درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۰: اجماع منقول ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عدم جریان آیات خبر واحد در اجماع منقول

بحث در اين بود كه آيا ادلّه حجيّة خبر واحد شامل اجماع منقول مى‌شود يا نه. مرحوم شيخ فرمودند: ادلّه حجيّة خبر واحد شامل اجماع منقول نمى‌شود، بحث سيره را مطرح و توضيح دادند بعد از آن روايات را عنوان فرمودند و جواب دادند و فعلا بحث در آيات قرآن است كه آيا آياتى كه خبر واحد را حجّة مى‌دانند شامل اجماع منقول مى‌شود يا نه.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: از بين آياتى كه دالّ بر حجيّة خبر واحد است روشنترين آيه « آيه نبأ » مى‌باشد، لذا ما همين آيه را بررسى مى‌كنيم و ثابت مى‌كنيم كه آيه نبأ دال بر حجيّة اجماع منقول نمى‌شود.

بيان مطلب اين است كه آيه نبأ به تنهائى دالّ بر حجيّة خبر عادل نيست بلكه يك ضميمه دارد كه با آن ضميمه دلالت بر حجيّت خبر واحد عادل مى‌كند و آن ضميمه شامل خبر حدسى نمى‌شود و فقط خبر حسّى را در بر مى‌گيرد. بنابراين اجماع منقول كه يك خبر حدسى است دليل بر حجيّة ندارد.

بيان مسأله: خبر واحد اگر بخواهد حجّة شود بايد حداقل سه احتمال در آن نفى شود كه با نفى اين سه احتمال به حجيّة خبر واحد مى‌رسيم.

۱ ـ احتمال كذب.

۲ ـ احتمال خطا.

۳ ـ احتمال نسيان.

اگر اين سه احتمال را نفى كرديم خبر واحد حجّة است.

دو احتمال از اين سه احتمال با اصل عقلائى يا با بناء قطعى عقلاء نفى مى‌شود. عقلاى عالم مى‌گويند مُخبرى كه خبر مى‌دهد و انسان عادى است انشاء الله اشتباه نمى‌كند پس اصالة عدم الخطاء و اصالة عدم النسيان با بناء عقلاء ثابت مى‌شود. امّا در احتمال كذب، آيه نبأ در خبر عادل اين احتمال را از بين مى‌برد و مى‌گويد عادل ملكه عدالت دارد و دروغ نمى‌گويد پس حرفش حجّة است.

پس شما بررسى كرديد بناء عقلاء بايد با آيه نبأ ضميمه شود تا سه احتمال برداشته شود و خبر عادل حجّة شود.

مرحوم شيخ مى‌فرمايد: اين بناء عقلاء فقط در خبر حسّى است يعنى عقلاى عالم كه مى‌گويند مُخبر انشاء الله خطا نكرده فقط در خبر حسّى است. در خبر حدسى و تفكّرى و تعقّلى خطا زياد است، لذا عقلاء در خبر حدسى اصالة عدم الخطاء جارى نمى‌كنند و چون اين اصل را جارى نمى‌كنند در اجماع منقول كه يك خبر حدسى است ما مشكل داريم و مى‌گوييم به حكم آيه نبأ شيخ طوسى در ادّعاى اجماع دروغ نگفته است ولى اين حدس شيخ طوسى خطا است يا درست كه اصالة عدم الخطاء جارى نيست چون جارى نيست خبر حدسى حجّة نمى‌باشد.

اين مطلب خلاصه بيان مرحوم شيخ انصارى در رابطه با آيه است.

ممكن است كسى بگويد ما كارى به بناء عقلاء نداريم، ما مى‌گوييم آيه نبأ هر سه احتمال را نفى مى‌كند. آيه نبأ مى‌گويد خبر عادل حجّة است يعنى احتمال كذب و احتمال خطا و احتمال نسيان منفى است پس خبر حدسى عادل هم حجّة است.

