عرض كرديم كه در پايان مسأله حجيّة ظاهر قرآن چهار تنبيه را مرحوم شيخ ذكر مى‌فرمايند. تنبيه اول بيان شد و فعلا بحث در تنبيه دوم است.

قبل از بيان تنبيه دوم ناچاريم مقدّمه‌اى را عرض كنيم.

مقدّمه: در بين قرّاء ـ كسانى كه قرآن را قرائت مى‌كنند ـ در قراءة قرآن اختلافاتى وجود دارد، حالا به هر دليلى مى‌خواهد باشد. فعلا هفت نوع قرائت و بنا به قولى ده نوع قرائت در رابطه با قرآن وجود دارد كه به آن قرّاء سبعه و يا قرّاء عشره مى‌گويند. مسائل مختلفى در اين زمينه فقهاً و أصولاً مطرح است كه فعلا ما به سه مطلب اشاره مى‌كنيم.

مطلب اول: اختلاف است آيا همه اين قرائتها از پيامبر متواترند يا نه، به اين معنا كه مثلا آن قارى كه آيه شريفه را (حتّى يَطْهُرْنَ) مى‌خواند به تواتر از پيامبر به او رسيده كه اينگونه قرائت كرده است، و قارى كه (حتّى يطَّهَّرنَ) مى‌خواند به تواتر برايش اين قرائت از پيامبر رسيده است يا نه. پس اختلاف اين است كه: كلّ قراءة متواترة عن النبي أم لا. در اين مسأله حداقل سه قول وجود دارد:

قول اول: هر قرائتى متواتر است.

قول دوم: قراءات متواتر نيستند مطلقا.

قول سوم: قائل به تفصيل است. مرحوم شيخ بهائى و عضدى ـ از علماى أهل سنّت ـ مى‌گويند اختلاف در قرائت هر جا به ماده برگردد ـ مثل يَطهُرْنَ و يَطَّهَّرنَ كه يكى ماده‌اش ثلاثى مجرد است و يكى ثلاثى مزيد فيه است ـ آنجا به تواتر ثابت شده است، يعنى مثلا ابن عاصم به تواتر به او رسيده كه پيامبر مى‌خوانده است (يَطْهُرنَ) و كسائى به تواتر به او رسيده كه پيامبر مى‌خوانده (يَطَّهَّرنَ) لذا اينها به يك نوع قرائت فتوى داده‌اند. ولى اگر اختلاف در قرائت اختلاف در هيئت و اعراب باشد، مثلا يكى مى‌خواند (فَيُضاعِفُهُ) و ديگرى (فَيُضاعِفَه) مى‌خواند. تواتر در اختلاف در هيئت مطرح نيست و ممكن است خبر واحدى قائل شده باشد كه پيامبر اين كلمه را به رفع مى‌خواندند، چون زياد از نظر معنا فرقى ايجاد نمى‌كند فلان قارى بر طبق خبر واحد فتوى داده و گفته به اينگونه بخوان. خلاصه قول سوم اينگونه شد كه اگر اختلاف قرائت در ماده باشد آنجا حتما به تواتر ثابت شده است و اگر اختلاف قرائت در هيئت باشد لازم نيست به تواتر رسيده باشد.

مطلب دوم: على فرض اينكه هر قرائتى متواتر نباشد، آيا هر قرائتى حجّة هست يا حجّة نيست و مى‌توانيم از هر قرائتى حكم شرعى استفاده كنيم مانند خبر واحد ثقه يا نمى‌توانيم. اينجا هم اختلاف وجود دارد بعضى مى‌گويند هر قرائتى ولو متواتر نباشد حجّة است و مى‌توانيم از آن حكم را استخراج كنيم ولى بعضى از علماء مى‌گويند كلّ قراءة حجّة نيست بلكه بايد آن قراءة واقعى احراز شود تا حجّة شود.

مطلب سوم: ما كارى به حجيّت و استنباط حكم شرعى نداريم، فقط سؤالمان اين است كه آيا در نماز مى‌شود با هر قرائتى نماز خواند و يا نمى‌شود. در اين مورد اجماع علماى شيعه و اهل سنّت قائل است بر اينكه « كلّ قراءة من القراءات السبعة يُجزي في الصلاة ». وقتى اين اجماع را داريم بنابراين حرفى را كه صاحب تفسير كشّاف در مورد اختلاف قراءات گفته كه همه قراءات مختلفه را بايد در نماز بخوانيم تا مجزى شود باطل است.

بعد از اين مقدّمه وارد ذكر تنبيه دوم مى‌شويم.

