درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱: قطع ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

2 مهر 1369

ص1

بسم الله الرحمن الرحيم

۲

مقدمه اول: تمام مباحث کتاب مربوط به مباحث غیر الفاظ است

قبل از ورود به توضیح عبارت شیخ انصاری دو مقدمه را ذکر می کنیم:

مقدمه اول: برای مباحث علم اصول تقسیمات مختلفی شده است که دو تقسیم از همه مشهور تر است:

یک: تقسیم مرحوم کمپانی است که علم اصول را به چهار قسم تقسیم نموده اند ، که این تقسیم را در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده اید.

دوم: تقسیمی است که مشهور علمای گذشته علم اصول را به دو قسم تقسیم کرده اند: قسم اول مباحث الفاظ (مباحث لفظیه) وقسم دوم مباحث غیر لفظیه.

در کتاب رسائل به مباحث الفاظ کار نداریم. مباحث الالفاظ را در معالم و اصول الفقه جلد اول خوانده ایم و در جلد اول کفایه هم ان شاء الله خواهیم خواند.

مرحوم شیخ انصاری هم مباحث الفاظ را در کتاب مطارح الانظار که منصوب به ایشان هست مطرح فرموده اند، لذا تمام مباحث رسائل مربوط به مباحث غیر الفاظ می باشد.

۳

مقدمه دوم: نام های کتاب و وجه نامگذاری آن.

مقدمه دوم: این کتاب سه اسم دارد ، یکی حجیة المظنّة چون قسمتی از این کتاب از حجیت ظن بحث می کند. این اسم منسوخ شده و بعد ها به آن فرائد الاصول گفته می شد. فرائد جمع فریده یعنی گوهر وشیء قیمتی  و اکنون کتاب مشهور است به رسائل ، چون در این کتاب سه رساله وجود دارد: رسالة في القطع ، رسالة في الظن و رسالة في الاصول العملیة.

مرحوم شیخ انصاری با ذکر یک مقدمه در عبارتشان می خواهند بیان کنند چرا این کتاب باید سه رساله داشته باشد. لذا می فرمایند:

اعلم: أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه ، أو القطع ، أو الظنّ.

مکلف وقتی توجه کنه به حکم شرعی یعنی توجه کند که موضوع ربا یک حکم شرعی دارد [اول:] یا قطع به این حکم پیدا می کند (یقین پیدا می کند که حکم ربا حرمت است) خب با این قطعش چه کند؟ پس یک رساله در رابطه با این قطع است که مکلف با قطع و یقین به حکم شرعی چه کند.

دوم: یقین به حکم پیدا نمی کند بله ظن به حکم پیدا می کند (80 درصد احتمال می دهد ربا حرام باشد) خب ظن به حکم پیدا کرد چه کند؟ لذا به رسالة في الظن نیاز پیدا می شود.

سوم: گاهی مکلف شک در حکم دارد (50 درصد احتمال )

۴

چند نکته

حالا دقت کنید نکاتی در عبارت مرحوم شیخ وجود دارد که روی تک تک این کلمات ما نکاتی داریم و یکی یکی عرض می کنیم تا همین عبارت مرحوم انصاری که خواندیم معلوم شود.

نکته اول در رابطه با مکلف است شکی نیست که مکلف یا مجتهد است یا مقلد ، ولی مراد از مکلف در این عبارت شیخ فقط مجتهد است. زیرا این وظایف و قواعدی که ما بعدا در رابطه با قطع و ظن و اصول عملیه می خوانیم در حیطه کار مجتهد است و ربطی به مقلد ندارد.

نکته دوم: در رابطه با کلمه التفات (ان المکلف اذا التفت) است.

اینجا دو حرف داریم:

حرف اول: برخی علما فرموده اند این کلمه لغو است و نباید اینجا ذکر شود. زیرا گفته اند مکلف یعنی انسان بالغ عاقل قادر و ملتفت و متوجه. پس ملتفت و متوجه جزء معنای مکلف است. و گفتن آن لغو است مثل اینکه بگوییم العالم اذا کان عالما.

این سخن صحیح نیست زیرا مکلف قوام و ماهیتش فقط دو خصوصیت دارد یکی بلوغ و دیگری عقل و آن دو صفت دیگر یعنی قدرت والتفات یا به عبارت دیگر قدرت و علم شرط تنجز تکلیف هستند. مکلف وقتی قادر بود و ملتفت هم بود آن وقت تکلیف برایش منجز می شود. قید التفات جزء ماهیت مکلف نیست که شما بگویید دوباره ذکر شده و لغو است بلکه قیدمستقلی است که باید باشد.

حرف دوم در رابطه با التفات : التفات و توجه بر دو قسم است گاهی اجمالی است و گاهی تفصیلی. یعنی گاهی انسان متوجه حکم است تفصیلا و با همه خصوصیات (صد در صد می داند که ربا حرام است) به این می گویند التفات تفصیلی.

ولی گاهی متوجه هست اجمالا ، یعنی می داند که ربا حکمی دارد ولی حکم آن را نمی داند. و این را می گویند التفات اجمالی.

