درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۰: حجیت ظواهر کتاب ۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه چهارم

بحث در تنبيهات أربعه در رابطه با حجيّة ظاهر قرآن بود. سه تنبيه را مطرح كرديم، حالا تنبيه چهارم را ذكر مى‌كنيم.

تنبيه چهارم: در اين تنبيه مرحوم شيخ انصارى دو توهم را در حجيّة ظواهر قرآن بيان مى‌كند و اين دو توهم را رد مى‌كند.

توهم اوّل: مرحوم صاحب قوانين فرموده است كه شما ـ اشاره به بقيه اصوليين ـ اثبات كرديد كه ظواهر از باب اجماع عقلاء ـ بناء عقلاء ـ مطلقا ـ چه ظواهر قرآن و چه ظواهر غير قرآن ـ حجة است، اگر ظواهر قرآن حجّة باشد لازمه‌اش عدم حجيّة ظواهر قرآن است، يعنى از وجود يك شيء عدم آن شيء لازم مى‌آيد و اين محال است.

بيان مطلب اين است كه: اگر گفتيم ظاهر قرآن حجة است معنايش اين است كه آيات شريفه‌اى كه در قرآن وجود دارد كه مفاد آن آيات اين است كه عمل به ظنون حرام است و ظنون حجة نيستند، حجّة باشند. اين آيات واجب الاتباع مى‌شوند و بايد از آنها متابعت كنيم چون ظاهر قرآن است و ظاهر قرآن حجّة است. اگر از اينها متابعت كرديم لازمه‌اش اين است كه ظاهر قرآن حجة نباشد چون ظاهر قرآن ظنى است و اين آيات مى‌گويند ظنون حجة نمى‌باشند. خلاصه اينكه اگر گفتيم ظاهر قرآن حجة است لازمه‌اش اين است كه ظاهر قرآن حجة نباشد و اين محال است.

مرحوم شيخ انصارى به اين توهم دو جواب مى‌دهند:

جواب اول مرحوم شيخ انصارى: در ما نحن فيه از باب عام و خاص است، چگونه اگر ما يك دليل داشتيم عام بود مثلا مولى فرموده « أكرم العلماء » و دليل ديگر خاص بود مثلا مولى مى‌فرمايد « لا تكرم الفساق » دليل خاص دليل عام را محدود مى‌كند و هيچ مشكلى به وجود نمى‌آورد. اينجا هم مسأله همان است، يك دليل داريم آيات قرآن است كه مى‌فرمايد « الظنّ ليس بحجّة » و بناء عقلاء عام را تخصيص مى‌زند و مى‌گويد « إلّا الظواهر » يعنى ظواهر حجتند چه ظاهر قرآن و چه غير قرآن. پس اين كلام شما يك مغالطه بيشتر نخواهد بود.

توهم دوم: شما مى‌گوييد اين آيات شريفه از مانع عمل به ظاهر قرآن مى‌شوند و گفتيد كه اين آيات گفته كه به ظاهر قرآن عمل نكنيد، حالا سؤال ما اين است كه خود اين آيات ظاهر قرآنند يا نه؟ شكى نيست اينها ظاهر قرآنند پس خود اين آيات مى‌گويند ما حجّة نيستيم چون اين آيات مى‌گويند به ظاهر عمل نكنيد در صورتيكه خود اين آيات ظاهر هستند، پس خود اين آيات مى‌گويند كه به خودشان عمل نكنيد. پس معلوم شد كه اين آيات ظاهر قرآن را شامل نمى‌شوند.

اگر كسى اشكال كند و بگويد هر دليلى به حكم تبادر شامل خودش نمى‌شود و چون شامل خودش نمى‌شود پس اين آيات كه مى‌گويند ظاهر حجّة نيست شامل خودشان نمى‌شوند چون هيچ دليلى به حكم تبادر شامل خودش نمى‌شود. مثلا اگر كسى گفت « كلُّ خبري كاذبٌ » خود اين جمله هم يك خبر است، ولى اينجا اين حكم شامل خود اين خبر نمى‌شود. اينجا هم بگوييم اين آيات شامل خودشان نمى‌شوند و دلالت بر عدم حجيّة خودشان نمى‌كنند بلكه بقيه قرآن را مى‌گويند حجة نيست.

مرحوم شيخ جواب مى‌دهند و مى‌فرمايند: تبادر دلالت لفظيه را از بين مى‌برد، اين آيات لفظا شامل خودشان نمى‌شوند و ما اين را قبول مى‌كنيم ولى ما اينجا غير از دلالت لفظيه، دليل عقلى داريم و آن تنقيح مناط است. ما كارى به دلالت لفظى نداريم بلكه مى‌گوييم ملاكى كه خداوند فرموده است كه به ظواهر عمل نكنيد اين است كه ظواهر مفيد علم نيستند بلكه مفيد ظنند و هر جا اين مناط و ملاك باشد در هر لفظى كه اين علت باشد آن لفظ حجة نيست. اين ملاك در خود اين آيات وجود دارد يعنى اين آيات فقط مفيد ظن هستند و مفيد علم نيستند پس ملاك عدم حجيّة را دارند، بنابراين حجّة نخواهند بود.