تنبيه دوم: اگر بين قرّاء اختلاف در قرائت شد و از هر قرائتى يك حكم شرعى استفاده مى‌شد اينجا وظيفه چيست. مثلا آيه شريفه داريم كه در ايام حيض از زنها دورى كنيد، (حتّى يَطْهُرْنَ) اينجا دو گونه خوانده شده است، بعضى به تخصيص خوانده‌اند يعنى بدون تشديد و ثلاثى مجرّد يعنى تا اينكه پاك شوند و حصول الطهارة و اينكه ايام عادت كه تمام شد ولو غسل نكرده‌اند مباشرت جايز است، ولى بعضى آيه را به تشديد خوانده‌اند (حتّى يطَّهَّرنَ) يعنى از زنها دورى كنيد تا اينكه طهارة تحصيل كنند يعنى تا غسل كنند، پس در ايّام نقاء ـ ايّامى كه زن از خون پاك است ولى هنوز غسل نكرده ـ مباشرت جايز نيست. اينجا دو قرائت است و حكم هم مختلف است، اينجا بايد چه كنيم.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اينجا مبناها مختلف است:

طبق مبناى اول اگر قائل به تواتر قرائات شديم يعنى هر قرائتى متواتر است لازمه‌اش اين است كه هر قرائتى آيه شريفه و حجّة مى‌شود. در اينصورت دو حجّة و دليل تعارض كردند، وظيفه اين است كه بين اين دو جمع كنيم و ظاهر را حمل كنيم بر أظهر يا ظاهر را حمل كنيم بر نصّ و به عبارت ديگر هر كدام از اين دو قرائت ظهورش قويتر بود آن را اخذ كنيم و قرائت ديگرى را توجيه كنيم. و اگر ظهور هر دو قرائت مساوى بود، اينجا دو دليل تعارض كرده‌اند هر دو مساويند. در اين صورت ما توقف مى‌كنيم و به هيچ كدام عمل نمى‌كنيم و به دنبال دليل ثالث مى‌رويم.

اما طبق مبناى دوم قائل به اينكه كلّ قراءة متواتر نيست ولى حجّة هست، باز همين حرفها پيش مى‌آيد. دو حجّة تعارض كردند يا بينشان جمع مى‌كنيم و اگر مساوى بودند رجوع به دليل سوم مى‌كنيم.

و اما طبق مبناى سوم بگوييم كلّ قراءة حجّة نيست، در اين صورت قول مشهور اين است كه توقف مى‌كنيم چون هيچكدام حجّة نيستند و به دنبال دليل سوم مى‌رويم. البته در همين مورد هم بعضى از علماء گفته‌اند ما دنبال مرجّح مى‌گرديم چون ولو كلّ قراءة حجّة نيست ولى يك قرائت واقعى اينجا داريم كه با مرجّح ممكن است آن قرائت واقعى را كشف كنيم و مرجّح دليل بر قرائت واقعى شود و به آن قرائت واقعى عمل كنيم.

حالا سؤال اين است كه در اين مثال ما اگر بخواهيم به دليل ثالث مراجعه كنيم، اينجا دليل ثالث چيست. اينجا اختلاف است، بعضى از علماء فرموده‌اند دليل ثالث عبارت است از استصحاب حرمت يعنى روز قبلش زن پاك نبوده و مباشرت حرام بوده الآن هم حرمت را استصحاب مى‌كنيم. بعضى از علماء فرموده‌اند اينجا نبايد به استصحاب تمسك كنيم بلكه دليل لفظى داريم. آيه شريفه ديگرى هست (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ) يعنى هر زمان مباشرت با زن جايز است. أيّام حيض يقيناً استثناء شده است بقيه أيام مثل زمانيكه زن پاك شده امّا غسل نكرده داخل در عموم آيه است و مباشرت اشكال ندارد.

الثاني:

أنّه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى، كما في قوله تعالى: (حَتَّى يَطْهُرْنَ)، حيث قرئ بالتشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النّقاء (پاکی) من الحيض، فلا يخلو: إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها (قرائات) كما هو (تواتر) المشهور، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادّة، وإمّا أن لا نقول (به تواتر قرائات) كما هو مذهب جماعة.

فعلى الأوّل (تواتر قرائات): فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر، ومع التكافؤ لا بدّ من الحكم بالتوقّف والرجوع إلى غيرهما (آیتین).

وعلى الثاني (عدم تواتر قرائات): فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ـ كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ـ كان الحكم كما تقدّم (در صورت تواتر قرائات)، وإلاّ (کل قرائة لیس بحجة) فلا بدّ من التوقّف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح، أو مطلقا (چه مرجع باشد یا نباشد) بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا، فيحكم باستصحاب الحرمة (حرمت مباشرت) قبل الاغتسال؛ إذ لم يثبت تواتر التخفيف، أو بالجواز (جواز مباشرت) بناء على عموم قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) من حيث الزمان خرج منه (زمان) أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانيّ.

اگر در قرآن ما قائل به تحريف شديم آيا تمسك به ظاهر قرآن صحيح است يا صحيح نيست.

