درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲: قطع ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تغییر در اصول علمیه چهارگانه

بحث در این بود که کتاب رسائل دارای سه رساله می باشد: رسالة في القطع ، رسالة في الظن ، رسالة في الاصول العملیة.

به این مناسبت ، اگر چه جای بحث اینجا نبود ولی مرحوم شیخ وارد ذکر اصول عملیه شدند. فرمودند به حصر عقلی اصول عملیه چهار تا است و بیانی را ذکر  کردند که این بیان یک کلمه اش دچار اشکال است. ما آن کلمه را عرض می کنیم و اشکال را متعرض می شویم.

آن کلمه این بود که فرمودند هر جا مجتهد شک کرد ، حالت سابقه نداشت و احتیاط هم ممکن نبود اینجا جای تخییر است.

به این کلام ایشان اشکال می شود: این عنوان کلیت ندارد یعنی ما موردی داریم که این عنوان هست ولی حکم به تخییر نمی شود.

مثال: شک داریم که جهر به بسم الله در نماز ظهر واجب است یا حرام است یا مستحب است. اینجا حالت سابقه ندارد و احتیاط هم ممکن نیست زیرا اگر بسم الله را بلند بگویی شاید حرام باشد ، بلند نگویی شاید واجب باشد لذا اینجا طبق این قانون باید حکم به تخییر کنید، در حالی که محققین از علماء من جمله خود شیخ انصاری قائل به برائت می باشند. پس این حکم کلی شما دارای اشکال شد.

خود مرحوم شیخ به این اشکال توجه داشتند لذا عبارت را عوض می کنند به نحوی که این اشکال به عبارت وارد نباشد.

به این شکل تقسیم می کنند:

شک یا حالت سابقه دارد یا ندارد ، اگر حالت سابقه داشت استصحاب است و اگر حالت سابقه نداشت اینجا صحبت از احتیاط و تخییر نمی شود و مثل تقسیم قبلی نیست . اینجا می فرمایند اگر شک حالت سابقه نداشت یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف به.

اگر شک در تکلیف بود برائت جاری می شودو با این عنوان آن اشکال بر طرف می شود.

هر جا حالت سابقه نبود و شک در تکلیف بود آنجا برائت جاری می شود. و در مثال ما جهر به بسم الله واجب  است یا حرام است یا مستحب ، حالت سابقه ندارد شک در تکلیف است و باید برائت جاری بشود و اشکال منتفی شد.

بعد می فرمایند  شک در مکلف به هم یا احتیاط ممکن است یا نه . اگر احتیاط ممکن بود جای احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نبود جای تخییر است.

آن تخییر که در تقسیم قبلی مورد دوم بود اینجا مورد چهارم قرار گرفت.

این مطالب مقدمه بود ، و جایش اینجا نبود و بحثش در اصول عملیه است. خلاصه می خواهیم نتیجه بگیریم کتاب رسائل سه رساله دارد: رسالة في القطع ، رسالة في الظن ، رسالة في الاصول العملیة.

۳

تطبیق تغییر در اصول علمیه چهارگانه

وبعبارة اخرى: الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه (شک) الحالة السابقة أو لا ، فالأوّل (حالت سابقه داشته باشد) مجرى الاستصحاب ، والثاني : إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا، فالأوّل (شک در تکلیف باشد) مجرى أصالة البراءة ، والثاني: إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأوّل (احتیاط امکان دارد) مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني (احتیاط امکان ندارد) مجرى قاعدة التخيير .

وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها (مجاری)، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :

الأوّل : في القطع.

والثاني : في الظنّ.

والثالث : في الشكّ .

۴

چند نکته

بعد از این مقدمه مرحوم شیخ انصاری وارد بحث اصلی می شوند که کتاب القطع است.

در رابطه با قطع مرحوم شیخ در حدود بیست و چند صفحه بحث می کنند که در تمام این صفحات پنج مطلب ذکر می کنند و چهار تنبیه. این کل بحث قطع است.

