در ابتداى بحث وقتيكه اصل اوّلى تأسيس شد و حرمت عمل به ظنون بيان شد، گفته شد كه علماء چهار مطلب و مسأله از تحت اصل كلّى خارج كرده‌اند و در اين چهار مورد قائل به حجيّة ظنّ شده‌اند. مورد اوّل ظواهر بود كه بحثش گذشت.

مورد دوم كه از تحت اصل اوّلى خارج شده و علماء قائل به حجيّتش شده‌اند اجماع منقول به خبر واحد مى‌باشد.

مرحوم شيخ چهار مطلب را در ضمن اين بحث ـ اجماع منقول ـ عنوان مى‌نمايد.

مطلب اول: مشخص كردن محل نزاع:

در اصول خوانده‌ايد اجماع بر دو قسم است: محصّل و منقول.

اجماع محصّل: فقيه اقوال را بررسى مى‌كند و به اين نتيجه مى‌رسد كه علماء بر مطلبى اجماع دارند و خودش اجماع را بدست مى‌آورد.

اجماع منقول: اجماعى كه براى انسان نقل مى‌شود. شخص ديگرى زحمت كشيده اقوال علماء را بررسى كرده و به اجماع رسيده است او مى‌آيد براى ما اجماع را نقل مى‌كند.

اجماع منقول بر دو قسم است: تارة ناقلين اجماع متواترند مانند سيّد مرتضى و شيخ طوسى، شهيد اول، شهيد ثانى، علامه همه در اقوالشان ادّعاى اجماع مى‌كنند بنابراين براى ما مى‌شود اجماع منقول به خبر متواتر. تارة اجماع منقول به خبر واحد است: يعنى تنها يك نفر يا دو نفر نقل اجماع مى‌كنند به شكلى كه براى انسان يقين حاصل نمى‌شود بلكه صرفاً مفيد ظنّ و گمان است. بحث اصلى ما در قسمت اخير يعنى اجماع منقول به خبر واحد مى‌باشد.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: بسيارى از علمائى كه حجيّة خبر واحد را قبول دارند، مى‌گويند اجماع منقول هم حجّة است و همان دليلى را كه دالّ بر حجيّة خبر واحد مى‌دانند همان دليل را دالّ بر حجيّة اجماع منقول مى‌آورند. بلكه بعضى از علماء تصريح مى‌كنند كه اجماع منقول از خبر واحد حَسَن و ثقه، بالاتر است. اجماع منقول در حدّ خبر صحيح عالي السند است. خبر صحيح عالي السند يعنى خبرى كه اوّلا واسطه‌هايش خيلى كم است و ثانيا واسطه‌هايش انسانهاى امامى و عادل هستند. اجماع منقول يك واسطه بيشتر ندارد مثلا سيّد مرتضى مى‌فرمايد: « أجمعت الإماميّة على كذا ». يعنى سيد مرتضى رأى معصوم را كشف كرده است پس رأى معصوم به يك واسطه براى ما نقل شده است واسطه هم امامى عادل است پس مى‌شود خبرى كه سندش عالى است.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين ادّعا را ما قبول نداريم و به عبارت ديگر ادلّه حجيّة خبر واحد شامل اجماع منقول نمى‌شود، خودمان خبر واحد را حجّة مى‌دانيم ولى اجماع منقول را حجّة نمى‌دانيم.

ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل:

الإجماع المنقول بخبر الواحد، عند كثير ممّن (بعد از علامه حلی) يقول باعتبار الخبر بالخصوص (ظن خاص)؛ نظرا إلى أنّه (اجماع منقول) من أفراده (خبر واحد)، فيشمله (اجماع منقول) أدلّته (خبر واحد).

والمقصود من ذكره هنا ـ مقدّما على بيان الحال في الأخبار ـ هو التعرّض للملازمة بين حجّية الخبر وحجّيته (اجماع منقول)، فنقول:

إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره (اجماع منقول) بالخصوص: أنّ الدليل عليه (حجیت اجماع منقول) هو الدليل على حجّية خبر العادل، فهو (اجماع منقول) عندهم كخبر صحيح عالي السند؛ لأنّ مدّعي الإجماع يحكي مدلوله (اجماع) (حکم شرعی) ويرويه (مدلول را) عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة. ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام، ويلحقه (اجماع منقول را) ما يلحقه (خبر واحد را) من الأحكام.

والذي يقوى في النظر: هو عدم الملازمة بين حجّية الخبر وحجّية 

الإجماع المنقول، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين:

خلاصه مرحوم شيخ مى‌فرمايند: براى توضيح مطلب نياز به دو مقدّمه داريم:

مقدّمه اول: در باب خبر واحد خواهد آمد سه دليل مهم بر حجيّة خبر واحد اقامه شده است:

۱ ـ سيره أصحاب.

۲ ـ أخبار متواتره.

۳ ـ آيات قرآن.

اين سه دليل هيچ كدام شامل اجماع منقول نمى‌شود زيرا اين سه دليل حجيّة خبر حسّى را اثبات مى‌كنند يعنى خبرى را كه راوى مستقيما از امام شنيده باشد ولى حجيّة خبر حدسى را ثابت نمى‌كند. و اين در حالى است كه اجماع منقول يك خبر حدسى است نه حسّى به اين معنا كه ناقل اجماع از بررسى اقوال علماء نظر امام را حدس مى‌زند و از خود امام آن قول را نشنيده است.

امّا سيره اصحاب: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: قدر متيقّن از اين سيره اين است كه اصحاب أئمّه به خبر حسّى عمل مى‌كردند. اصلا در زمان ائمّه نيازى به اجماع منقول نبوده تا به آن عمل كنند، اصحاب از امام مستقيما سؤال مى‌كردند و حكم را بدست مى‌آوردند. موردى از اجماع منقول ـ خبر حدسى ـ در زمان اصحاب نداريم تا بگوييم سيره اصحاب شامل اجماع منقول مى‌شود و سالبه منتفى به انتفاء موضوع بوده است.

امّا روايات: اخبار متواتر دالّ بر حجيّة خبر واحدند. ولى اين اخبار متواتر شامل خبر حدسى نمى‌شوند زيرا بعضى از اين اخبار نصّند و صريح در اينكه خبر واحد حسّى حجّتند و بقيّه اخبار كه مطلق هستند به اين اخبار تقييد و تخصيص مى‌شوند. بنابراين روايات هم دلالت بر اين دارند كه خبر حسّى حجّة است در حاليكه اجماع منقول خبر حدسى است.

اينجا يك اشكال مطرح است: ما با تنقيح مناط و با دليل عقل ثابت مى‌كنيم كه روايات متواتر شامل خبر حدسى و اجماع منقول مى‌شوند. سؤال مى‌كنيم كه چرا روايات خبر واحد را حجّة قرار داده‌اند؟ چون خبر واحد كاشف ظنّى از نظر امام و حكم شرعى است نه از قول امام و كلام امام، ملاك نظر امام است زيرا فقهاء مى‌گويند در خبر واحد نقل به معنا جايز است يعنى راوى مى‌تواند الفاظ امام را نقل نكند و نظر امام را نقل كند ولو به لفظ ديگر. نتيجه اين شد كه خبر واحد حجّة است چون كاشف از نظر امام است، اجماع منقول هم اينگونه است و كاشف ظنّى از نظر امام است پس اجماع منقول با حكم اين ملاك حجّة خواهد بود.

مرحوم شيخ به اين اشكال جواب مى‌دهند: اين ملاك را ما قبول نداريم اگر ملاك حجيّة كشف ظنّى از نظر امام باشد سه لازمه دارد كه اين سه لازمه را اكثر علماء قبول ندارند:

۱: لازمه كلام شما اين است كه شهرت فتوائيّة حجّة باشد زيرا حجّة فتوائيّه هم كاشف ظنّى از نظر امام است. و خيلى از علماء مى‌گويند شهرت فتوائيه حجّة نمى‌باشد.

۲: لازمه كلام شما اين است كه فتواى يك مجتهد براى مجتهد ديگر حجّة باشد. صاحب جواهر فتوائى داده است ـ قطعا صاحب جواهر بدون دليل فتوى نمى‌دهد ـ بنابراين به احتمال قوى نظر امام را از آن روايت يا آيه فهميده است بنابراين فتواى صاحب جواهر كاشف ظنّى از نظر امام است و فتواى صاحب جواهر براى مجتهد ديگر بايد حجّة باشد، در حاليكه هيچ كس اين حرف را نزده كه فتواى يك مجتهد براى مجتهد ديگر حجّة است.

۳: لازمه كلام شما اين است كه مطلق الظنّ حجّة باشد حالا از هر راهى شما ظنّ به نظر امام يا حكم شرعى پيدا كرديد باز هم حجّة مى‌باشد. مثلا امروز كسى از راه رمل نظر امام را پيدا كرد بايد حجّة باشد يا اينكه از طريق خواب ظن به حكم شرعى پيدا كرد بايد حجة باشد، در حاليكه احدى چنين چيزى را قبول ندارد.

نتيجه اينكه: ملاك شما كه حجيّة خبر واحد كشف ظنّى از نظر امام مى‌كند ملاك درستى نخواهد بود.

الأمر الأوّل: أنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها (ادله را) على حجّية خبر العادل لا تدلّ إلاّ على حجّية الإخبار عن حسّ (فرد از خود امام بگیرد)؛ لأنّ العمدة من تلك الأدلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام، ومعلوم عدم شموله (عمل قدماء) إلاّ للرواية المصطلحة (خبر حسی).

وكذلك (شامل خبر حسی فقط می‌شوند) الأخبار الواردة في العمل بالروايات (چون روایات دو دسته هستند یکی دسته مطلق و یک دسته مقید به خبر حسی شده و مطلق حمل بر مقید می‌شود).

اللهمّ إلاّ أن يدّعى: أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها (اخبار) عن الحكم الصادر عن المعصوم، ولا يعتبر في ذلك (کشف) حكاية ألفاظ الإمام عليه‌السلام؛ ولذا يجوز النقل بالمعنى (در خبر واحد)، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها (روایات) عن الإمام عليه‌السلام ولو بلفظ آخر، والمفروض أنّ حكاية الإجماع ـ أيضا ـ حكاية حكم صادر عن المعصوم عليه‌السلام بهذه العبارة التي هي (عبارت) معقد الإجماع أو بعبارة اخرى، (جواب اذا:) وجب العمل به (اجماع منقول، چون کاشف قول معصوم است).

لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة (شهرت فتوائیه)، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها (فتوی)، كما عُمل بفتاوى عليّ بن بابويه قدس‌سره؛ لتنزيل فتواه (علی بن بابویه) منزلة روايته، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام، وسيجيء توضيح الحال إن شاء الله تعالى.