يحصل منه (عادل واقعی) غالبا الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق؛ فلهذا وجب فيه (خبر فاسق) تحصيل هذا الاطمئنان من الخارج، لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه؛ إذ المنطوق على هذا التقرير يدلّ على حجّية كلّ ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ.

۴

ادامه بررسی اشکال دوم

تفسير سوم آيه نبأ: در اين تفسير كارى بن كلمه تبين ندارد بلكه مى‌گويد مراد از كلمه تبيّن جستجوى يقينى و علمى است. نهايت امر كلمه « جهالت » را در آيه شريفه (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) تفسير مى‌كند و مى‌گويد شما جهالت را در معناى عدم العلم گرفتيد و گفتيد جهالت و جهل در مقابل علم است ولى ما مى‌گوييم جهالت به معناى سفاهت است و جهل در مقابل عقل است.

با اين تفسير معناى آيه چنين مى‌شود: منطوق آيه شريفه اين مى‌شود: به خبر فاسق عمل نكنيد زيرا عمل به خبر فاسق موجب سفاهت است و عمل كردن به خبر عادل كار سفيهانه نيست و كار عاقلانه مى‌باشد. بنابراين منطوق آيه مى‌گويد عمل كردن به خبرى كه كار سفيهانه باشد صحيح نيست، مفهوم آيه مى‌گويد كه عمل به خبر عادل كار سفيهانه نمى‌باشد. بنابراين تعارضى بين مفهوم و منطوق وجود ندارد.

در پايان مستدل مى‌گويد: شاهد بر اينكه معناى جهالت سفاهت است و جهالت به معناى عدم العلم نمى‌باشد اين است كه اگر جهالت به معناى عدم العلم باشد مفاد و معناى آيه چنين مى‌شود به هر خبر و اماره‌اى كه مفيد علم نيست بلكه مفيد ظن است علم نكن. اگر معنا چنين باشد كه انسان بايد به بينه و فتواى مجتهد عمل نكند زيرا مفيد ظن است در حاليكه اجماعا علماء هم به بينه و هم به فتواى مجتهد عمل مى‌كنند.

جواب اول شيخ انصارى به تفسير دوم و سوم:

اين توجيه خلاف ظاهر است زيرا متبادر عرف و لغت اين است كه جهالت در مقابل علم است، جهل به حكم تبادر عرفى يعنى عدم العلم.

جواب اول شيخ انصارى به تفسير دوم و سوم:

اگر جهالت را به معناى سفاهت بگيريم با شأن نزول آيه مناسب نيست، زيرا خلاصه شأن نزول اين است كه پيامبر وليد را به قبيله بني المصطلق فرستادند تا زكات جمع كند، مردم قبيله به استقبالش آمدند، وليد خيال كرد آمده‌اند كه او را بكشند، سريعا برگشت و خطاب به پيامبر و اصحاب گفت كه قبيله بني المصطلق مرتد شدند، تا اين خبر را اعلام كرد صحابه پيامبر و در بعضى از روايات خود پيامبر همه آماده جنگ با اين قبيله شدند.

اگر جهالت به معناى سفاهت باشد لازمه‌اش اين است كه پيامبر و اصحابش يك كار سفيهانه انجام داده باشند در حاليكه شأن پيامبر و اصحاب پيامبر از اين مسأله مبرّا است.

پس ما جهالت را به معناى عدم العلم و ظن مى‌گيريم كه نتيجه‌اش اين شود كه پيامبر و اصحاب يك كار ظنّى انجام داده‌اند، يعنى به ظن و احتمال قويشان عمل كردند و خداوند به آنها فرمود كه اين كار نكنيد زيرا اگر به خبر ظنّى عمل كنيد گاهى ممكن است مخالف با واقع شود.

و امّا شاهدى كه مستدلّ ذكر كرد اين بود كه فتوا و بيّنه اماره ظنّى هستند و چرا به آنها عمل مى‌كنيم؟ شيخ انصارى مى‌فرمايند عمل به بينه و فتوا به خاطر وجود دليل خاص است، مثلا در فتوى ضرورت وجود دارد، مقلّد راه ديگرى غير از اينكه به فتواى مجتهد كه اماره ظنيّه است عمل كند ندارد، و در بينه هم آيات و روايات داريم كه شهادت بيّنه و لو اينكه ظنّى است حجة مى‌باشد.

