درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۸: علم اجمالی ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مطلب دوم از تنبيه چهارم بود كه آيا امتثال اجمالى در موردى كه انسان تمكن از علم يا ظن تفصيلى داشت مجزى است يا مجزى نيست ؟ شانزده قسم براى مسأله فرض شد ، كه هشت قسم آن يقينا مجزى بود و در هشت قسم ديگر كه از باب تعبديات است محل اختلاف بود. هشت قسم باب تعبديات را در ضمن چهار سؤال و چهار مطلب حكمش را بررسى كرديم.

سؤال اول اين بود كه : آيا امتثال اجمالى و احتياط با تمكن از علم تفصيلى مجزى است يا نه ؟

سؤال دوم اين بود كه : عمل به احتياط با تمكن از ظن مطلق مجزى است يا مجزى نيست ؟

در مورد سؤال دوم ، دو مطلب داشت كه مطلب اول اين بود : عمل و احتياط موجب تكرار نشود ـ بحث اقل و اكثر ـ كه حكمش اين بود احتياط مجزى است. مطلب دوم اين بود كه احتياط موجب تكرار عمل باشد ، آيا عمل به احتياط مجزى است يا نه ؟ خلاصه به ظن مطلق عمل كنيم يا علم اجمالى ؟

اينجا مرحوم شيخ بياناتى داشتند كه عرض شد و يك دليل بر مجزى بودن علم اجمالى و احتياط بيان كرديم در مقابل ايشان دو دليل ديگران بر عدم اجزاء احتياط بيان شد. مرحوم شيخ در پايان اين صورت مى‌خواهند يك نتيجه گيرى كنند و نظر قاطع خودشان را در اين قسم بيان فرمايند.

۳

نتیجه گیری بحث و نظریه شیخ

مرحوم شيخ مى‌فرمايند : در اين صورت كه علم اجمالى داريم و عمل تكرار مى‌شود و تمكن از ظن مطلق داريم ، امر دائر است بين دو مسأله يا بايد ما به ظن مطلق عمل كنيم يا به علم اجمالى. شكى نيست كه عقلاى عالم مى‌گويند عمل به علم بهتر از عمل به ظن مى‌باشد و شما به علم اجمالى عمل كنيد نماز ظهر و نماز جمعه را بخوانيد صد در صد واقع را انجام داده‌ايد ولى به ظن مطلق عمل كنيد ـ ظن مطلق مى‌گويد نماز جمعه واجب است ـ 80 % واقع را انجام داده‌ايد ـ چون احتمالا واقع نماز ظهر باشد ـ پس يكى 100% مطابق با واقع بود ، ويكى 80%. عمل به علم اجمالى كه 100% واقع را نشان مى‌دهد بهتر از عمل به ظن مطلق است كه 80% واقع را نشان مى‌دهد.

بعد مى‌فرمايند : ولكن از اين طرف مشكله داريم و آن دليل خاص است كه عمل به ظن را قطعا مجزى مى‌داند ولى عمل به علم اجمالى را مختلف فيه مى‌داند. دليل خاص ما همان دو دليلى است كه آقايان بيان كردند كه يكى سيره و اجماع عملى است و دليل ديگر قصد وجه است كه اگر قصد وجه معتبر باشد ديگر نمى‌توانيم به علم اجمالى و احتياط عمل كنيم چون دليل خاص در مقابلمان وجود دارد.

مرحوم شيخ اينگونه نظر مى‌دهند : بهتر اين است كه به ظن مطلق عمل كنيم نه به احتياط و لو عمل به احتياط حرام نيست و جايز است ، چون ما ادله آقايون را قبول نداريم نه سيره را قبول داريم و نه قصد وجه را. بر فرض اينكه كسى بگويد قصد وجه لازم است ، در علم تفصيلى و ظن خاص حرفش را قبول مى‌كنيم ولى در باب ظن مطلق نمى‌تواند بگويد قصد وجه لازم است زيرا ظن مطلق حجيتش با دليل انسداد است و دليل انسداد مفادش اين است هم ظن مطلق حجة است و هم احتياط. نهايت امر اين است كه احتياط واجب نيست. پس اگر احتياط جايز باشد معنايش اين است كه قصد وجه لازم نيست چون اين دو مخالف و ضد هم شدند. بنابراين خلاصه اين شد كه در اين مورد احتياط جايز است ولى ما مى‌خواهيم با علماء مخالفت نكنيم لذا مى‌گوييم بهتر اين است كه به ظن مطلق عمل شود.