مراد از التفات در این جا ، التفات اجمالی است. چون اگر کسی التفات تفصیلی یعنی یقین به حکم داشته باشد دیگر جای این نیست که بگوییم یا ظن به حکم دارد یا شک به حکم دارد یا قطع دارد زیرا او قطع دارد. پس بنابر این مراد از التفات در عبارت التفات اجمالی است.

نکته سوم: کلمه سوم کلمه حکم شرعی است ، مرحوم شیخ فرمودند : مجتهد اگر متوجه حکم شرعی شد.

چرا این را فرمودند؟ برای اینکه خارج کنند اصول اعتقادات را .

مجتهد اگر خواست در رابطه با اصول عقائد بحث کند نمی تواند از مجموعه این قوانین کمک بگیرد . به عنوان مثال تمام اصول عملیه در بحث اعتقادات هیچ کاربردی ندارد فقط در حکم شارع کاربرد دارد در بحث اعتقادات مجتهد نمی تواند به اصول عملیه مراجعه کند.

بنابراین برخی از متکلمین که در بحث توحید در بحث تعدد خداوند تمسک می کنند به اصالت عدم تعدد ، این غلط است. در صفات باری بعضی از متکلمین به اصالت عدم زیاده تمسک می کنند، این اشتباه است. بعضی از فلاسفه که در بحث امکان و امتناع (شک داریم یک شیئ ممکن یا ممتنع است) می گویند اصالت الامکان جاری می کنیم و بعضی از محققین این اصالت الامکان را به معنای استصحاب گرفته اند و این هم اشتباه است. آن اصالت الامکان در آنجا اگر بخواهیم درستش کنیم معنای دیگری دارد.

پس بنابراین مرحوم شیخ فرموده اند مجتهد وقتی با حکم شرعی خواست ارتباط برقرار کند یا قطع است یا ظن است یا اصول عملیه است. اما اگر مجتهد خواست با مسائل اعتقادی ارتباط برقرار کند تمام قوانین این کتاب کاربرد ندارد لذا دقت کرده اند فرموده اند حکم شرعی .

نکته چهارم: در رابطه با جمله اخیر شیخ انصاری است: إمّا أن يحصل له الشكّ فيه ، أو القطع ، أو الظنّ.

ممکن است کسی بگوید برای مجتهد چهار حالت پیش می آید نه سه حالت. مجتهد وقتی حکمی را بررسی می کند یا قطع به حکم پیدا می کند یا ظن به حکم یا شک در حکم و یا وهم پیدا می کند به حکم.

وهم را نفرمودند به دو دلیل:

دلیل اول: وهم همیشه لازم و همراه با ظن است هر جا ظن به حکم داشتید ، ظن به حرمت داشتید یعنی وهم دارید به عدم حرمت. چون وهم یعنی احتمال کمتر از 50 درصد. وهم همیشه لازمه ظن است یعنی با ظن همراه است. لذا نیاز به ذکرش نیست.

دلیل دوم: شک و قطع و ظن موضوع و محور حکم شرعی هست .

ما در روایات داریم که اگر شک پیدا کردی چکار کن اگر ظن به حکم داشتی یا قطع به حکم داشتی عقل چه می گوید. ولی وهم هیچ وقت محور حکم شرعی نیست.

ممکن است کسی بگوید در  روایات در بحث شکوک در نماز وهم هم محور حکم شرعی شده است:  فإن ذهب وهمک الی کذا . اینجا وهم محور حکم شرعی شده است.

وهم در این روایات به معنای ظن است و کلا به عنوان کلی در کلمات فقهای گذشته وهم بجای ظن بکار می رود.  لذا برخی از علمای گذشته در اصول بحث می کنند که وهم حجت است یا خیر که در آنجا مراد از وهم ظن است یعنی احتمال بالاتر از پنجاه درصد. والا وهم یعنی احتمال کمتر از پنجاه درصد حکمی ندارد چون دو طرف دارد یک طرفش ظن است و آن طرف ظن لامحاله حجت است و وهم از حجیت ساقط است.

وهم نقطه مقابل ظن است به این تعبیر که وهم محور حکم شرعی قرار نگرفته وآن بیان اول دلیل بر این حرف می شود و تا این حرف زده نشود آن بیان تمام نیست یعنی هر دو باهم باید مجموعا یک دلیل حساب شوند و الا اگر بیان اول را نیاوریم اشکال وارد می شود که ما کاری با روایات نداریم می خواهیم ببینیم اگر برای یک مجتهدی وهم به حکم پیدا شد چه باید بکند.

۵

تطبیق چند نکته

اعلم : أنّ المكلّف (مجتهد) إذا التفت إلى حكم شرعيّ، فإمّا أن يحصل له (مکلف) الشكّ فيه (حکم)، أو القطع، أو الظنّ.