خلاصه كلام: اگر كسى بخواهد به آيه نبأ بر حجيّة خبر واحد استدلال كند فقط بايد تفسير دوم را انتخاب كند، زيرا تفسير اول مستلزم تعارض بين مفهوم و منطوق بود، در تفسير سوم تعارض را از بين مى‌برد ولى دو اشكال ايجاد مى‌كرد يكى اينكه مخالف با ظاهر بود و يكى با شأن نزول آيه مناسب نبود.

بنابراين اگر كسى تفسير دوم را انتخاب كند مى‌تواند بگويد خبر عادل حجّة است.

البته دو سؤال كوچك در اين تفسير دوم باقى مى‌ماند:

سؤال اول در رابطه با تفسير دوم: شما طبق تفسير دوم گفتيد آيه ملاك به ما مى‌دهد و آن ملاك اين است كه هر خبر مفيد اطمينان حجّة است، نتيجه اين مى‌شود خبر فاسقى كه مفيد اطمينان بود باز حجّة است.

جواب شيخ انصارى به سؤال اول در رابطه با تفسير دوم: مفاد آيه اين نيست و مفاد آيه حجيّة خبر فاسق اطمينانى نمى‌باشد زيرا خبر فاسق هيچگاه مفيد اطمينان پاينده و باقى و پايدار نيست.

خبر فاسق ممكن است براى يك لحظه اطمينان ايجاد كند ولى وقتى انسان دقت كند متوجه مى‌شود گوينده آن فاسق و لا ابالى است و ممكن است دروغ بگويد، بنابراين در خبر فاسق اطمينان باقى و پايدار وجود ندارد، بنابراين به خبر فاسق اطمينان نداريم.

سؤال دوم در رابطه با تفسير دوم: ممكن است كسى بگويد اين مضمون آيه كه شما گفتيد خبر مفيد اطمينان حجّة است، قبل از اينكه خداوند بفرمايد عقل گفته است. عقل مى‌گويد خبرى كه از آن اطمينان حاصل كردى حجّة است و إلّا فلا، ديگر اين فرموده خداوند لغو و بى‌فايده مى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به سؤال دوم در رابطه با تفسير دوم: اين آيه شريفه حكم عقل را بيان مى‌كند و ارشاد به حكم عقل و يك نكته اضافه هم بيان مى‌كند، و آن اين است كه خبر فاسق مفيد اطمينان نمى‌باشد (إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا).

۵

تطبیق ادامه بررسی اشکال دوم

ثمّ إنّ المحكي عن بعض: منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع؛ بأنّ المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله، لا مقابل العلم؛ بدليل قوله تعالى: (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)؛ ولو كان المراد (مراد از جهالت) الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى.

وفيه (تفسیر) ـ مضافا إلى كونه (بیان) خلاف ظاهر لفظ «الجهالة» ـ : أنّ الإقدام (اقدام پیامبر) على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يُقدِمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها (امور)؛ فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّة: هي (علت) كونه (عمل به اماره ظنی) في معرض المخالفة للواقع.

وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة، فلا يجوز القياس به (آیه شریفه)؛ لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة: من أنّ الاقدام على ما فيه («ما») مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن؛ لأجل الاضطرار إليه (اقدام) وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه (راه ظنی) كما في الفتوى، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع، فراجع.

فالأولى لمن يريد التفصّي عن هذا الإيراد (اشکال دوم): التشبّث بما ذكرنا (تفسیر دوم)، (بیان ما ذکرنا:) من أنّ المراد ب «التبيّن» تحصيل الاطمئنان، وب «الجهالة»: الشكّ أو الظنّ الابتدائيّ الزائل بعد الدقّة والتأمّل، فتأمّل (این توجیه دوم هم درست نیست، چون لازمه آن خروج مرود است که در چند صفحه بعد توضیحش می‌آید).

وفيها (آیه) إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره (فاسق) وإن حصل منهما (فاسق و غیر فاسق) الاطمئنان؛ لأنّ الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه (فاسق) وعدم مبالاته (فاسق) بالمعصية وإن كان متحرّزا عن الكذب.

منه يظهر الجواب عمّا ربما يقال: من أنّ العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه (خبر) ـ عادلا كان المخبر أو فاسقا ـ ، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق.

وأمّا ما اورد على الآية بما هو قابل للذبّ عنه فكثير:

تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ؛ لاختصاص ذلك ـ أوّلا ـ بالمخصّص المنفصل ، ولو سلّم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلّة والمعلول ؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص.

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول وإن كان عامّا بحسب اللفظ ، كما في قول القائل : «لا تأكل الرمّان ؛ لأنّه حامض» ، فيخصّصه بالأفراد الحامضة ، فيكون عدم التقييد في الرمّان لغلبة (١) الحموضة فيه.

وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظيّة خاصّا ، كما في قول القائل : «لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان» ، أو «إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه ؛ لأنّك لا تأمن ضرره» ، فيدلّ على أنّ الحكم عامّ في كلّ دواء لا يؤمن ضرره من أيّ واصف كان ، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهّال لنكتة خاصّة أو عامّة لاحظها المتكلّم.

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فلعلّ النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد ، كما نبّه عليه في المعارج (٢).

وهذا الإيراد مبنيّ على أنّ المراد بالتبيّن هو التبيّن العلميّ كما هو مقتضى اشتقاقه.

ويمكن أن يقال : إنّ المراد منه ما يعمّ الظهور العرفيّ الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة ، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم ؛ من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب

__________________

(١) في (ظ) ، (ص) ، (ل) و (م) : «لعلّة».

(٢) معارج الاصول : ١٤٦.

التبيّن إلى : أنّ العادل الواقعيّ يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق ؛ فلهذا وجب فيه تحصيل هذا (١) الاطمئنان من الخارج ، لكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه ؛ إذ المنطوق على هذا التقرير (٢) يدلّ على حجّية كلّ ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ (٣).

ما اجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل

ثمّ إنّ المحكي عن بعض (٤) : منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع ؛ بأنّ المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله ، لا مقابل العلم ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ(٥) ؛ ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى.

المناقشة في هذا الجواب

وفيه ـ مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ «الجهالة» ـ : أنّ الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ؛ إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها ؛ فالآية تدلّ على المنع عن العمل بغير العلم لعلّة : هي كونه في معرض المخالفة للواقع.

__________________

(١) لم ترد «هذا» في (ر) و (ص).

(٢) في (ظ) و (م) : «التقدير».

(٣) لم ترد «فيثبت ـ إلى ـ مطلق الظنّ» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) حكاه ابن التلمساني عن القاضي ، انظر مفاتيح الاصول : ٣٥٦.

(٥) الحجرات : ٦.

وأمّا جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ، فلا يجوز القياس به (١) ؛ لما تقدّم في توجيه كلام ابن قبة : من أنّ الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن ؛ لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى ، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع ، فراجع (٢).

الأولى في التخلّص عن هذا الإيراد

فالأولى لمن يريد التفصّي عن هذا الإيراد : التشبّث بما ذكرنا ، من أنّ المراد ب «التبيّن» تحصيل الاطمئنان ، وب «الجهالة» : الشكّ أو الظنّ الابتدائيّ الزائل بعد الدقّة والتأمّل ، فتأمّل.

وفيها (٣) إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما الاطمئنان ؛ لأنّ (٤) الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرّزا عن الكذب.

الإيرادات القابلة للدفع

ومنه يظهر الجواب عمّا ربما يقال : من أنّ العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه ـ عادلا كان المخبر أو فاسقا ـ ، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق.

١ - تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم

وأمّا ما اورد على الآية بما (٥) هو قابل للذبّ عنه فكثير :

منها : معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ،

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «بهما» ، وفي (ر) ، (ص) و (ل) : «بها».

(٢) راجع الصفحة ١٠٨ ـ ١١٠.

(٣) في (ت) ، (ظ) و (ل) : «ففيها».

(٤) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «إلاّ أنّ».

(٥) في (ت) ، (ظ) و (م) بدل «بما» : «ممّا».