مرحوم شيخ در جوابشان مى‌فرمايند: آيه نبأ محورش ردّ يك احتمال است، آيه نبأ مى‌خواهد بگويد احتمال كذب منفى است و هيچ كارى به آن دو احتمال ديگر ندارد. بر اين مدّعا پنج شاهد داريم كه از آنها استفاده مى‌كنيم آيه نبأ احتمال كذب را در بردارد و كارى به خطا و نسيان ندارد.

شاهد اول: در آيه نبأ عادل در مقابل فاسق در دو جبهه مقابل قرار مى‌گيرند، چرا اين دو در مقابل هم و مخالف با هم مطرح شده‌اند. آيا به خاطر نسيان است يعنى فاسق فراموشى دارد و عادل ندارد كه اين بالوجدان قابل قبول نيست. فاسق و عادل در فراموشى مشتركند چون هر دو انسانند پس نسيان باعث نشده كه اين دو در دو جبهه قرار بگيرند. خطا هم باعث نشده زيرا هم عادل و هم فاسق در خطا مشتركند، هر دو خطا مى‌كنند چون معصوم نيستند پس اين جهت هم جهت تنافى نمى‌باشد. جهت تنافى اين دو مسأله كذب است، فاسق ملكه عدالت ندارد و احتمال كذبش قوى است ولى عادل ملكه عدالت دارد و احتمال كذبش ضعيف است، آيه شريفه مى‌گويد به اين احتمال كذب ضعيف در عادل اعتنا نكن. نتيجتا آيه در مقابل تنافى بين اين دو است و تنافى به خاطر احتمال كذب است پس اينجاست كه اين دو در مقابل هم قرار مى‌گيرند.

شاهد دوم: ذكر علت است در آيه شريفه. خداوند مى‌فرمايد: به خبر فاسق اعتنا نكن زيرا موجب ندامت و پشيمانى است، به خبر عادل اعتنا كن پشيمان نمى‌شوى. اين ندامت به چه خاطر است. ندامت به خاطر نسيان است كه اينگونه نيست و در اين امر با هم مشتركند، ندامت به خاطر خطا است كه در اين مسأله هم با هم مشتركند، بنابراين ندامت به خاطر احتمال كذب است زيرا فاسق دروغ مى‌گويد بنابراين اگر خبرش را قبول كنيم پشيمان مى‌شويم و عادل دروغ نمى‌گويد و اگر خبرش را قبول كنيم پشيمان نمى‌شويم.

پس نتيجه اين شد كه آيه نبأ فقط احتمال كذب را منتفى مى‌كند و كارى به اصالة عدم الخطاء ندارد. اصالة عدم الخطا به حكم عقل و بناء عقلاء است و بناء عقلاء شامل خبر حسّى مى‌شود. عقلاء مى‌گويند انسان در خبر حسّى خطا نمى‌كند ولى در حدس و تفكّرش خطا فراوان دارد لذا خبر حدسى حجّة نمى‌باشد.

۳

تطبیق عدم جریان آیات خبر واحد در اجماع منقول

وأمّا الآيات: فالعمدة فيها (آیات) من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ، وهي (آیه نبا) إنّما تدلّ على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، والظاهر منها (آیه نباء) ـ بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق، وبقرينة تعليل اختصاص التبيّن بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا؛ لأنّ الفاسق لا رادع له (فاسق) عن الكذب ـ (خبر الظاهر:) هو (ظاهر): عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه (عادل)، لا وجوب البناء على إصابته (عادل) وعدم خطائه في حدسه (عادل)؛ لأنّ الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين لتصويب المخبر وتخطئته (مخبر) بالنسبة إلى حدسه (مخبر)، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح (خطا) لتعليل الفرق به (خطا).

فعلمنا من ذلك (بیان): أنّ المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمّد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق؛ لأنّ هذا (احتمال کذب) هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار.

ومنه تبيّن: عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسيّة إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل.