خلاصه كلام اين شد كه ما بايد بگوييم اين آيات عام هستند و تخصيص خورده‌اند يعنى شامل ظواهر قرآن نمى‌شوند و الا اگر بگوييم شامل ظاهر قرآن مى‌شوند حجيّة خودشان هم از بين مى‌رود.

توهم دوم: بعضى از ديگر از علماء در باب ظواهر قرآن خيلى تفريط كرده‌اند و گفته‌اند ظواهر قرآن اصلا ظنى نيست بلكه علمى و قطعى است زيرا دليل حجيّة اين ظواهر يقينى و علمى است. بناء عقلاء و اخبار متواتر يقينى هستند و يقينا مى‌گويند ظاهر قرآن حجة هستند وقتى دليلشان يقينى بود خود ظواهر قرآن علمى و يقينى مى‌شوند. پس ظواهر قرآن تخصصا از تحت آن آياتى كه مى‌گويند عمل به ظن حرام است خارج مى‌شوند چون ظواهر قرآن ظنى نيستند بلكه يقينى هستند و ربطى به آن آيات ظنون ندارند.

مرحوم شيخ در جواب مى‌فرمايند: « فيه ما لا يخفى » يعنى اين توهم نياز به جواب ندارد و معلوم است كه واضح الفساد است به خاطر اينكه درست است كه دليل حجيّة قرآن يقينى و قطعى است ولى مگر باعث مى‌شود كه ظاهر قرآن يقينى و علمى شود، اين دو ربطى به هم ندارند درست مانند خبر واحد كه دليل قطعى بر حجيّتش داريم ولى آيا خبر واحد مفيد علم است؟ بنابراين توهم دوم هم كلام باطلى خواهد بود

۳

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع:

قد يتوهّم: أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع (بناء عقلاء بر عمل به ظواهر) مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (قرآن)؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا حتّى ظواهر الكتاب.

وفيه (توهم): أنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر.

مع أنّ ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها (آیات ناهیه)، إلاّ أن يقال: إنّها (آیات ناهیه) لا تشمل أنفسها، فتأمّل (ما قبول می‌کنیم به حکم تبادر به دلالت لفظیه این آیات شامل خودشان نمی‌شوند اما به تنقیح ملاک این آیات شامل خودشان می‌شوند).

وبإزاء هذا التوهّم توهّم: أنّ خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص، بل من باب التخصّص (خروج موضوعی دارند)؛ لأنّ وجود القاطع على حجّيتها (ظواهر قرآن) يخرجها (ظواهر را) عن غير العلم إلى العلم.

وفيه (توهم) ما لا يخفى (چون دلیل قطعی بر حجیت ظواهر قرآن موجب نص شدن نمی‌شود).

۴

حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین بالافهام

حجيّة الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه

در ابتداى بحث حجية ظواهر گفتيم كه ظواهر به دليل بناء عقلاء حجّة مى‌باشند ولى گفتيم كه در مسأله چند تفصيل وجود دارد كه دو تفصيل آن مهم است.

تفصيل اول اين بود كه ظواهر حجّة هستند مگر ظاهر قرآن، كه اين نظر اخباريين بود. ثابت كرديم كه اين مطلب باطل است.

تفصيل دوم مربوط به صاحب قوانين است. ايشان فرموده‌اند: ظواهر در حق كسانى كه مخاطب مستقيم و مقصود بالإفهام هستند حجة مى‌باشند ولى در حق غير آنها ظواهر حجة نمى‌باشند.

مرحوم شيخ انصارى در رابطه با اين تفسير چند مطلب را ذكر مى‌فرمايد. در مطلب اول اصل تفسير را بيان مى‌كند، در مطلب دوم بر اين تفسير دليل إقامه مى‌كند، در مطلب سوم مرحوم شيخ انصارى به دليلشان جواب مى‌دهد، در مطلب چهارم يك دليلى بر حجية ظواهر مطلقا ـ چه براى مخاطب مسقيم و چه غير مستقيم ـ ذكر مى‌كند، در مطلب پنجم اشاره به چهار تفصيل ديگر در باب حجيّة ظواهر مى‌كند.

ذكر كلام و تفصيل صاحب قوانين: صاحب قوانين مى‌فرمايد ابتداءاً كلمات و الفاظ و كتب بر دو قسم است. نوع اول كتابهاى علمى مى‌باشند كه اين كتابها مخاطب مستقيم ندارند، مثلا دانشمند يك فرمول و قانون را به طور كلى مى‌نويسد. اين كتب در حق همه حجة مى‌باشد چون براى همه نوشته شده و مخاطب مستقيم ندارد. لكن كتبى داريم مثل روايات و آيات قرآن كه اين كتب مخاطب مستقيم دارند. روايات و آيات قرآن در حق مخاطبين مستقيم ـ كسانى كه خطاب به آنهاست ـ يا به عبارت خود صاحب قوانين در حق مقصودين بالإفهام ـ كسانى كه متكلم قصد دارد مطلب را به آنها تفهيم كند ـ حجة است. ولى كسانى كه مخاطب مستقيم نيستند مثل ما كه در آن زمان معدوم بوديم، اين افراد ظاهر آيات و روايات در حقشان حجة نيست بلكه اگر بخواهند از ظاهر روايات و آيات حكم به دست بياورند بايد با كمك دليل انسداد باشد. اين خلاصه نظر مرحوم صاحب قوانين اين است كه: بدون كمك از دليل انسداد ظاهر كلام براى ما حجة نيست چون ما مخاطب مستقيم نبوده‌ايم.

۵

تطبیق حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین بالافهام

وأمّا التفصيل الآخر:

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ـ في آخر مسألة حجّية الكتاب، وفي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد ـ وهو (تفصیل): الفرق بين من قصد إفهامه («من») بالكلام، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه («من») من باب الظنّ الخاصّ ـ سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهيّة، أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر إليها (کتب مصنفه) ـ وبين من لم يقصد إفهامه («من») بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهم‌السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه (خطابات) من باب تأليف المصنّفين، فالظهور اللفظيّ ليس حجّة حينئذ لنا، إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته (ظن مطلق) عند انسداد باب العلم.

۶

دلیل بر تفصیل

در كلام صاحب قوانين فقط مدّعى ذكر شده و دليل مطرح نشده است. مرحوم شيخ انصارى براى كلام صاحب قوانين يك دليلى ذكر مى‌كنند. دليل شيخ انصارى براى توجيه كلام صاحب قوانين مركّب از سه مسأله است. قبل از بيان مطلب به يك مقدمه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: در حجيّة ظواهر بين علماء اختلاف است كه ملاك در حجيّة ظواهر چيست و چرا مى‌گوييم ظاهر حجّة است. در مسأله سه قول وجود دارد.

قول اول: ظاهر از باب تعبّد حجّة است. يعنى چون عقلاء به ظاهر عمل مى‌كنند ما هم تعبّداً به اين ظاهر بايد عمل كنيم چه مفيد ظن باشد و چه نباشد، چه مفيد ظنّ نوعى باشد و چه ظنّ شخصى.

قول دوم: ظاهر از باب ظنّ نوعى حجّة است. به اين معنا كه هر كلامى كه در نزد نوع مردم ـ انسانهاى عادى كه وسواس و قطّاع نيستند ـ مفيد ظن باشد حجّة است و لو براى خود من مستقيما ظن شخصى از اين كلام پيدا نشده باشد.

قول سوم: ظاهرى حجّة است كه مفيد ظن شخصى باشد. هر كلامى كه شخص من ظنّ به حكم پيدا كردم اين كلام حجّة مى‌باشد و الا آن كلام حجّة نخواهد بود.

وعلى الثاني : فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ـ كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ـ كان الحكم كما تقدّم ، وإلاّ فلا بدّ من التوقّف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح ، أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (١) ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ؛ إذ لم يثبت تواتر التخفيف ، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ(٢) من حيث الزمان خرج منه أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانيّ.

الثالث :

وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر

أنّ وقوع التحريف في القرآن ـ على القول به ـ لا يمنع من التمسّك بالظواهر ؛ لعدم العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك. مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه ؛ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة العمليّة التي امرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم.

الرابع :

توهّم ودفع

قد يتوهّم (٣) : أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (٤) ؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات

__________________

(١) في (ص) و (ه) زيادة : «كما هو الظاهر».

(٢) البقرة : ٢٢٣.

(٣) ذكره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٠٩.

(٤) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «بظاهره».

الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا حتّى ظواهر الكتاب.

وفيه : أنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر.

مع أنّ ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها ، إلاّ أن يقال : إنّها لا تشمل أنفسها ، فتأمّل.

وبإزاء هذا التوهّم توهّم : أنّ خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصّص ؛ لأنّ وجود القاطع على حجّيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم.

وفيه ما لا يخفى.

[حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه](١)

تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره

وأمّا التفصيل الآخر :

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ـ في آخر مسألة حجّية الكتاب (٢) ، وفي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد (٣) ـ وهو : الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام ، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصّ ـ سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهيّة ، أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر إليها ـ وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب ، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهم‌السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنّفين ، فالظهور اللفظيّ ليس حجّة حينئذ لنا ، إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.

توجيه هذا التفصيل :

ويمكن توجيه هذا التفصيل : بأنّ الظهور اللفظيّ ليس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعيّ ، وهو كون اللفظ بنفسه ـ لو خلّي وطبعه ـ مفيدا للظنّ بالمراد ، فإذا (٤) كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يقصد

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) القوانين ١ : ٣٩٨ ـ ٤٠٣.

(٣) القوانين ٢ : ١٠٣.

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «فإن».