۴

تطبیق نتیجه گیری بحث و نظریه شیخ

والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنّا ، وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالا، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة؛ بحكم العقل والعقلاء، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني في الشرعيّات ـ (دلیل پیدا شدن شک:)من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك (علم اجمالی) وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه (در عبادت) ـ فالأحوط ترك ذلك (عمل به علم اجمالی) وإن لم يكن (ترک ذلک) واجبا؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره (قصد وجه) فلا نسلّمه (قصد وجه را) إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ، لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به (ظن مطلق) جوازه (عمل به ظن) إلاّ بعدم وجوب الاحتياط، لا بعدم جوازه (علم به احتیاط)، فكيف يعقل تقديمه (ظن مطلق را) على الاحتياط؟

۵

کفایت عمل به علم اجمالی در صورت تمکن از تحصیل ظن خاص

سؤال سوم : آيا عمل به علم اجمالى در صورت تمكّن از ظن خاص مجزى است يا مجزى نيست ؟

مرحوم شيخ مى‌فرمايند اين مسأله دو صورت دارد : تارة اين احتياط موجب تكرار عمل نمى‌شود مثل باب أقل و أكثر ، در اين صورت يقينا عمل به علم اجمالى جايز مى‌باشد. يعنى جايز است نماز با سوره بخوانيم و دنبال خبر واحد ـ ظن خاص ـ نرويم تا از ظن خاص مشخص كنيم نماز با سوره است ، يا بدون سوره. دليل آن هم همان دليلى است كه الان عرض كرديم يعنى دوران امر بين عمل به علم و عمل به ظن است. عقلاء مى‌گويند عمل به علم بهتر از عمل به ظن است.

فقط اينجا يك اشكال باقى مى‌ماند وآن هم قصد وجه است. با عمل به احتياط در سوره نمى‌توانيم قصد وجه داشته باشيم.

مرحوم شيخ نيز در جواب اشكال مى‌فرمايند قصد وجه نداشته باشيم مشكلى پيش نمى‌آيد زيرا همانطور كه گفتيم قصد وجه نه در خود عبادت و نه در جزء عبادت معتبر نمى‌باشد. بنابراين در اين مورد هم احتياط جايز مى‌باشد الا اين كه بهتر است ما به ظن خاص عمل كنيم چون ظن خاص اجماعى است و عمل به احتياط اختلافى است.

صورت دوم اين مسأله اين است كه احتياط موجب تكرار است و انسان متمكّن از ظن خاص مى‌باشد. در اينجا عمل به احتياط جايز است يعنى انسان مى‌تواند هم نماز ظهر و هم جمعه را بخواند با اينكه اين توانايى را دارد با خبر واحد يكى از اين دو را مشخص كند. دليل آن هم اين است كه عمل به علم بهتر از عمل به ظن است ، مخصوصا با عنايت به اين نكته كه ادلّه حجيّة ظنّ خاص مفادش اين است : جايز است به ظن خاص عمل كنيد. يعنى هم مى‌توانيم به ظن خاص عمل كنيم و هم به احتياط. و مفادش اين نيست كه عمل به ظن خاص واجب است.

كسانى كه مى‌گويند عمل به علم اجمالى و احتياط درست نيست سه دليل دارند :

دليل اولشان اين است كه احتياط مخالف قصد وجه است و قصد وجه در عبادت لازم است. مرحوم شيخ در جوابشان گفته‌اند كه قصد وجه لازم نيست.

دليل دومشان سيره علماء است. مى‌گويند علماء قائلند به اينكه عملا بايد به ظن خاص اعتناء كرد نه به احتياط.

دليل سومشان يك دليل عقلى است. بحث و محل اختلاف ما در واجب تعبدى است. در اين شكى نيست واجب تعبدى نياز به قصد قربة دارد ، حالا در رابطه با قصد قربة كه يقينى است ما شك مى‌كنيم كه آيا قصد قربة همينطور به صورت اجمال و بدون قصد تمييز باشد كافى است يعنى اينكه ما به احتياط عمل كنيم ـ هم ظهر و هم جمعه را بخوانيم و اجمالا هم قصد قربة داريم يكى از اين دو نماز واجب است ـ يا نه قصد قربة بايد به صورت تفصيل باشد يعنى دقيقا مشخص باشد واجب ما نماز ظهر يا نماز جمعه است. اينجا اشتغال يقينى برائت يقينى مى‌خواهد. شما يقينا ذمه‌تان به قصد قربة مشغول است ، بايد يك جورى قصد قربة را بياوريد كه صد در صد بريء الذمة بشويد و اين فقط در وقتى است كه قصد قربة همراه با قصد تمييز و قصد وجه باشد و اين وقتى محقق مى‌شود كه شما به ظن خاص عمل كنيد نه به احتياط. بنابراين با اين دليل عقلى ثابت كردند كه قصد تمييز لازم است و بايد به ظن خاص عمل كنيم نه به احتياط.

در دليل سوم مستدل اشكالى بر خودش مطرح مى‌كند كه قبل از بيان اين اشكال مقدمه‌اى عرض مى‌كنيم : در جلد اول اصول فقه خوانديم كه در رابطه با واجبات دو تقسيم داريم : تقسيمات اوليه و تقسيمات ثانوية. بعضى از قيود مأمور به مانند نماز ، قيد ركوع ، سجود ، تشهد ، سوره ، جزء تقسيمات اوليه هستند. ولى بعضى از قيود جزء تقسيمات ثانوية هستند در آنجا مثال آورديم قصد قربة با تمام ريزه كاريهايش ، قصد تمييز ، قصد وجه جزء تقسمات ثانويه هستند. بعد آنجا يك نتيجه گرفتيم كه فرق تقسيمات اوليه با ثانويه اين است كه در تقسيمات اوليه ما به اطلاق كلام مى‌توانيم تمسك كنيم مانند اينكه شك داريم سوره در نماز واجب است يا نه ؟ مولى گفته : « اقيموا الصلاة » و اسمى از سوره نبرده و كلام مطلق است بنابراين سوره جزء نماز نيست. ولى در تقسيمات ثانويه گفتيم به اطلاق كلام نمى‌توانيم تمسك كنيم چون كلام و دليل نسبت به تقسيمات ثانوية ساكت است. اقيموا الصلاة نه مى‌تواند مقيّد به قصد قربة باشد و نه مقيّد به عدم قصد قربة باشد پس در تقسيمات ثانوبة تمسك به اطلاق كلام درست نيست.

بعد از اين مقدمه ، خلاصه دليل سوم اين بود كه : قصد وجه و تمييز در عبادت لازم نيست ، وقتى لازم باشد بايد به ظن خاص عمل كنيم ، اين سخن مستدل بود.

۶

تطبیق کفایت عمل به علم اجمالی در صورت تمکن از تحصیل ظن خاص

وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص، فالظاهر أنّ تقديمه (ظن خاص) على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه، وحيث قد رجّحنا في مقامه عدم اعتبار نيّة الوجه؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلاّ (عمل به احتیاط) أنّه خلاف الاحتياط ؛ من جهة وجود القول بالمنع من جماعة .

وإن توقّف الاحتياط على التكرار فالظاهر ـ أيضا ـ جواز التكرار ، بل أولويّته على الأخذ بالظنّ الخاصّ؛ لما تقدّم : من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظنّي به (واقع) ولو كان تفصيلا. وأدلّة الظنون الخاصّة إنّما دلّت على كفايتها (ظنون خاصه) عن الواقع، لا تعيّن العمل بها (ظنون خاصه) في مقام الامتثال.

(ادله علم به ظنون خاصه:)إلاّ أنّ شبهة اعتبار نيّة الوجه ـ كما هو قول جماعة، بل المشهور بين المتأخّرين ـ جعل الاحتياط في خلاف ذلك (احتیاط)، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرّة.

مع إمكان أن يقال: إنّه إذا شكّ ـ بعد القطع بكون (متعلق به قطع است) داعي الأمر هو (داعی) التعبّد بالمأمور به، لا حصوله (حکم) بأيّ وجه اتّفق ـ في أنّ الداعي هو (داعی) التعبّد بإيجاده (فعل) ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبّد بخصوصه (عمل) متميّزا عن غيره، فالأصل (اشتغال یقینی) عدم سقوط الغرض الداعي إلاّ بالثاني (با قصد تمییز عمل انجام شود)، 

۷

اشکال و جواب به دلیل سوم

حالا خودش به خودش اشكال مى‌گيرد و مى‌گويد : ان قلت ، اگر ما با تمسك به اطلاق كلام قصد تمييز را نفى كنيم يعنى بگوييم اقيموا الصلاة مطلق است و قصد تمييز ندارد بنابراين قصد تمييز لازم نيست.

جواب ان قلت را اينگونه مى‌دهند : اينجا تمسك به اطلاق كلام درست نيست زيرا قصد تمييز از ريزه كاريهاى قصد قربة است و در مقدمه گفتيم قصد قربة با تمام اجزائش از تقسيمات ثانويه است پس مستدل مى‌گويد قصد تمييز به حكم قاعده اشتغال يقينى برائت يقنى مى‌خواهد در عبادت لازم است بنابراين فقط بايد به ظن خاص عمل كنيم و به احتياط نمى‌توانيم عمل كنيم.

مرحوم شيخ در جواب مى‌فرمايند : در جاى خود ثابت مى‌كنيم كه صد در صد قصد تمييز در عبادت لازم نيست و اين دليل شما دليل درستى نيست.

نتيجه اين مى‌شود كه عمل به احتياط جايز است ولى بهتر است به ظن خاص عمل كنيم.

۸

تطبیق اشکال و جواب به دلیل سوم

(جواب از اشکال مقدر:)وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتّى يدفع (قصد تمییز) بإطلاقه (دلیل)، كما لا يخفى.

في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنّا ، وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالا ، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة ؛ بحكم العقل والعقلاء ، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني في الشرعيّات ـ من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه (١) ـ فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا ؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره (٢) فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ ، لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتياط ، لا بعدم جوازه ، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص

وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ، فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجّحنا في مقامه (٣) عدم اعتبار نيّة الوجه ؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلاّ أنّه خلاف

__________________

(١) كالسيّد ابن زهرة في الغنية : ٥٣ ، والحلّي في السرائر ١ : ٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٠ و ٧٨ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ١ : ٢٩ و ٤٤٧ ، والتذكرة ١ : ١٤٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٠١ وغيرهم.

(٢) كذا في النسخ.

(٣) راجع كتاب الصلاة ١ : ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ، وكتاب الطهارة ٢ : ٣٩ ـ ٤٥.

الاحتياط ؛ من جهة وجود القول بالمنع من جماعة (١).

وإن توقّف الاحتياط على التكرار فالظاهر ـ أيضا ـ جواز التكرار ، بل أولويّته على الأخذ بالظنّ الخاصّ ؛ لما تقدّم (٢) : من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظنّي به ولو كان تفصيلا. وأدلّة الظنون الخاصّة إنّما دلّت على كفايتها عن الواقع ، لا تعيّن (٣) العمل بها في مقام الامتثال.

إلاّ أنّ شبهة اعتبار نيّة الوجه ـ كما هو قول جماعة ، بل المشهور بين المتأخّرين (٤) ـ جعل (٥) الاحتياط في خلاف ذلك ، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرّة.

مع إمكان أن يقال : إنّه إذا شكّ ـ بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به ، لا حصوله بأيّ وجه اتّفق ـ في أنّ الداعي هو التعبّد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد ، أو التعبّد بخصوصه متميّزا عن غيره ، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلاّ بالثاني ، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتّى يدفع بإطلاقه ، كما لا يخفى.

وحينئذ : فلا ينبغي ، بل لا يجوز ترك الاحتياط ـ في جميع موارد

__________________

(١) منهم : الشهيد الأوّل في الألفيّة والنفليّة : ٣٩ ، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : ٣٢ ، وروض الجنان : ٢٤٨.

(٢) في الصفحة السابقة.

(٣) كذا في (ر) و (م) ، وفي غيرهما : «تعيين».

(٤) تقدّمت الإشارة إليهم في الصفحة السابقة ، الهامش (١).

(٥) الأنسب : «جعلت» ؛ لأنّ الضمير يعود إلى «شبهة».