۴

ان قلت و قلت

مستشكل مى‌گويد: شما گفتيد آيه نبأ فقط يك احتمال را از خبر عادل برمى‌دارد يعنى آيه نبأ مى‌گويد عادل انشاء الله دروغ نگفته است. به گفته شما دو احتمال ديگر در خبر عادل باقيست يعنى شايد خطا كرده يا شايد فراموش كرده باشد، بنابراين خبر عادل مانند خبر فاسق حجّة نمى‌باشد.

نهايتاً تفاوت اين است كه خبر فاسق حجّة نيست چون سه احتمال در آن وجود دارد: ۱ ـ احتمال كذب. ۲ ـ احتمال خطا. ۳ ـ احتمال نسيان. و خبر عادل حجّة نيست زيرا دو احتمال در آن وجود دارد: ۱ ـ احتمال خطا. ۲ ـ احتمال نسيان. آيه نبأ احتمال كذب را در خبر عادل برداشت ولى دو احتمال ديگر هنوز باقيست بنابراين خبر عادل نيز حجّة نمى‌باشد.

مرحوم شيخ در جوابشان مى‌فرمايند: ما مى‌گوييم دو احتمال ديگر را اصل عقلائى برمى‌دارد يعنى اينكه احتمال خطا و احتمال نسيان را بناء عقلاء مرتفع مى‌كند بنابراين نتيجه اين مى‌شود كه آيه شريفه به كمك بناء عقلاء مى‌گويد خبر حسّى عادل حجّة است.

شاهد سوم: اگر مُخبر عادل داشتيم كه خطا زياد داشته باشد آيا اين شخص قولش حجّة است يا نه؟ همه علماء مى‌گويند مُخبر عادل كثير الخطا قولش حجّة نمى‌باشد، با اينكه اگر ما باشيم و آيه نبأ، ظاهر آيه نبأ اين است كه خبر عادل مطلقا حجّة است، چون شما مى‌گوييد آيه شريفه احتمال كذب و خطا را برداشته بنابر قول شما خبر عادل حجّة است حالا مى‌خواهد كثير الخطا باشد يا قليل الخطا، در حاليكه مى‌بينيم خبر عادل كثير الخطا حجّة نيست زيرا اصالة عدم الخطأ در انسان كثير الخطا جارى نيست. بنابراين معلوم مى‌شود دليل ما بر عدم خطاى عادل اصالة عدم الخطأ است. البته بعضى‌ها گفته‌اند دليل اينكه خبر عادل كثير الخطا حجّة نيست اجماع مى‌باشد. ولى مرحوم شيخ مى‌فرمايند اين ادّعا را شخص جاهل مطرح مى‌كند كه خبر عادل كثير الخطا از تحت آيه نبأ خارج است بالإجماع. اصلا آيه نبأ از اول شامل خبر عادل كثير الخطا نمى‌شود چون اصلا ربطى به اين بحث ندارد. آيه شريفه مى‌گويد عادل دروغ نمى‌گويد و درباره خطا و عدم خطا را بناء عقلاء نظر مى‌دهد.

نتيجه مى‌گيريم آيه شريف يك احتمال را بيشتر رفع نمى‌كند و آن احتمال دروغ گفتن عادل مى‌باشد.

۵

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: إنّ مجرّد دلالة الآية على ما ذكر (آیه فقط احتمال تعمد کذب را بر می‌دارد) لا يوجب قبول الخبر؛ لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمّد الكذب، فيجب التبيّن في خبر العادل أيضا؛ لاحتمال خطائه (عادل) وسهوه، وهو (ما ذکر) خلاف الآية المفصّلة بين العادل والفاسق، غاية الأمر وجوبه (تبین) في خبر الفاسق من وجهين (تعمد کذب و احتمال خطا) وفي العادل من جهة واحدة (و آن احتمال خطا است).

قلت: إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه (عادل)، ينفى احتمال خطائه (عادل) وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحسّ؛ وهذا أصل (اصل عدم خطاء) عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد.

