حالا دقت کنید نکاتی در عبارت مرحوم شیخ وجود دارد که روی تک تک این کلمات ما نکاتی داریم و یکی یکی عرض می‌کنیم تا همین عبارت مرحوم انصاری که خواندیم معلوم شود.
نکته اول در رابطه با مکلف است شکی نیست که مکلف یا مجتهد است یا مقلد، ولی مراد از مکلف در این عبارت شیخ فقط مجتهد است. زیرا این وظایف و قواعدی که ما بعدا در رابطه با قطع و ظن و اصول عملیه می‌خوانیم در حیطه کار مجتهد است و ربطی به مقلد ندارد.
نکته دوم: در رابطه با کلمه التفات
(ان المکلف اذا التفت) است.
اینجا دو حرف داریم:
حرف اول: برخی علما فرموده‌اند این کلمه لغو است و نباید اینجا ذکر شود. زیرا گفته‌اند مکلف یعنی انسان بالغ عاقل قادر و ملتفت و متوجه. پس ملتفت و متوجه جزء معنای مکلف است. و گفتن آن لغو است مثل اینکه بگوییم العالم اذا کان عالما.
این سخن صحیح نیست زیرا مکلف قوام و ماهیتش فقط دو خصوصیت دارد یکی بلوغ و دیگری عقل و آن دو صفت دیگر یعنی قدرت والتفات یا به عبارت دیگر قدرت و علم شرط تنجز تکلیف هستند. مکلف وقتی قادر بود و ملتفت هم بود آن وقت تکلیف برایش منجز می‌شود. قید التفات جزء ماهیت مکلف نیست که شما بگویید دوباره ذکر شده و لغو است بلکه قیدمستقلی است که باید باشد.
حرف دوم در رابطه با التفات: التفات و توجه بر دو قسم است گاهی اجمالی است و گاهی تفصیلی. یعنی گاهی انسان متوجه حکم است تفصیلا و با همه خصوصیات (صد در صد میداند که ربا حرام است) به این می‌گویند التفات تفصیلی.
ولی گاهی متوجه هست اجمالا، یعنی میداند که ربا حکمی دارد ولی حکم آن را نمی‌داند. و این را می‌گویند التفات اجمالی.
مراد از التفات در این جا، التفات اجمالی است. چون اگر کسی التفات تفصیلی یعنی یقین به حکم داشته باشد دیگر جای این نیست که بگوییم یا ظن به حکم دارد یا شک به حکم دارد یا قطع دارد زیرا او قطع دارد. پس بنابر این مراد از التفات در عبارت التفات اجمالی است.
نکته سوم: کلمه سوم کلمه حکم شرعی
است، مرحوم شیخ فرمودند: مجتهد اگر متوجه حکم شرعی شد.
چرا این را فرمودند؟ برای اینکه خارج کنند اصول اعتقادات را.
مجتهد اگر خواست در رابطه با اصول عقائد بحث کند نمی‌تواند از مجموعه این قوانین کمک بگیرد. به عنوان مثال تمام اصول عملیه در بحث اعتقادات هیچ کاربردی ندارد فقط در حکم شارع کاربرد دارد در بحث اعتقادات مجتهد نمی‌تواند به اصول عملیه مراجعه کند.
بنابراین برخی از متکلمین که در بحث توحید در بحث تعدد خداوند تمسک می‌کنند به اصالت عدم تعدد، این غلط است. در صفات باری بعضی از متکلمین به اصالت عدم زیاده تمسک می‌کنند، این اشتباه است. بعضی از فلاسفه که در بحث امکان و امتناع (شک داریم یک شیئ ممکن یا ممتنع است) می‌گویند اصالت الامکان جاری می‌کنیم و بعضی از محققین این اصالت الامکان را به معنای استصحاب گرفته‌اند و این هم اشتباه است. آن اصالت الامکان در آنجا اگر بخواهیم درستش کنیم معنای دیگری دارد.
پس بنابراین مرحوم شیخ فرموده‌اند مجتهد وقتی با حکم شرعی خواست ارتباط برقرار کند یا قطع است یا ظن است یا اصول عملیه است. اما اگر مجتهد خواست با مسائل اعتقادی ارتباط برقرار کند تمام قوانین این کتاب کاربرد ندارد لذا دقت کرده‌اند فرموده‌اند حکم شرعی
.
نکته چهارم: در رابطه با جمله اخیر شیخ انصاری است: إمّا أن يحصل له الشكّ فيه، أو القطع، أو الظنّ
.
ممکن است کسی بگوید برای مجتهد چهار حالت پیش می‌آید نه سه حالت. مجتهد وقتی حکمی را بررسی می‌کند یا قطع به حکم پیدا می‌کند یا ظن به حکم یا شک در حکم و یا وهم پیدا می‌کند به حکم.
وهم را نفرمودند به دو دلیل:
دلیل اول: وهم همیشه لازم و همراه با ظن است هر جا ظن به حکم داشتید، ظن به حرمت داشتید یعنی وهم دارید به عدم حرمت. چون وهم یعنی احتمال کمتر از ۵۰ درصد. وهم همیشه لازمه ظن است یعنی با ظن همراه است. لذا نیاز به ذکرش نیست.
دلیل دوم: شک و قطع و ظن موضوع و محور حکم شرعی هست.
ما در روایات داریم که اگر شک پیدا کردی چکار کن اگر ظن به حکم داشتی یا قطع به حکم داشتی عقل چه می‌گوید. ولی وهم هیچ وقت محور حکم شرعی نیست.
ممکن است کسی بگوید در روایات در بحث شکوک در نماز وهم هم محور حکم شرعی شده است: فإن ذهب وهمک الی کذا
. اینجا وهم محور حکم شرعی شده است.
وهم در این روایات به معنای ظن است و کلا به عنوان کلی در کلمات فقهای گذشته وهم بجای ظن بکار می‌رود. لذا برخی از علمای گذشته در اصول بحث می‌کنند که وهم حجت است یا خیر که در آنجا مراد از وهم ظن است یعنی احتمال بالاتر از پنجاه درصد. والا وهم یعنی احتمال کمتر از پنجاه درصد حکمی ندارد چون دو طرف دارد یک طرفش ظن است و آن طرف ظن لامحاله حجت است و وهم از حجیت ساقط است.
وهم نقطه مقابل ظن است به این تعبیر که وهم محور حکم شرعی قرار نگرفته وآن بیان اول دلیل بر این حرف می‌شود و تا این حرف زده نشود آن بیان تمام نیست یعنی هر دو باهم باید مجموعا یک دلیل حساب شوند و الا اگر بیان اول را نیاوریم اشکال وارد می‌شود که ما کاری با روایات نداریم می‌خواهیم ببینیم اگر برای یک مجتهدی وهم به حکم پیدا شد چه باید بکند.