قبل از بيان مطلب مرحوم شيخ انصارى به دو نكته اشاره مى‌كنيم:

نكته اول: يكى از مطالب مهم جنجالى مسأله تحريف قرآن است. به طور خلاصه معناى تحريف كه محل بحث ما است يعنى نقص قرآن و الا در تحريف به زياده بين علماى اسلام هيچ اختلافى وجود ندارد يعنى همه علماى اسلام اعتقاد دارند چيزى به قرآن اضافه نشده است. در مسأله تحريف به نقص بين علماء اختلاف وجود دارد. مشهور علماى شيعه و أهل سنّت قائل به عدم تحريف هستند ولى عده‌اى از علماى شيعه و أهل سنّت قائل به تحريف قرآن مى‌باشند.

نكته دوم: در بحث شبهه غير محصوره در جاى خودش مطرح مى‌شود كه علم اجمالى اگر اطرافش غير محصوره باشد نافذ و مؤثر نيست و انسان مى‌تواند بر خلاف علم اجماليش عمل كند. مثلا شما علم داريد يكى از قصابى‌هاى مشهد گوشت ميته مى‌فروشد، اين علم اجمالى مؤثر نيست يعنى لازم نيست كه شما از قصابى‌ها گوشت نخريد زيرا اطراف شبهه غير محصوره است و وقتى اطراف غير محصوره باشد علم اجمالى نافذ و مؤثر نيست. همچنين اگر شبهه محصوره باشد ولى يك طرف محل ابتلاء انسان نباشد اينجا هم علم اجمالى مؤثر نيست. مثلا واجدي المني في ثوب المشترك، هر كدام به وظيفه خودش عمل مى‌كند و مى‌گويد آن طرف به من ربطى ندارد و اصالة الطهارة را جارى مى‌كنم. يا مثال شيخ انصارى در رسائل كه شما علم اجمالى داريد كه يا لباس شما يا لباس پادشاه هند نجس است اين علم اجمالى مؤثر نيست چون يك طرف محل ابتلاء ما نيست، اينجا يك طرف بيشتر ندارد، شك بدوي مى‌شود و اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم. پس علم اجمالى اگر در شبهه غير محصوره باشد نافذ نيست و در شبهه محصوره اگر يك طرف از محل ابتلاء خارج باشد باز نافذ نيست.

بعضى‌ها گفته‌اند ما علم اجمالى داريم كه با تحريف قرآن ظواهر قرآن دستكارى شده است و چون ظواهر مختل شده نتيجه مى‌گيريم ظواهر قرآن حجّة نيست.

مرحوم شيخ انصارى به اين توهم سه جواب مى‌دهند:

جواب اوّل: اين علم اجمالى به تحريف قرآن موجب علم به اختلال ظواهر نمى‌شود زيرا ممكن است يك آيه مستقل و يك حكم مستقل از قرآن كم شده باشد و هيچ ربطى به ظواهر ديگر نداشته باشد و ممكن است قيدى از قيود آيه حذف شده باشد كه به حكم ضرر نرساند، همه اين احتمالات وجود دارد. نتيجه مى‌گيريم شما اولا علم اجمالى نداريد كه ظاهر آيات مختل شده باشد چون ممكن است آيه‌اى كه حذف شده باشد ضررى به اين آيه نرسانده باشد. ثانيا سلّمنا علم اجمالى باشد ولى در اينجا شبهه غير محصوره است ممكن است يك آيه از بين چند هزار آيه قرآن تحريف شده باشد و اين علم اجمالى شما به تحريف حجّة نيست چون شبهه غير محصوره است. ثالثا سلّمنا شبهه محصوره است ولى بعضى از اطراف اين علم اجمالى محل ابتلاء ما نيست چون قرآن هم آيات الأحكام دارد هم قصص و داستان دارد هم اخلاقيّات دارد. ما علم اجمالى داريم كه بعضى از آيات قرآن تحريف شده است، ممكن است آيات قصص تحريف شده باشد و آيات قصص محل ابتلاء فقيه نيست و چون محل ابتلاء ما نيست در مقدّمه گفتيم علم اجمالى در شبهه محصوره اگر يك طرفش محل ابتلاء نباشد حجّة نيست.

الثالث:

أنّ وقوع التحريف في القرآن ـ على القول به (تحریف) ـ لا يمنع من التمسّك بالظواهر؛ لعدم العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك. مع أنّه لو علم (علم اجمالی باشد) لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه؛ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره (ظاهر) من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة العمليّة (بلکه از ظواهر قصص باشد) التي امرنا بالرجوع فيها (احکام) إلى ظاهر الكتاب، فافهم (آیات قصص هم مورد ابتلاء است چون در آن یک حکم شرعی استفاده می‌شود که آیا می‌توان آن را به خدا نسبت داد یا خیر که به تحریف بر می‌گردد).