نعم، لو كان المخبر ممّن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ (اعتنا نمی‌شود) بخبره (مخبر)؛ لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه؛ ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد الضبط، وإن كان ربما يتوهّم الجاهل ثبوت ذلك (ضابط بودن شاهد شرط است) من الإجماع، إلاّ أنّ المنصف يشهد: أنّ اعتبار هذا (ضبط) في جميع موارده ليس لدليل خارجيّ (اجماع) مخصّص لعموم آية النبأ ونحوها ممّا دلّ على وجوب قبول قول العادل (به اینکه خبر عادل کثیر الخطاء را قبول نکن)، بل لما ذكرنا: من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه (عادل) من جهة احتمال تعمّده الكذب، لا تصويبه (خبر عادل) وعدم تخطئته أو غفلته.

الإجماع المنقول ، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين :

عدم حجّية الإخبار عن حدس

الأمر الأوّل : أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّية خبر العادل لا تدلّ إلاّ على حجّية الإخبار عن حسّ ؛ لأنّ العمدة من تلك الأدلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، ومعلوم عدم شموله (١) إلاّ للرواية المصطلحة.

وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.

دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات والإجماع المنقول

اللهمّ إلاّ أن يدّعى : أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليه‌السلام ؛ ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه‌السلام ولو بلفظ آخر ، والمفروض أنّ حكاية الإجماع ـ أيضا ـ حكاية حكم صادر عن المعصوم عليه‌السلام بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة اخرى ، وجب العمل به.

ردّ الدعوى المذكورة

لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل بفتاوى عليّ بن بابويه قدس‌سره ؛ لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام ، وسيجيء توضيح الحال (٢) إن شاء الله تعالى.

الاستدلال بآية النبأ على حجّية الإجماع المنقول

وأمّا الآيات : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ (٣) ،

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «شمولها».

(٢) انظر الصفحة ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

(٣) الحجرات : ٦.

وهي إنّما تدلّ على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق ، والظاهر منها ـ بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق ، وبقرينة تعليل اختصاص التبيّن بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا ؛ لأنّ الفاسق لا رادع له عن الكذب ـ هو : عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ، لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطائه في حدسه ؛ لأنّ الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين (١) لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه ، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق ، فلا يصلح لتعليل الفرق به.

فعلمنا من ذلك : أنّ المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمّد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق ؛ لأنّ هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار.

ومنه تبيّن : عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسيّة إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل.

فإن قلت : إنّ مجرّد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول (٢) الخبر ؛ لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمّد الكذب ، فيجب التبيّن في خبر العادل أيضا ؛ لاحتمال خطائه وسهوه ، وهو خلاف الآية المفصّلة بين العادل والفاسق ، غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين وفي العادل من جهة واحدة.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «لا تصلح مناطا».

(٢) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (ل) : «قبوليّة» ، وفي (م) : «مقبوليّة».

قلت : إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ، ينفى احتمال خطائه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحسّ ؛ وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد.

نعم ، لو كان المخبر ممّن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره ؛ لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه ؛ ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد (١) الضبط ، وإن كان ربما يتوهّم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع ، إلاّ أنّ المنصف يشهد : أنّ (٢) اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجيّ مخصّص لعموم آية النبأ ونحوها ممّا دلّ على وجوب قبول قول العادل ، بل لما ذكرنا : من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الكذب ، لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته (٣).

ويؤيّد ما ذكرنا : أنّه لم يستدلّ أحد من العلماء على حجّية فتوى الفقيه على العامّي بآية النبأ ، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال (٤).

والظاهر : أنّ ما ذكرنا ـ من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلّة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد ـ هو الوجه فيما

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) : «الشاهد والراوي».

(٢) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «بأنّ».

(٣) لم ترد «أو غفلته» في (م).

(٤) منهم المحقّق في المعارج : ١٩٨ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٤١١ ، والمحقّق القمّي في القوانين ١ : ٣٢٥ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٩٤.