در کتاب رسائل این تقسیم بعدی ها را خیلی دقت کنید چون غیر از کتب اصولی است که قبلا خوانده اید. مثلا غیر از کتاب اصول فقه مرحوم مظفر است . آنجا ورود و خروجش مرتب بود و اگر تقسیم بندی هم دقت نمی شد، مباحث خلط نمی شد. ولی اینجا این تقسیم بندی یکی از مسائل مهم این کتاب را تشکیل می دهد یعنی روی این مسئله دقت کنید، از خارج توضیحی که می دهیم بعد مطالب را از کتاب یکی یکی در بیاورید مرتب کنید ، مطلب اول ، دوم ، سوم. چند جلسه که پیش روید کارتان خیلی راحت می شود و مسلط می شوید به شیوه بحث ایشان.

۵

مطلب اول: حجیت ذاتی قطع است و جعل حجیت یا نفی آن از طرف شارع ممکن نیست.

مطلب اول: [مجتهد باید به قطع عمل کند چون حجیت قطع ذاتی است]

می فرمایند اگر مجتهد قطع پیدا کرد به یک حکمی باید چه کند و وظیفه اش چیست؟ مثلا قطع پیدا کرد که ربا حرام است ، وظیفه اش چیست؟

می فرمایند شکی نیست مجتهد اگر قطع پیدا کرد به حکمی باید به قطعش عمل کند. عقل حکم می کند که مجتهد باید به قطعش عمل کند. چون قطع ذاتا واقع نما است و قطع ذاتا  واقع را برای انسان متجلی و منکشف می کند. وقتی انسان واقع را دید دیگر حالت انتظار ندارد و باید به واقع عمل کند.

شما یقین دارید این ظرف خمر است ، دیگر حالت منتظره نیست می گویید نجس است و به آن دست نمی زنید. چون کشف و طریقیت، ذاتی قطع است و باب قطع هیچ ارتباط به شارع ندارد و شارع نمی تواند در رابطه با قطع هیچ تصرفی کند. مثلا بگوید قطع حجت است یا بگوید قطع حجت نیست. شارع همچنین کاری را نمی تواند انجام دهد.

[عدم امکان جعل حجیت برای قطع]

چرا شارع نمی تواند برای قطع حجیت و کشف واقع را جعل کند؟ اینجا دو دلیل دارد:

دلیل اول: دخالت شارع مستلزم تحصیل حاصل است.

قطع ذاتا کاشف واقع بوده ، ذاتا طریق بوده ، ذاتا حجت بوده مثل اربعة که ذاتا زوج بوده. اگر شارع دوباره بگوید جعلت القطع حجة ، من قطع را حجت قرار دادم این می شود تحصیل حاصل. مثل اینکه کسی بگوید من اربعة را زوج قرار دادم ، اربعة زوج بوده تکوینا.

دلیل دوم: دخالت شارع در جعل مستلزم تسلسل است.

شارع که می خواهد قطع را حجت قرار دهد باید با یک دلیل قطعی باشد. خوب نقل کلام می کنیم در آن دلیل قطعی. آن قطع حجت است یا نه . باز باید آن قطع با یک دلیل قطعی دیگری حجت باشد. و نقل کلام می کنیم در آن دلیل قطعی. آن حجت است یا نه؟ هکذا یتسلسل. پس لامحاله باید به جایی برگردد که حجیت و کاشفیت ذاتی قطع باشد.

این در جنبه اثبات [حجیت قطع] . در جنبه نفی [حجیت قطع] چطور؟

[عدم امکان نفی حجیت از قطع]

آیا شارع می تواند این کاشفیت را از قطع بگیرد و سلب کند و بگوید قطع حجت نیست؟

می فرمایند این هم نمی شود . به دو دلیل:

دلیل اول: در فلسفه ثابت شده که ذاتی شیئ از شیئ قابل انفکاک و سلب نیست. مثلا زوجیت که ذاتی اربعه است نمی شود از اربعه سلب شود ، این محال است. اینجا هم یکی از همین موارد است ، کاشفیت ذاتی قطع است اصلا ذات قطع یعنی کشف.نمی شود شارع بگوید قطع هست ولی کاشف نیست ولی واقع نما نیست ولی حجت نیست. چون مستلزم انفکاک ذات از ذاتی می شود.

دلیل دوم: اگر قطع حجت نباشد و شارع سلب کند حجیتش را ، قطع مستلزم تناقض است. شما یقین داری این ظرف خمر است . وقتی یقین داشتی خمر است صد در صد می دانی حرام است. حالا شارع بگوید قطع تو حجت نیست. یعنی این مایع حرام نیست و این مستلزم تناقض است.

از آن طرف یقین داری حرام است از این طرف به حکم شارع باید یقین کنی که حرام نیست ، این وجود تناقض در ذهن شماست. و این درست نیست.

پس خلاصه مطلب اول این شد که مجتهد باید به قطع عمل کند چون حجیت قطع ذاتی است ، شارع در رابطه با حجیت قطع نه نفیا و نه اثباتا نمی تواند دخالت کند.

۶

تطبیق مطلب اول

المقصد الأوّل في القطع

فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه (قطع) ما دام موجودا؛ لأنّه (قطع) بنفسه طريق إلى الواقع، وليس طريقيّته (قطع) قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا .

۷

اطلاق حجت بر قطع و ظن

آیا به قطع می توان کلمه حجت را نسبت داد یا خیر؟ می توان گفت «القطع حجة» یا نه؟

به مناسب همین بحث نسبت به ظن هم گفته می شود.

کلمه حجت سه معنا دارد:

1. معنای لغوی: واجب الاتباع، چیزی که انسان باید دنبال آن برود و از آن تبعیت کند، به این معنا قطع، حجت است و بالاترین حجت قطع است.

اما نسبت به ظنون، باید گفت بر دو قسم است:

قسم اول: واجب المتابعه هستند مثل خبر واحد، می توان حجت به آن گفت.

قسم دوم: واجب المتابعه نیستند مثل قیاس، نمی توان به آن حجت گفت.

2. اصطلاح منطقی: به مجموع صغری و کبری، حجت گفته می شود، این ربطی به بحث ما ندارد.

3. اصطلاح اصولیین: به حد وسط، حجت می گویند. حال طبق این معنا، قطع، حد وسط قضیه واقع نمی شود به دو دلیل:

دلیل اول: اگر قطع حد وسط واقع شود، لازمه اش کذب و افتراء بر خدا است. مثلا شما یقین پیدا کردید خمر حرام است، می خواهید صغری و کبری درست کنید، اگر بگوئید هذا خمر، و کل خمر حرام، این اشکال ندارد اما اگر قطع را در جمله بیاورید این کذب می شود، مثلا هذا مقطوع الخمریه، کل مقطوع الخمریه حرام، این کذب است، چون خداوند حرمت را روی خمر آورده نه روی مقطوع الخمریه.

اما ظن باید حد وسط واقع شود و الا کذب می شود. مثلا شما دو نفر عادل می گویند این ظرف خمر است، اگر بگوئید هذا خمر، این کذب است چون هذا مظنون الخمریه است و کل مظنون الخمریه حرام، فهذا خمر.

دلیل دوم: حد وسط همیشه در قضیه می آید تا انسان قطع به نتیجه پیدا کند، حال اگر خود حد وسط قطع باشد، لازمه اش این است که قطع، سبب قطع یا نتیجه قطع شود و این لازمه اش این است که سبب و مسبب یکی باشد و این باطل است.

۸

تطبیق اطلاق حجت بر قطع و ظن

ومن هنا يعلم: أنّ إطلاق «الحجّة» عليه (قطع) ليس كإطلاق «الحجّة» على الأمارات المعتبرة شرعا (ادله ظنیه)؛ لأنّ الحجّة عبارة عن: الوسط (حد وسطی که) الذي به (حد وسط) يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته (اکبر) له (اصغر)، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم، فقولنا: الظنّ حجّة، أو البيّنة حجّة، أو فتوى المفتي حجّة، يراد به (قول ما) كون هذه الامور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها، فيقال: هذا مظنون الخمريّة، وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه (مظنون الخمریه). وكذلك قولنا: هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه (فعل)، أو قامت البيّنة على كونه (فعل) محرّما، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام.

وهذا بخلاف القطع ؛ لأنّه إذا قطع بوجوب شيء، فيقال: هذا واجب، وكلّ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.

وكذلك العلم بالموضوعات، فإذا قطع بخمرية شيء، فيقال: هذا خمر ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه (خمر)، ولا يقال: إنّ هذا معلوم الخمريّة، وكلّ معلوم الخمريّة حكمه (معلوم الخمریه) كذا؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.

(دلیل دوم:)والحاصل: أنّ كون القطع حجّة غير معقول؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع (و الا لازمه اش این است که سبب و مسبب یکی است).

مجرى أصالة البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.

تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة

وبعبارة اخرى : الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا (١) ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني : إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا ، فالأوّل مجرى أصالة البراءة ، والثاني : إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير (٢).

وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.

مقاصد الكتاب

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :

الأوّل : في القطع.

والثاني : في الظنّ.

والثالث : في الشكّ (٣).

__________________

(١) لم ترد عبارة «وعلى الثاني ـ إلى ـ السابقة أو لا» في (ه).

(٢) عبارة «وبعبارة اخرى ـ إلى ـ قاعدة التخيير» من (ر) ونسخة بدل (ص).

ووردت في (ه) أيضا مع اختلاف يسير ، ولم ترد فيها : «وبعبارة اخرى».

(٣) كذا في (ل) و (م) ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) ، و (ه) : «والثالث في الاصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشكّ».

المقصد الأوّل

في القطع

المقصد الأوّل في القطع (١)

وجوب متابعة القطع

فنقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا ؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع ، وليس طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا (٢).

إطلاق الحجّة على القطع والمراد منه

ومن هنا يعلم : أنّ إطلاق «الحجّة» عليه ليس كإطلاق «الحجّة» على الأمارات المعتبرة شرعا ؛ لأنّ الحجّة عبارة عن : الوسط الذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم ، فقولنا : الظنّ حجّة ، أو البيّنة حجّة ، أو فتوى المفتي حجّة ، يراد به كون هذه الامور أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها ، فيقال : هذا مظنون الخمريّة ، وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه. وكذلك قولنا : هذا الفعل ممّا أفتى المفتي بتحريمه ، أو قامت البيّنة على كونه محرّما ، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام.

وهذا بخلاف القطع ؛ لأنّه إذا قطع بوجوب شيء ، فيقال : هذا

__________________

(١) كذا في (ل) و (م) ، وفي غيرهما : «أمّا الكلام في المقصد الأوّل».

(٢) في (ص) : «ونفيا».

واجب ، وكلّ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.

وكذلك العلم بالموضوعات ، فإذا قطع بخمرية شيء ، فيقال : هذا خمر ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه ، ولا يقال : إنّ هذا معلوم الخمريّة ، وكلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا ؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر ، لا لما علم أنّه خمر.

والحاصل : أنّ كون القطع حجّة غير معقول ؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع.

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه ، فيقال : إنّ الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا ، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم (١) وإن لم يطلق عليه الحجّة ؛ إذ المراد ب «الحجّة» في باب الأدلّة : ما كان وسطا لثبوت أحكام (٢) متعلّقه شرعا ، لا لحكم آخر (٣) ، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، وكترتّب وجوب الإطاعة عقلا (٤) على معلوم الوجوب ، لا الواجب الواقعي (٥).

وبالجملة : فالقطع قد يكون طريقا للحكم ، وقد يكون مأخوذا في

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «لمتعلّقه».

(٢) في نسخة بدل (ص) : «حكم».

(٣) لم ترد عبارة «وإن لم يطلق ـ إلى ـ لا لحكم آخر» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) لم ترد «عقلا» في (ر) و (ص).

(٥) لم ترد عبارة «وكترتّب ـ إلى ـ الواقعي» في (ظ) ، (ل) و (م).