فإن حصل له (مکلف) الشكّ، فالمرجع فيه (شک) هي (مرجع) القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل، وتسمّى ب«الاصول العمليّة»، وهي (قواعد) منحصرة في أربعة 

۶

اصول عملیه با حصر عقلی چهار مورد است

اصول عملیة با حصر عقلی چهار اصل است:

انسان وقتی شک در یک حکم دارد یا حالت سابقه آن شیئ را میداند یا نه . (مثلا الان شک دارد این لباس پاک است یا نه ، حالت سابقه اش را می داند که قبلا پاک بوده) اینجا مورد استصحاب است که یکی از اصول عملیه است ، اینجا به استصحاب عمل می کنیم. [این مورد اول]

اگر حالت سابقه را ندانست یا احتیاط ممکن است یا نه. [در صورتی که احتیاط ممکن باشد ، حکم آن را خواهیم گفت ولی اکنون تنها مثال آن را مطرح می کنیم] مثلا فرض کنید شک دارد نماز غفیله واجب است یا مستحب ، اینجا احتیاط ممکن است، وقتی نماز غفیله را خواند اینجا جمع بین هر دو کرده است. [مثال دیگر:] نمی داند نمازش قصر است یا تمام اینجا جمع بین هر دو می کند و  هر دو را می خواند.

صورتی که احتیاط ممکن نیست آنجا تخییر است. نمی تواند احتیاط کند مخیر است. مثلا شک دارد نماز جمعه حرام است یا واجب ، شک دارد دفن کافر حرام است یا واجب. اینجا نمی تواند احتیاط کند نمی تواند بین هر دو جمع کند ، اینجا تخییر است (مورد تخییر را دقت کنید، در جلسه آینده در موردش حرف داریم) . انسانی که شک کرد حالت سابقه نداشت و احتیاط هم ممکن نبود آنجا تخییر است. این مورد دوم.

جایی که احتیاط ممکن باشد یا شک در تکلیف است (شک در حکم است) مثل اینکه شک دارد نماز جمعه واجب است یا نه . اگر شک در تکلیف بود (در حکم بود) برائت جاری می کنیم. [مورد سوم]

اگر شک در مکلفٌ به بود ، یقین دارد که یک وظیفه و واجبی دارد نمی داند نماز ظهر است یا نماز جمعه این می شود شک در مکلفٌ به. اینجا احتیاط ممکن است شک در مکلف به است اینجا باید احتیاط کند. [مورد چهارم]

پس خلاصه انسان وقتی شک دارد یا حالت سابقه را می داند یا نمی داند، حالت سابقه را بداند استصحاب می کند ، اگر شکش حالت سابقه نداشت یا احتیاط ممکن است یا نه. اگر احتیاط ممکن نبود جای تخییر است . اگر احتیاط ممکن بود یا شک در تکلیف است که جای برائت است یا شک در مکلف به است که جای احتیاط خواهد بود.

پس لامحاله  اصول عملیه منحصر می شود در این چهار مورد.

۷

تطبیق اصول عملیه با حصر عقلی چهار مورد است

الشكّ إمّا أن يلاحظ (یعنی حالت سابقه دارد که ملاحظه می شود) فيه (شک) الحالة السابقة أم لا.

وعلى الثاني (حالت سابقه ملاحظه نمی شود): فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا.

وعلى الأوّل (احتیاط امکان دارد): فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به.

فالأوّل (حالت سابقه ملحوظه است) مجرى الاستصحاب ، والثاني (حالت سابقه ندارد و احتیاط امکان ندارد) مجرى التخيير ، والثالث (حالت سابقه ندارد و احتیاط امکان دارد و شک در تکلیف است) مجرى أصالة البراءة، والرابع (حالت سابقه ندارد واحتیاط امکان دارد و شک در مکلف به است) مجرى قاعدة الاحتياط.

بسم الله الرحمن الرحيم

المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ

اعلم (١) : أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له (٢) الشكّ فيه ، أو القطع ، أو الظنّ.

فإن حصل له (٣) الشكّ ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل ، وتسمّى ب «الاصول العمليّة» ، وهي منحصرة في أربعة ؛ لأنّ الشكّ :

الاصول العمليّة الأربعة ومجاريها

إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.

وعلى الثاني : فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا.

وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به.

فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني (٤) مجرى التخيير ، والثالث

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ص) و (ل) ، وفي غيرها : «فاعلم».

(٢) العبارة في (ه) هكذا : «فيحصل له إمّا الشكّ ...».

(٣) لم ترد «له» في (ل) و (م).

(٤) في نسخة بدل (ص) : «والثاني مجرى أصالة البراءة ، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط ، والرابع مجرى قاعدة التخيير».

مجرى أصالة البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.

تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة

وبعبارة اخرى : الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا (١) ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني : إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا ، فالأوّل مجرى أصالة البراءة ، والثاني : إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير (٢).

وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.

مقاصد الكتاب

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :

الأوّل : في القطع.

والثاني : في الظنّ.

والثالث : في الشكّ (٣).

__________________

(١) لم ترد عبارة «وعلى الثاني ـ إلى ـ السابقة أو لا» في (ه).

(٢) عبارة «وبعبارة اخرى ـ إلى ـ قاعدة التخيير» من (ر) ونسخة بدل (ص).

ووردت في (ه) أيضا مع اختلاف يسير ، ولم ترد فيها : «وبعبارة اخرى».

(٣) كذا في (ل) و (م) ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) ، و (ه) : «والثالث في الاصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشكّ».